الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الاول من ايار ،عيد العمال العالمي ،عيد العامل الفلسطيني

محمود خليفه

2017 / 4 / 26
الحركة العمالية والنقابية


في عيد العمال العالمي :لن يحرر العمال الفلسطينيين الا كفاحهم وعلى الجميع استخلاص الدروس
محمود خليفه – فلسطين
-------------------------------------------
أدى الاحتلال الإسرائيلي إلى تدمير البنى التقليدية للاقتصاد الفلسطيني، وكبح تطوره، وإلحاقه كتابع مشوّه بالاقتصاد الإسرائيلي من خلال السيطرة على الموارد الطبيعية ومصادرة الأراضي ومنع استخدام مساحات شاسعة منها، والسيطرة على السوق الفلسطينية، واقتلاع الفلاحين والمزارعين من أرضهم وإلحاقهم بسوق العمل الإسرائيلي الرخيص، وبعد توقيع اتفاق أوسلو تعمقت حالة الاضعاف الاقتصادي وتعميق وتوسيع حالة التبعية الاقتصادية والتدمير والالحاق، فقد كرس الاتفاق الواقع السياسي والاقتصادي المشوه بآثاره المدمرة على مصالح الغالبية الساحقة من طبقات الشعب الفلسطيني، فبالإضافة إلى ما جره من تباينات وخلافات في الساحة الفلسطينية وصلت ذروتها بالانقسام السياسي والمؤسسي . فقد ساهم اتفاق أوسلو وملحقه الاقتصادي (اتفاق باريس) في تكريس تبعية الاقتصاد الفلسطيني للاقتصاد الإسرائيلي، وواصلت دولة الاحتلال سيطرتها على الأرض والمياه والموارد الطبيعية والمعابر والحدود مع استمرار سيطرتها المباشرة على نحو 60 في المئة من مساحة أراضي الضفة الفلسطينية، مع استمرار فرض الإغلاق والحصار والاعتداءات اليومية، وإخضاع الأراضي الفلسطينية المحتلة لنظام وحده جمركيه قسريه مع الاقتصاد الاسرائيلي القوي الراسمالي الانتاجي الصناعي الزراعي الخدماتي ،والمنفتح على العالم .
كان الاحتلال الإسرائيلي وما يزال، من خلال سياسات الإغلاق والحصار، هو المسؤول الأول عن المشكلات الحقيقية الكبرى التي يعاني منها الاقتصاد الفلسطيني، وأبرزها الارتفاع الكبير لنسبة الفقر والبطالة، وتدهور الأوضاع المعيشية لأوسع القطاعات الشعبية وغياب أي أفق جدي لتحقيق تنمية مستدامة في ظل الاحتلال.
وفي نفس الوقت فان السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي اتبعتها الحكومات الفلسطينية المتعاقبة للسلطة قد ساهمت في استفحال هذه المشكلات، وفي زيادة معاناة القطاعات الشعبية وفي مقدمتها الطبقة العاملة من موجات الغلاء والارتفاع الجنوني للأسعار وتردي الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، وانتشار الفساد والمحسوبية وهدر الأموال العامة بعيدا عن الحاجات الحيوية الملحة للطبقات الشعبية.
كما إن اعتماد موازنة السلطة الفلسطينية إلى حد كبير على التمويل الخارجي، وبنية السلطة القائمة على تضخم الأجهزة الأمنية والإدارية،و ضعف مؤسسات المحاسبة والرقابة، وتراجع الحريات الديمقراطية،كلها عوامل ساهمت في انتهاج سياسات اقتصادية واجتماعية فلسطينية خاطئه، تقوم على محاباة الشرائح الطفيلية والاحتكارية من القطاع الخاص، وعلى تخصيص معظم الموارد المتاحة للإنفاق على جهاز السلطة البيروقراطي، وعلى إهمال القطاعات المنتجة. وغياب سياسات الحماية الاجتماعية للفئات المهمشة، وعلى مزيد من الإفقار للطبقة العاملة والفئات الكادحة وصغار الموظفين والكسبة.
