الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


فخ السلام الإقليمي وما دون أوسلو.! خمسون عاما على احتلال 67

عبد اللطيف حصري

2017 / 6 / 1
القضية الفلسطينية


منذ الأيام الأولى للحراك الشعبي في الدول العربية، إلتقطت اسرائيل اشارات موت سايكس بيكو وعملت على استثمار هذا الحراك، وكان لوسائل الاعلام العالمية الموالية للصهيونية النصيب الأكبر في اطلاق تسمية "الربيع العربي" على هذه الثورات والحراك الشعبي، بهدف حرف الانظار عن جوهر الاستثمار الصهيوني في هذا الحراك وصولا الى ربيع اسرائيلي بامتياز.
لا يمكن النظر الى استثمار اسرائيل في السنوات الاخيرة بأحداث الدول العربية، دون ربطها بتاريخ الصراع العربي الصهيوني بشقيه الجغرافي والديمغرافي. فقد كانت الوكالة اليهودية وقبيل وعد بلفور أول المعترضين على تقسيمات سايكس بيكو في العام 1916، وطالبت الحكومتين الفرنسية والانجليزية بتوسيع حدود فلسطين لتشمل مرتفعات الجولان وصولا الى جبل الشيخ، ومناطق جنوب لبنان وصولا الى مدينة صور، وهي مناطق غنية بالمياه علما ان المياه شكلت هاجسا صهيونيا من قبل اقامة اول مستعمرة صهيونية في فلسطين، ففي عام 1873 وصلت الى فلسطين بعثة بريطانية بالتوافق مع السلطات العثمانية لدراسة مصادر المياه ووفرتها، ومن اهم نتائجها ان المياه الجوفية والانهار قادرة على خدمة نحو 6 ملايين نسمة. وفي عام 1921 منح الاستعمار البريطاني شركة يهودية امتيازا حصريا لاستغلال مياه نهر الاردن، قبل تأسيس شركة مكوروت بـ 16 عاما. فليس صدفة أن استهلاك المستوطن للمياه في يومنا هذا يفوق الـ 180 لترا يوميا، بينما لا تصل حصة الفلسطيني الى 23 لترا يوميا. وهذا يشير بوضوح ان مظاهر الابرتهايد ارتبطت بالاطماع الصهيونية منذ البدايات.

