إذا نجا العراق من مطحنة الحرب الكيمياوية والنووية، ومن احتمالات الحرق، والحرب الأهلية، فإن صورة الحكم القادمة ستكون توليفة وتركيبة من  تحالف قوى اصطناعي جديد لم يشهده تاريخ العراق بهذه القوة والتماسك والعلنية من قبل.
  ما هي هذه القوى الجديدة؟

 أولا:  نخب مالية يوجد أغلبها في الخارج  تجمع بين مزاولة التجارة وبين السياسة. وهذه النخب المالية ستكون وحدها قادرة على دمج العراق في نظام السوق الحر، وهذا السوق سيكون الجسر الذي يربط العراق مع الرأسمالية العالمية.

 وهذه النخب بحكم تركيبتها الطبقية والثقافية والنفسية سيكون من مصلحتها القصوى تواجد محتل أجنبي لأنه الضمانة من التمردات السياسية والاضطرابات الاجتماعية وفوضى السوق.

 ونخب المال هي نخب طاعة واستسلام وهي غير قادرة على مقاومة أي مشروع  يعرضه المحتل بحكم خوفها المزمن والأبدي لقوى المال من القوى والسيطرة واحتكار الآخر.

ونخب المال العراقية تجمع بين ذهنية الجبن وبين الأمية الثقافية والسياسية، وهي تختلف من ناحية الوعي والسلوك عن النخب المالية الغربية ذات القدرة على  مواجهة تحديات سياسية وحربية وثقافية جدية.

ثانيا: ضباط الجيش.

هؤلاء سيتم خلق تركيبة منهم تجمع بين ضباط الخارج وبين عناصر في الحكم القائم الآن. وهؤلاء وبحكم التربية العسكرية، وغياب أي مؤهل قيادي للحكم، سيكونون أفضل قوة قادرة على حماية المؤسسة الحاكمة التي سيعمد المحتل صنع على( واجهة) خارجية لها، وترك فسحة حركة لها أمام الناس، ولا يبدو أنه يتدخل في قضايا جوهرية من أجل حفظ ماء وجه هذه النخب المشتراة.
 أي أن هذه النخبة، مثل نخبة المال، ستتصرف، وتترك لكي تتصرف، على أنها هي النخب الحاكمة فعلا، مع أن الحبل الحقيقي الذي يشدها  غير مرئي أحيانا كثيرة أو مرئي أحيانا أخرى.

ثالثا: القبائل.

سوف تشهد مرحلة الاحتلال عودة كاسحة للقبلية. وبلاشك أن الاعتماد سينصب على قبائل عانت من السلطة الفاشية كثيرا أو أهملت أو همشت .

وهذه القبيلة سيتم دمجها مع نخب المال والجيش في مؤسسات صورية دستورية.

هذه القوى الثلاث نخب المال، ونخب الجيش، ونخب القبيلة، وبحكم طبيعتها وتكوينها تميل بل تتمسك بقوة  بفرض( الاستقرار) وهو تعبير مهذب  وأنيق لمعنى آخر هو النهب.

إنها تكوينات عريقة في تقاليد الصمت والتحالف والثبات والبقاء على واقع الحال.

 من هو المتضرر من التغيير القادم؟.
إنه اليسار العراقي والقوى الشعبية المهتمة بالتغيير الحقيقي والحركات الإسلامية والتكوينات الثقافية التي ستنبثق من أصحاب( الرؤوس الحارة!).

وثيقة (التوجهات السرية) المعدة سنة 92 عن صورة النظام الدولي الجديد والتي أعدت كخطة عمل للسنوات القادمة والمكونة من 46 صفحة  تشير بوضوح على أن المرحلة القادمة تتميز بالسمات التالية، كما ورد في كتاب "نادي القتلة" المنشور في ألمانيا سنة 98 بقلم كونهاناندان ناير و مايكل اوبرسكالسكي:
1: تؤكد الوثيقة على أن المهمة الأمريكية( القادمة ستنصب على توجيه أصابع الاتهام وإصدار أحكام الإدانة والتجريم باتجاه المنافسين
المحتملين).

