الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الريف الكبير: التنمية والتسيير الذاتي

تيار (التحدي) التحرر الديمقراطي المغرب

2017 / 7 / 30
مواضيع وابحاث سياسية


ينقسم الريف الكبير إلى ثلاثة مناطق:
1-المنطقة الغربية وتتكون من مدن تطوان، شفشاون ،العرائش، طنجة وغالبية سكانها يعود أصلهم إلى قبائل جبالة والعرب من أصل شرقي وأندلسي .
2-المنطقة الوسطى وغالبية سكانها من أصل قبائل الريافة وبعضهم من قبيلة صنهاجة التي تم ترييفها وتتكون من كتامة ،الحسيمة، ترجيست ،تاونات،تازة.
3-المنطقة الشرقية وغالبية سكانها من أصل الريافة مع وجود عربي من أصل شرقي في الجنوب الشرقي (بركان) وتتكون من الناضور،الدريوش، العروي، بركان
المساحة الاجمالية للريف الكبير هي 35973 كلم2 ( حوالي 5 % من المساحة الاجمالية للمغرب).
بشريط ساحلي على الأطلسي (100 كلم) وشريط ساحلي على المتوسط (294 كلم).
يصل عدد سكان الريف الكبير إلى حوالي 5 مليون ( 2009 ) أي (15 % من ساكنة المغرب) وتعتبر الجهة الغربية من الريف المنطقة الأكثر كثافة من حيث السكان. يصل عدد السكان الى 2.668.000 نسمة
بينما لا يتعدى عدد السكان في وسط الريف وشرقه 1.844 م نسمة على مساحة تصل إلى 23548 كلم2
التهميش الاجتماعي
لا تتجاوز نسبة السكان النشطين 37 % من مجموع سكان الريف أي اقل من المعدل الوطني ( 49,6% ) وهي تتفاوت بين غرب الريف وشرقه. فنسبة عدد السكان النشطين من إجمالي عدد السكان تصل بجهة طنجة- تطوان (التقسيم الإداري السابق) إلى حوالي 41,8 % و 52,1% بجهة الحسيمة –تازة- تاونات . وإذا اعتمدنا إحصائيات 2009 فان عدد السكان النشطين بالريف من إجمالي عدد السكان (حوالي 5مليون نسمة) لا يتعدى 1.85مليون وهو ما يعني أن كل شخص يعيل 5 أفراد. واذا ما اخذنا بعين الاعتبار بنية التشغيل في الريف 52 % بالفلاحة و 38% في الخدمات و19 % في الصناعة يتضح ان الغالبية العظمى من الريفيين لا تسمح لهام مداخيلهم بتوفير الحاجيات الضرورية لأسرهم.

