الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


متى ندرك كي نتدارك ؟؟؟

محمد عنوز

2006 / 1 / 10
حقوق الانسان


أصبح الحديث عن الإرهاب، عبارة عن تصريحات وتلميحات وحديث مناسبات بعد وقوع الواقعة أو بمناسبة وقوع الواقعة، ولم نلمس إجراءات جدية على رقعة محددة تضمن تحقيق الأمان وتحفظ للناس مصالحهم وتوفر لهم فرص العمل وتنظم أماكن عملهم في الشوارع والساحات كي ننتقل إلى رقعة أخرى أو في مدينة معينة حتى ننتقل إلى مدينة ثانية وبالتالي من محافظة إلى أخرى لنكون أمام مثال ملموس يدفعنا للمزيد من العمل حتى نتمكن من السيطرة على هذا الورم الخبيث الذي ينهش جسد المجتمع من دون إستثناء في الجنوب والشمال أو في الشرق والغرب أو إستهداف قومية دون أخرى أو طائفة واحدة محددة لا غير.
وهذه التصريحات بشأن هذا الهّمْ المتعاظم، يذكرنا بتلك الهموم العراقية قبل نيسان / أبريل 2003 وكيفية تناولها، من قبل العديد من القوى السياسية من دون تحديد للأسماء، في صحافتها وبيانتها المتعددة والمتنوعة، كجريمة التهجير وجريمة حلبجة والإغتيالات السياسية والقتل الجماعي و. . …. و. ….، حيث كانت تلك الهموم حديث مناسبات ومواد بيانات من دون حلول، ودليلنا على دلك تؤشره تلك الهموم التي لم تجد حلول شافية وشاملة بكون هموم عراقية عامة حتى هذا اليوم، فالمضمون العام لكل ما يكتب ويقال هو إستدرار المزيد من العواطف وتكرار الوعيد الصاخب، والحالة اليوم تتكرر بسبب كون ذات القوى تتعامل مع الأحداث بذات الأفكار والأدوات.
فمنذ أكثر من عامين ونحن لا نمييز بين صلاحياتنا كعراقيين وبين صلاحيات المحتلين، لا بل إننا نخلق الوهم لأهلنا بقيام مجلس بريمر وتشكيل حكومة مؤقته وبعد ذلك حكومة إنتقالية وعملية إنتخابية وإستفتاء على الدستور وإنتخابات نيابية، ونقول إن السيادة قد تم نقلها إلينا، وإذا بالواقع وما يُعرض على المُشاهد وما يتوصل إليه المتابع وما يصرح به الناطق لهذه الجهة أو تلك يقول عكس ذلك تماماً.
فالأمس وقعت جريمة شبيهة بالجرائم السابقة إقترفها من لا ذمة لهم، بإختيارهم مكان قرب مرقد الإمام الحسين ( ع) في مدينة كربلاء، وفي ذات اليوم وقعت جريمة أخرى في مركز لتطوع الشرطة في مدينة الرمادي، وعدة مفخخات إنفجرت في بغداد ومحافظات أخرى، فماذا يعني ذلك ؟!!! ألا يعني أن الإجراءات والأدوات غير كافية وغير مناسبة لمواجهة مثل هذه الحالات ؟!!!
إن هذه الفِعّال الخسيسة لن تنتهي، إذا لم ندرك بشكل حقيقي حجم وطبيعة هذه الظاهرة، ونتخذ موقف يتدارك هذا الحال المدمر بإجراءات عملية وبمشاركة شعبية، فالإرهابيون سيقترفون ما هو أبشع إذا ما إستمر الحال هكذا من دون إدراك لمجريات الأوضاع ومتطلبات المواجهة الفعلية لهذه القوى الشريرة التي تمارس القتل من أجل القتل وتعمل على قاعدة " أنا أقتل إذن أنا موجود ".
وبعد تجربة 34 شهراً، فإن الإدانة والإستنكار بعد كل عملية إجرامية ودموية لن يكفيا لوحدهما لقطع دابر الإرهاب، حيث نشهد تسابق في إعلانهما من قبل رئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء وبعض إعضاء الجمعية الوطنية والمحافظين ورجال الدين والسياسة والقائمة ستطول من دون شك وستدفع الناس للتظاهر إستنكاراً للجرائم من دون طائل.
فالناس لا تريد أن تسمع، إنما تريد أن تلمس إجراءات تعالج الوضع من الجذور، إجراءات ذات ديمومة واصول، وليس إجراءات مؤقته لا تردع ولا تطمئن وبالتالي الإرهاب سرعان ما يعود، فالأمن حاجة دائمة ويستلزم إجراءات حازمة، فهو ليس طلب عابر في هذا الزمن العاثر.
