الحوار المتمدن - موبايل


نجاح الاستثمار في المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة الحجم في العراق

سناء عبد القادر مصطفى

2017 / 6 / 2
مواضيع وابحاث سياسية


من أجل الوقوف على جانب من ســـبل نجاح الاســـتثمار في المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة الحجم في العراق بعد 2003 أحاول في هذا البحث تسليط الضوء على بعض من هذه السبل. واستجابة لبعض المداخلات التي طرحت من قبل بعض الزملاء الاقتصاديين والمهندسين والصناعيين سواء كانت في موقعيً شبكة الاقتصاديين العراقيين والحوار المتمدن أو في الفيسبوك على مشروع البحث الذي نشر في شهر أذار الماضي تحت عنوان: ماهي ســـبل نجاح الاســـتثمار في المشاريع الصغرى والمتوسطة في العراق؟ ولهذا سوف أعالج هذا الموضوع الحيوي بالشكل التالي:

المقدمة:
تبرز في ظروف الأزمة الاقتصادية الراهنة ضرورة تشجيع الاستثمار في المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة. وتظهر هذه الضرورة خاصة حينما ترتفع معدلات البطالة وتنخفض أسعار النفط وينتج منها انخفاض نفقات الموازنة العامة للدولة وكذلك حينما تطالب المؤسسات المالية الدولية بضرورة التقليل من حدة الفقر وتطوير سبل انعاش الاقتصاد الوطني العراقي، إلى غير ذلك من الأسباب الصائبة. وكرد فعل على هذه المطالبات من الضروري ان تقوم الحكومة العراقية بإتخاذ إجراءات ناجعة لتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، و يقوم البنك المركزي العراقي بتقديم قروض بشروط ميسرة إلى المصارف يكون الهدف منها توفير التمويل اللازم للتوسع في إنشاء مثل هذه المشاريع.

وتتركز مشكلة البحث على ضعف الدعم الحكومي المقدم في الوقت الحاضر الى المشاريع الصغيرة والمتوسطة وما يترتب على ذلك من أثار سلبية على تطور الاقتصاد الوطني. وهنا سوف أركز على الاستيراد من الخارج للمنتجات بكافة أنواعها والتي تستخدم لدحر الاقتصاد العراقي وضعف منافسته في الداخل بسبب عدم وجود قوانين الحماية التي تردع ذلك في الواقع العملي.
والفرضية الأساسية للبحث هي ضعف وتدهور دعم الحكومة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وما ينجم عنه من أثار سلبية على محصلة تطور الاقتصاد الوطني العراقي.

هدف البحث: ويهدف البحث الى القاء الضوء على أهم أسباب تدهور المشاريع الصغيرة والمتوسطة بعد سنة 2003 ولحد الآن من حيث:
1. بيان وتحديد الأسباب الحقيقية التي تقف حجر عثرة أمام تنمية وتطور هذه المشاريع، اعتمادا على التحليل العلمي الذي تحدده منهجية هذا البحث.
2. طرح الحلول العملية من خلال الخطط الاقتصادية الطويلة والمتوسطة الأمد لضمان تحقيق تنمية اقتصادية شاملة مستمرة ومتواصلة حسب التصورات المرسومة لها.
منهجية البحث: من أجل تحقيق الأهداف المنشودة من هذه الدراسة والوصول الى اثبات فرضية البحث أو نفيها اعتمدت في هذا البحث استخدام المنهج الاستنباطي الوصفي التحليلي الذي يستند الى أساليب الاحصاء الاقتصادي ومحاولة معرفة العلاقة الكمية التي تربط هذه المتغيرات بعضها ببعض

أهمية الدراسة:
إن أهمية الدور الذي تلعبه وتؤديه المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تطوير الاقتصاد الوطني العراقي وزيادة فرص العمل وتقليص حدة الفقر ورفع معدلات النمو الاقتصادي، بديهية اقتصادية معروفة، ليس عليها لبس ولا تحتاج الى نقاش حتى يبت بقبولها أو رفضها. فأهمية هذه المشاريع معروفة في اقتصاديات كل الدول المتقدمة، كما أن الكثير من دول اوروبا الشرقية وبألاخص الدول الإشتراكية ودول الإتحاد السوفيتي سابقا والدول النامية في اسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية نجحت في تحقيق معدلات نمو اقتصادي عالية ولفترات متواصلة وذلك بأن اعتمدت بشكل كبير على هذه المشاريع. ولكن الاختلاف ربما يكمن في أهمية توفير الظروف الأساسية لنجاح هذه المشاريع وديمومتها. فهي مهما كانت صغيرة، لا تنشأ من فراغ أو بقرار سياسي عاجل أو بتوفير التمويل فقط. فالأخير وحده، كما حصل ولا يزال يحصل في بعض الدول، يشجع المغامرين على الإقدام على مشاريع تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات النجاح. وتنتهي المغامرة بفشل المشروع وعجز المدين عن الدفع وهدر مبلغ التمويل. وينطبق الشيء ذاته على القرارات السياسية العاجلة التي تعفى من الرسوم الجمركية أو توفر مواد أولية مدعومة أو تسرّع في إنجاز المعاملات.

