الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الانتخابات التشريعية والمجهول

سليمان عباسي

2006 / 1 / 20
القضية الفلسطينية


كأن الفلسطيني لا يكفيه حالة الظلم والقهر والتشريد الذي يعيشه منذ ستة عقود تحت نير الاحتلال الصهيوني الاستيطاني .
كأن الفلسطيني لا يكفيه كل هذا الفلتات الأمني والعبثية الوطنية التي تهدد المصير الوطني الفلسطيني برمته رغم كل التطمينات
من ذوي الوجوه المكفهرة على الفضائيات ونتائجها العكسية على ارض الواقع .
كأن المواطن الفلسطيني لا يكفيه حالة الفقر والبطالة التي يعيشها والتي تجاوزت كافة الخطوط المتعارف عليها دولياّ وإنسانيا
وبكل ألوانها الحمراء والخضراء والصفراء ----- الخ .
كأن المواطن الفلسطيني لا يكفيه كل هذه الحالات وتداعياتها المترافقة مع كمّ كبير من الحيرة والارتباك والخوف من المجهول
حتى تم وضعه مجدداّ في زوبعة الانتخابات التشريعية وموعدها المقدس وعمن سيفوز بالأغلبية ؟؟ حزب السلطة المتمثل في
حركة فتح بقادتها القدامى والجدد وبرنامجها التفاوضي الذي ساهم في إضعافه عدد من العوامل الإقليمية والدولية والداخلية
ذاك البرنامج المقبول وعلى استحياء من المجتمع الدولي والمقبول إسرائيلياّ ضمن شروط تعجيزية تفرغه من الثوابت الفلسطينية
المعروفة , آم ستفوز بالأغلبية حركة حماس المرفوضة دولياّ بحكم ديموغوجيتها العسكرية وبرنامجها السياسي الضبابي
واتهامها الصريح من قبل المجتمع الدولي بأنها تسعى إلى أسلمة المجتمع الفلسطيني وتحويله إلى مجتمع متطرف نتيجة الخلط
الإسرائيلي بين إرهاب الاحتلال والمقاومة المشروعة والتداخل المشبوه بين المفهوم الدولي للإرهاب ذاته ومفهوم المقاومة
المشروعة للشعوب في العالم ومنها المقاومة المشروعة للشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي إضافة إلى إصرار حركة
حماس على عدم الاعتراف ببديهية أن بناء النظام السياسي الفلسطيني يستوجب حالة مدنية أكثر منها عسكرية .
إن العملية الانتخابية تعني وبكل بساطة الانتقال من نظام الاستحواذ إلى نظام المشاركة ومن المفروض إن تكون نتائجها مرآة
تعكس التمثيل الصحيح لكافة الأحزاب والحركات الفاعلة على الأرض لتكون مدخلاّ للمشاركة الجماعية في تحديد الاتجاهات
الصائبة للبوصلة الوطنية , ولكن ما نراه وما نسمعه اليوم وسط هذا النقاش الداخلي الفلسطيني المحتدم والذي يوحي بأن
المصلحة الوطنية الفلسطينية آخر ما يفكر به المتنافسين , فحركة حماس معنية بالفوز في الانتخابات ونيل اكبر نسبة تمثيلية
لها في المجلس التشريعي فيما هم حركة فتح يتمحور حول كيفية المحافظة على سيطرتها على المجلس التشريعي مما يفسر
حالة الاحتقان ومظاهر التجييش التي نراها لكلا الطرفين وأصبحت تلك الممارسات عبئاّ على المواطن الفلسطيني وتضع
أحمالاّ إضافية من المعاناة على كاهله .
ولتبديد بعض الحيرة والضبابية لدينا عدد من الأسئلة أولهما : هل حركة فتح لديها القدرة على إزالة عناصر أزمتها الداخلية
( نتيجة انخراطها في العملية السلطوية طوال عشر سنوات ) وليس تبريد تلك العناصر وتأجيل انفجارها إلى ما بعد الانتخابات