وفي هذا السياق، يأتي بعض المسؤولين السياسين والكثير من المحللين المعاصرين، بعد المسؤولين المستنكرين من الحكومين وغير الحكومين، يحملون القوى الإجنبية بأنها هي المسؤولة عن تدهور الوضع والقول بإنها ضغطت وتدخلت ومنعت وزارتي الدفاع والداخلية من إتخاذ ما يلزم في الشأن الأمني، ونحن نريد أن نؤكد ونضيف بأن المسؤولية أكبر من ذلك، ونذهب إلى أن ما يحصل هو نتاج أرث صدام ونظامه، والإحتلال وأجندته، وتقصير المتصدي ولهاثه وراء المواقع من دون إعتبار للمواقف والمبادئ ... وفي ذات الوقت فأن التطوع في عراق اليوم والتعيين في مختلف المجالات وخصوصاً في الأجهزة الردعية تقوم أما بالتزكية الحزبية أو الرشوة المالية، وهذه عوامل مشجعة للإختراق وتمهيد الطريق للإرهاب من دون أدنى شك !!!
ولذلك نحن لا نعتقد بأن السيادة قد نقلت كما يحلو للبعض تكرار العبارة لغرض البقاء على الإمارة، وكلنا أمل أن نكون على خطأ، ونتسائل هل ممكن أن يتحقق الأمان في أي بلد من دون سيادة وطنية ونزاهة إدارية؟!!! والله حيرتمونا يا ناس !!! نقول السيادة منقوصة تقولون تم نقلها وفق قرار مجلس الأمن، فأين هذا القرار ونحن في هذا الحال؟!!! أبالون معاصر كان القرار أو هو بشكله وجوهره قاصر وممكن أن نغض النظر عنه ومن دون أن نكسر لأحد خاطر؟!!!
إن المطلوب في مثل هذه الظروف ليس فقط تحديد المسبب ورجمه بالهتاف، إنما تحديد ما نريد وتعبئة القوى القادرة على تحقيق ذلك وتوفير الأدوات المناسبة لا الناقصة، فنحن ندرك ما يريده الإرهابيين وأعوانهم، وما يريده المحتلين ومريديهم، ولكننا لم ندرك ما يريده العراقيين، أي ما هو البرنامج الوطني الجامع للقوى الخيرة وأين الخطاب السياسي في هذا الإتجاه وما هي الأدوات التي تنسجم مع هذا البرنامج المنقذ .... إذا كان الإرهابيون يعمل بقاعدة ( أنا أقتل إذن أنا موجود )، فأن المتصدين يعملون على قاعد ( أنا وزير إذن أنا موجود ).
في موضوع السيادة يكمن جوهر المشكلة، ينبغي أن لا يتصور أحد بأن وطن فاقد السيادة تكون فيه الحقوق والكرامة اللإنسانية مصانةعلى الإطلاق، بسبب أن فقدان السيادة هو فقدان الإرادة الوطنية العامة، ولذلك نجد أن النظم الدكتاتورية والإستبدادية والبوليسية لا حقوق إنسان مجرد ولا حقوق مواطن محدد مصانة جراء إغتصاب الإرادة الوطنية العامة في البلاد وهذا ما عشناه في عراق الأمس وتؤشره أوضاع اليوم.
إن ظاهرة ستستمر ليس بسبب قدرة الإرهابيين وحجم دعمهم الخارجي إنما في ضعف الإدوات المستخدمة في هذه المواجهة المصيرية وحجم القوى الإجتماعية والسياسية وطبيعتها إلى جانب مكانة مهمة مكافحة الإرهاب بين بقية المهام، فهذه المهمة كما نزعم ليست أولوية أولى ولا تسبقها أولوية لدى الحكومات المتعاقبة، وهي ليست حاجة رئيسية وأهم من أي حاجة أخرى لعلاقتها بحق الحياة، لذلك ستستمر، فلو كانت عكس ما نزعم لوجدنا لجان شعبية وتعئبة وطنية وعمل مشترك حقيقي، وهنا لا نقول شيء جديد فقد إشارنا لذلك عندما كتبنا في 4 / 2 / 2004 موضوع ( بعنوان فاجعة عاشوراء 2004 لم تكن الأولى فهل تكون الأخيرة ؟! )، وكان ذلك سؤال يشاركنا فيه أغلبية أبناء وبنات شعبنا، وفعلاً لم تكن الأخيرة، وسرعان ما وقعت جريمة أرهابية أخرى في محافظة بابل بتاريخ 28 شباط / فبراير 2005، وكتبنا ( فاجعة بابل تكرار ينال أحرار )، وعلماً أن فواجع قد سبقت هذه الفواجع وستتبعها فواجع.
فمتى ندرك حجم مسؤوليتنا ونعد العدة الكافية ونعبئ القوى المختلفة المناهضة للإرهاب والرافضة والمقاتلة ضد الدكتاتورية البغيضة والساعية لبناء حياة ديمقراطية سلمية بعد هذا السيل من الدماء منذ أربعة عقود ؟!!! بدراكنا نتدارك سؤ المآل.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. لم يتضمن عقوبة الإعدام.. قانون جديد في العراق يجرّم المثلية


.. غانتس: لا تفويض لاستمرار عمل الحكومة إذا منع وزراء فيها صفقة



.. شبكات | الأمم المتحدة تغلق قضية وتعلق 3 في الاتهامات الإسرائ

.. هيئة البث الإسرائيلية: الحكومة تدرس بقلق احتمال إصدار -العدل



.. الأمم المتحدة: هجوم -الدعم السريع- على الفاشر يهدد حياة 800