الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


التنافسية.....و دور الحكومات

فارس آل سلمان

2017 / 2 / 8
الادارة و الاقتصاد


التنافسية.....و دور الحكومات

*فارس آل سلمان
ظهرهذا المصطلح لاول مرة في الفترة مابين 1981-1987 و التي برز خلالها عجز مالي كبير في الميزان التجاري للولايات المتحدة الامريكية (خصوصا مع اليابان) و ارتفع حجم الدين الخارجي . و تكثف الاهتمام بمفهوم التنافسية مجددا في منتصف تسعينيات القرن الماضي لانها اصبحت كنتاج للنظام العالمي الاقتصادي الجديد و ظاهرة العولمة ، و تحول دول كثيرة الى اقتصاد السوق .
و تتداخل التنافسية مع مفاهيم آخرى فضلا عن ديناميكية التغيير المستمر لمفهومها ، ففي السبعينات ارتبطت بالتجارة الخارجية ، و في الثمانينات ارتبطت بالسياسة الصناعية و في التسعينات ارتبطت بالسياسة التقنية للدول ، و اليوم تنافسية الدول تعني مدى قدرة اقتصادها على رفع المستوى المعيشي لمواطنيها .

تعريف التنافسية :
1- حسب المؤسسات:
تنافسية الشركات تعني قدرتها على تلبية رغبات المستهلكين من سلع و خدمات جيدة تستطيع من خلالها النفاذ الى الاسواق العالمية .
2- حسب قطاع النشاط :
قدرة المؤسسات في ذلك القطاع في الدولة على تحقيق تواجد ناجح و مستمر في الاسواق العالمية دون دعم او حماية حكومية .
3- تعريف التنافسية على مستوى الدول:
أ- تعريف المنتدى الاقتصادي العالمي:
قدرة الاقتصاد الوطني على الوصول الى معدلات مستدامة من النمو الاقتصادي محسوبة بمعدل التغير السنوي لدخل الفرد .
ب تعريف المجلس الامريكي للسياسات التنافسية:
قدرة الدولة على انتاج سلع و خدمات تنافس في الاسواق العالمية و بذات الوقت تحقق مستويات معيشة متقدمة بعيدة المدى
ب- تعريف المجلس الاوربي :
عرف المجلس الاوربي في اجتماع برشلونة عام 2000 تنافسية الدولة على انها القدرة على التحسين الدائم امستوى معيشة مواطنيها و تحقيق تماسك اجتماعي فضلا عن تحقيق مستوى تشغيل عالي للايدي العاملة و يشمل ذلك جميع نواحي السياسة الاقتصادية
ج- تعريف منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية:
التنافسية تعني المدى الذي من خلاله تنتج الدولة سلع و خدمات تنافس في الاسواق العالمية في ظل السوق الحرة و المنافسة العادلة وبذات الوقت تحقق زيادة دخل حقيقي لمواطنيها على الامد البعيد .
د- معهد التنافسية الدولية :
قدرة الدولة على انتاج منتج بجودة عالية و كلفة قليلة و يتماشى مع الحاجات العالمية ، فضلا عن قدرة البلد على انتاج اكثر من سلعة من خلال التحول الى السلع العالية التقنية و التصنيع والتي بدورها تعطي قيمة مضافة عالية في السوق المحلي و العالمي وهذا بدوره سيحقق عوائد اكبر للدخل القومي نمو متسارع و هذا احد عناصر التنمية البشرية . فضلا عن امكانية الدولة لاستقطاب استثمارات خارجية من خلال خلق البيئة الملائمة وما توفره من مزايا تنافسية تضاف الى المزايا النسبية .
وهناك مفاهيم فرعية للتنافسية مثل تنافسية الكلف ، تنافسية الاسعار ، التنافسية النوعية ، التنافسية التقنية و غيرها .
مؤشرات قياس القدرة التنافسية :
1- مؤشرات قياس تنافسية المؤسسة او المشروع:
المشروع غير الرابح بكل تاكيد هو غير تنافسي . وهناك عوامل تلعب دور في التنافس مثل قوة تفاوض الموردون للمشروع ، قوة تفاوض زبائن المشروع ، المنافسون المتواجدون حاليا في السوق ، تهديد احلال سلع بديلة للسلع التي ينتجها المشروع ، تهديد دخول منافسين جدد محتملين الى السوق .
2- مؤشرات قياس تنافسية قطاع النشاط:
أ- مؤشرات تكاليف الانتاجية:
يكون فرع النشاط تنافسيا اذا كانت الانتاجية الكلية للعوامل فيه مساوية او اعلى منها لدى المشاريع الاجنبية المزاحمة . او معدل كلفة الوحدة بالمتوسط يساوي او اقل من تكلفة الوحدة التي ينتجها المزاحمون الاجانب
ب- مؤشرات التجارة و الحصة في السوق الدولي:
يستخدم الميزان التجاري و الحصة من السوق كمؤشر لقياس تنافسية قطاع ، فالقطاع يخسر تنافسيته عندما تنخفض حصته من الصادرات الوطنية الكلية
ج- الميزة النسبية الظاهرة:
انشا (بورتر) 1990 مقياسا للتنافسية وكما يلي:
(الصادرات الكلية للبلد / صادرات المنتج للبلد ) / (الصادرات الدولية الكلية / الصادرات الدولية للمنتج)

