الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


حول الحرب على داعش ليبيا

عزالدين اللواج

2017 / 5 / 8
مواضيع وابحاث سياسية


الحرب على الإرهاب الداعشي ،تتطلب توازناً مابين الحركة العسكرية ،ومابين فكر مقاومة ذلك الإرهاب ، وبدون ذلك التوازن ، سيكون نجاح الحركة العسكرية بالنسبة لداعش ، مجرد استراحة محارب، يتم من خلالها إعادة إنتاج الإرهاب بشكل أو بآخر.
أجندة التأمل في الخطاب الاستراتيجي المعبر عن فكر مقاومة الإرهاب عند بعض جنرالات المجتمعات الماقبل رأسمالية التي تمر بمرحلة الللادولة أو الدولة غير المستقرة نسبياً، بسبب الحرب على داعش ، أجندة لاتزال عاجزة عن تقديم إجابات مقنعة حول بعض النقاط والملاحظات الإشكالية ذات الطابع الابستمولوجي ، والتي من بينها على سبيل الذكر لا الحصر ، عدم وضوح ملامح القراءة الفكرية الناضجة لتداعيات خيار الحسم العسكري غير المعقلن ،على نسيج مجتمعي تندمج فيه على مستوى السلوك الاجتماعي والسياسي والإيديولوجي حسابات ماكرو سياسية تتعلق بالفهم الضيق للجانب الوظيفي للدولة الحديثة ،مع حسابات ميكرو سياسية مجتمعية لها حضورها في معادلة الحرب على داعش، ونقصد هنا الفاعلون الاجتماعيون ومن معهم من زبائن وأتباع يتنافسون على موارد الدولة.
إن عدم وضوح القراءة الآنفة بشكل عملي وتطبيقي ،يعني إن الحركة العسكرية وقعت أو ستقع في مصيدة وهم انطباق فهم طبيعة المادة ، أي مصلحة حراك كتلتها المجتمعية الرافضة للإرهاب الداعشي، على واقع تداعيات الخطر الآني والمستقبلي المترتب على وجود داعش ،وما شابهها من ذئاب منفردة وغير منفردة ، ولعل من ملامح تلك المصيدة ، الاعتماد على استراتيجية عسكرية كلاسيكية لديها مشكلة مع مفهوم الحكم المدني ،ومع سؤال تفاعلات الجانب المجتمعي المرافق للزمن الفيزيائي المتعلق بمدة الحرب ، مشكلة تجعلها تتجاهل بقصد أو بدون قصد خطورة عدم فهم تداعيات ثقل المتغير الإقليمي والدولي على الحركة العسكرية وعلى ثقة التشكيلات الاجتماعية المؤيدة لها ، هذا بالإضافة لتداعيات المتغيرات النفسية والاقتصادية والاجتماعية ذات الطبيعة الدينية والمناطقية والقبائلية والعرقية، والتوظيف السلبي لما يوصف علمياً بالدلالة الأنثروبولوجية لدم الشهيد ، والذي يصل ذروته عندما يكون مرتبطاً بمقاربة تغلب الجانب الأمني على الجانب الحقوقي ......إلخ من متغيرات ، يترتب على تجاهلها إعادة إنتاج وتدوير خطر الإرهاب في حالة حالة فشل الحسم ،وأيضاً في حالة نجاحه بأدوات داخلية أو خارجية أو كلاهما ، فالمتصور الأقرب في الحالة الأخيرة هو وجود العسكر ومن معهم في مركز الحكم، وتحول الأطراف الداعيشية وغير الداعيشية المهزومة إلى الأطراف ، هناك حيث حسابات التحالفات المصطنعة التي لاتخضع لمنطق مصلحة استقرار وأمن الوطن ، وحيث اصطياد أخطاء التدبير السياسي لحكم العسكر هو العنوان الحركي المعلن والمستتر .
إن الملاحظة الآنفة لا تعني إضعاف وتقويض الحركة العسكرية التي يقوم بها جيش منظم يحارب داعش ، كما هو الحال في مجتمعات التي لديها استقرار سياسي ومؤسساتي نسبي ،أوتلك التي في طور بناء جيش وطني موحد من خلال ما توفر لها من تكوينات ميكرو باور"كتائب" شبه منضبطة أو غير منضبطة، ، بقدر ما تعني الدعوة لتغليب مصلحة الوطن ،من خلال الرهان على أقصى درحة من التوافق مع المختلف معهم اجتماعياً وسياسياً وإيديولوجياً ، والتوقف عن مقاطعة خيار المصالحة الوطنية ، وذلك بهدف إحداث تقدم على مستوى التوازن بين الحركة والفكر في معركة مقاومة الإرهاب الداعشي ، ذلك التوازن الذي يبدأ عبرالتخلي عن الرهان على الحسم العسكري.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. اجتياح رفح.. هل هي عملية محدودة؟


.. اعتراض القبة الحديدية صواريخ فوق سديروت بغلاف غزة




.. الولايات المتحدة تعزز قواتها البحرية لمواجهة الأخطار المحدقة

.. قوات الاحتلال تدمر منشآت مدنية في عين أيوب قرب راس كركر غرب




.. جون كيربي: نعمل حاليا على مراجعة رد حماس على الصفقة ونناقشه