الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


التجمع الثقافي من اجل الديمقراطيه -كربلاء - التحالف استحقاق المرحلة .

خليل الشافعي

2006 / 2 / 3
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق


تشهد العملية السياسية في عراق ما بعد الدكتاتورية حراكا ًتصاعدياً يتسم بحدة الصراع بين الكيانات السياسية المختلفة والمتعاكسة في الاتجاه ولحساسية المرحلة ، جاء التحالف كضرورة موضوعية لخوض الصراع والذي يبدو للوهلة الأولى أنه صراع سياسي فحسب ولكنه في الحقيقة صراع أضداد صراع بين النهوض والركود بين التقدم واللا تقدم ، وعلى هذا الأساس اختزلت الصراعات التي تشهدها الساحة السياسية في محورين أساسين هما :-
المحور الأول :
قوى سياسية محافظة وتتمثل في التيار الديني والقوماني وتكون على جانبين .
أ‌- مشاركة في العملية السياسية وخطابها السياسي يدعي الديمقراطية ومبدأ المواطنة ولكنها في الحقيقة لديها محاولات لأدلجة الدولة وتمكين الجزء من الكل وتنمية الهويات الفرعية على حساب الهوية الوطنية (( حقيقة الخطاب السياسي يكمن في الأداء وليس في الادعاء )) .
ب‌- ومنها خارج العملية السياسية وتعمل بذريعة التحرر وطرد المحتل وتكون أما مسلحة وأغلبها إرهابية أو غير مسلحة .
وجميعها تعمل على تفعيل الطائفية والتعصب القومي وهي مدعومة من قبل الأنظمة الدكتاتورية والرجعية في المنطقة .
المحور الثاني :-
قوى سياسية علمانية ديمقراطية متمسكة بالنهج الديمقراطي ومبدأ المواطنة والعمل على ترسيخ حقوق الأنسان وتفعيل الهويه الوطنية وسموها . وتكون على حالتين:-
آ- قوى ليبرالية :-
تؤمن بالاقتصاد الحر والحرية الفردية أساساً للتطور الاجتماعي وتعمل على تهميش دور الدولة في الحياة العامة للمجتمع .
ب - قوى اليسار الراديكالي :-
تؤمن بالاقتصاد الموجه والحرية الاجتماعية وأن يكون للدولة دوراً أساسياً في التنمية الاجتماعية والاقتصادية مؤكدة على ضرورة تحرر الفرد المواطن من عوامل القهر الاجتماعي وذلك بتقليص الفارق الطبقي وتطوير الضمانات الاجتماعية ، وضمان العيش الكريم لعموم الشغيله والكادحين .
أن تصارع المحورين هو تصارع بين القديم المتمثل بالقوى الدينية والقومانية والتي ترى في تحالفها ضرورة لمقاومة التغيير والتمسك بمواقعها
(الاجتماعية الاقتصادية ، والسياسية ، والثقافية ) والجديد المتمثل بقوى التيار العلماني الديمقراطي ( الليبرالي واليسار الراديكالي ) والتي لا يمكنها اجتياز المرحلة وإنجاز العبور التاريخي في حياة المجتمع العراقي من دون تحالف قوي ومتين يعتمد المقاربة الفكرية أو البرامجية لقيام حركة وطنية تؤمن نقل الدولة والمجتمع من حالة ( دولة الجزء) والمجتمع المنقسم وفق أصوله الدينة الطائفية والقومية العشائرية الى حالة ( دولة الكل ) والمجتمع الموحد وفق مبدأ المواطنة وحرية الفكر والمساواة في الحقوق والواجبات .
ولما يتميز به التيار العلماني الديمقراطي من حركية في الفكر والأداء ووطنية في الانتماء والبناء والكفاءة عنده معياراً للمفاضلة بين المواطنين فأنه بذلك يؤسس لحركة وطنية تركز على تقنيات الحياة الاجتماعية الضرورية وسبل تطورها وتأخذ على عاتقها أنجاز المهمات الصعبة في بناء البلد واستكمال سيادته وتقدمه .
لذا فأن تحالف قوى التيار الديمقراطي العلماني ضرورة موضوعية تحتمها طبيعة المرحلة للنهوض بالمهام الوطنية وأولى هذه المهام الأمن،والاقتصاد ، والسيادة الوطنية .
فالأمن لازمة ضرورية لبناء كيان اقتصادي وطني مقتدر يضمن انسيابية مختلف الأنشطة الاقتصادية والفعاليات الاجتماعية محققاً استقرارا اجتماعيا وسياسياً .