مشكلة الدراسة:
وحتى تكون المشاريع الصغيرة والمتوسطة ناجحة وذات استمرارية وتحقق الأهداف المرجوة منها، فإنها تحتاج إلى بيئة حاضنة توفر لها كل مقومات النجاح بدءاً من الستراتيجيات الاقتصادية التي تعتبر إحدى أولوياتها، وتبني السياسات المالية والتمويلية اللازمة لتنفيذها، وانتهاءاً بالتسويق الداخلي والخارجي (الصادرات) لمنتجات هذه المشاريع.

إن من أهم الأخطاء الشائعة في سياسات الدول النامية الاقتصادية هي تبنيها سياسات غير متكاملة لتحقيق الأهداف التي تخطط لها، وعدم تبني حزمة من السياسات تكمل بعضها بعضاً حتى لا تتمخض عنها نتائج متناقضة كما يحصل في حال السياسات الغير متكاملة لجميع الجوانب.


1. ماذا يقصد بالمشروع الصناعي الصغير والمشروع الصناعي المتوسط الحجم؟

قبل الخوض في تطوير ودعم المشارع الصغيرة والمتوسطة لابد من تحديد لماهية المشروع الصغير والمتوسط. وفي الحقيقة ليس هناك إجماع عام حول تعريف المشروع الصغير والمتوسط. ولايوجد تعريف جامع شامل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إذ اختلفت النظرة العلمية والعملية بصددهما. فبالإضافة الى كون كلمتي صغيرة و متوسطة كلمتان لهما مفاهيم نسبية تختلف من دولة الى اخرى ومن قطاع لآخر حتى في داخل الدولة الواحدة. فقد أشارت الكثير من الدراسات العلمية بهذا الصدد الى انه هناك أكثر من مائة تعريف للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في دول مختلفة وحسب كل دولة. إذ يعرّف المشروع الصغير بأنه منشأة اقتصادية مستقلة في الملكية والإدارة وتستحوذ على حصة محدودة او نسبة معينة من السوق. وعلى الرغم من ذلك فهناك معايير مختلفة ومتباينة لتعريفها ومن أهمها:

- طبيعة النظام الإقتصادي في البلد: اشتراكي، رأسمالي، رأسمالية الدولة، اقتصاد السوق، مختلط ، تعاوني، تخطيط مركزي، تخطيط جزئي، تسيير ذاتي، ريعي وغيرها من الأنظمة التي يمكن أن تظهر علينا في المستقبل.

- وانطلاقا مما جاء أعلاه فهناك اختلاف في المعايير المستخدمة لتحديد طبيعة المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة إذ قد يكون عدد العمال أو رأس المال أو خليط من كلا المعيارين أو مستوى التكنولوجيا المستخدمة في المشروع أو حتى حجم المبيعات.

- ويعتبر عدد العاملين أكثر المعايير الاحصائية المعروفة في تصنيف المشروعات الصناعية الصغيرة، إذ تعرًف منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ( اليونيدو ) المشروعات الصغيرة بأنها تلك المشروعات التي يديرها مالك واحد يتحمل كامل المسؤولية ويتراوح عدد العاملين فيها ما بين 10-50 عاملاً في حين يعرًف البنك الدولي المشروعات الصغيرة التي يعمل فيها أقل من عشرة عمال بالمشروعات المتناهية الصغر، أما التي يعمل فيها بين 10-50 عاملاً بالمشروعات الصغيرة والتي يعمل فيها بين 50-100 عاملاً بالمشروعات المتوسطة. وهذا ما نأخذ به في هذا البحث تاركين معيار رأس المال المستثمر في المشروع بسبب اختلاف عملات كل دولة وسعر صرفها مقابل العملات الأجنبية في البنوك المركزية. الى جانب ذلك توجد اعتبارات أخرى ومنها:
- يمكن أن نقيس عدد العاملين بعدد ثابت لجميع المشاريع المتماثلة من الناحية التكنولوجية والفرع الصناعي ومستوى الأتمتة وحسب حاجة كل مشروع من الناحية العملية.
- لا يتأثر هذا المعيار بمستوى أداء الإقتصاد وخصوصا في حالة التضخم أو الركود فيما اذا أصيب الإقتصاد الوطني بها.

2. واقع المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة الحجم في العراق
جدول رقم (( 1
عدد العاملين والمساهمة النسبية للمشاريع الصغيرة في التشغيل للفترة الزمنية (2003-2007 ( .

السنوات كبيرة متوسطة صغيرة المجموع مساهمة المشاريع الصغيرة في التشغيل%
2003 107892 1407 50207 159506 31.4
2004 142534 1668 64338 208540 30.8
2005 142868 1397 36379 180644 20.1
2006 166245 960 46494 213699 21.7
2007 172439 1117 53679 227235 23.6

المصدر: عمر خلف فزع ، مشروعات الأعمال الصغيرة في العراق- التوطن والتمويل بالاعتماد على وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي ، الجهاز المركزي للإحصاء، المجموعة الإحصائية السنوية للسنوات المذكورة . صفحات متفرقة (1).

