رام الله – فلسطين المحتلة

كما اشرنا في مقالة سابقة ، فإن تعديلا على التحالف السلطوي في الاراضي المحتلة سيتم في اعقاب العدوان. سيتم كما تسميه الامبراطورية المعولمة توسيع نطاق مؤسسات السلطة لادخال راس المال الكمبرادوري (والمتعاقد من الباطن) الى جانب النخبة او الطبقة السياسية. اي ستكون هذه الطبقة ثلاثية التكوين:
قشرة سياسية (مثقفون ، اكاديميون وسياسيون)
قشرة امنية (هيكل وجهاز فاشيين)
قشرة راسمالية (وكلاء الفبارك الاميركية والمتعاقدين مع شركات اسرائيلية)

ورغم ان تبعية الكمبرادور ظلت قائمة على امتداد فترة الاحتلال، إلا انها سوف تأخذ دوراً قياديا في المستوى السياسي هذه المرة. فهي لن تظل مجرد طبقة تستفيد طفيليا من التبعية للاحتلال دون ان تكون صاحبة قرار، وأي قرار!. نتحدث هنا عن شريحة/شرائح مجتمعية لها مصلحة في بقاء الارتباط وليس فك الارتباط. وكما هو معروف، فإن الكثير من الاقتصاديين المحليين يصر على بقاء الارتباط الاقتصادي بالاحتلال .

سيتم ادخال الطبقة العاملة المحلية في الحقبة المقبلة وهي في حالة مطحونة نقابيا وسياسيا. ففي اعقاب القمع الذي تعرضت له الطبقة العاملة كسائر المجتمع في حقبة الاحتلال المباشر، جاء دور السلطة الفلسطينية لتلعب دورا خطرا في تمييع احتواء القيادات العمالية والحاقها. اما اليسار الفلسطيني فلم يتمكن من التقاط المرحلة ولعب دور في تاصيل النضال العمالي والحفاظ على استقلالية النقابات وخاصة في فترة السلطة حيث اصبح للعمل النقابي ضرورة لمواجهة حيتان راس المال سواء المعتمدين على الاستغلال اللامحدود او على الفساد.

وعليه، فإن البنية المنهكة والمحتواة للطبقة العاملة ستجد نفسها بعد المذبحة وقد ارتمت متعبة في احضان سلطة فلسطينية جديدة ترفع شعار اللبرالية الجديدة، والسوق والقطاع الخاص...الخ.

سيتم في الحقبة الجديدة تسويق الثقافة والوجه الامريكي في اوساط الطبقة العاملة عبر تشغيل العمال في اماكن عمل تقوم على سيولة متوفرة اميركياً، مما يجعل التمويل الاميركي مشروع دعاية لامريكا النظام والطبقة الحاكمة. كما سيتم استيعاب العمال في مشاريع تشغيل من قبل البنك الدولي (وهو امريكي جوهريا) و (يو اس إيد) وتشغيل محدود في الخط الاخضر، وتشغيل في المنظمات غير الحكومية وقطاع السلطة البيروقراطي...وغيرها، سيكون هؤلاء اولياء نعمة الطبقة العاملة التي ستظل تحت كرباج لقمة العيش.

بقي ان نقول ان ربطاً خطيرا سيتم بين وضع الطبقة العاملة المزري هذا وبين تقليص فرص العمل داخل الخط الاخضر وبين الانزباح الذاتي وذلك بفتح مجالات تشغيل للعمال الفلسطينيين في العراق تحت زعم "إعادة إعمار العراق". وعندها ستتم عرقلة عودة هؤلاءالعمال الى الضفة والقطاع كما اشرنا سواء لتعقيدات الجسور او فيزا الدخول او مخافة ان يفقدوا وظائفهم خلال الاجازات، مما يدفعهم لاخذ اسرهم عندهم وبالتالي يحققون للكيان الصهيوني ما يتمناه في الانزياح الذاتي.