إزاحة قرار التقسيم
لا شك ان أحداث العالم العربي ودخول دول محورية مثل مصر وسوريا في صراعات داخلية فتاكة، حفزت الكيان الصهيوني على الاندفاع مجددا في تطبيق ما بدأته عام 1948 واستحضار برامج مبيتة لتصفية القضية الفلسطينية. وأعني إزاحة مرجعيات الحل الواحدة تلو الأخرى بشكل تدريجي، بالتوازي مع تعزيز الإستيطان الاستعماري في فلسطين.
أدركت القيادة الصهيونية ممثلة بالوكالة اليهودية مبكرا أن رفض قرار التقسيم من كلا الطرفين العربي واليهودي، سوف يقود إلى مرجعيات أخرى وسوف يضع حق تقرير المصير لكلا الشعبين أمام استحقاق إنهاء الانتداب البريطاني وإقامة الدولة الدمقراطية المستقلة الواحدة، كما جاء في مقترحات عصبة التحرر الوطني في رسالتها الى الأمم المتحدة، أو الدولة الديمقراطية ثنائية القومية، كما جاء في توضيحات الحزب الشيوعي الفلسطيني أمام لجنة التحقيق الدولية المنتدبة من الأمم المتحدة، لدراسة الوضع في فلسطين عشية انهاء الانتداب البريطاني. فسارعت إلى قبول قرار التقسيم وفي نفس الوقت عملت كل ما بوسعها على تقويضه نهائيا من خلال عملية تطهير عرقي ممنهجة والسيطرة العسكرية على اكبر مساحة ممكنة من الأرض، وفي الواقع استطاعت السيطرة على نحو ثمانين بالمائة من الأرض في حين منحها قرار التقسيم ما يعادل خمسة وخمسين بالمائة من أراضي فلسطين التاريخية. وكشفت حرب العام 1948 زيف القبول الصهيوني بقرار التقسيم والتعامل معه تكتيكيا وصولا الى القرار 194 والذي رغم اقراره بحق العودة للاجئين الفلسطينيين، الا أنه كرس وضعا جديدا يقر بواقع احتلال اسرائيل لمدينة القدس المدولة بموجب قرار التقسيم، واحتلال مساحات واسعة من مناطق الدولة العربية لا سيما مناطق الجليل وصولا الى الحدود اللبنانية،  فقد نصت بنود القرار الاساسية على تكريس الوساطة الدولية بين العرب والكيان الصهيوني، وذهبت الى حد الزامية التفاوض على حل سلمي، وإقامة علاقات بين الأطراف "المتنازعة"، على خلفية أمر واقع هو الاحتلال، كان يفترض أن يقبل به العرب لتتم تلك الوساطة والمفاوضات والعلاقات... وهذا يعني حرفيا اجراء عملية توفيق بين قرار التقسيم وبين نتائج حرب 48 وما فرضته العصابات الصهيونية على الارض بقوة السلاح، بما في ذلك التطهير العرقي للقرى والمدن الفلسطينية، واضفاء شرعية على احتلال اسرائيل للقدس ولمناطق منحها قرار التقسيم للدولة العربية، وصولا الى اعتبار تمدد اسرائيل على 78% من اراضي فلسطين أمرا منتهيا غير قابل للمراجعة. كما تغاضى القرار 194 عن عملية نزع الملكية الفلسطينية للأراضي والممتلكات واعتبارها قابلة للتبادل او التفاوض، وهي خطوة تجاوزت قرار التقسيم الذي اشترط عدم نزع الملكية من الفلسطينيين في الدولة اليهودية، ناهيك عن عدم الاشارة لمسألة الحقوق المدنية والسياسية والدينية. وفي حين نصت الفقرة (و) من قرار التقسيم (181) على تزامن واشتراط اقامة الدولتين بموجبه، فان القرار 194 شرّع للمهاجرين اليهود دولة خلافا للقرار 181 وبمساحة اكبر مما منحها القرار، وعمليا شطب حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته تزامنا وتلازما مع قيام الدولة اليهودية رغم كونه الشعب الاصيل غير المهاجر. 
التطهير العرقي للمناطق التي سيطرت عليها إسرائيل، عزز قناعة القيادة الصهيونية أن بإمكانها إقامة كيان يهودي صاف تتجاوز حدوده ما نص عليه قرار التقسيم، ويحتمل وجود أقلية عربية بسيطة مرعوبة وهادئة داخله، وبنفس الوقت يلغي حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني أو على الأقل يزيحه جانبا لعدة أجيال قادمة. 

