الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


وظائف الدولة في فكر شهيد المِحْراب ( رض ) ، الوظيفة الاقتصادية للدولة

عمار جبار الكعبي

2017 / 3 / 28
مواضيع وابحاث سياسية


وظائف الدولة في فكر شهيد المحراب ( رض )
الوظيفة الاقتصادية للدولة
عمار جبار الكعبي
الاقتصاد شريان الحياة ومحورها ، اختلف المنظرون والمفكرون والفلاسفة في كل شيء الا انهم اتفقوا على أهمية وخطورة الجانب الاقتصادي ، حتى جعله البعض ( ماركس ) حجر الزاوية في ماديته الجدلية ، اذ ليس بالإمكان بناء دولة وإغفال الجانب الاقتصادي ، بداعي التركيز على الجوانب الروحية والمعنوية لما لها من تأثير عميق في النفس البشرية ، اذ سيكون ذلك ضرباً من ضروب الخيال ، وهذا ما أكده ديننا الحنيف في الكثير من الآيات التي تشير الى عدم إهمال نصيبنا من الدنيا ، والاستزادة مما هو متاح ولكن بالطرق الشرعية ، وعدم جعله السبب الوحيد في حركتنا وعلاقاتنا المجتمعية ، وانما هو من الأسباب الرئيسة الى جانب جملة من المحركات الاخرى
النظرية الاقتصادية التي نادى بها الشهيد الحكيم ، تنطبق انطباقاً شبه تام مع ما ورد في كتاب اقتصادنا للشهيد الصدر ، والتي راعت عدة جوانب مهمة اقتصادية واجتماعية وسياسية ، حيث كان الجانب الاول من الوظيفة الاقتصادية هو الضمان الاجتماعي ، الذي تكفله الدولة لتضمن تهيئة الفرص المتساوية بالعمل للجميع ، وفق قدراتهم ومؤهلاتهم التي يتمتعون بها ، او تضمن الدولة للفرد الضمان الاجتماعي لسد حاجاته وتوفير المعيشة الكريمة له ، حيث يستند ذلك الى أساسين ، أولهما التكافل العام الذي فرضه الاسلام على جميع المسلمين ، وثانيهما حق الجماعة في موارد الدولة العامة ، ولهذا الجانب تأثير كبير في نفس الفرد ، يشعره بانتمائه لوطنه الذي يحفظ كرامته

تحقيق التوازن الاجتماعي هو الجانب الثاني ، حيث يعتبر التوازن من اهم القضايا التي عالجها الاقتصاد الاسلامي ، اذ نتيجة الاختلاف بين البشر ينشأ تفاوت يمزق المجتمع ، ويزرع العداوة والبغضاء خصوصاً بين من يملكون الكثير وبين من لا يملكون ، ولخطورة هذا الامر تقتضي الوظيفة الاقتصادية للدولة الضغط لتحسين اوضاع الفقراء ، والتأكيد على فريضة الزكاة التي تعتبر حق للأخير في أموال الأغنياء ، ولا يمكن إهمال إلغاء الفائدة والقضاء على دور المصارف الرأسمالية التي تخل بالتوازن العام
ان مبدأ الاجتهاد الذي تحدثنا عنه سابقاً يضفي مرونة كبيرة على التشريع الاسلامي ، حيث يرى الشهيد ان الدولة يجب ان تتدخل لتنظيم الاقتصاد ، لتكون هي الحكم الى جانب دور المشرع للقوانين المنظمة ، وايضاً يمتد دور الدولة الى ملء منطقة الفراغ وفقاً للظروف المستجدة ، ومنعاً للتخاصم يرى ان تقوم الدولة بإحياء الارض وتقسيمها بين الأفراد ، على ان تعالج مشكلة البطالة في نفس الوقت ، التي تعتبر من الظواهر الاقتصادية التي تلقي بظلالها على الجوانب الثقافية والاجتماعية وحتى السياسية ، لان الدولة ان لم تحارب الفقر ، فإنها ستجد نفسها لاحقاً تحارب الفقراء !





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. الولايات المتحدة تعزز قواتها البحرية لمواجهة الأخطار المحدقة

.. قوات الاحتلال تدمر منشآت مدنية في عين أيوب قرب راس كركر غرب




.. جون كيربي: نعمل حاليا على مراجعة رد حماس على الصفقة ونناقشه


.. اعتصام لطلبة جامعة كامبريدج في بريطانيا للمطالبة بإنهاء تعام



.. بدء التوغل البري الإسرائيلي في رفح