الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


البديل الوطني الاستراتيجي.. قرارات الاجماع الوطني..

نايف حواتمة

2017 / 2 / 11
مقابلات و حوارات


في حوار مع فضائية «الغد العربي»، ضمن برنامجها «أوراق فلسطينية»..

• المجلس الوطني القديم وراء الظهر، لم ينعقد منذ عشرين عاماً
• حكومة وحدة وطنية شاملة لإنهاء الانقسام
• انتخاب مجلس وطني موحّد جديد في الوطن والشتات بالتمثيل النسبي الكامل انتخاب قوائم برامج لا أفراد

حاوره: سيف الدين شاهين
مشاهديَّ الكرام في كل مكان أهلاً ومرحباً بكم في برنامج هذه الحلقة الجديدة من برنامج «أوراق فلسطينية»... في الورقة الأولى الإستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية وخيارات الفلسطينيين، ومدى الجدّية الفلسطينية في الذهاب إلى سحب الإعتراف في «إسرائيل» وكذلك العودة إلى الوحدة الوطنية الفلسطينية، بعد سلسلة النداءات للقيادة الفلسطينية للعودة إلى الوحدة الوطنية.
نرحب بضيفنا الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الرفيق نايف حواتمة عبر الأقمار الإصطناعية من العاصمة الأردنية عمان، رفيق نايف أهلاً ومرحباً بكم في هذه الحلقة من برنامج «أوراق فلسطينية» للحوار والنقاش حول ملفات السياسية الفلسطينية.

■ هل مرد هذا الإنحدار في الواقع السياسي الفلسطيني، سوء أداء القيادات الفلسطينية؟
■■ بالتأكيد، الإنقسام يقف في مقدمة الأسباب الموجعة التي أدت إلى تهميشها تماماً، عشر سنواتٍ عجاف من الإنقسام بين طرفيّ الإنقسام فتح وحماس، دون أن يبادرا إلى إلغاء الإنقسام على قاعدة نظام سياسي فلسطيني وطني جديد وديمقراطي عملاً بوثائق الاجماع الوطني..، جغرافياً وديمغرافياً المشترك والموحد، هذا الإنقسام المدمر والعبثي الذي يستجيب فقط للمصالح الفئوية والحزبية الضيقة والفردية، لا يستجيب أبداً للمصالح الفلسطينية الوطنية، وألحق دماراً هائلاً، عشر سنوات عجاف كاملة.
الآن أقول بوضوح، نحن في اللجنة التحضيرية في المجلس الفلسطيني، الذي شاركت بها جميع الفصائل الفلسطينية، ذاتها التي شاركت في مختلف دورات الحوار الوطني الفلسطيني الشامل.
في القاهرة في ثلاثة دورات، نتج عنها برنامج اجماع وطني، وفي قطاع غزة صادقت على وثيقة «الوفاق الوطني» بالإجماع، والمفارقة أنه يبقى هناك الكثير بين طرفيّ الإنقسام صراع على السلطة والمال والنفوذ ودعم محاور اقليمية ودولية لهذا الفريق الانقسامي أو ذاك، والإنقسام مازال يتواصل.
اللجنة التحضرية التي إنعقدت في بيروت (10 ـــــــ 11 كانون الثاني/ يناير) هذا العام، وصلنا إلى ثلاثة قرارات أساسية هي:
القرار الأول: لا لمجلس وطني بالصيغة القديمة، فالمجلس الوطني بصيغته القديمة أصبحت وراء ظهر الجميع، بالقرار المشترك لثلاثة عشر فصيلاً، بما فيه الجبهة الديمقراطية فتح، حماس، الجبهة الشعبية، والجهاد، وكل الفصائل الفلسطينية الثلاثة عشر، التي سبق وأن إجتمعت بالقاهرة وإجتمعت أيضاً بغزة.
القرار الثاني: تشكيل حكومة وحدة وطنية شاملة من كل الفصائل وشخصيات مستقلة.
القرار الثالث: مواصلة اللجنة التحضيرية استكمال قانون انتخابات مجلس وطني موحد جديد في الوطن والشتات بالتوازي مع أعمال وخطوات حكومة الوحدة الوطنية الشاملة بسقوف زمنية محددة لإنهاء الانقسام، والذهاب لانتخابات المجلس الوطني الجديد الموحَّد والموحِّد لشعبنا في الوطن والشتات.