242 و 338 استكمالا
غداة عدوان العام 1967 واحتلال باقي أجزاء فلسطين وتمدد السيطرة العسكرية الإسرائيلية نحو مرتفعات الجولان السوري وشبه جزيرة سيناء المصرية، اعتقدت المؤسسة الصهيونية أنها حسمت معركتها نهائيا وأنها قادرة على فرض شروطها الاستعمارية للحل، بمعنى أنها قادرة على السيطرة على كامل الجغرافيا الفلسطينية وتقديم بعض الفتات على شكل كانتونات أو على الأصح بانتوستانات (معازل عرقية) لحل مشكلة الديموغرافيا، أو ما عجزت آلتها العسكرية عن القيام به.
سددت حرب حزيران 67 ضربة قاصمة لقرار التقسيم. ففي الجغرافيا استولت إسرائيل عسكريا على كامل التراب الفلسطيني، وسياسيا أزاحت مرجعية الحل من قرار التقسيم إلى نتائج حرب الـ 48 . وبات القرار 242 والقرار 338 بتفسيراتها المتضاربة هي تحديدا ما يسمى الشرعية الدولية، وانعكس ذلك ليس في أروقة الأمم المتحدة وحسب، وإنما في خطاب حركة التحرر الوطني الفلسطينية أيضا، بما فيها الأحزاب السياسية الفاعلة بين الجماهير العربية تحت المواطنة الاسرائيلية، والتي رفضت التقسيم في حينه لما حمله القرار من عناصر إجحاف بحق السكان الأصليين، وساقتها نتائج حرب 67 إلى التعامل مع قرار التقسيم بنوع من الحنين المحزن، والتعامل مع نتائج حرب 48 أو ما اصطلح على تسميته حدود 67 على أنها حدود "الشرعية الدولية"، وحصر مفهوم الاستقلال الوطني وتقرير المصير للشعب الفلسطيني في مناطق الاحتلال الإسرائيلي من عام 67، بمعنى في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس العربية.
يمكن القول ان ما انجزه المشروع الصهيوني في الجغرافيا كان متكاملا من وجهة النظر الصهيونية، لولا انه اصطدم بالديموغرافيا. فرغم عملية التطهير العرقي المستمرة منذ اربعينيات القرن الماضي، يعيش اليوم بين البحر والنهر نحو أثني عشر مليون نسمة مناصفة تقريبا بين عرب ويهود. لكن المناصفة سكانيا لا تنعكس في الجغرافيا والموارد، ومن هنا ليس ان مسببات الصدام الحاد قد تضاعفت وحسب، وانما استحقاق الحل بات ملحا اكثر وضاغطا اكثر قبيل الانفجار الكبير.
مشروعان متقابلان لن يكونا قادرين على انتاج شيء غير المزيد من الصدام الدموي، وأعني مشروع الفاشية الصهيونية لدولة واحدة بنظامين وهو حرفيا نظام أبرتهايد، ومشروع دولة الخلافة الاسلامية وهو ايضا يحمل عناصر فاشية اسلامية تقود الى نفس الصورة التصادمية. 
رغم ان حظوظ مشروع الفاشية الصهيونية تبدو واعدة على الارض واجراءات اقامة الدولة الواحدة بنظامين تسير بخطى حثيثة تشريعا وممارسة، الا انها لا ريب متعثرة في السياسة لاستحالة تسويقها دوليا، ولاستحالة رضوخ الفلسطينيين واخضاعهم لواقع الاحتلال والتمييز والحرمان.

معضلة حل الدولتين بين انهيار وانفجار
في واقع الأمر وفي ظل التمدد الاستيطاني الصهيوني بشكله الاستعماري الشرس، كل صيغة تستثني حل الدولتين كضرورة من أجل تصفية الاحتلال، وتفكيك المشروع الاستيطاني وتحقيق تنمية اقتصادية تحرر الشعب الفلسطيني من التبعية والاستعباد للاقتصاد الصهيوني، هي بالمحصلة اقرار بدولة الأبرتهايد، فسيطرة اسرائيل على كامل التراب الوطني الفلسطيني مع وجود عربي لا يقل تعدادا عن الوجود اليهودي، يجعل من المعازل العرقية التي يعيش فيها العرب قنابل موقوته قابلة للانفجار في كل لحظة. 
التنازل التاريخي الذي قدمه الشعب الفلسطيني بقبول حل الدولتين حتى في صيغته الممسوخة بحدود 67، وصل الى طريق مسدود، فتقطيع اوصال الضفة الغربية وعزل قطاع غزة واطباق الحصار عليه، جعل من الحديث عن حل الدولتين مجرد اجتهادات كلامية لا رصيد لها على أرض الواقع.
في الوقت الذي استمدت اسرائيل دفعا اضافيا لإندفاعة مشروعها الاستعماري من خلال الثورات العربية، ولا سيما من صعود الإخوان المسلمين تحديدا، فان واقع الانقسام السياسي الفلسطيني قدم قيمة مضافة للاستيطان الصهيوني في الممارسة وقضم المزيد من الأرض الفلسطينية. فحقيقة مقدرة اسرائيل على الاستفراد بغزة أو بالضفة كل على حدة، وانشغال العالم
العربي باقتتاله الداخلي واصطفاف الفصائل الفلسطينية الأساسية، وأعني فتح وحماس، ضمن محاور الصراعات العربية، أفضت الى مزيد من العربدة العسكرية والجشع الصهيوني، ومزيد من تمدد مشروع الفاشية الصهيونية الذي اكتسب مؤخرا زخما جديدا مع صعود ترامب للحكم في الولايات المتحدة، وانسحابه من حل الدولتين واطلاق يد اسرائيل لنهب المزيد من الارض وتعميق الاستيطان، بحيث بات حل الدولتين على حافة الانهيار التام. فاستقواء نتنياهو بإدارة ترامب لتعزيز هذا السيناريو يقدمه كشريك أيديولوجي لترامب، وله بصمات في انقسام المجتمع الأمريكي، لكن بنفس الوقت يقدم ترامب كقوة دفع لتدمير حل الدولتين، ومساعدة اليمين الاسرائيلي في تأسيس نظام فصل عنصري بغيض.

