الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


رؤية الموحد حول مستقبل البلاد بعد الأزمة

الحزب الشيوعي السوري

2017 / 3 / 19
مواضيع وابحاث سياسية




سوريا:

ست سنوات مضت، والشعب السوري يعيش وسط بحر من الدماء والدمار، والتهجير، وتمزق نسيجه الوطني… بفعل غزوة بربرية لم تشهد البشرية جمعاء مثيلاً لها بعد الحرب العالمية الثانية، نظمتها قوى إمبريالية عالمية ورجعية عربية مستغلةً بعض السياسات الداخلية القاصرة.

ووقع قسم عزيز من البلاد تحت رحمة مقاتلين أجانب ومرتزقة قدموا من شتى أصقاع الأرض .. وكان الهدف من كل ذلك هو تحطيم الدولة الوطنية السورية وتجريدها من تاريخها وإرثها الحضاري والثقافي، وتعطيل دورها الوطني والقومي والعالمي وتحويلها إلى دويلة وسط دويلات صغيرة مفتتة تسيطر عليها “إسرائيل”، وذلك في إطار المشروع الإمبريالي- الصهيوني للسيطرة المطلقة على الشرق الأوسط.

لم ترضَ الأكثرية الساحقة من المواطنين السوريين بالمصير المخزي الذي يراد لبلدهم، فكان الصمود وكانت المقاومة وكانت بطولة الجيش العربي السوري التي صانت كرامة الشعب السوري، بل كرامة الأمة العربية التي لم تخلع عنها أردية الهزائم منذ زمن بعيد.

والآن .. وبعد كل ما جرى، نشعر نحن السوريين أن الصمود والمقاومة أخذا يعطيان أُكلهما، فها هو جيشنا يستعيد معظم المواقع، ويتهيأ للباقي، وتحقق سورية بالتعاون الصادق مع روسيا وإيران والصين وغيرهم نجاحات سياسية كبيرة على الصعيد الدولي والإقليمي وتشكل أرضية صالحة للوصول إلى حل سياسي لأزمة بلادنا.

إن تحول ميزان القوى الميداني والسياسي داخلياً وخارجياً لصالح سورية وحلف المقاومة لا يعني أن الأزمة قد انتهت، وزرع بذور الحل السياسي في (أستانا) على النحو الذي جرى منذ أيام، لا يعني أيضاً أن طريق الحل السياسي قد بات معبداً، بل إن خطوات كثيرة مايزال اتخاذها أمراً ضرورياً لاستكمال الطريق.

وإذا كان مطلوباً من المجموعات الإرهابية المسلحة إلقاء السلاح والاستدارة نحو العمل السياسي، ومن القوى الإقليمية والدولية الداعمة لها، الكف عن تسريب الأسلحة والمقاتلين والأموال لهذه المجموعات، فإن ما هو مطلوب من سورية شعباً وجيشاً وحكومةً وجبهةً، وقوى سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية الشيء الكثير لكي:

• تستكمل مهمة الدفاع عن الوطن بكل أبعادها وتحرير ما هو تحت سيطرة الإرهابيين.

• إعادة الإعمار لما دمرته الحرب.

• عودة الحياة الطبيعية ودوران عجلة الاقتصاد في البلاد.

• إنقاذ المواطنين من الفساد ومن جنون الأسعار.

• نشر الوعي والقيم الوطنية والإنسانية ورد الاعتبار للثقافة التقدمية بكل تجلياتها.

• مقاومة التضليل الإعلامي المعادي.

• محاربة التطرف الديني الذي دأبت قوى كثيرة في الداخل والخارج على زرعه في عقول الناشئة.

إن هذه المهام التي تواجهنا هي أكبر بكثير من أن يستطيع أي حزب أو حكومة تحملها بمفرده، والوطن أغلى بكثير من أن تترك التحديات التي تواجهه تدور في حلقة مفرغة أو ضيقة.