■ من الذي عطل هذه القرارات للجنة التحضيرية للمجلس الوطني، بعد أن سمعنا ــ منذ قرابة شهر ــــ أن القرارات والتوصيات سينظر بها خلال 48 ساعة من قبل الرئيس محمود عباس؟
تشكيل حكومة وحدة وطنية شاملة وبالتوازي مجلس وطني منتخب جديد..
■■ نعم، كان من المفترض أن يبادر الأخ محمود عباس إلى خطوتين تسيران معاً..
الخطوة الأولى تشكيل حكومة وحدة وطنية شاملة، وقد فشلت حكومة التوافق الثنائي بين فتح وحماس، واستمرت الصراعات والاشتباكات بالمدفعية الاعلامية الثقيلة وتعمق الإنقسام أكثر فأكثر... وبالتالي وصلت اللجنة التحضيرية في دورتها إلى قرار بلاجماع ثلاثة عشر فصيلاً، شخصيات مستقلة، تقضي بأن يبدأ الأخ أبو مازن بمشاورات تشكيل حكومة وحدة وطنية شاملة، من ثلاثة عشر فصيلاً وشخصيات مستقلة، وعلى أساس أن تبدأ مشاوراته لحكومة الوحدة الوطنية الشاملة التي أساسها، أن تبدأ فوراً بوضع برنامج في حلقات متعددة، وسقف زمني لكل حلقة، لإنهاء الإنقسام بموقف حاسم تجاه إنهاء الحالة الإنقسامية.
الخطوة الثانية: بالتوازي تنجز اللجنة التحضيرية قانون الانتخابات الشامل، وتحديد سقف زمني للانتخابات المجلس الوطني الجديد في الوطن والشتات.

■ إذن إتفقتم ثلاثة عشر فصيلاً بما فيها فتح والديمقراطية وحماس والجهاد والشعبية من الذي يعطل هذا الأمر، والشروع الفوري لترجمة هذه القرارات والتوصيات؟
■■ حتى الآن، لم يبدأ الأخ أبو مازن بإقامة هذه المشاورات، وبالتالي التعطيل وقع في هذه المهل، والزمن الآن لدى الأخ أبو مازن، المشاورات كان ينبغي أن ينجزها خلال مدى زمني بمهلة أسبوعين ثلاثة، أي قبل نهاية شهر كانون الثاني/يناير 2017.

■ الأمين العام للجبهة الديمقراطية، قد أشرت إلى حوار وطني شامل في القاهرة، وهناك دعوات سابقة كثيرة للحوار الوطني الشامل، ماهي أهمية هذه الدعوة، في ظل العلاقة والجفاء، بين الرئيس محمود عباس والقيادة المصرية، كيف يمكن الذهاب لهذا المؤتمر؟
■■ ما زلنا أمام هذه الدعوة، من أجل أن نستأنف أعمال اللجنة التحضيرية لانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني الجديد، وهذا كان القرار الأعسر، على أن تبدأ عملية تشكيل الحكومة الموحدة من جميع الفصائل والقوى، وبالتوازي معها تواصل اللجنة التحضيرية الأعمال من أجل انجاز الأوضاع وتجهيزها، من أجل إنتخابات شاملة في الوطني للمجلس والشتات، وعلى قاعدة برنامج الإنتخابات والقانون الذي توافقنا عليه في شباط/ فبراير 2013 بالقاهرة، في الاطار الوطني الشامل المؤقت لمنظمة التحرير، ووصلنا إلى إستكماله في عمان 22 أيار/مايو 2013 وقدم بذات الشهر إلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، لأن هذا من صلاحياتها وبحضور الأخ أبو مازن، وقررت بالإجماع الموافقة على قانون الإنتخابات الجديد، مجلس وطني من 350 عضواً، 150 للوطن، وأن تتم الإنتخابات بدائرة إنتخابية واحدة في الأراضي المحتلة، ودائرة إنتخابية واحدة للشتات 200 عضواً، وعتبة الحسم 1%، وتدخل إيجابي لصالح المرأة بنسبة 30%، وسن الترشح 21 عاماً.