2: شرعت الوثيقة السرية عالم تهيمن عليه قوى عظمى وحيدة.

3: استخدام القوة العسكرية إذا لزم الأمر لمنع انتشار الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل.

4: العمل خارج نطاق الأمم المتحدة إذا اقتضى الأمر.

5: الإبقاء على آليات ردع المنافسين السياسيين حتى عن الطموح لأداء دور أكبر إقليميا أو عالميا.

6: مواصلة استهداف الأسلحة النووية لدول ما يعرف سابقا بالاتحاد السوفيتي واحتمال بروز قادة وزعماء من بين هذه الدول يشكلون خطرا محتملا أو وبيّنا على الأمن القومي الأمريكي.
7: التواجد في أوربا والعمل في آن واحد على منع ترتيبات أمنية خاصة بأوربا.

8: لا ينبغي لأمريكا سحب طائراتها المعدة للضربة النووية في كل الأحوال من أوربا.

9: بالنسبة إلى شرق آسيا: باستطاعة أمريكا تخفيض قواتها لكن ينبغي عليها المحافظة على قوة عسكرية في المنطقة تمنع بروز فراغ أو ظهور قوة إقليمية مهيمنة.

10: العودة إلى "الأعمال القذرة" إذا تطلب الحال.

11: إحداث تغير وقائي في الدكتاتوريات الموالية للغرب والمغالية في قمعها وتحويلها إلى( أنظمة حكم ديمقراطية مقبولة) أو موجهة أو مضبوطة.
12: في حال حدوث إضطربات واسعة ضد الأنظمة الموالية للغرب يمكن دمج أقسام واسعة من حركات الاحتجاج ضمن آليات مضبوطة من  التغيير( الديمقراطي).

وتشير الوثيقة وهذا هو جواب سؤالنا السابق عن المتضرر من التغيير، إلى أن يترافق ذلك( مع إضعاف تأثير العناصر الثورية عن طريق استهدافها بشكل مدروس بوسائل العنف المباشر أو الذي تمارسه" القوة الثالثة" أي وكالة المخابرات الأمريكية، ويتضمن خيار القوة الثالثة مبدأ" الإنكار المقبول ظاهريا").

ومبدأ( الإنكار المقبول ظاهريا) يعني بلاشك القتل ثم الإنكار المقبول  والعلني.

13: إقامة آليات دستورية تقصر ممارسة "الديمقراطية" على النخبة الوطنية الحاكمة، بينما يجري إضعاف تأثير كل من المنظمات والحركات الشعبية أو النقابية من خلال دمج الحدود القيادية والدستورية  والمؤسساتية فيما بينها. وتكمن الأهداف الاستراتيجية البعيدة المدى لهذه الآليات في ضمان( مجتمع السوق الحر) أي الرأسمالية.

وجاء حرفيا في هذه الوثيقة ( مع إيجاد آلية للتحكم بالواقع الاجتماعي مع أقل استخدام ممكن لأسلوب الإكراه القسري).
       
           وعلى هذه الوثيقة علق الصحفي الأمريكي وليام روبسنون في مقال  شهير نشر تحت عنوان"الديمقراطية منخفضة الحدة/ الوجه الجديد للهيمنة الشاملة، وفي فصلية" العمل السري" الأمريكية خريف 94، قائلا:
           ( هكذا يجري التدخل السياسي الجديد من خلال غطاء واق وكامل من أدوات السياسة الخارجية الأمريكية، ومن خلال المؤسسات ما فوق القومية أيضا والتي تقوم عبرها نخب الشمال مع شركائها" الصغار" في الجنوب بفرض إرادتها على العالم أجمع. وهذا يتجاوز بكثير كون المسألة مجرد سياسة التدخل القديمة بوجه أكثر نعومة ولطفا).

  نحن إذن أمام  وحش ينطلق !
ــــــــــــ*
سلسلة مقالات" محنة البطريق".