ما دون اوسلو.. أو الخيار الثالث
ذهبت اسرائيل الى اتفاقات اوسلو ليس بهدف التأسيس لحل الدولتين، وانما لسحب البساط من تحت هذا الجزء من مساحة المناورة الفلسطينية حول حق تقرير المصير، ومن خلال غطاء أوسلو أمعنت في اجراءات خلق واقع جغرافي على الأرض يقلص تلك المساحة إلى حدود غير قادرة وغير قابلة لإنشاء كيان سياسي واقتصادي واجتماعي مستقل، وغير قادر على ممارسة السيادة السياسية على الأرض، وخلق واقع ديمغرافي استيطاني في القدس والضفة الغربية المحتلة، يجعل إمكانيات الحل شبه مستحيلة. ومع صعود الإخوان المسلمين في بدايات الحراك أو الثورات العربية، اعتقدت اسرائيل ان فرصتها لتحقيق الخيار الثالث أو ما هو دون أوسلو باتت في متناول اليد، وأنه بات بالإمكان إحياء مشاريع علاها الغبار في أدراج المؤسسة الصهيونية، فما دام البحر لا يبتلع غزة فلتبتلعها رمال سيناء.
لم تجد اسرائيل صعوبة باستدراج حماس الى مشروع امارة غزة الموسعة باتجاه سيناء. وسريعا انزلق الاخوان الى عمق المشروع كما انزلقت حماس نفسها لتنغمس في العبث بالأمن القومي المصري طمعا بأمارة سيناء الاسلامية، وهي اكبر واوسع من امارة غزة. وحقيقة دخول تركيا وبعض الأنظمة الخليجية على هذا الخط تشير بوضوح الى اقليمية المشروع.
عملت اسرائيل في السنوات الست الأخيرة على تعزيز هذا المشروع وعلى خلق الوهم بإمكانية تطبيقه، من خلال مسارين متوازيين، فالمسار السياسي تحت مسمى السلام الإقليمي يتماشى مع تطلعات الأنظمة الخليجية، أو على الأقل تلك المنخرطة في المشروع، للخروج من خزانة التحالف السري مع اسرائيل الى تحالف علني، عنوانه العريض مجابهة المد الايراني، لكن جوهره تصفية القضية الفلسطينية. أما المسار الثاني فهو محاولة اسرائيل "إقناع" حماس بقوة السلاح بأن هذا هو المشروع المتاح ولا شيء غيره، من خلال شن الحروب المتعاقبة على غزة والتي كان آخرها عدوان العام 2014.
دخول حماس في وهم "دولة غزة" أو إمارة غزة ان كانت موسعة باتجاه سيناء أو مختزلة في القطاع، وغياب السعي الجدي للمصالحة الوطنية من قبل طرفي الانقسام، وفر لإسرائيل مساحة مناورة أخرى للضغط على الضفة الغربية وتجريد السلطة الوطنية الفلسطينية من مقومات الحكم والسيادة، لتجد نفسها عاجزة عن حماية شعبها وأرضها من غول النهب الاستيطاني ومن بطش قوات الاحتلال. وليس صدفة ان تبرز اليوم مقترحات داخل المؤسسة الاسرائيلية لضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية الى اسرائيل، ما يعني سيطرة اسرائيلية تامة على كافة التراب الوطني الفلسطيني من البحر الى النهر، وحشر الفلسطينيين في كانتونات معزولة هي عبارة عن معازل عرقية.
تجربة شارون مع الانسحاب أحادي الجانب من غزة وتحويل القطاع الى سجن كبير يعتصر نحو مليوني فلسطيني، تثير شهية نتنياهو لتطبيق سيناريو مماثل في الضفة الغربية، بمعنى الانسحاب من المدن والتجمعات السكانية الكبرى وتطبيق السيادة الاسرائيلية على نحو 60% من اراضي الضفة الغربية، وليس أنسب مما تسميه اسرائيل سلاما اقليميا كغطاء سياسي لمثل هذا السيناريو.