هشاشة البنية الاقتصادية
يشتغل 36 % من السكان النشطين كمساعدين عائليين (، 37,7 % بطنجة-تطوان و35,3 % بالحسيمة-تاونات –تازة) واكثر من 28 % كعمال مستقلين (بدون اجر) (14,7% بطنجة –تطوان ، 42 % بالحسيمة-تازة-تاونات). ويتضح من هذه الأرقام الهشاشة البنيوية للاقتصاد الريفي، فهو لا يسمح (وفي احسن الاحوال) بتوفير عمل مأجور لأكثر من 33 % من السكان النشطين ( 45,6 % بطنجة تطوان، 21,7 % بالحسيمة –تازة- تاونات) مما يعني ان 67 % من السكان النشطين يشتغلون لحسابهم الخاص. وتبين هذه الارقام هشاشة البنية الاقتصادية وهي هئشاشة بنيوية لا يمكن إصلاحها الا بتغيير جدري في البنية الاقتصادية.
سوء التنمية
يشكل القطاع الفلاحي مصدر عيش غالبية سكان الريف حيث يوفر الشغل لاكثر من 52 % من السكان النشطين (35 % بطنجة-تطوان و 70 % بالحسيمة –تازة-تاونات) وهو ما يفترض أن تكون الفلاحة هي محور التنمية المحلية بالريف. والحال ان نسبة الاراضي المسقية في الريف لا تتجاوز 8 % من الأراضي الصالحة للزراعة ( 10 % بجهة طنجة –تطوان (48 الف هكتار) و6 % بجهة الحسيمة-تاوة –تاونات (56 الف هكتار).
بدون تنمية موجهة صوب القطاع الفلاحي، تبقى كل المخططات التنموية بالريف غير مفيدة وغير مجدية بالنسبة لغالبية سكان الريف. أمام هامشية القطاع الصناعي الذي يشغل اقل من 20 % من مجموع السكان النشطين (،27 % بطنجة تطوان،% 12 بالحسيمة –تازة تاونات) وضعف قطاع الخدمات الذي لا يستوعب سوى 28 % من مجموع السكان النشطين ( 38 % بطنجة تطوان و 18 % بالحسيمة –تازة-تاونات)
فان الرهان على الاستثمار الخاص (حتى في حال جلبه) هو رهان فاشل، لان الرأسمال يبحث عن الربح السريع في مجالات استثمارية غير مكلفة(المضاربة العقارية، التجارة، النشاط البنكي).
أما المشاريع السياحية فهي رهان على السياحة الجنسية لتبييض الأموال السوداء وجلب العملة الصعبة وتنشيط النقل السياحي (الجوي والبحري أساسا). وهي مشاريع دون أية مردودية اجتماعية لان من يحتكر عائدات الحشيش ويملك الفنادق والطائرات والبواخر....هي المافيا المخزنية والبرجوازية الريعية.
إن ما سيربحه الريف من عائدات السياحة الجنسية سيدفعه ثمنه أضعافا مضاعفة.
التنمية الذاتية
ان تنمية الريف ممكنة ، لكن شريطة أن تكون تنمية ذاتية، من الريف والى الريف. ومقومات هذه التنمية متوفرة:
1- الريف ثروة جهوية :تساهم جهة طنجة-تطوان لوحدها بنسبة 8,9 % من الثروة الوطنية ( 54 مليار درهم سنويا) وهي تحتل الرتبة الرابعة (من أصل 16 جهة (حسب إحصائيات 2007 ) اي الرتبة الثانية في التقسيم الجهوي الحالي) في الترتيب الجهوي للثروة. وهي تحتل هذه الجهة المرتبة الثانية من حيث الاستهلاك الفردي. وهذا يعني ان الريف الغربي يشكل مصدر ثروة لتنمية الريف الأوسط ( جهة الحسيمة –تازة-تاونات ) الذي لا تتعدى ثروته 18,6مليار درهم (3 % من الثروة الوطنية) و تحسين موقعه في الترتيب الجهوي من حيث الثروة والاستهلاك الفردي ( تحتل هذه الجهة الرتبة الأخيرة سواء من حيث الثروة أو الاستهلاك الفردي).
2- الريف ثروة مالية: تعتبرعائدات المهاجرين تالث مورد مالي بالنسبة لخزينة الدولة المخزنية. واذا اخدنا بعين الاعتبار نسبة المهاجرين الريفيين ( العدد الاجمالي حوالي الثلث سنة 2013 أي 18 مليار درهم ) من العدد الإجمالي للمهاجرين المغاربة، فسنجد ان الريف هو من يساهم بحصة الأسد في تمويل خزنية الدولة المركزية، بما لا يقل عن ..... ولا تستفيد المنطقة من خدماتها.
يتوفر الناظور لوحده على ثاني رصيد مالي في المغرب بعد الدار البيضاء. وحسب رئيس مركز سيكوديل للتنمية بالريف فأن الثروة المالية بالريف لا تستفيد منها المنطقة إلا بنسبة 1 على 10.. واذا ما تم قلب الاية وتم توجيه نسبة 9 على 10 من الثروة المالية الريفية نحو تنمية الريف فسنحصل على سيولة مالية لتمويل مشاريع استثمارية جديدة.
3-عائدات النقل الجوي والبحري: اذا ما تم تحرير حركة النقل الجوي والبحري من هيمنة الخطوط الجوية الملكية، بإحداث شركة وطنية للنقل الجوي والبحري، فت عائدات النقل ستوفر موارد مالية إضافية لتنمية الريف وتخفيف تكلفة تنقل العمال المهاجرين من أوربا إلى الريف. وبإحداث سكة حديدية رابطة بين طنجة و الناظور سيتم اعفاء خزينة الدولة المركزية من تكلفة إحداث الطريق السيار وإعفاء الريفيين من واجبات الطريق السيار.