وتعكس المعطيات الإحصائية في الجدول رقم (1) أن عدد المشاريع الصغيرة في تذبذب خلال الفترة الزمنية الموضوعة البحث من 50 ألف ونيف في سنة 2003الى 64 ألف ونيف في العام 2004 ومن ثم ينخفض الى 36.3 الف وبعد ذلك يرتفع العدد. وينطبق نفس الشئ على المشروعات المتوسطة من 1.4 الف الى 1.6 الف وبعدها ينخفض العدد الى أقل من الألف. في حين نرى أن عدد المشاريع الكبيرة في ارتفاع طردي من 107.8 الف الى 142.8 الف وبعدها الى 172.4 الف مشروعا في العام 2007.
ويعزى التذبذب في تطور القطاع الصناعي برمته الى وراثة عدد من المشاكل الاقتصادية الجسيمة وأولها الحروب المتتالية من حرب الخليج الأولى الى الثانية ومن ثم الثالثة والإحتلال والإرهاب الذي حمًل الإقتصاد الوطني العراقي تكاليف باهضة ناهيك عن الفساد الإداري في الدولة الذي ضربت أطنابه في جذور المجتمع العراقي وأصبح كأنه شئ اعتيادي تعودنا عليه لفترة طويلة وخصوصا في العشرين سنة الأخيرة. أما دمار البنية التحتية فحدث ولا حرج فنادرا ما ترى شارع في حالة سليمة سواء كان داخل المدن أو خارجها. وهذا ما أدى الى ضعف مساهمة القطاع الصناعي في حجم الناتج المحلي.

3. مساهمة قطاع الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي
يعتبر مؤشر الناتج المحلي الإجمالي بشكل عام من المؤشرات الإقتصادية المهمة التي تعكس صورة حقيقية عن تطور الاقتصاد الوطني لبلد ما. ويساهم ربط الناتج المحلي الاجمالي مع مؤشرات اخرى مثل معدلات البطالة والتضخم في الحصول على صورة اكثر وضوحا عن التطور الإقتصادي في البلد المعني في الدراسة. إذ يتم حساب الناتج المحلي الإجمالي عن طريق جمع القيمة المضافة الإجمالية لكل عنصر من عناصر الإنتاج. ويتم تعديل بياناته انطلاقا من معدلات التضخم الواقعية لفترة زمنية محددة. وعلى سبيل المثال في حالة ارتفاع الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 5%عن العام السابق وفي نفس الوقت كانت معدلات التضخم بحدود 2 % فإن الناتج المحلي الإجمالي سوف يطرح منه معدل التضخم وبهذا يكون قد سجل ارتفاعاً قدره 3 %.

جدول رقم ( 2 )
الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الصناعات التحويلية ونسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 1988=100
السنوات الناتج المحلي الإجمالي الناتج المحلي الإجمالي لنشاط الصناعة التحويلية نسبة المساهمة %
2000 42358.6 1748.3 4.1
2001 43335.1 1909.4 4.4
2002 40344.9 1740.4 4.3
2003 26990.4 1243.9 4.6
2004 41607.8 966.6 2.3
2005 43438.8 956.0 2.2
2006 47851.4 1056.4 2.2
2007 48510.6 1122.4 2.3
2008 51716.6 1167.3 2.2
2009 54720.8 1587.5 2.9
2010 57925.9 1687.5 2.9
المصدر: بيانات الجدول مستلة من بحث المنشأت الصناعية الصغيرة والمتوسطة، اعداد ياسمين سعدون صليبي، مديرية الاحصاء الصناعي 2012 / وزارة التخطيط العراقية (2).
ومن إلقاء نظرة سريعة على بيانات الجدول رقم (2) نلاحظ وجود انخفاض في مساهمة مشاريع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي حيث بلغت اعلى مساهمة لها في العام 2003 بحدود 6.4 % في حين بدأت المــــساهمة بالإنخفاض في الأعوام التي تلت الإحــتلال الأمريكي للعـراق حيث تراوحـت تلك النـسب بين 2.2 و 2.9%. وهي نسب منخفضة ولا تفي بالغرض المطلوب الذي هو رفع مساهمة القطاع الصناعي في تطوير الإقتصاد الوطني. ومن أهم أسباب هذا الانخفاض هو عدم ايلاء الدولة اهتماما كبيرا وأسباب أخرى سوف نأتي الى ذكرها لاحقا.
جدول رقم (3)
التوزيع الجغرافي للمشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة حسب المحافظات العراقية في العام 2012.
المحافظة الصغيرة المتوسطة المجموع
نينوى 42 2 44
كركوك 19 6 25
اربيل 53 16 69
انبار 65 1 66
بغداد 206 11 217
بابل 43 0 43
واسط 17 0 17
صلاح الدين 55 1 56
قادسية 29 0 29
بصرة 31 2 33
المجموع 560 39 599
المصدر: ارقام الجدول مستلة من:
Micro, Small and Medium-sized Enterprises in Iraq--- A Survey Analysis Dr. Simon White Private Sector Development Consultant to the ILO Regional Office for Arab States October 2012. Figure 2،page 14 .