دولة الأبرتهايد
التطهير العرقي الذي مارسته العصابات الصهيونية وثم اسرائيل كدولة، على سكان ما يربو على خمسمائة قرية فلسطينية يمكن أن يشكل اكبر مدرسة لأعتى الديكتاتوريات في العالم، لكن ثبات أقلية عربية في أرضها ووطنها من جهة وغوص إسرائيل في مستنقع احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة، وضع الصهيونية أمام معضلة السيطرة التامة والكاملة على أراضي فلسطين التاريخية والتوازن الديموغرافي بين النهر والبحر. لذا تسارع إسرائيل اليوم في سباق مع الزمن إلى قضم اكبر مساحة من الأرض العربية وثم حشر الفلسطينيين داخل معازل عرقية، وتوسيع رقعة السيطرة على الأرض إما من خلال الاستيطان السرطاني، أو من خلال سيطرة الجيش على مناطق بحجة الأمن، وذلك يسير بالتوازي تماما مع سياسة نهب الأرض على غرار قانون برافر العنصري، وسياسة الهدم وتضييق الخناق على القرى والمدن العربية داخل حدود 67، وحرمانها من المسطحات وآفاق التطور، انسجاما مع دعوات التبادل السكاني والترانسفير.
تتحدث بعض الأوساط الصهيونية بصفاقة عن "تصحيح الخطأ التاريخي" وعن ضرورة التخلص من العرب مواطني دولة إسرائيل من خلال عملية تبادل سكاني أو أراض، كجزء من الحل الدائم بين إسرائيل والكيان الفلسطيني العتيد، وتحقيق أغلبية يهودية مطلقة على أغلبية أراض مطلقة من فلسطين التاريخية. فما أخفقت في تحقيقه من خلال المجازر وغبار الحرب، تحاول اليوم تحقيقه من خلال المفاوضات ومشاريع "السلام الاقليمي". والإخفاق النسبي لمقولة أكبر مساحة ممكنة من الأرض مع أقل ما يمكن من العرب، قاد الى مقولة لا تقل عنصرية وهي، أكثر ما يمكن من العرب على أقل مساحة ممكنة من الأرض.
في حقيقة الأمر لا تنسجم هذه المقترحات، ولا حتى حل الدولتين في صيغته الممسوخة، مع جشع المؤسسة الصهيونية وشهيتها التوسعية الكولونيالية، وما تسعى إليه إسرائيل ليس اقل من دولة يهودية كاملة السيادة على كامل تراب فلسطين التاريخية، وليس أكثر من بضعة معازل عرقية عربية، منزوعة السيادة. فبخلاف الهرج عن حل الدولتين، تسير الأمور على الأرض في اتجاه دولة واحدة هي الدولة اليهودية، وقد يقول البعض التوراتية، لكن مهما قيل أو يقال ستكون حتما دولة أبارتهايد، تقمع أهل البلاد الأصليين، وما يعزز هذه القناعة انه بالتوازي مع التوسع الكولونيالي نشهد تشريعا وقوننة لنظام فصل عنصري، يكرس الدولة الواحدة بنظامين، واعني ديمقراطية لليهود ونظام فصل عنصري شرس لليسطرة على معازل العرب العرقية وهو حرفيا نظام أبرتهايد.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. إعلام: شبان مغاربة محتجزون لدى ميليشيا مسلحة في تايلاند تستغ

.. مفاوضات التهدئة.. أجواء إيجابية ومخاوف من انعطافة إسرائيل أو



.. يديعوت أحرنوت: إجماع من قادة الأجهزة على فقد إسرائيل ميزتين


.. صحيفة يديعوت أحرنوت: الجيش الإسرائيلي يستدعي مروحيات إلى موق



.. حرب غزة.. ماذا يحدث عند معبر كرم أبو سالم؟