4- عائدات القنب الهندي: تعتبر عائدات القنب الهندي ثروة مالية ضخمة لا يستطيع تقديرها سوى المافيا المخزنية المحتكرة لعائداتها. ويكفي القول بان منطقة الريف هي أول منتج عالمي وتغطي 70 % من الاستهلاك الأوربي. وتقدر عائدات القنب الهندي حسب الاتحاد الأوربي نفسه بحوالي 3 مليار اورو. (حوالي 30 مليار درهم). وإذا ما تم إحداث شركة وطنية للنهوض بالفلاحة الطبية وتصنيع القنب الهندي لفائدة الاستعمال الطبي، فسنحصل على الأقل على 15 مليار درهم سنويا وهي عائدات مالية تفوق ما تخصصه ميزانية الدولة المركزية لقطاع الصحة. وسيتكفل الريف ببناء وتجهيز مركب صحي عمومي متعدد التخصصات لعلاج المغاربة من وباء السرطان.
5- عائدات الهجرة : بعد أحداث 1959 عرفت منطقة الريف هجرة واسعة لسكانها نحو أوربا الشمالية( 40% من سكان الناظور و 30% من سكان الحسيمة). انضافت إليهم أعداد أخرى بعد انتفاضة 1984 .ويتجاوز عدد المهاجرين من الريف ما يصرح به رسميا( 1,5 مليون مهاجر).وتمثل عائدات المهاجرين ثالث مورد مالي بالنسبة لخزينة الدولة المركزية. واذا ما اخدنا بعين الاعتبار نسبة الريفيين من العدد الاجمالي للمهاجرين المغاربة،فسنستنتج ان الجالية الريفية بالخارج تشكل في حد ذاتها، ثروة للنهوض بالريف اقتصاديا وثقافيا وفكريا وعلميا. ومن شان إعداد مخطط لاستثمار هذه الثروة لفائدة الريف أن يسمح بالاستغناء عن "خدمات" المخزن الإدارية والسياسية بالريف، وتحقيق عائدات مالية لتمويل برامج إنسانية لصالح المهاجرين.
فالسلطة المخزنية تستفيذ، في إطار "سياسة مكافحة الهجرة" من برامج المساعدات الأوربية لتنمية الشمال : مليون أورو المخصصة لتنمية أقاليم الريف تنهبها وكالة «تنمية أقاليم الشمال» و 71.79 مليون أورو لفائدة إعمار الحسيمة بعد زلزالها، تنهبها مافيا القار. وحوالي 24 مليون أورو تنازلت عنها إيطاليا كديون فائدة الحكومة المغربية .
في حال استرجاع هذه الاموال المنهوبة (حوالي 100 مليون اورو) يمكن تقديمها كمساعدات، في اطار التضامن الافريقي،
إلى جمعيات المهاجرين لإيواء وإطعام المهاجرين وأطفالهم وتحريرهم من مخيمات الذل والعار التي تسترزق من خلالها مافيا الهجرة السرية .
عائدات التهريب وتجارة الحدود: سواحل الريف وأراضيه لا زالت مغتصبة من قبل الاحتلال الاسباني. وستضل كذلك مادام المحتل مستفيدا من ارض الريف وسواحله كمعابر لتدفق بضائعه، ومادام المخزن ينتشي باهانة نساء الريف. من حق وبإمكان الريف أن يضع حدا للاحتلال والاهانة . وأولى الخطوات هي فتح الحدود بين الريف ومدنه المستعمرة والتفاوض مع حكومات الأقاليم الاسبانية الصديقة للريف حول إعادة تنظيم المبادلات التجارية عبر إنشاء وتجهيز منطقة حرة للمبادلات التجارية بين الريف وهذه الحكومات تحت السيادة الريفية.
عائدات الصيد البحري: يتمتع الريف بشريط ساحلي طوله حوالي 400 كلم (100 كلم على الأطلسي و 294 كلم على المتوسط). مما يجعل النهوض بالصيد الساحلي وتنظيم الصيادين وأرباب المراكب في تعاونيات في اطار مخطط مندمج لتنمية وتصنيع الموارد البحرية وإعادة تشغيل وحدات التصبير التي تم تخريبها ،يشكل خزانا للتشغيل والتنمية الصناعية بالريف وتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي وإعادة إنعاش الصادرات البحرية.
التسيير الذاتي الديمقراطي:
لإنجاح مخطط تنمية ذاتية، لا بد من آلية سياسية للتسيير الذاتي الديمقراطي. واذا كانت الدولة قد أعطت لسكان الصحراء حق الحكم الذاتي، فان من حق سكان الريف، كمغاربة ،استعمال هذا الحق سواسية مع باقي الجهات التي تتمتع بخصوصيات تاريخية وجغرافية و ثقافية. فسكان الريف لا يطالبون بالانفصال عن الدولة المغربية، بل كان ولا زال في طليعة الكفاح من اجل الوحدة والسيادة الوطنية. لكن الوحدة والسيادة الوطنية لا تعني حرمان سكان الريف من حقهم في السيادة على أرضهم وتسيير شؤونهم بأنفسهم. ان الريف لاعتبارات تاريخية وثقافية وسياسية هو في مقدمة الجهات التي من حقها الاستفادة من الحكم الذاتي والتسيير الذاتي لشؤونه الاقتصادية والثقافية دون وصاية خارجية او هيمنة مخزنية.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. لحظة إسقاط مسيرة إسرائيلية بعد استهدافها في أجواء جنوبي لبنا

.. كيف ستتعامل أمريكا مع إسرائيل حال رفضها مقترح وقف إطلاق النا



.. الشرطة تجر داعمات فلسطين من شعرهن وملابسهن باحتجاجات في ا?مر

.. مظاهرة في العاصمة الفرنسية باريس تطالب بوقف فوري لإطلاق النا



.. مظاهرات في أكثر من 20 مدينة بريطانية تطالب بوقف الحرب الإسرا