الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


بشراء الاصوات والذمم سقطت الدولة العراقية

حمزة الكرعاوي

2017 / 2 / 20
مواضيع وابحاث سياسية


إلى أين تسير الدولة العراقية في ظل نظام حكم المحاصصة ؟
حقيقة لدي سؤال الخائف ... هل من الممكن أن نعيش في زمن ( الديمقراطية ) تلك الاكذوبة ، نعيش حالة رعب وخوف ، ولانستطيع أن نقول كلمة واحدة ، مع أنهم وعدونا بحريات كاملة ونقد (ذاتي) للتقويم ، وأخبرونا بأن زمن الخوف والحزب الواحد قد ولى .
نجدهم يخالفون ما يقولون ، ويخالفون دستورهم الذي شددوا على الالتزام به ، وذهبوا الى المحاصصة التي جعلت العراق غنيمة كالذبيحة التي يتقاسمها الناس يوم العيد .
حكومة وأحزاب وأفراد وبرلمان ، جلسوا لمناقشة أمور الدولة العراقية الغائبة في وسائل الاعلام ، في الفضائيات ليكيل بعضهم الشتائم للبعض الاخر ، مظهرين العراق في أحط محطاته ، ومغيبين وجهه الحضاري ، ومغيبين الاخلاق التي ادعوا التلبس بها ، في فضيحة لم يشهدها التأريخ البشري ، ولم يصل بلد ما في العالم الى ما وصل اليه العراق ، الذي تحول الى أردأ وأسوأ بلد في جميع مرافقه وهو بعد الصومال الذي تقدم عليه بدرجة واحدة
.
أقول : اذا كان العراق تحول الى بلد ديمقراطي وفيه شفافية ، وكشف للاداء السياسي والخدمي ، دعونا نشارك القوم في إيجاد الحلول للسفينة الغارقة تماما ، واذا كانت الامور ( بيعة ) لهؤلاء ، وأننا مختطفون ( لكرمات جد السيد ) ومعتقلون للمذهب السادس ( طاعة ال فلان ) وأن ابنهم تلبس به ملك او نبي او إمام ، أو ان القدسية صارت صفة لمن يقاتل ولمن يفتي ، فعلينا لا أقول السكوت ، بل للبحث عن حلول أخرى ، لان الذين توهموا أنهم مقدسون ، يحاوروننا بالسلاح ، لاننا نواجه حكم طالبان في العراق لكنه من النوع المرغوب امريكيا ، وفي هذه الحالة لاتجتمع الديمقراطية ولا الحياة مع حالة رعب كهذه .
السياسة تعرف لغويا بأنها :
ساس يسوس سياسة
وبالاصطلاح هي :
تدبير شؤون الناس ، وتدبير معايشهم ، وتوفير الامن لهم .
فالحكومة الغير قادرة على توفير أبسط الامور ومقومات الحياة ولا توفر الامن لشعبها ، اذا كانت تظن أنه شعبها ، فعليها أن ترحل ، وتسمح لغيرها ليقود البلد الى بر الامان ، ويجد الحلول للخروج من الازمة التي يمر بها العراق .
واذا كانت المحاصصة دينية طائفية ، فنحن لسنا من طوائفهم ولا من دينهم ولا من عقيدتهم ، ونرفض كل العناوين الطارئة علينا ، ووصل الالحاد والكفر بسبب سياساتهم الى المدن المقدسة ، بإعتراف السيد الطالقاني احد خطباء النجف ، لاني اذا كنت جائعا ولا امتلك المال لشراء ملابس وحليب وقرطاسية لاطفالي ، لاتبشرني بدين لاني كافر به وبك .
مطلب إسقاط الحكومات في بلد ( ديمقراطي ) أمر طبيعي ، الا اللهم نحن قد خدعنا وان الامور في العراق بيعة ، وإستقواء بالخارج على العراقيين ، وأظن انها هي .