كما هو واضح للعيان ؟؟هل باستطاعة حركة فتح عملياّ بناء نفسها ضمن آليات جديدة تحفظ لها القدرة على إعادة بناء ثقة
قواعدها وترميم جسدها التنظيمي مجدداّ؟؟ هل حركة فتح وبحالتها الراهنة قادرة على استنباط مشروعاّ وطنياّ حقيقياّ يتفق عليه
الجميع ويتناسب مع المرحلة التحررية التي يعيشها الشعب الفلسطيني ؟؟ علماّ ومن المؤكد إن المصلحة الوطنية الفلسطينية
تتطلب وبإلحاح بأن تكون حركة فتح الدعامة الأساسية للنضال الوطني الفلسطيني لاستكمال مسيرته الوطنية نحو إقامة دولته
المستقلة وعاصمتها القدس ولا يتحقق ذلك إلا بان تكون حركة فتح واحدة وموحدة قلباّ وقالباّ .
وسؤالنا إلى حركة حماس مع اعترافنا الكامل بمشروعية سعيها إلى توظيف دورها في المقاومة لآخذ حيز على الخارطة
السياسية الفلسطينية يتناسب مع ماترى إنها تستحقه ولكن الحيرة تدفعنا للتساؤل التالي : إذا فازت حركة حماس بغالبية المقاعد
في المجلس التشريعي القادم فلن يكون أمامها مفرّ من مشاركتها في الحكومة وربما يكون رئيسها من حماس كما تفرضه
قاعدة الأغلبية , ومثل هذا إذا تحقق فالمصلحة الوطنية العليا ستجبرها على إجراء اتصالات مع الحكومة الإسرائيلية ألا تشكل
تلك الاتصالات خرقاّ لمبدئها السياسي الذي يحظر كل صلة مع إسرائيل ؟؟ إضافة إلى عدم اعترافها اصلاّ بالاتفاقات الفلسطينية
الإسرائيلية بدءاّ من اتفاقات أوسلو والذي هو بحكم الملغى حسب تأكيدات قادتها السياسيين والميدانيين ؟؟
حتى يكون مجلسنا التشريعي القادم مجلساّ توافقياّ بين جميع قوى العمل السياسي الفلسطيني وبغض النظر عمن سيفوز بالأغلبية
يجب العمل على عدد من الأساسيات من أهمها :
1-ردم الهوة الواسعة بين المواقف المعلنة والسلوك والممارسة الفعليين .
2-الالتزام الحقيقي والفعلي بنتائج الانتخابات والاعتراف بشرعيتها من قبل كل القوى المشاركة .
3- الكف عن التساذج الغير مقبول حول إمكانية تطبيق البرنامج المقاوم دون التعرض للسلطة الشرعية مع الاعتراف بفشل
البرنامج التفاوضي بآلياته السابقة مما يحتم إيجاد آليات جديدة له من خلال مسعى فلسطيني موحد يحدد سقف وجغرافية الحراك
الفلسطيني المقبل ووفق الرؤية الفلسطينية وليس وفق الرؤية والاستراتيجية الإسرائيلية .
4-القضاء على الحالة التجزيئية الطاغية فلسطينياّ والتي تتماشى مع الاستراتيجية الإسرائيلية عبر خطاب فلسطيني موحد .
من المؤكد والأكيد انه بدون تدارك أسئلتنا السابقة والعمل على تحقيق البنود السابقة سيكون مجلسنا التشريعي القادم مجلساّ
للمواجهة وتصعيد للنزاعات الداخلية ونكون كمن نرمي أنفسنا في المجهول .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. جامعة كولومبيا الأميركية تهدّد ب«طرد» الطلاب الذين يحتلّون أ

.. دونالد ترامب يحمل نتنياهو مسؤولية هجمات 7 أكتوبر 2023| #مراس



.. ما تداعيات ومآلات تدخل شرطة نيويورك لفض اعتصام الطلاب داخل ج

.. مظاهرة لأهالي المحتجزين أمام مقر وزارة الدفاع بتل أبيب للمطا



.. الرئيس الأمريكي جو بايدن: سنعمل مع مصر وقطر لضمان التنفيذ ال