الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


لا لتصفية شركة كابري لا لطرد العمال وسلب حقوقهم

مركز الدراسات الاشتراكية

2006 / 1 / 25
الحركة العمالية والنقابية


إن ما يحدث لعمال شركة مصر للأغذية (كابري) يوضح مدي بلطجة وسطوة أصحاب الأعمال، سواء كانوا أشخاصا أو مؤسسات. فشركة كابري هي شركة استثمارية تابعة لبنك مصر. وقد اعتاد البنك ومفوضه في الشركة على سلب حقوق العمال منذ عام 1979 وحتي الآن. فعمال الشركة حرموا من حقهم في كل العلاوات الاجتماعية، والعلاوات الدورية، والترقيات والعلاوات التشجيعية، وبقيت مرتباتهم ثابتة منذ عام 1994 وحتي الآن، في الوقت الذي تتضاعف فيه الأسعار يومياً، فنجد العامل الذي مدة خدمته 17 سنة مرتبه فقط 140 جنيه!!

هذا وقد قامت الإدارة خلال الأعوام الماضية بفصل أكثر 500 عامل وعاملة، ولم يتبق من 700 عامل سوي 177 جاء دورهم في الفصل والطرد بدون أي مكافأة بعد أن خسروا أعمارهم وصحتهم في العمل بالشركة. إحدى العاملات تقول: "نعمل إيه؟ نسرق ولا نشحت لما يرمونا في الشارع بمعاش 70 جنيه بعد الشغل في الشركة لأكثر من 20 سنة؟ ما فيش حد هيرضي إن إحنا نشتغل عنده. إذا كان الشباب اللي كلهم صحة مش لاقيين شغل، إحنا هنلاقي؟!!"

وفي الوقت الذي تمنح فيه البنوك القروض بالمليارات لكل من هب ودب وبدون ضمانات كافية، نجد بنك مصر يشرد أكثر من 700 أسرة بحجة أن الشركة تحقق خسائر (بلغت خسائر الشركة حتي 31/12/2004 (82) مليون جنيه). ولم تهتم إدارة البنك بكل ما ورد إليها سابقا من الأجهزة الرقابية عن أسباب الخسائر، وأهمها أن الشركة أنشئت سنة 1979 برأسمال 2 مليون جنيه وبقيت 46 مليون كانت لازمة للإنشاءات والتشغيل. وفي هذا الإطار قام البنك بتمويل الشركة في هيئة قروض قصيرة الأجل، مما حمل الشركة طوال هذه السنوات بعبء الفوائد التي بلغت منذ إنشائها وحتي الآن 65 مليون جنيه. هذا بالإضافة إلي سوء الإدارة المتهمة بإهدار المال العام.

هذه الإدارة سيئة السمعة أقدمت علي تصفية الشركة وطرد العمال منها، وذلك رغم رفض الجهات المختصة الموافقة علي الإغلاق. وقد ضربت الإدارة بكل القرارات وكل التحقيقات عرض الحائط وقررت التصفية، وجعلت رئيس مجلس الإدارة هو المصفي القضائي!

إدارة الشركة ترفض تطبيق قوانين وقرارات وزارات مثل العمل وأجهزة رقابية مثل الجهاز المركزي للمحاسبات وغيرهم. ونسمع ما يقال عن المديح لموقف موظفي وزارة العمل وأمن الدولة الذي ترك العمال يعتصمون ولم يمنعهم، وكأنه أصبح لزاما أن ينحاز الموظفون لأصحاب الأعمال ضد العمال، وكأن من الطبيعي أن يقوم أمن الدولة بالاعتداء علي العمال وبمنعهم من ممارسة عملهم!

إن مركز الدراسات الاشتراكية يتضامن مع عمال شركة كابري في اعتصامهم ضد الطرد والتشريد، ويطالب بـ:

1- وقف قرار التصفية والعمل علي إعادة تشغيل الشركة، خصوصاً وأن الشركات المماثلة لها في النشاط تحقق مكاسب شهرية بالملايين.
2- العمل علي سداد مديونية الشركة للبنك حتي تتخلص من عبء الديون والفوائد، خصوصاً وأن الأرض التي تملكها الشركة تبلغ قيمتها 340 مليون جنيها. فلماذا لا تقوم الشركة ببيع جزء من هذه الأرض لسداد الديون وضخ سيولة مالية للتشغيل؟
3- تغيير الإدارة الفاسدة، وتعيين إدارة لديها خبرة في الصناعات الغذائية.
4- منح العاملين بالشركة كل حقوقهم المتأخرة من ترقيات وعلاوات وحوافز بأثر رجعي.
5- صرف مرتبات العاملين عن الشهر الحالي.


مركز الدراسات الاشتراكية
24 يناير 2006





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. ماعلاقة متطلبات سوق العمل بالتخصصات الجامعية؟


.. طلبة كلية لندن ينظمون وقفة احتجاجية وسط الحرم الجامعي تأييدا



.. طلاب معهد العلوم السياسية في باريس يعتصمون داخل المعهد تضامن

.. استقالة المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية احتجاجا على استمرار



.. فرنسا: طلاب يغلقون مداخل جامعة سيانس بو بباريس دعما للفلسطين