والاشارات على مانقول تأتي من هذه الدولة او تلك ، تحت ذريعة لولاها ولولاه ، وصراع الارادات بين الدول على الجثة العراقية كل يبحث عن مصالحه .
لم أجد في التأريخ البشري على الاطلاق ، حكومة تسطو على قوت شعبها الا في العراق الامريكي ، وتخفي موارده النفطية وغيرها ، وتلجأ الى سرقة رغيف الخبز من الفقراء ، وتقطع رواتب شعبها ، وتتركهم في دوامة لانهاية لها .
سقطت الدولة العراقية ، بالولاءات للخارج والداخل ، وبشراء الاصوات والذمم ، ورواتب ل 7 ملايين موظف بدون إنتاج .
يظن قادة الكتل والاحزاب الذين تسلطوا على العراق بعد صدام حسين ، أن الامور تحل ببطانية أو مدفأة أو كيس طحين وسكر معه ، لتسد حاجات مجتمع ، كأنه يعيش في زمن الاربعنيات ، وسيروا الدولة على طريقة ( إغرفوا لام سلمة ) وكل حزب بعد المحاصصة والشرذمة للمجتمع ، إشتغل على كسب الولاءات العددية برواتب نصفها وهمي ، وبطريقة تجويع الناس لحصر الحياة إما بالجيش او العمل الشاق في البناء المنهك .
بالامس صدام حسين إشترى ( شيوخ العشائر ) الذين سماهم (شيوخ التسعينيات ) وهم الذين دمروا الدولة العراقية ماضيا وحاضرا حتى صارت القوانين والحلول بيد شيخ عشيرة جاهل لايقفه شيئا ، وبالتالي لم يجد من هتفوا له بالروح بالدم ، لان الباطل لايدوم ، والعقيدة او السياسة التي تشترى بالمال ، حالة شاذة لاتستمر ، برواتب الملايين ومثلهم من الفضائيين ( الاسماء الوهمية ) ومنافع ( إجتماعية ) لقادة الكتل ، وهي كلها سرقات ، تحت ذريعة ( فتوى المال العام في العراق مجهول المالك ويحق لهم لا لغيرهم أخذه ) هكذا سقطت الدولة العراقية .
الاحزاب التي تعاني من مشكلة كبيرة ، أطاحت بهم جميعا ، لايمتلكون رؤية لبناء دولة مؤوسسات ، ولا دراية لهم بالملف الاقتصادي والسياسي ، والمهم عندهم هو السطو على المال العام وسرقة عقارات العراقيين .
العراق اليوم دولة غائبة ، غيبها المحتل الامريكي الذي لازال جاثما على صدر العراق ، ينهب ثرواته في وضح النهار ، وكل العقود التي أبرمت لم يعرفها عنها العراقيون شيئا ، وهي عقود بين المحتل الامريكي والبريطاني وشركاتهما .
هل من الممكن لبلد يجلس على بحيرة عائمة من النفط والغاز والكبريت والزئبق الاحمر والفوسفات ، أن يذهب ليقترض من صندوق النقد الدولي ملايين تافهة ، لاتكفي لسفر مسؤول مع حاشيته خارج العراق ؟.
يجب على من تولى السلطة في العراق بعد 2003 أن يكشف للعراقيين اموال النفط منذ احتلال العراق حتى اللحظة ، والا يعد سارقا لها .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. زيارة الرئيس الصيني لفرنسا.. هل تجذب بكين الدول الأوروبية بع

.. الدخول الإسرائيلي لمعبر رفح.. ما تداعيات الخطوة على محادثات 



.. ماثيو ميلر للجزيرة: إسرائيل لديها هدف شرعي بمنع حماس من السي

.. استهداف مراكز للإيواء.. شهيد ومصابون في قصف مدرسة تابعة للأو



.. خارج الصندوق | محور صلاح الدين.. تصعيد جديد في حرب غزة