ومن النظر أول وهلة الى الجدول رقم 3 نرى أن محافظة بغداد تستأثر بحصة الأسد من المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة التي بلغ عددها 217 مشروعاً ومن ثم محافظة أربيل 69 مشروعا وتأتي الأنبار في المرتبة الثالثة 66 مشروعا. في حين نرى أن عدد المشاريع الصغيرة بشكل عام أكثر من المتوسطة وحتى أن بعض المحافظات لا توجد فيها مشاريع متوسطة. ومن الملفت للنظر أن عدد المشاريع المتوسطة الحجم في أربيل هو 16 مشروعا وفي بغداد العاصمة يوجد 11 مشروعا فقط ومن بعدها كركوك 6 مشاريع. ويعود السبب الى هجرة رؤوس الأموال مع أصحاب المشاريع من بغداد وغيرها من المحافظات الى أربيل بسبب الوضع الأمني من جهة وقرب أربيل الى أسواق التصريف في كردستان العراق وتركيا.

جدول رقم 4
المستوى التعليمي لمالكي المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة في العراق في العام 2012 (4).
الكينونة صغير متوسط مجموع %
أمي 197 66 263 8.2
يقرأ ويكتب 549 142 691 21.5
ابتدائي 892 136 1028 32
متوسطة 544 71 615 19.1
ثانوية 369 37 406 12.6
جامعة 189 19
208 6.5

دراسات عليا 0 0 0 0
المصدر: ارقام الجدول مستلة من:
Micro, Small and Medium-sized Enterprises in Iraq--- A Survey Analysis Dr. Simon White Private Sector Development Consultant to the ILO Regional Office for Arab States October 2012. Figure 5،page 16 .
ومن نظرة فاحصة لجدول رقم 4 نرى أن المستوى الدراسي لمالكي المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة يدل بشكل عام على انخفاض المستوى التعليمي لهؤلاء، اذ أن نسبة الأمية تشكل 8.2% وهي غير قليلة بعد أن قضى العراق عليها في العام 1977 استنادا الى تقرير منظمة اليونسكو الصادر في نفس العام. في حين تشكل نسبة الحاصلين على الشهادة الإبتدائية 32% وهي تشكل حوالي ثلث مجموع المالكين تقريبا. أما لو جمعنا نسب الأميين ويقرأ ويكتب والشهادة الابتدائية لحصلنا على 61.7% وهذه ظاهرة غير صحية ومن الضروري معالجتها بطرق جدية وبتظافر وزارتي التربية والصناعة بفتح دورات محو الأمية وكذلك رفع المستوى التعليمي لأصحاب ومالكي هذه المشاريع.
وتعكس معطيات جدول رقم 5 حقائق لمشاكل مذهلة تواجه الصناعات الصغيرة والمتوسطة في العراق. فإذا جمعنا نسب نقص الطاقة الكهربائية وغياب الدعم الحكومي ونقص الخدمات الأساسية والوضع الأمني ونقل المنتجات لحصلنا على نسبة 58.2% وهي نسبة لا يستهان بها ومن الأجدر بالجهات المعنية أن تضع حدا لهذه المعوقات وتساعد في حلها، وإلا كيف نطلب من هذه الصناعات ان تساعد في تنمية وتطوير الاقتصاد الوطني العراقي؟؟!!
جدول رقم 5
معوقات عمل المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة في العراق
في العام 2012(5)

الكينونة صغيرة متوسطة المجموع %
ضعف الطاقة البشرية 39 8 47 2.2
نقص الطاقة الكهربائية 339 22 361 17.3
الحالة الأمنية 270 11 281 13.4
منافسة المستورد 168 13 181 8.6
توفير المواد الخام 130 12 142 6.8

نقل المنتجات 246 17 263 12.6
غياب الدعم الحكومي 351 19 370 17.7
مشاكل البيئة 69 6 75 3.6
نقص الخدمات الأساسية 291 12 303 14.5
اخرى 60 3 63 3.0
المصدر: ارقام الجدول مستلة من:
Micro, Small and Medium-sized Enterprises in Iraq--- A Survey Analysis Dr. Simon White Private Sector Development Consultant to the ILO Regional Office for Arab States October 2012. Figure 13،page 22

وهنا نكون قد أثبتنا الفرضية الأساسية للبحث التي هي ضعف وتدهور دعم الحكومة للمشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة. وما ينجم عنه من أثار سلبية على محصلة تطور الاقتصاد الوطني العراقي

