الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


أليس من حقي المطالبة بحقيبة وزارية ؟

عربي الخميسي

2006 / 1 / 14
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق


نعم انا العراقي الصابئي المندائي عربي الخميسي اطالب بحقيبة وزارية في الحكومة العراقية الديمقراطية التي هي بدور التشكيل اسوة بغيري من ابناء الشعب العراقي الكريم ، كحق مشروع ضمنه لي الدستور العراقي والقانون الدولي والمحلي ، وكذلك حقوق المواطنة والقيم والاخلاق وكل شواهد اعمالي وادائي المهني و الوطني .



قد تبدو للقراء الكرام مطالبتي بالمشاركة بالأستئزار الوزاري المقبل حالة بين حالتين ، فالاولى هي الحق والعدل والمساواة ، والثانية هي الغبن والهضم والاقصاء عمدا ، هذا اذا لم يصفها المنظرون السياسيون الجدد وذو الافكار الضيقة بالتجاوز والتطاول على شيئ يعتبرونه امرا خاصا بهم وحدهم دون منازع ، وقد حباهم الله به دون غيرهم ، وعلينا نحن ابناء معشر الاقليات تأدية الطاعة والخنوع والقبول بالامر الواقع من منطق النظرة المتعالية والآمرة وفق المفهوم الطائفي وبحجج واهية مغرضة ما دمنا نحن صابئة قليلو العدد ولا حول ولا قوة لنا ، وإلا فلا ....!!



ربما يترآى للبعض انها من باب المزاح وربما وقاحة صادرة من صابئي مندائي قد تجاوز فيها الخط الاحمر بمطالبته هذه غير المسبقة في ظروف تنشط فيه الطائفية والمحاصصة بعيدا عن مصلحة الوطن والمواطن ، ورغم التوكيد على نبذ الطائفية جملة وتفصيلا الا ان المطالبة تبقى هي مسألة حق لا غير ، ولأنها حالة افرزتها معطيات المرحلة الآنية والوضع السياسي القائم و ضمن سياق العملية السياسية الذي تمارسه جميع اطراف اللعبة على الساحة العراقية .

فحالة الجد بالمطالبة هي ليست وهما او تمنينا او منة من أحد ، بل هو حق مشروع ما دمت انا فردا عراقيا اصيلا ومؤهلا ووطنيا مخلصا ، لم اكن يوما عميلا لأحد او خائنا بحق الوطن او جاسوسا للأجنبي او دخيلا او مجرما بحق الشعب ، بل انا انسان نقي نظيف الفكر واليدين معافى وصالح اجتماعيا لي جذور وطنية عراقية تمتد في عمق التاريخ ، لم يختلط دمي بدم غاز معتدِ او محتل آثم على ممر السنين منذ عهد السومريين والاكديين حتى اليوم .



وحقيقة اني لم اهزأ او استهزأ بمطلبي العادل ، فلدي اسبابي ومبرراتي ومؤهلاتي ومواصفاتي الخاصة منها والعامة، ولي نضالاتي وتضحياتي اشترك فيها مع كل المناضلين الوطنين الشرفاء من هذا الشعب العراقي الوفي ، وحتى في عدد شُهدائي الذين سقطوا مضرجين بدمائهم ، ولي حصة مؤلمة كبيرة في رفات المقابر الجماعية تماما مثل غيري من ابناء الشعب ، فما وجه الغرابه في ذلك ؟ ولماذا أبُعد قهرا وظلما لماذا ؟ الم استحق منصبا وزاريا ، او على الاقل حق المنافسة الشريفة مع الاخر ان كان هناك تفاضل حقيقي من اجل الشخص المناسب في المكان المناسب ؟

لا اعرف ولا انتم تعرفون ايها السادة الكرام ما هي المميزات والشروط والمواصفات التي يجب توفرها بشخص الوزير ؟ اعتقد هذه تساؤلات مشروعة لي ولكم ولكن ما هي طبيعة تلك المواصفات بالضبط ؟ وما هي الآلية والأسس المتبعة لأختيار الوزير الفلاني دون غيره ان كانت هناك حقيقة آلية معتبرة بعينها ؟



فانا دخلت معترك السياسة منذ نعومة اظفاري لقناعتي التامه لخدمة بلدي وجماهير شعبي ، ولي الشرف ان اكون في جانب الضعفاء والمستضعفين منهم ، وقد هدر من عمري خمس سنوات في سجون البعث بسبب أفكاري التي احملها ضد كل ظالم ودكتاتور ومتعسف بحق الشعب ومستقبل ابناءه وطموحاتهم بالحياة الحرة السعيدة والكرامة والعيش الشريف لكل فرد من افراده ، وعلى هذا الاساس لاقيت ما لاقيت من معاناة واضطهاد وتشريد وتعذيب على ايدي تلك الزمر وجلاوزة النظام البعثي المقبور .