ان قطاعا واسعا من الطبقة العاملة هم من فائض العمل الريفي عن الزراعة. بل ان قسما منهم ليس فائضا عن الزراعة بل لا يستطيع الاعتماد على ما لديه من ارض لتوفير دخل مناسب له معيشياً. لقد ادى الحاق اقتصاد الضفة والقطاع  كمحيط باقتصاد  الاحتلال الذي يمكن تسميته "بالمعنى النسبي" اقتصاد مركز اذا ما قورن باقتصاد الضفة والقطاع. وكان من سمات هذا الالحاق وتأثيراته ان اقتربت كلفة المعيشة في المنطقتين من بعضها البعض، وتحديداً اتسعت الفجوة بين مداخيل فلسطينيي الارض المحتلة وبين متطلبات المعيشة المترسملة والتي اضطرت لدفع اسعار الحاجيات لتتجاوز تزايد الدخل. وبالتالي تحقق عجز بين المداخيل وبين متطلبات المعيشة مهما كانت غير ترفية. وهذا قاد بدوره الى خروج الكثير من المنتجين الصغار من السوق لعدم كفاية استثماراتهم الصغيرة ،الزراعية والصناعية، لسد حاجياتهم.

لعل احدى نتائج هذه التطورات هي انكسار حاد في العلاقة بين العمل ورأس المال، وبين قوة العمل وطاقة القطاعات الانتاجية على التشغيل. وهو الامر الذي سوف يتفاقم في اعقاب المذبحة بشكل مقصود ليكون الانزياح الذاتي للفلاحين عن الارض تحديداً خياراً لا يمكن للفلسطينيين إلا ان يتماهوا معه.

واذا كان إلحاق الطبقة العاملة والفلاحين باقتصاد الاحتلال على هذا النحو، فلا شك ان بقية الطبقات اسهل للقياد منهما. وهو امر الهدف منه الحيلولة دون قدرة البنية الانتاجية على توظيف فائض قوة العمل سواء المتراكم منذ سنوات او الداخل مجددا على اساس سنوي الى سوق العمل. وهنا يتكرر مشهد التشغيل بقصد النفي" في العراق.

ولكي تُحكم المؤسسة الاميركية الحاكمة الخناق على الفلسطينيين، فانها ستعلن تحكمها باية مساعدات عربية الى هذه المناطق لتحول دون استثمارها في البنى الانتاجية ولكي تقوض قدرة اقتصاد الضفة والقطاع على فك الارتباط.

سيقود تحكم اميركا بالسيولة المالية وطبيعة الاستثمار...الخ الى تسييل وتسيير المساعدات العربية لجعل (ما تسمى دولة فلسطين) محطة تبديل بين الكيان والعرب. وكونها محطة تبديل سيعني للعرب ان الفلسطينيين قابلون بتطبيع شامل وبقاء الارتباط.

اللاجئون:

اذا ما صح الافتراض بأن العدوان على العراق لن يُطال اي جزء من الوضع الفلسطيني، فإن هذا التعميم لا ينطبق على اللاجئين تحديداً حيث تشكل قضية اللاجئين وحقهم في العودة حجر الزاوية في بدء وتواصل الصراع العربي- الصهيوني.

وكما اشرنا في غير موضع، فإن العراق من اكثر المناطق المرشحة لتوطين اللاجئين لا سيما اذا ما تم العدوان عليه. فبموجب التفكير الصهيوني والراسمالي الغربي، يمثل العراق المكان الافضل للتوطين لأنه بعيد عن حدود فلسطين المحتلة حيث المقصود نفي اللاجئين الى ابعد منطقة ممكنة عن الحدود.

وبما ان قضية اللاجئين مستهدفة بالتصفية، سيتم العمل على التوطين والتعويض دونما رجوع للشعب الفلسطيني نفسه. اما المطالبين بحق العودة فسيصبحون مطاردين باعتبارهم ارهابيين يعتدون على دولة شرعية في المنطقة "هي دولة الكيان الصهيوني.

***********

كنعان