لقد مرّ النضال الوطني الفلسطيني بمحطات سياسيه ووطنيه متعدده، تخللتها معارك الثورة والشعب، وانتفاضاته الكبرى، ومع أهمية الإنجازات التي راكمها النضال الفلسطيني عبر تضحياته الهائلة، إلا أن مسيرته الكفاحية شابها كثير من التراجعات المؤقتة، وبخاصة بسبب القيود التي فرضها اتفاق اوسلو، ومحاولات دولة الاحتلال تصفية القضية الوطنية من خلال فرض حل دائم سقفه الحكم الذاتي الخاضع لإسرائيل، مع ضم القدس وتكريس الاستيطان ونهب الأرض الفلسطينية وشطب حق العودة.
ان الخلاص من نير الاحتلال وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة وضمان الاعتراف بحق العودة ووقف التمييز العنصري والابارتهايد الاحتلالي الاسرائيلي . يمثل برنامجا جامعا ومصلحة شامله وهدفا مشتركا لكل فئات الشعب الفلسطيني وطبقاته الاجتماعيه .وإذا كانت بعض شرائح البرجوازية الطفيلية والبيروقراطية تبدي ترددها وخوفها على مصالحهاالمرتبطة مع الاحتلال، في انتهاج سياسات وطنية حازمة . وما يستدعيه ذلك من سياسات اقتصادية واجتماعية تعزز صمود الشعب. فإن الطبقة العاملة الفلسطينية، ومعها سائر الفئات المنتجة والكادحة. هي صاحبة المصلحة الأكيدة في مواصلة النضال دون هوادة .من أجل كنس الاحتلال وتحقيق الاستقلال الوطني الديمقراطي الناجز. حيث يتداخل النضال الوطني ضد الاحتلال، مع النضال الاجتماعي للدفاع عن الحقوق المعيشية وتعزيز مكتسبات العمال والكادحين.
وبهذا فإن امتلاك الطبقة العاملة لأداة النضال النقابي والمطلبي الموحدة يمكنها من ترجمة ثقلها ونسبتها في المجتمع إلى فعل يومي على الصعيدين الوطني والاجتماعي. ويمكنها من إحراز المزيد من المكاسب. ومن تعزيز مشاركتها في صنع القرار الوطني.مما يتطلب بالضرورة والحاجة الملحة والفورية، تطوير الأدوات الكفاحية العمالية المتمثلة بالحركة النقابية بكافة مكوناتها. وانفتاحها الحقيقي على أوسع جماهير العمال،وتنظيمهم وانخراطهم في صفوفها وتبني قضاياهم ومطالبهم والدفاع عن مصالحهم. ويستدعي بالاساس المسؤولية الوطنية والطبقية العمالية الملحه عن تطوير الأنظمة الداخلية للنقابات العمالية بمستوياتها المختلفة والاتحاداتالمهنية والقطاعية والوطنية النقابية والعامه ، وبما يضمن ويرسخ مبادئ الديمقراطية ومصداقية التمثيل لجماهير الطبقة العاملة .وبما يحقق استقلاليةالحركة العمالية عن السلطة الفلسطينية وعن الحكومة والمشغلين.وادوات الكفاح العمالي النقابي الاجتماعي الاقتصادي التنموي في عالم اليوم ،بات يتطلب شرط تعزيز دوره ووجوده وامكانات تقدمه على طريق تحقيق رسالته التاريخية النبيلة والسامية في الدفاع عن مصالح العاملين باجر ووقف الانتهاكات ضد حقوقهم ،شرط الالتزام النهائي الكامل والمطلق وبلا حدود في القيم الايجابية للعمل المؤسسي وللماسسة باعلاء شان النزاهة والشفافية والعلنية ،ومكافحة الفساد بلا هواده. من خلال المسائلة واشاعة الديمقراطية والمشاركة ودمقرطة الحياة الداخلية. وتامين حقوق الافراد والجماعات في التعبير عن انفسهم وارائهم وموقفهم الحر الايجابي والموضوعي والمسؤول. ان هذه الشروط والاسس هي ما يمكن من النهوض ،وما يوصل الى الانتقال بالطبقة العاملة وبادواتها الكفاحية النقابية والطبقية الوطنية ،نقاباتها واتحاداتها واحزابها وقواها الحيه من هياكل وواجهات كما هو في الحالة الفلسطينية خصوصا وبعض العربية،ومن منظمات وطبقة