إن الدفع باتجاه الحل السياسي المترافق مع الدفاع عن الوطن وتطهيره من الغزاة، ونهوض سورية اقتصاداً ومجتمعاً وسياسةً وثقافةً وحريةً وديمقراطيةً، إنما يحتاج إلى تغيرات عميقة في بنية النظام السياسي تؤمّن اتباع النهج الديمقراطي التعددي القائم على مبدأ المواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين السوريين، بما يضمن الوصول إلى الدولة الوطنية الديمقراطية العلمانية… والتقدمية.

وإذ ندرك نحن الشيوعيين السوريين أننا على أبواب مرحلة جديدة يجب أن يسود فيها هواء أكثر نقاءً وبعداً عن رائحة الدم، نفتح قلوبنا للتطورات القادمة لنتفاعل معها ولنعمل على إنبات بذرة الحل السياسي التي ولدت في (أستانا) منذ أيام. وقد اجتهدنا نحن في هذا الحزب، الحزب الشيوعي السوري الموحد، الذين نضع قضية سورية وطناً وشعباً في قمة محبتنا واهتمامنا، نطرح بعض الأفكار والرؤى أمام الرأي العام السوري الكريم، باعتبارها قضايا تهم الشعب والوطن بشكل أساسي، وإن حلها بشكل سريع يفتح الطريق أمام إزالة آثار الحرب والدمار الذي خلفته.

1) – في السياسة العامة:

1. إن المهمة المركزية والأساسية والموضوعية أمام البلاد، شعباً وجيشاً وحكومةً وجبهةً هي الدفاع عن الوطن، وطرد الإرهابيين الغزاة، وتحرير الأجزاء التي ما تزال تحت سيطرتهم والحفاظ على وحدة الوطن أرضاً وشعباً من مخاطر التقسيم.

2. تحرير الجولان من الاحتلال الاسرائيلي الغاشم هو مهمة لا تنفصل عن مقاومة الإرهاب والدفاع عن الوطن.

3. استمرار مساعدة الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل الاستقلال الوطني وبناء دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس.

4. الوقوف بحزم أمام أي ظاهرة أو نزعة انفصالية أو تقسيمية في سورية وفي أي بلد عربي تحت أي مسمى أو تبرير كالفيدرالية وغيرها. ولكن يجب النظر بروح تقدمية لمطالب الأقليات القومية وحقوقها وخاصة حقوقها الثقافية، وحقوق المواطنة والمساواة الكاملة وفق الدستور والتمتع بالحقوق نفسها التي يتمتع بها سائر السوريين، والتأكيد على نبذ أي نزعة عنصرية في معالجة هذه المطالب.

5. السعي لاستنهاض وتقوية العلاقات مع الشعوب العربية، وإحياء الدور العربي والإقليمي لسورية، والدفع باتجاه عزل الأنظمة التي تتآمر مع الغرب الاستعماري ضد سورية، والتي أخذت تتعامل مع إسرائيل علناً.

6. الانفتاح على العالم الخارجي خاصة عبر الأحزاب والهيئات التقدمية في الخارج لفضح العدو الإرهابي المدعوم إمبريالياً، وبتبادل الوفود والمشاورات معها.

7. دعم الجهود التي تقوم بها الدول المحبة للسلام في العالم لإقامة توازن جديد للقوى تنتفي معه الهيمنة والتسلط على الشعوب.

2) – في الوضع العام:

1. العمل المستمر من أجل حل سياسي يوقف نزيف الدم والدمار ويحفظ وحدة البلاد أرضاً وشعباً ويضمن سيادتها واستقلالها.

2. إشاعة روح التسامح والصفح ونبذ مشاعر الانتقام والثأر التي يمكن أن تتفشى نتيجة الحرب وذيولها.

3. تصعيد عملية المصالحات والتسويات وتحويلها إلى مصالحات سياسية ووطنية.

4. استنهاض القيم الخيرة والنبيلة التي فطر عليها شعبنا، والابتعاد عن القيم العدمية التي تبعد الشباب عن العمل السياسي.