■ قضية سعار الإستيطان والمجابهة، الخيارات الفلسطينية الرسمية تتحدث في مواقعكم وتصريحاتكم عن مسألة سحب الإعتراف من «إسرائيل» والذهاب للمحكمة الجنائية الدولية، هل تؤكدون على هذا الأمر أم أنكم تلتقون مع من يشككون في المواجهة الرسمية الفلسطينية، في مجابهة حتى على الصعيد «إسرائيل» القانوني والدبلوماسي؟

البازار "الاسرائيلي" بين اليمين الاسرائيلي بشقّيه المتطرف والأشد تطرفاً يعلن رفضه علناً لـِ "حل الدولتين"..
■■ ما يجري الآن على أرض الواقع الفعلي، اليمين الإسرائيلي بشقيّة المتطرف والأشد تطرفاً، يعلن رفضه علناً لـِ «حل الدولتين» ونتنياهو يسّوغ الإستيطان والتهويد و«يشرعنه» بأثر رجعي، أما «الدولة الناقصة» في قاموس نتنياهو تعني المعازل والكاتتونات، فهي لا تسيطر على حدودها، بل لا تملك الحق في إقامة علاقات خارجية.. عبارة لمن «روابط قرى..».
أمامنا قرار مجلس الأمن الجديد، 14 دولة بما فيها 4 دول كبرى دائمة العضوية في مجلس الأمن، والولايات المتحدة بإدارة أوباما إمتنعت عن التصويت، أي خمسة عشر صوتاً، بموجب الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، له قوة الإلتزام لهذا القرار، كنا دعونا بموجب الفصل السابع، أن يكون الإلزام تحت طائلة العقوبات ولكن التسوية السياسية التي جرت في إطار مجلس الأمن، بالفصل السادس، الذي بفتقد لقوة الإلزام.
علينا أن نعود إلى مجلس الأمن الدولي لإتخاذ خطوات عملية، لمواجهة الزحف الإستيطاني والإستعماري، وأسرلة وتهويد القدس الشرقية المحتلة عام 1967. على منظمة التحرير والسلطة سحب "الاعتراف" بإسرائيل الثمرة المرّة لاتفاق أوسلو.

■ كيف السبيل إلى ذلك؟ ومتى؟
البديل الوطني الاستراتيجي.. قرارات الاجماع الوطني..
■■ السبيل إلى ذلك، بالنسبة لمنظمة التحرير، برئاسة الأخ أبو مازن، أن تتخذ قراراً ملزماً للسلطة الفلسطينية بالعودة فوراً إلى مجلس الأمن الدولي لوقف هذا الإستيطان وأن نذهب إلى محكمة الجنايات الدولية لتقديم الشكاوي.
للبحث الجاد بإتخاذ خطوات عملية، لمواجهة الزحف الإستيطاني الإستعماري وأسرلة وتهويد القدس.
كل هذه الأعمال العدوانية ضد الفلسطينيين تستهتر بالقرارات الدولية وخاصة قرار "إعتراف الأمم المتحدة 19/67 نوفمبر 2012 عضواً مراقباً على حدود 4 حزيران ( يونيو) 67 وعاصمتها القدس الشرقية"، "وقرار مجلس الأمن الدولي بالإجماع 2334 الداعي لوقف الإستيطان بالكامل" وإدانة ورفض أعمال إسرائيل لفرض الوقائع على الأرض المحتلة.
ضرورة بناء وقائع فلسطينية عملية بتطبيق قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير آذار(مارس)2015 رداً على الأعمال والأهداف الإسرائيلية على الأرض المحتلة عام 67، ومواصلة حصار قطاع غزة، وفي المقدمة:
• وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل.
• تحرير الإقتصاد الفلسطيني من الإلتحاق بعجلة الإقتصاد الإسرائيلي.
• مقاطعة بضائع إنتاج المستوطنات في الضفة وقطاع غزة.
• تقديم شكوى فورية لمحكمة الجنايات الدولية لوقف الإستيطان عملاً بقرار مجلس الأمن بالإجماع 2334، وتقديم شكوى لوقف هدم المنازل وتشريد أهاليها.
• سحب الاعتراف بدولة إسرائيل، طالما ترفض إسرائيل الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 4 حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس العربية المحتلة.
• العودة للأمم المتحدة لتقديم قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير والإجماع الوطني كما برز في قرارات اللجنة التحضيرية برئاسة الزعنون في بيروت ( 10–11 يناير 2017)، وحوار الفصائل الفلسطينية الشامل في موسكو( 14 – 18 يناير 2017).
- مشروع قرار جديد بالإعتراف بدولة فلسطين عضواً عاملاً في الأمم المتحدة والبناء على قرار الأمم المتحدة عضواً مراقباً 19/67 في نوفمبر 2012.
- مشروع قرار جديد عقد مؤتمر دولي شامل لحل قضايا الصراع الفلسطيني والعربي – الإسرائيلي برعاية الدول الخمس الكبرى في مجلس الأمن وبمرجعية قرارات الشرعية الدولية.
- مشروع قرار جديد لدعوة الأمم المتحدة لحماية أرض وشعب دولة فلسطين، وإنهاء الإحتلال القائم منذ 5 حزيران (يونيو) 67، خمسون عاماً من الإحتلال وإستعمار إستيطان، وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه الوطنية بتقرير المصير والدولة على حدود 4 حزيران 67، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، والتنفيذ القرارات التحضيرية في إجتماعها في 13 شباط/فبراير هذا الشهر، وإستكمال المؤجل.
■ إذن كيف تنظرون ــ رفيق نايف حواتمة ــ للدعوة إلى إجتماع ثنائي يضم الرئيس محمود عباس ونتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية في موسكو وتأييد السلطة لذلك، رغم أنها كانت كهذه ترفض اللقاءات الثنائية من جديد، وربطتها بالإستيطان والأسرى؟!
■■ إعتقد جازماً بأن مثل هذا اللقاء لن يتم في زمن قريب، الأن الأوهام ما زالت مبنية على الولايات المتحدة، وضغوطها على «إسرائيل» من أجل إستئناف المفاوضات الثنائية..
كفى تجريباً 24 عاماً، على هذا الطريق الأسود والمر، والذي وصل إلى الفشل الكامل وفلسطينياً ودولياً..
ومن فشل إلى الفشل.. للذين يفاوضون مع «إسرائيل» تحت الرعاية الإنفرادية الأميركية، وبذات الوقت أقول علينا أن تعود للأمم المتحدة، بمشروع قرار خطوة أولى لقرار جديد للعضوية العاملة للدولة الفلسطينية، بناءً على قرار الأمم المتحدة في تشرين الثاني /نوفمبر 2012، بالعضوية المراقبة، وأن ندعو إلى مؤتمر دولي شامل للسلام، برعاية الدول الخمسة الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وليس بالإنفراد الأميركية، وبمرجعية قرارات الشرعية الدولية، أي علينا أن نتخذ كل هذه الخطوات المحلية الفلسطينية، بما فيها خطة سحب الإعتراف بـ «إسرائيل»، طالما أن «إسرائيل» لا تعترف بالدولة الفلسطينية.
بين صراع التطرف والأشد تطرفاً، تبرز دعوات نفتالي بينيت بالضم الأعمى لفرض الأمر الواقع على القدس الشرقية والضفة الفلسطينية الأراضي المحتلة عام 1967، على الرغم من وجود حراك داخلي بين مختلف القوى والأحزاب الصهيونية يميناً ويساراً يطالب بالإنفصال الأحادي، أما البازار الأكبر فهو على روديسيا جديدة أسيوية، دولة آبارتهيد عنصرية، وهو ما يحذر منه الخبراء من موقع «حماية إسرائيل من نفسها" لأن عالم اليوم لن يحتمل وجودها، وعليها أن تختار بين ما تدعيه من أنها "دولة ديمقراطية" أو دولة آبارتهيد عنصري، في الأولى فإن الإستيطان سيحولها إلى دولة ثنائية القومية، وهذا هو الخطر – كما يراه الخبراء من محبيها -، وفي الثانية ستكون على رأس جدول الأعمال الإنساني كدولة عنصرية.