4. دور التأمين في ضمان استمرار المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة الحجم
من المسائل المهمة التي تواجه مالكي المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة حتى في حالة وجود ضمان لتغطية خطر عدم القدرة على تسديد القروض المقدمة من قبل مختلف المؤسسات المالية كالمصارف وغيرها هي احتمال مواجهة هذه المشاريع لأخطار عديدة تقتضي من الأطراف التي قدمت القرض الاستثماري والمستفيدة منه الإحتراز لها وأخذها بعين الإعتبار وذلك لإحتمال تعرض أي مشروع إلى أضرار وخسائر مادية بسبب الكوارث الطبيعة (كالفيضان والصواعق والزوابع الرعدية وغيرها أو حوادث أخرى كالحريق والانفجار أما بفعل الإهمال أو من جهات متربصة للمشروع تستوجب التصليح لضمان استمرار العمل فيه. وربما يتعرض أيضاً للمسؤولية القانونية تجاه أطراف ثالثة التي تنشأ عن نشاطات المشروع أو منتجاته أو الخدمات التي يقدمها. وقد يترتب على هذه الأضرار والخسائر احتمال خسارة الإيراد (أو ما يعرف بخسارة الأرباح) بسبب توقف المشروع عن العمل. وقد تكون مدة التوقف قصيرة أو طويلة اعتماداً على حجم الضرر المادي وطبيعة وسائل الإنتاج المستخدمة (كأن تكون مستوردة ويصعب توفيرها بسهولة وبسرعة لعدم توفرها في السوق المحلية)4).
وبهذا الشكل فإن مالك المشروع يواجه مشكلة تمويل كلفة تصليح الضرر المادي وإيجاد مصدر للتعويض عن الدخل المفقود بسبب توقف الإنتاج. ولمواجهة هذه الحالة يمكن لمالك المشروع أن يقوم بتعويض هذه الخسائر من خلال:
1. الدخل التشغيلي: فإذا كانت الخسارة كبيرة فإن هذا الدخل لن يكون كافياً، هذا بافتراض وجود وفرٍ يمكن تخصيص بعضه لتمويل الخسارة المادية وخسارة الأرباح.
2. الاقتراض من البنك: وقد لا يكون القرض متاحاً بسهولة باعتبار أن صاحب المشروع الذي تكبد خسائر كبيرة لن يكون عميلاً جذاباً أو أن شروط القرض تكون مرهقة وتشكل عبئاً مالياً إضافياً عليه.
3. اللجوء إلى صندوق مالي مخصص لمواجهة الطوارئ أو أي صندوق مخصص لهذا الغرض ولكن العديد من مالكي المشاريع لا يخصصون مثل هذه الصناديق لتمويل الخسائر لأنهم أما يفتقرون الى عدم دراية به أو من باب البخل واللاأبالية وعدم الوعي بفائدة هذا الصندوق وهذا موجود فعلا في العراق.
وهنا يمكن للحماية التأمينية أن تلعب دوراً مهماً في ضمان نجاح المشروع وديمومته من خلال تعويض مالك المشروع بموجب وثائق تأمين خاصة لتمويل كلفة تصليح الأضرار والتعويض عن خسارة الأرباح. وهذا ما يمكًن المالك من الاستمرار في تسديد ألأجور ومصاريف التشغيل الثابتة. إن الحماية من هذه الخسائر سيكون أسهل وأكثر توفيراً على مالك المشروع إذا قام بتخصيص ميزانية سنوية لشراء بوليصة حماية التأمين ضد الخسارة. وهكذا، حينما تنشأ الخسارة يتم نقل عبء تمويلها إلى شركة التأمين التي ستتولى توفير الحماية (التعويض النقدي) بموجب وثيقة لتأمين الأصول المادية (الممتلكات الخاصة بالمشروع) ويلحق بها وثيقة لتأمين خسارة الأرباح الناتجة عن توقف الأعمال.
إن اشتراط المصارف على طالبي القروض لأغراض الاستثمار شراء الحماية التأمينية المناسبة سيكون في صالحها مثلما هو في صالح مالك المشروع، ذلك لأن شركة التأمين تقوم بالتعويض عن الخسائر المؤمًن عليها(5)، مثلما يكون الاشتراط على تأمين حياة صاحب المشروع وسيلة لضمان تسديد كامل قيمة القرض أو بعضه حسب ما تنص عليه بوليصة التأمين.
ولكن بعد كل ما طرح أعلاه تبقى مسألة مهمة ألا وهي مقدار المبلغ الذي يجب أن يساهم به مالك المشروع في تصليح او إعادة بناء المشروع الاقتصادي في حالة تعرضه الى احدى المخاطر التي ذكرتها آنفا، لأنه حتى في حالة تأمين المشروع تأمينا شاملا تبقى هناك مسألة مساهمة صاحب المشروع في اعادة بنائه أو تصليحه قائمة وهذا ما موجود ومعمول به في الدول المتقدمة، إذ قد يكون مبلغا مقطوعا أو نسبة معينة على سبيل المثال 10 % من قيمة التصليح وإعادة البناء. ولهذا السبب تفرض شركات التأمين خسارة مهدرة على المؤمن لهم وهو موضوع يحتلُّ أهمية كبيرة في عملية الاكتتاب من قبل شركات التأمين، وهو ما يعرف بفقرة التحمُّل excess أو الاستقطاع deductible أو الفرنشيزة franchise، وفي العراق جرت العادة على تسمية الاستقطاع بالخسارة المهدرة.(6) وهو يُمثل مساهمة مالك المشروع (المؤمن له) بكلفة تصليح أو إعادة بناء المشروع الاقتصادي بعد تعرضه لضرر أو خسارة مادية، وقد يكون مبلغاً مقطوعاً أو نسبة من قيمة التصليح أو إعادة البناء. ولهذا السبب يُثار السؤال: لماذا تفرض شركات التأمين على المؤمن له تحمُّلَ مبلغٍ أو نسبةٍ من قيمة الضرر أو الخسارة التي تلحق بممتلكاته في حين نرى أن وثائق التأمين على الحوادث الشخصية وعلى الحياة لا تتضمن فقرة تحمُّل؟
الجواب على ذلك كما يطرحه الأستاذ مصباح كمال، يتضمن شقين (7) :
الشق الأول- يقوم على اعتبارات عملية لها علاقة بكلفة إدارة المطالبات بالتعويض. فلكي توفر شركة التأمين على نفسها تحمل كلفة إدارة المطالبات الصغيرة فإنها تفرض مبلغاً مقطوعاً يتحمله المؤمن له لحسابه الشخصي. وبذلك يكون المؤمن له مؤمِناً على نفسه فيما يخص هذا المبلغ. ويُؤخذ مثل هذا المبلغ بعين الاعتبار في العملية الاكتتابية إذ أن سعر أو قسط التأمين يُحدد بناءاً على حجم هذا المبلغ.