5. الإفراج عن الموقوفين السياسيين من ذوي الرأي، وتطبيق ما نص عليه الدستور بهذا الشأن، وإنهاء ظاهرة الاعتقال الكيفي وتحديد مصير المفقودين والمخطوفين وتسليمهم إلى أهاليهم.

6. وقف أي تعدٍّ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم، وإنزال أقصى العقوبات بمن استغل الحرب لتحقيق المكاسب والغنائم (ظاهرة التعفيش) و (أمراء الحروب).

7. التصدي للمروجين للفكر التكفيري، المنبوذ شرعاً، وتثقيف الناشئة بروح الأفكار والعقائد المتنورة والعلمانية.

8. مساعدة المهجرين داخلياً والمهاجرين إلى خارج الوطن وتقديم التسهيلات لهم للعودة إلى الوطن وإلى مدنهم وقراهم وبيوتهم.

9. الحرص على رعاية أسر الشهداء وذويهم… ومتابعة رعاية جرحى الغزو الإرهابي.

3) – في الإصلاح السياسي:

1. إن الانتقال إلى النهج الديمقراطي التعددي الذي نص عليه دستور البلاد هو المدخل لتطبيق جميع الإصلاحات السياسية في البلاد.

2. اعتماد مبدأ المواطنة والمساواة بين كل المواطنين في الحقوق والواجبات بصرف النظر عن الانتماء الإثني أو الديني أو الطائفي أو الجنسي أو الحزبي.

3. المهمة الأساسية الآن تطبيق التعددية السياسية نصاً وروحاً في إدارة شؤون البلاد.

4. تفعيل دور الجبهة الوطنية التقدمية وفروعها في كل المجالات باعتبارها هيئة سياسية مهمتها المشاركة في رسم سياسة الدولة ومراقبة تنفيذ خططها وبرامجها إضافة إلى أنها تمثل نواة الوحدة الوطنية والتعددية الحزبية والسياسية.

5. الفصل التام والواقعي بين السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية.

6. تحديد شكل نظام الحكم في النصوص الدستورية، ونحن نرى من حيث المبدأ أن النظام المختلط الذي يجمع بين محاسن النظام الرئاسي ومحاسن النظام البرلماني هو الشكل الأنسب في ظروف سورية الحالية.

7. تعديل قانون الجنسية والأحوال الشخصية على النحو الذي يؤمن المساواة بين الرجل والمرأة.

8. إجراء تعديلات على قوانين الأحزاب والانتخابات والإعلام والإدارة المحلية، بما ينسجم مع الدستور وبما يحقق لها حرية القرار في إطار القانون.

9. إعطاء دور للشباب وللنساء في العملية السياسية، وذلك بإشراكهم فعلياً في جميع المؤسسات والمجالس والاجتماعات.

10. تشجيع هيئات المجتمع المدني الوطني باعتبارها تمثل شريحة واسعة من المواطنين ومساعدتها على إعادة بنائها الداخلي وأداء مهامها، ومنحها الاستقلالية في إطار نظامها الداخلي ومقررات مؤتمراتها. .

11. تنفيذ مقررات ومطالب مؤتمرات المنظمات الشعبية والنقابية والمهنية لكي لا يتكرر عرضها في كل مؤتمر، ورفع الوصاية عن مؤتمراتها وتعزيز استقلاليتها.

12. الفساد آفة اجتماعية واقتصادية تتحول إلى آفة سياسية وإلى ثقافة راسخة تدريجياً، ويجب جعل المعركة ضده معركة وطنية تتجند كل القوى والإمكانيات لمكافحته.

13. الوعي لدى قطاعات هامة من الشعب، قد تشوش نتيجة اتساع دائرة التعصب الديني ونتيجة للإمكانيات الكبيرة التي وضعت للترويج للثقافة الدينية المتطرفة.

إن إحلال النشاط الفكري الواعي محله يحتاج إلى عمل مركّز تقوم به القوى المستنيرة في المجتمع، ويجب أن يستند ذلك إلى دعم الدولة.