3- مؤشر قياس تنافسية الدول:
يعتمد المنتدى الاقتصادي العالمي معطيات متعددة لتقييم الدول منها تنافسية و استقرار الاقتصاد الكلي ، نوعية و تكلفة عوامل الانتاج ،البحث و التطوير ، تسييرالمؤسسة ، البيئة الادارية و الجباية ، الهياكل التقاعدية .
بينما تعتمد الامم المتحدة مؤشرا يرتكز على بضعة مقاييس تخص الصحة و التعليم و دخل الفرد .
اما مؤشر البنك الدولي فيرتكز على العوامل التالية : راس المال البشري و الفكري ، الديناميكية المالية ، البنية التحتية و مناخ الاستثمار( الاستقرار السياسي و الاجتماعي ) ،الديناميكية الكلية و ديناميكية السوق ، الانجاز الاجمالي (الناتج الوطني الاجمالي للفرد ، متوسط معدل النمو السنوي).
ويعتمد صندوق النقد الدولي عدد من المؤشرات مثل اسعار الصرف الحقيقية المعتمدة على مؤشرات اسعار المستهلك ، قيمة وحدة التصدير للسلعة المصنعة ، السعر النسبي للسلع المتداولة و غير المتداولة ، تكلفة وحدة العمل في الصناعة التحويلية .
اما مؤشر الحرية الاقتصادية ، فهو مؤشر طوره معهد (الاريتاج) في الولايات المتحدة الامريكية واعتمد دراسة درجات الحرية على عشرة عوامل و كل عامل فيه مجموعة متغيرات (50 متغير) و العوامل هي:
الانظمة ، حقوق الملكية ، الجهاز المصرفي ، الاجور و الاسعار ، حرية التجارة ، السياسة النقدية ، العبء الضريبي للحكومة ، تدخل الحكومة في الاقتصاد ، تدفقات راس المال و الاستثمار الاجنبي ، السوق السوداء.

دور الحكومة في دعم التنافسية:
من واجبات الحكومة تحسين و تدعيم تنافسية الدولة على المستوى العالمي وذلك بتوفيرها لبيئة اعمال ملائمة وذلك بتطبيق سياسات اقتصادية و مالية و اجتماعية بهدف دعم تنافسية النشاطات الانتاجية و الخدمية وتتمثل في : السياسات المالية و النقدية ، سياسات الاستثمار و تهيئة المناخ الاستثماري ، سياسة اصلاح التشريعات و المؤسسات، الالتزام بالممارسة الادارية الرشيدة ، تحديث و تطوير الجهاز الحكومي و الاداري ، سياسة تحديث البنية المادية الاساسية ، سياسة تعزيز القدرة التكنولوجية الذاتية ، سياسة نشر و تداول المعلومات .
ويتمثل دعم الحكومة للتنافسية من خلال :
أ- خلق بيئة اقتصادية كلية مستقرة من خلال المحافظة على نسب تضخم منخفضة و معدلات ضريبية تنافسية و معقولة ، و تمويل عام رشيد و واعي ملموس .
ب- دعم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة من خلال ازالة الاعباء التي تعرقل نشاطها الاقتصادي.
ج- تطوير اسواق مستهدفة و تشجيع الصادرات .
د- خلق بيئة ملائمة للاستثمار المحلي وتحسين الخدمات المقدمة من الحكومة مثل التعليم .

تنافسية الدول :
تتنافس الدول فيما بينها من خلال السياسات التي تتبعها و اختيارها للمؤسسات التي تحفز النمو على المدى البعيد بهدف خلق تنمية مستدامة فضلا عن رفع المستوى المعيشي لمواطنيها ويتم ذلك من خلال :
السياسات الواعية و الطموحة و الواقعية ، السيطرة على الانفاق الحكومي بشكل رشيد ، جعل اسواق العمل مرنة ، معدلات ضريبة معقولة ، نظام سياسي مستقر ، نظام قضائي كفوء و محايد ، بنية اساسية و ادارية و تكنولوجية جيدة ، و اسواق مفتوحة لكن باشراف الدولة بهدف اعادة التوازن عند الحاجة .
*رئيس منتدى بغداد الاقتصادي

المصادر:

عمار بوشناف ، الميزة التنافسية في المؤسسة الاقتصادية :مصادرها ، تنميتها ، تطويرها ، كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير ، 2000 – الجزائر.
د. عيسى محمد الغزالي ، القدرة التنافسية و قياسها ، المعهد العربي للتخطيط في الكويت ، 2003 .
لستر ثارو ، الصراع على القمة : مستقبل المنافسة بين اميريكا و اليابان ، عالم المعرفة ، العدد 204،1995، ص53 .
المعهد العربي للتخطيط ، تقرير التنافسية العربية 2009 ، المعهد العربي للتخطيط في الكويت ، 2009
د. نوري منير ، تحليل التنافسية العربية في ظل العولمة الاقتصادية ، جامعة الشلف – الجزائر .
نوير طارق، دور الحكومة الداعم للتنافسية ، حالة مصر ،المعهد العربي للتخطيط في الكويت، 2002.

وديع محمد عدنان ، محددات القدرة التنافسية للاقطار العربية في الاسواق الدولية ، بحوث ومناقشات، تونس 2001 .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. صندوق النقد يتوقع ارتفاع حجم الناتج المحلى لمصر إلى 32 تريلي

.. أرقام تهمك فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/2



.. بين نيلين - حرب السودان تهدد إنتاج النفط في جنوب السودان


.. كيف هي العلاقة بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية؟




.. عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم السبت 27 إبريل 2024 بالصاغة