رام الله ـ فلسطين المحتلة

لأن المركز المعولم سيقوم هذه المرة بفرض التسوية بأكثر طبعاتها إجحافا بحق الشعب الفلسطيني، فإن تطبيق هذه الطبعات يتطلب ان تطال التسوية كافة مناحي الحياة في الارض المحتلة. وهذا يعني ان تكون القوى السياسية على رأس اجندة التسوية. وقد تكون مشمولة في موضوع "الامن" الذي لم يتوقف العمل من اجله طوال فترة التسوية الحالية "أوسلو".

وإذا كان من الصعب حتى الآن على السلطة الفلسطينية  الطلب الى الحركات السياسية الفلسطينية المعارضة بتنوعها ان تعمل بموجب ترخيص من السلطة يحدد اسمائها واهدافها وطريقة نشاطها، فإن هذه الامور سوف تجد فرصة لفرضها بعد العدوان على العراق.

فقد اصبح من قبيل العرف ان تعمل المنظمات السياسية الفلسطينية التاريخية دون ان تطلب إذنا او ترخيصا من السلطة الفلسطينية بالعمل، باعتبار ان لديها مشروعية كونها مكونات م.ت.ف.

كما ان حركتي حماس والجهاد الاسلامي قد فرضنا وجودهما على الارض بالفعل، وحصلتا بالتالي على نفس المشروعية رغم بثائهما خارج اطار م.ت.ف. ورغم الضغوط التي مارسها الكيان الصهيوني على السلطة الفلسطينية لقمع الحركة السياسية ولا سيما جناحها المقاتل، ورغم قيام السلطة الفلسطينية بتنفيذ الكثير من هذه الرغبات مغطية الامر بالحديث عن الامن الوطني وامن طالدولة"...الخ إلا ان موقف الشارع ظل هو الاطار الذي يحمي هذه القوى من غائلة القمع المبيت لها.

ولم تخفِ سلطات الكيان في اعقاب اجتياح مناطق السلطة الفلسطينية اوما قامت به من قمع واغتيالات إنما تقوم بما كان قد أُتفق عليه مع السلطة الفلسطينية بموجب أوسلو، اي بموجب الاتفاقات الامنية.

ستجد  المشروعية الثورية والوطنية نفسها بعد العدوان على العراق أمام تحدٍ في منتهى الخطورة. فالعدوان نفسه يستهدف هذه المشروعية وهذا الدور ربما اكثر من مشروعية اي قطاع آخر.

فإذا كان احد القوانين العامة التي ارستها العولمة هو: "اجتثاث اية مقاومة في حقبة العولمة، وعدم تقديم امبراطورية العولمة واتباعها اية مرونة بسبب المقاومة، اي عدم مكافئة المقاومة بأية مرونة"، فإن تطبيق هذا القانون بكل الحرفية الممكنة سيكون على الحالة الفلسطينية.

لا شك بأن إعادة "ترتيب" الحياة السياسية في الضفة والقطاع سيكون البند الاول في الاتفاقات "الامنية" التي سيتم الاتفاق عليها وتنفيذها. فعلى سبيل المثال، لن يعود مقبولاً بأن يعمل تنظيم علني في الساحة الفلسطينية تحت اسم : "حركة....لتحرير فلسطين، او الحزب القومي العربي...او الحزب الشيوعي العربي...او حركة الاخوان المسلمين...". بل سيحذف تحرير فلسطين من الخطاب السياسي الحزبي، لأن الكيان يكون قد "اندمج بشكل مهيمن في المنطقة-في الوطن العربي" أو هكذا يُتوقع ان يحصل. وسيتم تحديد تسمية الاحزاب، التي ستكون مدجَّنةً بالطببع، في نطاق فلسطيني. بمعنى انه سيتم منع الاحزاب من تسمية نفسها بحزب عربي او شيوعي او اسلامي بشكل عام، وذلك تعميقا للقطرية الفلسطينية انسجاما مع القطرية والتجزيئية الرسمية العربية في مواجهة موضوعة الوحدة العربية والقومية العربية والاسلام والشيوعية...الخ. اما تسمية منظمات "تحرير فلسطين"  فسيكون لمجرد التفكير فيه ثمنا تنوء به الجبال. وسيكون مجرد الحديث عن  الكفاح المسلح كافياً للذهاب بصاحبه الى معتقل خاص "بالارهاب".

بموجب هذه الترتيبات، ستكون المطالبة بحق العودة مسألة مقننة ضمن التشكي الى الامم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان، وقد تُحال هذه المسألة الى منظمة غير حكومية لتتخصص فيها!.

ان الشكل الذي تحاكم به المؤسسة الاميركية الحالكمة علاقاتها الدولية ولا سيما علاقاتها بتوابعها سوف تسمح بتطبيق قوانين واومر ترتيبات فيها من الفظاظة ما لم يدر بخلد احد من قبل.

وفي هذه الحالة لن يتم الاكتفاء بتغيير الخطاب واسماء الاحزاب ونطاق عملها الجغرافي وباعادة التثقيف، بل سيتم وضع قوانين واومر عسكرية واحكاما عرفية وكلها ستصب ربما في قانون "امن الدولة"، والدولة غير موجودة.