الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


بخصوص -الجبهة الجمهورية- : تساؤلات مشروعة حول وحدة -مشروعة - ازف موعدها

محمد نجيب وهيبي
(Ouhibi Med Najib)

2017 / 1 / 13
العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية


بخصوص "الجبهة الجمهورية " : تساؤلات مشروعة حول وحدة "مشروعة" ازف موعدها
اعلن في تونس اليوم 13 جانفي 2017 عشية الذكرى السادسة لهروب بن علي رأس النظام السابق عن تشكيل "الجبهة الجمهورية " التي تضم ستة أحزاب من بينها الحزب الاشتراكي وحزب العمل وحزب حركة مشروع تونس، طيب اجتمعت ست أحزاب بعضها حديث التأسيس (اي بعد 14 جانفي ) وبعضها تعتبر أحزابا معارضة كلاسيكية (اي قبل 14 جانفي 2011 ) لتشكل جبهة عمل سياسي بهدف تغيير ميزان القوى السياسية لصالح مشروعها المشترك والعمل على التأثير في الواقع السياسي بالبلاد من مواقع متقدمة نتيجة لتوحدها، وهذا أمر مشروع بل جد محمود (بعيدا عن تهافت وغباء البعض من الاميين السياسيين ) أن تتكتل القوى السياسية لتقليص حدة التشتت و التشرذم السياسي والانتخابي و تبسيط الفصل والخيارات على الناس (عوض أكثر من 100 حزب!! )، ولكن فللنظر في الخطاب والشعار العام لهذه الوحدة "الجبهة الجمهورية للانقاذ "!! وهي لعمري توليفة عجيبة لا تستقيم مع الاوضاع السياسية الحالية وتضع نصب أعيننا تناقضا سياسيا ثانويا لا يظهر ضمن أولويات الواقع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي التونسي، قد نتفق في ضرورة الانقاذ ولكن من؟ وماذا؟ من ماذا؟بمن؟ وماهي نتائج عملية الانقاذ؟ تجيبنا الجبهة : انقاذا للجمهورية! من أعداء النظام الجمهوري الذين يتربصون بها لاقامة حكم شمولي كلياني (ملكي ربما أو خلافة اسلامية )!! وهذا يستوجب تجميع قوى الجمهورية في جبهة واحدة في مواجهة المد "الملكي"!! رفاقنا الاعزاء وأصدقائنا الجمهوريون الا ينص دستورنا التونسي ما بعد 2011 وما بعد "اعتصام باردو " وجبهة الانقاذ "في نسختها الاصلية "على النظام الجمهوري! البرلماني المعدل!! الم تصغه قوى سياسية وتصادق عليه أغلبية برلمانية مطلقة، الا تحكم من خلاله وباسمه نفس تلك الاغلبية البرلمانية اليوم!! بما فيها حزب حركة النهضة، الا يعتبرون بذلك "من معسكر الجمهوريين " المعنيين بإنقاذ الجمهورية معية الحزب الرئاسي المدني الجمهوري! الا تعتبر الجبهة الشعبية وهي القوة الثالثة الناتجة عن الانتخابات البرلمانية للجمهورية التونسية الثانية قوة "جمهورية " عليها أن تصطف ضمن وحدة "الجمهوريين " لانقاذ الجمهورية!! ولكن من من؟ إن إصطفت كل هذه القوى بنهضتها وجبهتها وحزب الرئيس و"جبهة إنقاذ الجمهورية "... الخ في مشروع أولويته المطلقة ومحركه الاساسي التناقض بين الجمهوريين / والآخرين لإنقاذ الجمهورية من سيكون في الجهة الاخرى من المعركة التي تستنفر فيها قوى هذا وذاك!! داعش ربما!! او حزب التحرير!! او أحفاد البايات!!.