بالاسم ،الى منظمات وطبقة بالفعل ومن اجل خدمة مصالحها وحقوقها الاجتماعية والوطنيه . هذه شروط وعناصر امتلاك الحركة العمالية لجماهيريتها وديمقراطيتها ومقياس ومصدر طليعيتها ،وهذا ما يمكنها من اداء وظيفتها الكفاحية ويبرر وجودها ودورها في انتزاع الحقوق والمطالب النقابية العمالية من جهه، وفي الارتقاء بدورها وبموقعها الطليعي في النضال الوطني وفي مقاومة الاحتلال على طريق دحره وكنسه ،وتحقيق الثوابت والمصالح الوطنية لمجموع الفئات والطبقات ،بالحرية وبالاستقلال وباقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة الكاملة وبعاصمتها القدس الشرقية وبفرض الاعتراف بحق العودة للاجئين وفق الشرعية الدولية والقرار 194.بعيدا عن انتهازية وتردد وتذبذب طبقات وفئات وشرائح اجتماعيه معروفه ومجربه ومختبره ،فلسطينيا وعربيا وعلى امتداد التاريخ
ان التجربه العربيه الراهنه ،تجربة السنوات الست الماضيه، بما سمي بالربيع العربي. وما يتخلله من تدمير ذاتي واستنزاف بربري ووحشي للبشر وللحجر والمقدرات والطاقات. في سوريا والعراق واليمن وليبيا والحبل عالجرار (وفق المثل الشعبي الفلسطيني)يستدعي من الجميع استخلاص الدروس واشتقاق العبر .ويتطلب من الحركة العمالية والقيادات النقابية ومن اتحاداتها الوطنية القطرية والقومية والاقليمية وصولا للمستوى الاممي العالمي للاتحادات العربية والعالمية ان تتفحص بنائها وبنيتها وان تتيقن من ديمقراطيتها ومن نزاهة وشفافية وعلنية وجودة عملها بعيدا عن اشكال الفساد المالي والاداري وبعيدا عن المركزية الشديدة والفردية والشخصانية والزبائنية وبعيدا عن البيروقراطية البغيضة والنخبوية المقيته .
لتستخلص الحركه العمالية الفلسطينية الدروس: من فقدان ثقة العفوية العمالية بالحركة وبالقيادة البيروقراطية العاجزة بسبب شيخوختها وفسادها الاداري والمالي وبيروقراطيتها.ولتتعلم من تجربتها الخاصه بعد هيمنة وسطوة الحكومة والقطاع الخاص على الحركة العمالية بسبب ضعفها ووهن وعجز هيئاتها . بفرض القوانين المجحفة عليها او بتجريمها واخراجها عن القوانين وبحلها او بسجن قياداتها دون ان ترف للحكومة واجهزتها جفنا ولتتعظ مما جرى وحل باتحادات ومنظمات نقابيه عربيه واسعه وعريقه في بلدان مجاوره لها وكانت عرابها ومرشدها بسبب البيروقراطية والفساد والافساد. ولتتوجه النقابات والاتحادات الفلسطينية الحية والموجودة فعلا الى الوحدة الفورية نظاميا وديمقراطيا بديلا للتسويف والتواطؤ وحالات الفك والتركيب والفبركة والمحاصصة والتقاسم للحفاظ على مصالح شخصية ذاتيه وفئويه معروفه ومكشوفه.ولتتوقف نزعات الهيمنة والاستحواذ الشخصي والفئوي وما ينتج عنها من هشاشة وشكلية وغياب وتغييب للمصالح والحقوق العماليه .فالازمه الاقتصادية تتفاقم والبطالة والفقر في اتساع ولا يحرر العمال الا نضالهم وكفاحهم من اجل مصالحهم وحقوقهم








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. موظفو البنك المركزي السوري يعودون لعملهم


.. موظفو مصرف سوريا المركزي يعودون للعمل.. والمصرف: الودائع آمن




.. موفد العربية محمود شكر: عودة الموظفين في الدوائر الحكومية بد


.. أطباء وعاملون بقطاع الرعاية الصحية في مسيرة تضامنية مع غزة ب




.. وزير الاقتصاد السوري للحرة: تجريم التعامل بالدولار كان أحد ا