4) في الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي:

1. المواطنون في أسوأ أوضاعهم المعيشية، ومطلوب الآن تدابير فورية تؤدي إلى إنزال الأسعار بشكل معتبر، ويفضل اتخاذ هذا القرار بإجماع المنتجين والمستوردين والمستهلكين.

2. الربط بين مفهومي التنمية والعدالة الاجتماعية، أي أن يكون المحرك الرئيسي لرسم السياسات الاقتصادية هو الحاجات الأساسية الحقيقية والملحة للمجتمع السوري كله.

3. النموذج الاقتصادي الأنسب للبلاد هو الاقتصاد التعددي الذي تقوده الدولة عبر خطط تنمية اقتصادية واجتماعية متكاملة يوزع فيها الدخل الوطني بما يؤمن المستوى الإنساني اللائق لمعيشة الفئات الشعبية.

4. إن تبني خيار اقتصاد السوق الاجتماعي قد أضر بالاقتصاد وفتح الأبواب أمام تسرب الاقتصاد الليبرالي، مما يتطلب القطع مع هذا الخيار والانعطاف نحو حماية القطاع العام وتطوير دوره القيادي وتوسيعه وجعل إصلاحه قضية وطنية.

5. منح أقصى ما يمكن من التسهيلات للصناعيين لتشغيل معاملهم وتقديم الدعم للمزارعين والفلاحين لإنجاح خططهم الإنتاجية.

6. خلق البيئة اللازمة لزيادة استثمارات الدولة والقطاع العام ولاستقطاب الرساميل الوطنية المهاجرة.

7. امتصاص البطالة عن طريق الخطط الاستثمارية، وإيجاد فرص عمل منتجة والتركيز على الإنتاج السلعي الذي يقوي الطلب عليه مما يتطلب زيادة الرواتب والأجور.

8. تحسين نوعية الخدمات المقدمة على مستوى المجتمع في المناطق التي تعاني من الفقر والمناطق المهمشة والضواحي والأرياف من خلال القيام ببرامج تنموية مختلفة تشمل قطاعات التعليم والصحة والخدمات …الخ.

9. إيلاء القطاع الزراعي والثروة الحيوانية الاهتمام المناسب لتوفير الأمن الغذائي وتقديم الدعم لصغار الفلاحين.

10. دعم القدرة على المساءلة والمحاسبة، ودعم دور الرأي العام في عملية الرقابة على المؤسسات، وذلك من خلال دعم حرية الصحافة والنشر.

11. حفظ سيادة القانون من خلال تعزيز سلطة القضاء وضمان استقلاله.

إن ما عرضناه يعبر عن رأي جزء كبير مما يفكر فيه المواطنون ومما يطمحون إلى رؤيته مجسداً على أرض الواقع في المرحلة القادمة، التي نأمل أن تشهد انفتاحاً وتبادلاً حراً للرأي والرأي الآخر.

وعلى هذا الأساس يدعو حزبنا إلى مؤتمر وطني للحوار يضم ممثلي القوى السياسية الوطنية والهيئات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وممثلي المعارضة الوطنية، بغية التوصل إلى عقد اجتماعي جديد يُتفق فيه على تحديد الملامح الجديدة لسورية التي يتمتع شعبها بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية نحو الاشتراكية والعيش الرغيد.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - إلى منتحلي اسم الحزب الشيوعي السوري
عبد الغفار سلامه ( 2017 / 3 / 19 - 18:58 )
ليس أوقح من هذا البيان
ألستم المطرودين من الجامعة العربية حيث قرفت منكم شعوب العرب

اخر الافلام

.. جامعة كولومبيا الأميركية تهدّد ب«طرد» الطلاب الذين يحتلّون أ

.. دونالد ترامب يحمل نتنياهو مسؤولية هجمات 7 أكتوبر 2023| #مراس



.. ما تداعيات ومآلات تدخل شرطة نيويورك لفض اعتصام الطلاب داخل ج

.. مظاهرة لأهالي المحتجزين أمام مقر وزارة الدفاع بتل أبيب للمطا



.. الرئيس الأمريكي جو بايدن: سنعمل مع مصر وقطر لضمان التنفيذ ال