■ إن ما تفضلت به، هو خارطة طريق للخيارات الفلسطينية، لكن هذا كله، قوي ومتماسك، الآن هل من جدول زمني أم أن الأمر مفتوح إلى ما لا نهاية، في ظل ما يوصف بمختلف الأوساط السياسية والشعبية الفلسطينية، بأية حالة الشلل والكساح الوطني هي القائمة.. هل من جدول زمني لما تفضلت به.. وكيف..؟ وأنتم كفصائل توصفون القيادة المتنفذة..
■■ نعم، وضعنا جدول زمني، بأن تشكل حكومة وحدة وطنية قبل 30 كانون الثاني /يناير هذا العام 2011، أي أن تتشكل خلال أسبوعين، وبالأقصى خلال ثلاثة أسابيع..
الكرة الآن، في الملعب الآخر، ملعب شعبنا في الأرض المحتلة، للضغط بإتجاه إنجاز هذه الخطوة وبسقف زمني مقرر، وأن عقدت اللجنة التحضيرية إجتماعاً جديداً في 14 شباط/فبراير، وضعنا جداول زمنية، أقول لكم العقدة لدى فتح حماس، فتح تريد إنهاء الإنقسام بكل تخريجاته وبكل عناصره قبل الذهاب إلى انتخابات مجلس وطني جديد، حماس تريد الذهاب للانتخابات أولاً ومستعدة أن تشارك بالانتخابات، وأن تدخل إلى المجلس الوطني المنتخب، والمجلس المركزي المنتخب، واللجنة التنفيذية المنتخبة من اللجنة التنفيذية، ورئيس اللجنة التنفيذية المنتخب من المجلس الوطني، وهنا العقدة أيضاً لدى حماس، نحن في اللجنة التحضيرية أنجزنا إنجازاً إستراتيجياً، أن نجمع بين خطوتين إستراتيجيتين:
• تشكيل حكومة وحدة وطنية شاملة، لكل الفصائل الثلاثة عشر والشخصيات المستقلة، وأن تذهب إلى غزة بجداولها الزمنية، وبسقف زمني محدد، عملاً بمرجعية إتفاق القاهرة آذار/مارس 2011 والقيادة المصرية تشرف على التنسيق والتوفيق بين الجانبيين، وبالتالي، مواجهة المعطل، وفرض عقوبات على من يعطل.
• بالتوازي مع ما ورد، وأيضاً بسقف زمني، تجتمع اللجنة التحضيرية في 14 شباط/فبراير هذا الشهر، لأنهاء إستكمال نقطتين ما زالتا عالقتين، تطالب الأغلبية بدائرة واحدة، وفقط حماس تريدها عدة دوائر في الشتات وليس دائرة واحدة.