ويلاحظ أن رفع حجم المبلغ الذي يتحمله المؤمن من كل تعويض يترتب عليه تخفيضاً في قسط التأمين. وهو ما تلجأ إليه الشركات الصناعية الكبيرة، وخاصة النفطية والبتروكيمياوية للتوفير في كلفة شراء الحماية التأمينية، ولأنها تمتلك موارد مالية داخلية تستطيع استخدامها لتمويل ما تتعرض له من خسائر بحدود مبلغ التحمل لهذا الجانب من الموضوع وهو ينطوي على ترتيبات أخرى كبناء صندوق مخصص للطوارئ وهو ما يعرف بالتأمين الذاتي، أي عدم شراء التأمين من شركات التأمين، وتأسيس شركات تأمين مقبوضة. هذا إضافة إلى صيغ مختلفة للخسارة المهدرة ذاتها.
الشق الثاني- يقوم على تحليل اقتصادي لما يُعرف بخطر عدم تناظر المعلومات asymmetric information أي عدم إلمام أحد طرفي عقد التأمين، وهو شركة التأمين، بالمعلومات الكافية عن الطرف الآخر، وهو المؤمن له المرتقب. وينشأ عن هذا الوضع ما يعرف بمشكلة الاختيار السيئ (adverse selection problem) والخطر أو المؤثر المعنوي (moral hazard .

وتنطوي مشكلة الاختيار السيئ على أن المشاريع المعرّضة لخطر الفيضان أو الحريق أو الزلزال يلجأ أصحابها إلى شراء الحماية التأمينية لها ضد خطر الفيضان. وإذا افترضنا أن شركة التأمين تطبق معدل السعر المعتمد للممتلكات، دون أي قيود أو شروط أخرى، على تأمين هذه الممتلكات فإن احتمال تعرض الشركة للخسارة سيكون عالياً.

أما الخطر أو المؤثر المعنوي فإنه ينشأ عندما تقبل شركة التأمين توفير الحماية التأمينية للممتلكات بافتراض أن صاحبها سوف يعمل جهده لتجنب كل ما من شأنه أن يتسبب بإحداث ضرر أو خسارة لهذه الممتلكات . ولكن بفضل وجود الحماية التأمينية فإن صاحب الممتلكات، المؤمن له، قد يكون أقل حرصاً على حماية الممتلكات المؤمنة لأن عبء الخسارة، إن تحققت، سيقع على عاتق شركة التأمين التي ستقوم بتعويضه.
وهنا يظهر مفهوم اقتصادي آخر يعرف بالحافز incentive يستخدم كوسيلة للتغلب على نتائج الخطر المعنوي والاختيار السيئ. وتتخذ الوسيلة شكل فرض قسط تأمين أعلى من معدل الأسعار التي تعتمدها شركة التأمين، أو فرض شروط معينة لقاء القبول بالتأمين، أو إدخال استثناءات معينة لتضييق نطاق الغطاء التأميني، وكذلك فرض مبلغ (خسارة مهدرة) يتحمله المؤمن له من كل مطالبة بالتعويض، وهو بيت القصيد بالنسبة لموضوعنا. وبفضل ذلك، إي التحمل، فإن المؤمن له يكون مشاركاً في تحمل جزء من الخسارة التي يتعرض لها، أي يكون مسؤولاً عن تمويلها من حسابه الخاص. وهو لذلك لا يتهاون في بذل الهمة المعقولة لحماية الممتلكات المؤمن عليها، ويتصرف كما لو أن هذه الممتلكات غير مؤمن عليها.

