الحلقة الثالثة

   تنقسم الصراعات إلى صراعات داخلية ضمن إطار المجتمع والوطن والدولة الواحدة كالصراعات السياسية والعِرقية والطائفية ..الخ ، وصراعات خارجية كما في صراع الدول على خلفيات وتنازعات سياسية أو اقتصادية أو عسكرية .
   وهناك صراعات داخلية دموية واستئصالية ، وأُخرى سلمية لا تخرج عن التشريعات الضابطة للإختلاف والتباين كما في اختلاف الأحزاب والأعراق والطوائف فيما بينها ، إذ تنجح منظومات المجتمع الملتزم والواعي ودينامكية وأنظمة الدولة الراقية في حل الإختلافات والصراعات وفق أُطر التعايش المشترك والتناغم المتبادل والمشاركة الحقيقية في إدارة المجتمع والدولة والبلاد ،.. وهناك صراعات خارجية تحتكم إلى الأنظمة الدولية والإتفاقات الإقليمية والمعاهدات الثنائية في تسوية الإختلافات والصراعات ، وأُخرى تآمرية وتخريبية تصل لحد إعلان الحروب كنتيجة لتفاقم الصراعات غير المنضبطة بين الدول .
   كما أنَّ هناك صراعات شخصية وأُخرى فئوية ، عفوية أو مُنظّمة ، وقتية أو مُستديمة ، كامنة أو ظاهرة ، مُعقدة أو بسيطة ..الخ ، إذ تتنوع الصراعات حسب تنوع جوهرها ومرتكزاتها وطبيعة القوى التي تدّعيها وتُغذّيها وتشترك بها ، وتتباين جرّاء اختلاف أطرافها والأدوات النظرية والعملية المُستخدمة فيها وحجم المال والقوة والسلاح والتأييد المحشود لها ، كما للفضاءات القيمية والقانونية والجغرافية تأثيرها الواضح في التعاطي مع أي صراع أو في إدارة أية أزَمة .
   أمّا موضوعات الصراع على تنوعه ، فهي عامة وغير مُقيدة ، إذ يمكن أن يكون أي اختلاف مدعاة للتفاقم ليصل لحد الصراع السلمي أو الدموي أو العنيف ،.. وعموماً فموضوعاته تتنوع بين ما هو قيمي فيما تعنيه من عقيدة ومُثُل وأفكار ورؤى تنتظم على أساسها حركة المجتمع ، وبين ما هو سياسي يخص السلطة والحكم في المشاركة والتداول أو الإستبداد والإحتكار والإنفراد بالسلطة ، وبين ما هو مجتمعي في تنظيم أطر التعايش العِرقي والطائفي والثقافي ، وبين ما هو إقتصادي فيما يخص طبيعة التوظيف للثروات والموارد والإمكانات لمواجهة معضلات سوء التوزيع والعوز والبطالة .. الخ .

مصاديق الصراع العراقي

   فيما يخص تجربتنا العراقية ومنذ تأسيس دولتنا الحديثة 1921م ، فقد امتازت بتفشي أنماط متعددة من الصراعات ، تندرج ضمن الخطوط العامة التالية :

   أولاً : الصراع الرسمي ، والمتمثل بصراع السلطة مع الأُمّة العراقية ، وهو نتيجة حتمية لصراع الإرادات والشرعية والمصالح بين السلطة (( التي ابتلعت الدولة )) وبين المجتمع ، فأنتج ذلك الإغتراب والريبة وفقدان الولاء ثم الدخول في نفق الصراعات المتبادلة التي غالباً ما أتت دموية وتصفوية من جهة السلطة لضمان البقاء في الحكم ، وعنيفة ومتمردة من جهة المعارضة كونها الأداة الوحيدة في الخلاص من سلطة الإستبداد .

   ثانياً : الصراع المجتمعي ، والمتمثل بتفشي النـزعات الفردية والذاتية وسيادة الإنتماءات الضيّقة القائمة على الأُسس العائلية والعِرقية والطائفية والقَبلية ، وما يُؤسس عليها من أنماط الصراعات القائمة بفعل الولاء الخاص لهذه الأُطر المجتمعية على حساب الولاء الوطني .

   ثالثاً : الصراع البُنيوي ، والناجم عن افتقاد المجتمع للوحدة المضمونية المتمثلة بالإتفاق على مُركّبات بُنيوية تضمن ائتلاف الكُل الإجتماعي على خطوطها العامة لضمان سيادة الإتجاهات الموحّدة والجامعة للتنوع المدرسي والبُنيوي للقوى الوطنية العاملة في حقول الهوية وإنجاز الذات الوطنية .

   رابعاً : الصراع القيمي والثقافي ، والمتمثل بتفاوت الطروحات والبرامج العاملة في دوائر التحديث المجتمعي والتنمية الإنسانية والإقتصادية والثقافية لعموم المسيرة الوطنية ، والناجم عن تضارب المرجعيات النظرية والعملية للمدارس العراقية المراد تقنين الواقع القيمي والثقافي على ضوء متبنياتها .