■ إذا سمحت .. لي تشير تقديرات سياسة في «إسرائيل» وقيادات عسكرية وأمنية من جديد إلى إحتمال العدوان على قطاع غزة.. ما هو تقديراتكم لهذا الأمر...؟
الاحتلال العنصري.. والاستيطان هو حرب معلنة.. والعدوان بين حرب وحرب قائمة
■■ نحن نعتقد أن «إسرائيل» تجهز حالها بين حرب وحرب، لشن الحرب والعدوان على قطاع غزة، فضلاً عما يجري الآن في القدس والضفة الفلسطينية، من الحرب على شعبنا في الضفة والقدس، والحصار على قطاع غزة، يومياً تمارس القتل وإعدامات على الأرض، وفي الميادين، بإنطباعات على «النوايا»، إعتقالات لا تتوقف، فضلاً عن الأسرلة والتهويد في القدس، وشطرت الضفة الفلسطينية الى شطرين، لا يمكن الإتصال بينها.. وهو أعتى أشكال العدوان التي لم يشهد التاريخ مثيلاً لها ..
■ شكراً... شكراً جزيلاً للرفيق نايف حواتمة الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.
11/2/2017








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



التعليقات


1 - المشكلة مش عندنا
ابراهيم احمد ( 2017 / 2 / 11 - 10:52 )
صار لنا 70 سنة نعمل على صياغة برنامج سياسي وكانه المشكلة بايدينا او فينا
عندك عدو عنصري بامتياز وعقيدته السياسية والعسكرية والاخرى عنصرية تلمودية قائمة على اسطورة التفوق العرقي وادعاة ابوية الرب تعالى لهذا الشعب المختار نخب اول؟؟
لا يمكن ان تبني ايي سلام مع هكذا عقلية الا بتخليها عن تلك الخرافة المسماة ابناء الله
وتلك الخرافة لاقت رواجا وقبولا عند الراسمالية العالمية وتزاوجت المصالح كتزاوج الفيروس مع البكتيريا لانتاج سموم اكثر فتكا الا في حالة الانسولين فقد انتجت ما هو مفيد؟
وعليه الخرافة التلمودية المصدق عليها بما يسمى الكتاب المقدس هي من تحكم السياسي العالمي برعاية الراسمالية الجشعة ونقطة الاشتراك بينهما بان الانتاج الراسمالي يرغب في عامل يشتغل بالسخرة وجبان وهذا ما يقدمه لها نظام الكهنوت
رجل مقدس في اليهودية والمسيحية ومعهم الشيعة لا ياتي باي خياؤ شعبي وهو مقابل المال يتامر مع من يدفع موبخا اي طالب حقوق بانه يعصي الرب او وكلاؤه المزعومين على الارض
وتلك من اوسخ مراحل تطور الاذى الراسمالي وهي تسخير اليد العاملة ببلاش تبعا لاساطير
ما اهملناه كفلسطينيون هو محاربة الخرافة الكهنوتية

اخر الافلام

.. رقم قياسي جديد لعملة البيتكوين الرقمية | الأخبار


.. أطيب كيكة ليمون




.. انشغال نواب بتصفح هواتفهم خلال جلسة البرلمان يستفز الأردنيين


.. بارنييه يقدم استقالته للرئيس ماكرون ووزير الدفاع الأقرب لخلا




.. -علف الحيوانات والقمامة-.. للبقاء على قيد الحياة في قطاع غزة