5. دور صناديق الاستثمار في تطوير المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة
في العراق
ويتلخص دور صناديق الإستثمارفي طرح حلول للمشاكل والمعوقات التي تواجه المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في العراق والية معالجتها من المنظور المالي والاقتصادي والاجتماعي وانطلاقا من فكرة إن هذه المشروعات تعتبر احد متطلبات التنمية الاقتصادية ومن ثم إبراز الآليات الكفيلة بمعالجة هذه المعوقات توصلنا إلى عدد من النتائج (7):
1. قلة الإمكانيات المالية لهذه المشاريع مما يؤدي إلى ضعف الكفاءة التسويقية نتيجة لعدم قدرتها على توفير معلومات عن الأسوق المحلية والخارجية وأذواق المستهلكين بالإضافة إلى عدم وجود منافذ تسويقية منتظمة لتعريف المستهلك المحلي والخارجي بمنتجات وخدمات هذه المشاريع.
2. عدم توفر الحوافز الكافية للمنتجات المحلية مما يؤدي إلى منافسة المنتجات المستوردة لمثيلاتها من المنتجات المحلية وقيام بعض الشركات الأجنبية بإغراق السوق المحلية بسلع أسعارها تقل عن سعر المنتج المحلي مما يضعف الموقف التنافسي للشركات المحلية العاملة في هذه الصناعات واعتماد هذه المشاريع على قدرات وخبرات أصحابها في العمل.
3. عدم اعتماد أساليب الصيانة أو الأساليب الإنتاجية المتطورة التي تساعدها على تحسين جودة منتجاتها بما يتماشى مع المواصفات العالمية في الأسواق الخارجية.
4. تعتمد هذه المشاريع على التمويل الذاتي وبالتالي فهي تعمل في حدود وإمكانات مالية محدودة إضافة إلى أن هذه المشاريع تواجه مشاكل تمويلية ناتجة عن تردد بعض المصارف التجارية في منحها قروضا ائتمانية متوسطة الأجل أو طويلة الأجل إذا لم تقدم الضمانات الكافية وارتفاع أسعار الفائدة مقارنة بالمشروعات الكبيرة وبالتالي ينعكس على ربحية المشروع.
5. وجود معوقات ناتجة عن الإجراءات الحكومية وهي معضلة متعاظمة خصوصا في جانب الأنظمة والتعليمات التي تهتم بتنظيم عمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
6. يعتبر التمويل المتاح في بعض الأحيان لهذه المؤسسات غير مناسب لاحتياجاتها التمويلية نظرا لانخفاض مدة الائتمان أو لعدم كفايته إضافة إلى التضخم وتأثيره في ارتفاع أسعار المواد الأولية وكلفة العمل، مما سيؤدي حتما إلى ارتفاع تكاليف التشغيل وعدم كفاية التمويل المتاح لهذه المشاريع وانخفاض مدة الائتمان.
7. نقص العمالة الفنية المدربة نظرا لعدم ملائمة نظم التعليم والتدريب لمتطلبات التنمية. وتوجد بهذا الخصوص المقترحات التالية:
1. خلق المناخ التشريعي والقانوني المناسب والتمويل اللازم وكذلك وضع خطط اقتصادية خمسية وعشرية مع ستراتيجيات واضحة ومحددة لتنمية الاقتصاد الوطني وذلك بوضع أولويات لاختيار المشاريع الضرورية للغرض المطلوب.
2. تقديم التسهيلات الائتمانية بفوائد وشروط ميسرة.
قامت الدولة من خلال البنك المركزي العراقي والمصارف المتخصصة بتوفير القروض الميسرة للمشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة الحجم ولكن غالبا ما تطالب هذه المؤسسات المالية المستثمرين بتقديم ضمانات للحصول على هذه القروض للتحوط في استرداد ما تمنحه من قروض لهم مثل رهن عقار او ما شابه ذلك. ولذلك من الضروري وجود مؤسسات مالية تضمن الاستثمار أولاً ، وأن المقترض اهلأ للثقة من قبل المصرف ويكًون متاكدا من أن مالك المشروع قادر على استثمار القرض بكفاءة واستخدامه في الغرض الممنوح من اجله بما يعود على المقترض والمصرف والاقتصاد الوطني بالفائدة ثانياً، وعلى المقترض أن يقدم دراسة الجدوى الإقتصادية للمشروع الصناعي المقترح إقامته ثالثاً .
3. تقديم الإعفاءات الضريبية للقائمين على المشاريع الصغيرة والمتوسطة للسنوات الخمس الأولى من عمر المشروع وإعفاءها من جميع الرسوم وذلك لمنحها القدرة على تنمية مواردها المالية.
4. تقديم خدمات استشارية متخصصة للمشروعات الناشئة في مجال المال والأعمال وذلك لتحسين أداءها وتعزيز قدرتها التنافسية وتشمل عمليات تقييم السوق والتسعير وأساسيات المحاسبة والإدارة المالية.
5. الاهتمام بتنمية وتطوير الجانب التسويقي من خلال المعرفة بآلية السوق والقدرة على المنافسة وإيجاد السبل الناجحة للتسويق من خلال إجراء البحوث والدراسات التسويقية وتقديم المعلومات والبيانات الإحصائية.
6. تطوير مهارات العاملين من خلال تنظيم ورش عمل متخصصة لتطوير مهاراتهم الفنية.
ولتكوين بيئة حاضنة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة حتى تنجح وتستمر لا بد من وجود الآتي:

1. تتبنى الحكومة تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة كخطوة أولى في ستراتيجيتها الاقتصادية. ولتحقيق هذه الأولوية تقوم بتبنى سياسات مالية ونقدية وتجارية وإنتاجية يكمًل بعضها البعض، لأن عدم تبني مثل هذه السياسات سيؤدي إلى أن تكون نتائج سياسة تشجيع هذه المشاريع، مثل توفير التمويل والقروض الميسرة عاجزة عن تحقيق أهدافها. وكمثال على ذلك أعلن البنك المركزي العراقي في السنة الماضية عن نيته منح المصارف الخاصة قرضاً بـ5 بليون دولار لتأمين تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة. ولكن في الوقت نفسه، تعتمد السياسة التجارية للحكومة العراقية أسلوب الباب المفتوح حيث الأسواق العراقية متاحة لجميع أنواع الاستيراد من كل الدول.
2. تنظيم دورات تدريبية إجبارية، بالتعاون مع مؤسسات دولية للراغبين بتأسيس مشاريع صغيرة ومتوسطة خصوصاً من الشباب، لتدريبهم على كيفية البدء بالمشروع والخطوات المطلوبة لاختيار المشروع الناجح بواسطة إعداد دراسة الجدوى الإقتصادية لكل مشروع مسبقا.

