الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


حقوق المجتمع وفق الأحكام والدستور واضحة تحقيقها يحتاج لجهد شعبي للعمل بآلية الدستور

محمد صبيح البلادي

2017 / 2 / 3
حقوق الانسان


حقوق المجتمع وفق الأحكام والدستور واضحة
تحقيقها يحتاج لجهد شعبي للعمل بآلية الدستور

بالإمكان مكافحة الفقر وتحقيق السكن
وعمل للعاطلين والتنمية وحق الاجيال
بثقافة الدستور والعمل بآلياته وليس حلما
بإتباعنا النقاش الجمعي بموائد على الهواء
المركز المدني البصري للتنمية الشاملة
الأصدقاء المعجبون بصفحة الفراتين .نت
يتطلب توجه الجميع للتنمية والتعاون وأمل
تنمية وتعاون وأمل

الحقوق الدستورية صندوق الاجيال
ثقافة حقوق المواطن الدستورية
محمد صبيح البلادي

لايمكن للمجتمع العمل بلا هدى الدستور؛ وبيقين يمكن تحقيق ما جاء به ولو أتبعنا آليته لأهدافنا ّ!
لاندري لماذا نقف مكتوفي الايدي ولا نلبي طروحات العمل الجمعي المجتمعي ونناقشها ؛
لِمَ نلوم الجهات الأخرى لتجاوز حقوقنا ؛ وبيدنا أسباب تحقيقها بوسائل الاحكام والدستور ّ!
ونبحث عن الوسائل المتاحة للتواصل وتبادل الآراء ؛ إن الثورة الرقمية تتيح لنا اوسع مجال .وطرحنا أمامكم الاتي وسيلة وليس شعار بعيد التحقيق والمنال بمتابعته دستوريا والاتي :

Roundtable Allazemkaniah
Constitutional Culture(nigash)
المنتدى الوطني العراقي للحقوق الدستورية
المركز المدني البصري للتنمية الشاملة
يجب العمل والاستفادة من تجارب الشعوب

ووضحنا الاحكام الدستورية وما فيها وجوبا ؛ والخروج عنها ؛ تقف امام حاجز مواده ومنها :
المادة 13 أولاً : - يُعَدُّ هذا الدستور القانون الأسمى والأعلى في العراق، ويكون ملزماً في أنحائه كافة، وبدون استثناء.
ثانياً : - لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستورن ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الأقاليم، أو أي نص قانوني آخر يتعارض معه .
وبإسهاب كررنا وضوح الدستور ف بيان الحقوق ملزمة التطبيق ؛ وعند الخروج عنها كما جاء بهذه المادة التوجه بعد الخطوة الثانية معرفة التجاوزات ؛ التوجه للمادة 93 لرفع دعوى ؛ كما أسهبنا التجاوزات تنفيذية وتشريعية خلافا للمشروعية أي خلافا لأحكام القوانين والدستور ؛ وهي واضحة بينة وبيقين ؛ كما هي الحقوق واضحة وبينة وبيقين ؛ وتحتاج للعمل الجمعي للمجتمع !
فما عسانا نبكي ونشتكي الحظوظ ؛ بضياع حقوق المجتمع التي تحققت وفق الاحكام ؛ وأخرى ثبتها الدستو ر ومطلوب التشريع لها ؛ علينا التركيز والمطالبة بتشريعات العمل والسكن والضمان ؛ وما جاءبه الدستور حق منفعة المالك ؛ ولنكن على ثقة ما جاء بالبوستر هو عين الصواب تطبيقا واقعيا لما جاء للمجتمع بالدستور ؛ وعرضنا الآلية ؛ فلم نجد ألا السلبية ؛ ولا ندري لماذا هذه السلبية ؛ وعدم إتباع الوسيلة القانونية وآليتها الدستورية لاتقبل الجدل ؟؟؟!!





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. بايدن: ليس هناك تكافؤ بين إسرائيل وحماس ونرفض تطبيق المحكمة


.. تونس.. منظمة حقوقية توثق 20 حالة انتحار خلال شهر أبريل




.. تداعيات إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق إسر

.. بتهمة ارتكاب جرائم حرب.. الجنائية الدولية تسعى لاعتقال نتنيا



.. ما فرص تنفيذ مذكرات المحكمة الجنائية الدولية لاعتقال مسؤولين