أن تصاعد وتطور الفعاليات الاقتصادية وسيادة العملية الإنتاجية على مفاصل الحياة العامة له الأثر الحاسم في تنمية وتفعيل مؤسسات المجتمع المدني وحداثة الخطاب الاجتماعي وجعله خطاباً وطنياً متحرراً من الانحدارات الفرعية اللاوطنية .
وعلى ضوء ما تفرزه العملية الإنتاجية من حراك اجتماعي لم يعرفه المجتمع من قبل يكون ( الاصطفاف المجتمعي الجديد ) وفق تقسيم العمل الاجتماعي حيث يضمر ( الاصطفاف المجتمعي القديم ) والمؤسس أصلاً على الطائفية والعشائرية ويفقد مواقعه الاجتماعية تدريجياً لصالح الاصطفاف الجديد المتمخض عن الفعاليات الاقتصادية والخدمية عموماً والعمل المنتج خاصةً .
ولو طالعنا ((الاصطفاف المجتمعي)) السائد الآن لوجدناه مبني على أفكار وآليات تشد المجتمع الى الخلف (تفعيل للماضي وتغيب للحاضر) حيث يكون التقارب والتباعد من الأخر على ضوء الانتماء القومي العشائري والديني الطائفي وهذا الاصطفاف التراجعي يتزامن أو لنقل نتيجة للتخلف الشديد للحالة الاقتصادية والاجتماعية والتي تتسم بهدر كبير للموارد الطبيعية والطاقات البشرية وغياب العمل المنتج الحقيقي جاعلة من الجموع ( الشغيلة والكادحين خاصةً ) والمقهورة اجتماعيا والتي تتخبط في معاناة اقتصادية ومشاكل اجتماعية لاحصر لها مشدودة لما هو ماضي تؤسس مواقفها الحضورية على ضوء انتمائها الماضوي .
فبالرغم أهمية ما تمارسه قوى التيار الديمقراطي العلماني ومؤسسات المجتمع المدني من نشاط في تعميق الوعي الوطني ،ألا أن انتصارها وبلورة الوعي الاجتماعي الوطني الفاصل تفرضه حتمية حركة التطور الاجتماعي .
من كل ما تقدم يتضح استحالة تخليص المجتمع وإنقاذه من فاعلية الهويات الفرعية بخطاب سياسي أو ثقافي ، فالعملية هي استقلالية الذات والأيمان بقوة الفرد والمجتمع وسمو العلاقات الإنسانية والتي لاتتم ألا عبر تنمية ماهو عام من الأمور الحياتية وخلق الذات المنتجة المبدعة والمؤمنة بالوجود المؤثر لها ، وهذا مرهون بتنمية تقنيات الحياة الأساسية وتطوير وسائل الإنتاج وإشاعة العمل المنتج وما يتمخض عنه من نتائج اجتماعية تفعل الانتماء للحاضر والثقة بالمستقبل .
ولايمكن للعملية الإنتاجية الاجتماعية تحقيق غايتها التقنية وأثارها الاجتماعية من دون تحقيق الظرف الأمني اللازم لنهوضها ، وبالتأكيد فأن الانفلات الأمني يعيق عملية البناء والأعمار والإنتاج وتنمية الإنسان ..... والسؤال هنا .
هل يمكن تحقيق الأمن الاجتماعي في ظل سيادة التعصب الطائفي والقومي والعقائدي ؟
لكي يتحقق الأمن الاجتماعي وثبوت النهج الديمقراطي ،على القوى العلمانية الديمقراطية أن تعمل على أساس المقاربة لا المغالبة ، وعليها تعميق تحالفها وتجعله تحالفاً ستراتيجياً لاتكتيكياً ،لقيام حركة وطنية تنهض بالمهام الوطنية وبناء دولة الكل لا دولة الجزء ، ويكون ، القانون، فيها هو الرئيس وليس العكس ، دولة الحقوق والواجبات لا دولة الصدقات والمكرمات ،هذه مهمة الحركة الوطنية ، حركة البناء والأعمار، حركة تعني بتقارب الأفكار وتلاقحها لإنتاج فكراً وطنياً ينتمي إليه الكل الاجتماعي ، حركة وطنية تحطم كل القيود التي تعيق عملية التقدم الاجتماعي وقيام دولة الإنسان العراقي الحر .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. ناشطون في كورك الأيرلندية ينظمون فعاليات دعما لفلسطين


.. كاميرا الجزيرة توثق استهداف الاحتلال سيارات الإسعاف في حي تل



.. الجيش الإسرائيلي يدمر منزلاً على ساكنيه في مخيم البريج


.. اليمين المتشدد في صعود لافت في بريطانيا قبل انتخابات يوليو ا



.. مرشح الإصلاحيين في إيران يتعهد بحذر بوقف دوريات الأخلاق