رفاقنا الاعزاء إن معركة شكل الدولة وشكل الحكم قد حسمت ثلاث مرات : الاولى من خلال هيئة بن عاشور التي أحدثت بموجب مرسوم أمضاه فؤاد المبزع بوصفه رئيسا إستمد مشروعية وجوده من الفصل 57 للدستور الاول لل"الجمهورية التونسية الاولى" وفي الثانية لما تمت المصادقة بالاغلبية الكاملة لاعضاء المجلس التأسيسي على دستور "الجمهورية الثانية" بعد التوافق عليه وعلى نمط الحكم الذي يؤسس له من قبل اغلب الطيف السياسي والمدني التونسي وأما في الثالثة لما حطت الانتخابات البرلمانية والرئاسية المباشرة الاولى في أول تطبيق فعلي للدستور رحالها عن فوز أغلبية برلمانية للقوى المدنية الجمهورية والديمقراطية (إجمعو أصواتها ونوابها كلها ) وأسقطت مشاريع الفوضى والخراب المطلق! فما معنى إستجلاب هذا الشعار الآن! لا شيئ سوى استحضار روح تناقض تم حله وتجاوزه على حساب تناقضات أساسية أخرى أهمها ذات بعد اقتصادي -أجتماعي وسياسي يتعلق بالسيادة الوطنية، فالتناقض الرئيسي الذي يشق المجتمع اليوم هو بين المفقرين والمستكرشين، بين من هم تحت المغتربون عن نشاطهم الاجتماعي، من المهمشين والمعطلين والاجراء والعمال المسلوبة ثرواتهم ومصائرهم، وبين اللصوص والفاسدين وكل المنتسبين لمنظومة الفساد الرأسمالية المحلية والاقليمية والعالمية، وأما التناقض الثانوي فهو بين حملة المشاريع الوطنية المتمسكين بسيادة الداخل ضد كل محاولات الاختراق المالي والسياسي والديبلوماسي، فأما التناقض الأول (الرئيسي) فيستوجب توحيدا استراتيجيا للقوى الاجتماعية الاشتراكية الديمقراطية (قوى اليسار الاشتراكي ) على قاعدة برنامج تغيير جذري لصالح تعميم ملكية الثروة الوطنية المنتجة إجتماعيا لصالح منتجيها الحقيقيين وأما التناقض الثاني فيتطلب جبهة للقوى الوطنية ذات الارتباط الوطني (الداخلي )"الجبهة الشعبية مثلا" المحض تمويلا ونشاطا وتوجهات استراتيجية بهدف حماية نسيجنا الوطني من خلال إدارة نظامنا لجمهوري على قاعدة الديمقراطية تمهيدا للفرز التاريخي الاستراتيجي لحل التناقض الرئيسي لما تنضج الضروف الموضوعية وتتهيأ الفرصة التاريخية السانحة و السامحة بذلك. كان يمكن أن نفهم الدعوة الى تشكيل جبهة ديمقراطية واسعة تضع أمامنا مهمة عاجلة وهي تركيز "الديمقراطية التشاركية " كما يمكن أن نفهم تشكيل جبهة إجتماعية "تنادي بالاقتصاد التضامني " اما هذه "الجبهة الجمهورية "التي تجتمع فيها قوى إشتراكية وليبرالية و طنية واخرى مشكوك في إنتمائها ومشروعها فهي في غير محلها وغير موعدها سوى أن تكون "فتحا لباب مخلوع " وإستحضارا لأرواح قديمة بهدف البحث عن موقع تحت الشمس سعيا لتعويض شريك النهضة على رأس الجمهوية التونسية وسحبه قوته الناخبة لا اكثر و لا أقل.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. الشرطة الفرنسية تعتدي على متظاهرين متضامنين مع الفلسطينيين ف

.. شاهد لحظة مقاطعة متظاهرين مؤيدون للفلسطينيين حفل تخرج في جام



.. كلمات أحمد الزفزافي و محمد الساسي وسميرة بوحية في المهرجان ا

.. محمد القوليجة عضو المكتب المحلي لحزب النهج الديمقراطي العمال



.. تصريحات عمالية خلال مسيرة الاتحاد الإقليمي للاتحاد المغربي ل