الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


بنوك الحكومة المصرية بين البورصة والترستات

احمد البهائي

2017 / 2 / 6
الادارة و الاقتصاد


بنوك الحكومة المصرية بين البورصة والترستات
في مايو من العام الماضي 2016 قامت وكالة "ستاندرد آند بورز" العالمية للتصنيف الائتماني وقبلها وكالة موديز، بتعديل نظرتها المستقبلية لبنوك مصرية ومنها بنوك حكومية من "مستقرة" إلى "سلبية" ، وأشارت الوكالة أن البنوك المصرية الحكومية هي البنك الأهلي المصري أكبر بنك حكومي ، وبنك مصر ثاني أكبر بنك حكومي كذلك البنك التجاري الدولي أكبر بنك خاص في مصر، وما نخشاه الان ان تدخل البنوك المصرية وخاصة الحكومية منها التي هى بالفعل تحت دائرة المراقبة والتهديد مرحلة اخري من خفض تصنيفها من قبل وكالات التصنيف العالمية ، نتيجة لضعف قدرة الحكومة على دعم المصارف وتقلص قدرتها على مساندة البنوك ، واشتداد الصلة الائتمانية بين ميزانيات البنوك ومخاطر الائتمان السيادي ، وارتفاع كلفة التمويل وتراجع الأرباح وتقلص قدرة رأس المال على اعطاء مردود وضعف في نوعية الموجودات المصرفية ، بالاضافة الى ذلك ، فهناك ما يزيد من دائرة خطر خفض التصنيف للبنوك ، وهى :* تراجع معدلات كفاية رأس مال البنوك ، بعد تحرير سعر صرف الجنيه، وانخفاض قيمته أمام الدولار، فحسب اتفاقية بازل يجب ألا تقل متطلبات دنيا لرأس المال عن 10% ، ويمكن حساب معيار كفاية رأس المال من خلال قسمة رأس المال المتاح على قيمة الموجودات الموزونة أو المرجحة حسب درجة المخاطر وهى المخاطر الثلاثة ( المخاطر الائتمانية ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية) ، فجميع اصول البنوك مقومة بالدولا ومع خفض قيمة الجنية ارتفاع تضخم حجم الأصول ، ونتيجة تلك الحسبة قل معدل كفاية رأس مال البنوك العاملة في مصر ، * كذلك ضعف قدرة السلطة الرقابية " البنك المركزي " في توفير الوسيلة المناسبة لتقييم مدى كفاية رأس المال وقدرتها على مراقبة التزامها بالنسب المحددة، وقدرتها على أن تساعد البنوك على الاحتفاظ بمعدل أعلى من الحد الأدنى ، وانعدام فاعلية الادوات التي تمتلكها السلطة الرقابية للتدخل باتخاذ الاجراءات التصحيحية في مراحل مبكرة للحيلولة دون أن ينخفض رأس المال عن الحد الأدنى المطلوب ، * ايضا عدم انضباط السوق المتمثل بعدم الشفافية والافصاح عن معيار كفاية رأس المال وأنواع المخاطر وحجمها والسياسة المحاسبية المتبعة لتقييم البنك لأصوله والتزاماته وتكوين المخصصات واستراتيجياته في التعامل مع المخاطر، ونظام البنك الداخلي لتقدير حجم رأس المال المطلوب .

