الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


ولايات التغيير

حسين جاسم الشمري

2017 / 4 / 27
مواضيع وابحاث سياسية


منذ نعومة اظفار التغيير عام 2003 وانا كما ، انتم ،و ، هم ، و ، أولئك نسمع بمصطلح مستهلك وهو محاربة الفساد، واخترع صناع القرار والاحزاب والكتل القابضة مسميات عديدة لذلك منها لجنة النزاهة البرلمانية وهيئة النزاهة التنفيذية ومكاتب المفتشين العموميين في مؤسسات الدولة، لكن المفارقة لحد اللحظة لم يطرق سمعي احالة احد الى القضاء سوى اثنين فقط، جهاد الجابري من الداخلية على قضية اجهزة السونار وموظفة اختلست مبالغ من امانة بغداد، وكانت الاجهزة المختصة شاطرة جدا في اعادتها للبلد، اما من احيل الى القضاء بتهم فساد من الدرجات الخاصة فلم يدخل قفص اتهام او يحاكم بعدالة وووووالمسميات كثيرة.
وهنا يتحمل المسؤولية بالدرجة الاساس مجلس النواب صاحب اعلى سلطة في البلد لان رحمه من ولد السلطات الاخرى بعد مخاض عسير، وعليه تحمل مسؤوليته امام الشعب والقسم، لشكوك بتغافل البرلمان عن قضية مهمة طالما تثير الجدل هنا وهناك، وهي التصويت بالاغلبية المطلقة باعفاء وزير او رئيس هيئة او اي مسؤول تنفيذي فبالتأكيد ان الاخير لديه قضايا فساد او اهمال او تقصير، والا لماذا تتم رفع الاكف لاقالته؟ لكن لم يحال اي من هؤلاء الفاسدين الى القضاء خصوصا بعد التثبت من تقصيرهم باي مفصل، والا اذا كان غير مقصر او فاسد لماذا الاقالة ؟ اليوم على المجلس الموقر ان يكمل دوره ليثبت جديته في العمل التشريعي والرقابي، ويجاهد من اجل احالة من اقيل بتصويت الى القضاء ليحاكم وتسترجع اموال الفقراء، واموال الامهات اللواتي يبحثن عن قشور علب البيبسي وبقايا الطعام الفاسد ليسدن رمق الاطفال الذين ولدوا في زمن ولايات التغيير.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. مصير مفاوضات القاهرة بين حسابات نتنياهو والسنوار | #غرفة_الأ

.. التواجد الإيراني في إفريقيا.. توسع وتأثير متزايد وسط استمرار



.. هاليفي: سنستبدل القوات ونسمح لجنود الاحتياط بالاستراحة ليعود

.. قراءة عسكرية.. عمليات نوعية تستهدف تمركزات ومواقع إسرائيلية




.. خارج الصندوق | اتفاق أمني مرتقب بين الرياض وواشنطن.. وهل تقب