3. تأسيس هيئة تابعة لمجلس الوزراء تتكون من عضوية الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة كالتخطيط والمالية والتجارة والصناعة والزراعة والنقل والعدل والبنك المركزي والمصارف الخاصة، هدفها متابعة تطبيق السياسات الخاصة بتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة واقتراح المعالجات الحيوية للصعوبات التي تواجهها هذه المشاريع.

4. السعي إلى التكامل الرأسي والأفقي لأنشطة المشاريع الصغيرة والمتوسطة مع الأنشطة الصناعية والزراعية والتجارية للاقتصاد الوطني لضمان نجاحها. ويعتبر هذا التكامل أهم أسباب نجاح مثل هذه المشاريع في الدول المتقدمة وهذا لا يمكن تحقيقه الا بوجود تخطيط علمي مدروس يستند على خطط خمسية وعشرية من خلال الخطط الستراتيجية التي تضعها وزارة التخطيط.

5. ان التوطن الجغرافي للمشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة وقربها من مصادر المواد الخام الأولية وأسواق التصريف وربطها بالبنى التحية من اجل احياء وانعاش المناطق المهملة مسألة ضرورية لتطوير الإقتصاد الوطني وتطبيق سياسة تطوير كافة مناطق البلد Cluster Policy وعدم الأخذ بنظرية الشمال المتطور والجنوب المتخلف (8).

6. تشجيع بعض المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة على ربط أنشطتها بأسواق التصدير من خلال اتفاقات مسبقة مع جهات خارجية.

وفي حال العجز عن توفير هذه الأساسيات، تظل محاولات تشجيع المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة في العراق تدور في حلقة مفرغة ، وبهذا نكون قد وصلنا الى هدف البحث الذي يتلخص في القاء الضوء على أهم أسباب تدهور المشاريع الصغيرة والمتوسطة بعد سنة 2003 ولحد الآن.

هوامش ومصادر البحث :

1. عمر خلف فزع ، مشروعات الأعمال الصغيرة في العراق- التوطن والتمويل بالاعتماد على وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي ، الجهاز المركزي للإحصاء، المجموعة الإحصائية السنوية للسنوات المذكورة . صفحات متفرقة.
2. صليبي، ياسمين سعدون، المنشأت الصناعية الصغيرة والمتوسطة، مديرية الاحصاء الصناعي 2012 / وزارة التخطيط العراقية.
3. Micro, Small and Medium-sized Enterprises in Iraq--- A Survey Analysis Dr. Simon White Private Sector Development Consultant to the ILO Regional Office for Arab States October 2012. Figure 2،page 14 .
4. Micro, Small and Medium-sized Enterprises in Iraq--- A Survey Analysis Dr. Simon White Private Sector Development Consultant to the ILO Regional Office for Arab States October 2012. Figure 5،page 16 .
5. Micro, Small and Medium-sized Enterprises in Iraq--- A Survey Analysis Dr. Simon White Private Sector Development Consultant to the ILO Regional Office for Arab States October 2012. Figure 13،page 22
6. مداخلة الأستاذ مصباح كمال التي أرسلت بتاريخ 22/3/2017 بخصوص مشروع بحث : ماهي ســـبل نجاح الاســـتثمار في المشاريع الصغرى والمتوسطة في العراق؟ الذي نشر في شبكة الاقتصاديين العراقيين بتاريخ 17/3/2017.
7. نفس المصدر السابق.
8. www.oecd.org/innovation/policyplatform
9. عبد الكريم شافي “القروض والتأمين”
https://iraqinsurance.wordpress.com/2011/10/09/loans-and-.insurance/
10. مصباح كمال “الإسكان والتأمين في العراق: تعقيب على طاولة مستديرة حول الإسكان في العراق.
http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2012/10/blog-post_3.html.
11. بشرى مشتاق علاوي، دائرة البرامج الاستثمارية الحكومية في وزارة التخطيط دراسة بعنوان : دور صناديق الاستثمار في تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في العراق. بدون تاريخ.
12. هوبوم، د. سروار.المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية: تجربة اليونيدو، مجلة التعاون الاقتصادي بين الدول الاسلامية- 2002.
13. الناصح ، أحمد كامل حسين، واقع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في العراق وأثرها في التشغيل، مجلة الإدارة والاقتصاد، العدد التاسع والستون /2008.

• أكاديمي وخبير اقتصادي










التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. بايدن يعلن انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان ابتداء من 1


.. استئناف المحادثات بين إيران والقوى الكبرى اليوم بفيينا


.. حمزة مصطفى: الهجوم مختلف لأنه تم بطائرة مسيرة وهذا تطور جديد




.. نووي إيران.. محادثات فيينا


.. قرار طهران رفع تخصيب اليورانيوم يحضر بمحادثات فيينا