بنوك الدولة وسياسة التعويم الخاطئة....
فنتيجة سياسة التعويم الخاطئة قد تجبر الوكالات العالمية للتصنيف الائتماني، بخفض التصنيف الائتماني للودائع بالعملة المحلية للبنوك المصرية وخاصة الحكومية منها من عالي المخاطر الى متعثر رديئة ، فتراجع الجنية ليفقد اكثر من قيمته امام الدولار ادى الى خفض رأس مال البنوك واصولها الى اكثر من النصف ما جعلها عرضة الى عدم الوفاء بالمعاير والنسب الدولية لقوانين البنوك.ناهيك عن امتلاك هذه البنوك حصة كبيرة من استثمارات أدوات الدين الحكومى وارتفاع مخاطر الائتمان وتراجع حقوق ملكيتها وضعف السلطة النقدية وعدم قدرة الحكومة على رفع رؤوس اموال البنوك المملوكة لها سيجعلها تلجأ الى طرحها في البورصة بنسب متوالية بحجة رفع رأس المال ومع العيوب الهيكلية للاقتصاد المصري وخاصة السياسة المالية والنقدية والمصرفية هنا تكون الكارثة البداية تكون في شكل طرح اسهم يليها الاستحواذ الاحتكاري .

بنك القاهرة والترستات trusts....
فالاعلان عن قيد أسهم بنك القاهرة ثالث أكبر بنك حكومى فى البلاد فى البورصة خير دليل على ذلك ، فطرح جزئى لأسهم بنك القاهرة في البورصة هى الخصخصة ولكن في ثوبها الجديد أشد تقيدا وتركيزا " الاستحواذات الاحتكارية" وهي تحويل الرأسمالية المصرية الوطنية الى الرأسمالية الاحتكارية ، ما يمر به اقتصادنا الان هي الترستات trusts بعينها، ليتمكن المحتكر من هيكل الأقتصاد ، بدخول الأحتكارات المالية الكبرى وسيطرتها التي تنشأ نتيجة الإستحواذ على البنوك والمصارف يليها المؤسسات والشركات الصناعية وسيطرتها تامة عليها، عن طريق التحكم في طرق تمويلها وإمداداتها من جهة ، وعن طريق مقدرتها على منع الإعتمادات المالية عنها وتخفيض أسعار اسهمها وحرمانها من الإئتمان وتشويه سمعتها المالية عند المتعاملين من جهة اخري ، بهدف تحقيق أغراضها ، وهنا تصبح الدولة ترضخ تحت الاحتلال تماما السياسي والاقتصادي .للعلم بنك القاهرة حقق ارباح قدرها 3 مليار جنيه بنهاية 2016 وهذا ما يزيد من علامات الاستفهام؟؟؟.

اخيرا ....
علينا ان نتذكر كيف تأسس بنك مصر ، وكيف جمع رأس ماله ، وعدد الذين ساهموا به ، وما اشترطه المؤسسون من جعل الاسهم اسمية وبقائها بيد مصرية بدافع عامل القومية ، لقطع الطريق على المضاربة بها في سوق الاوراق المالية ، وما ترتب على ذلك ان ارتفع رأس ماله من 80 الف جنيه وقتها الى نصف مليون جنيه الى ان وصل الى مليونا كاملا ، وارتفع عدد المساهمين من 126 مساهما ليصبح 9356 مساهما ، وتضاعفت ارباحه الى ان وصلت 814,916 جنيها ، اما الودائع فقد ارتفعت من مائتي الف جنيه لتصبح اكثر من خمسة ملايين ونصف مليون جنيه ، الى ان زادت الى 45 مليونا نهاية 1947 ،ليس ذلك فقط بل كان تحوله الى تكوين الشركات الصناعية بمثابة ميلاد الرأسمالية الصناعية المصرية ، فقد انشأ بنك مصر عشر مؤسسات تجارية وصناعية كبيرة غطت ميادين الطباعة وحليج الاقطان والنقل والملاحة النهرية والسينما وغزل ونسج القطن والحرير ومصايد الاسماك والكتان .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. -ذا تليجراف-: قاعدة سرية في إيران لإنتاج المسيرات وتدريب عنا

.. برنامج الإصلاح الاقتصادي في تركيا يواجه مشاكل وغضب




.. صباح العربية | ورق عنب مطلي بالذهب يثير جدلاً واسعاً في الكو

.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 07 مايو 2024




.. مصادر العربية: احتراق أكبر بئر لإنتاج النفط في حقل زرقة شرقي