تشردت من وطني وابعدت عن اهلي وابناء قومي ، وحل بي الدهر في بلدان الشتات بعد ان انتزعت مني ملكية الدار التي كنت اسكنها ضمن اسماء القائمة التي ضمت اسم المرحوم الزعيم عبد الكريم قاسم في الانقلاب الاسود يوم 8 / شباط والتي نصت على مصادرة الاملاك المنقولة وغير النقولة لبعض الضباط الوطنيين وكنت احدهم ، كما فقدت اخيرا ولدي البكر الذي سقط ضحية نتيجة ذلك كما هي الحالة مع الكثير من ابناء شعبي العراقي الكرام .



فانا مصر على المطالبة وهذه مؤهلاتي بشكل مختصر هي : -

خريج الكلية العسكرية العراقية

خريج مدرسة المشاة البريطانية

خريج كلية الاركان العراقية

خريج الجامعة المستنصرية كلية القانون والسياسة

مدير فنادق واعاشة مديرية السكك الحديد العامة لمدة خمس سنوات

ممارسة مهنة المحاماة لمدة عشرون سنة

مزاولة المحاماة والترافع امام كافة انواع المحاكم العراقية المدنية والجزائية والجنايات والخاصة والاحوال وبكافة درجاتها

خبير قضائي لجميع محاكم العراق بالامور المالية وتقديرات الاملاك المنقولة وغير المنقولة والمعادن الثمينة



المؤهلات الشخصية

متمكن من اللغة الانكليزية

حقوقي ومحلل وكاتب سياسي

مشاورقانوني لمجلس الروحاني الاعلى لطائفة الصابئة المندائيين بالعراق والعالم

عضو اللجنة السياسية العليا لطائفة الصابئة المندائيين

مشاور اتحاد الجمعيات المندائية بالمهجر



وكلمة حق لا بد من ذكرها ، اني لن انفرد بهذه الخصوصيات المتواضعة بل ان هناك الكثير الكثير من ابناء طائفتي المندائية الذين هم افضل مني والذين يمتلكون الاختصاصات والمؤهلات العلمية والسياسية والثقافية وكافة صنوف المعرفة الانسانية الواسعة ، مما يجعلهم في موضع الاعتزاز والتقدير يفتخر بهم الوطن العراقي والطائفة الصابئية المندائية ، ومن كلا الجنسين النساء والرجال على حد سواء داخل وخارج العراق .

تبقى المطالبة بالحقوق امر مشروع للاقليات عامة والصابئة المندائيين خاصة ، كونهم قليلو العدد كثيرو العطاء وقد آن الاوان لأعادة الحقوق لأصحابها تلك التي اقرها الدستور العراقي وتضمنتها القوانين والمعاهدات والبروتوكلات الدولية ، ولم تعد تلك المبررات الواهية اسبابا منطقية او قانونية وحتى اخلاقية لحجبها عن اصحابها ، وعلى رجالنا قادة البلد سياسيون كانوا ام من اصحاب القرار وكل المثقفين والمفكرين ان يدركوا الحقيقة ، ان مشروع الوحدة الوطنية ومصلحة الوطن والشعب تقضي العدل والمساواة وتكافؤ الفرص لجميع العراقيين مهما اختلفت قومياتهم او انتماءآتهم الدينية دون تفريق او تمييز ن وليكن شعار الدولة القادم الكل في خدمة الوطن والوطن للجميع ن وبتطبيق هذا الشعار عمليا وحقيقيا من شانه أن يوحد العراقيين بكافة اطيافهم ويدعم مسيرة بناء الدولة العراقية الحرة الديمقراطية الفليدرالية التعددية . الدولة العصرية والمتحضرة .



ونبقى نحن بانتظار قول الحق في موقف الحق والحقيبة الوزارية لمن يستحقها عن جدارة . والسلام

عربي الخميسي

12 / 1 / 2006





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. إسرائيل.. تداعيات انسحاب غانتس من حكومة الحرب | #الظهيرة


.. انهيار منزل تحت الإنشاء بسبب عاصفة قوية ضربت ولاية #تكساس ال



.. تصعيد المحور الإيراني.. هل يخدم إسرائيل أم المنطقة؟ | #ملف_ا

.. عبر الخريطة التفاعلية.. معارك ضارية بين الجيش والمقاومة الفل



.. كتائب القسام: قصفنا مدينة سديروت وتحشدات للجيش الإسرائيلي