الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الملك محمد السادس بين ضياع المفهوم المؤسسي وصدق الكلام

بوجمع خرج

2017 / 8 / 18
مواضيع وابحاث سياسية


1- ملمح عام
لا يمكن اعتبار حكومة العثماني بشرعية دولة الحق كما هي على النحو الدستوري والديمقراطي! هذا الأمر جعل الموضوع المؤسسي يفقد باستمرار شرعيته، وبالتالي قد ينهار، خاصة وأن هذه الحكومة بعد شهور كافية لتظهر ملامحها، تبقى أبعد من أن تحقق انتظارات المجتمع المكبوتة تحت تأثير خطب الملك التي يسود فيها المنطق التقدمي الليبرالي.
وعموما يمكن الجزم أن هذه الحكومة "الافتراضية" لن تحقق مطامح الشعب على النهج الذي أوصلها إلى السلطة، بما سيبقي الأوضاع تحت تهديدات الفوضى التي لا يمكن احتمال عواقبها، ولعل المسألة الريفية جزء من هذا النظام الذي أعد الملك ترتيبه في خطاب عيد عشر 2014 بتحميل المسؤولية لجميع الأطراف المعنية. وإجملا لقد أصبحت لدى الشعب المغربي أنه لا يمكن أن يحكم بالوعود.
2- الخلط بين القانوني والشرعي:
وإن صحيح تم تأليف حكومة السيد العثماني بطريقة قانونية صارمة، لكن هذا لن يضفي عليها الشرعية سواء من منطلق نمطية مجريات الانتخابات أو من منطلق خطاب عيد عرش 2016، وللإشارة لقد كان هذا من بين أسباب ضعف شرعية رئيس الحكومة المخلوع الذي أفرزته صناديق الاقتراع. وفي الواقع إن الثقافة الحاكمية المهيمنة، التي روت جذورها من موروث الراحل إدريس البصري (وزير داخلية العهد السابق) بما أشبع المؤسسات وتكيفت معه العقليات لا يمكنها إلا أن تعيق جميع المبادرات ذات حسن النية المؤسساتي.
لا أريد العودة إلى مسألة القانونية والشرعية، ولا إلى المدارس الحقوقية سواء المعيارية أو الوصفية، أو إلى مسألة القانون والأخلاق ... أو حتى شرعية القوة القانونية الإجمالية ... ولكن أعود إلى الصحيح من الخطئ في خطب تاماك محمد السادس وقد جعل الجميع يحترمه.
السؤال الذي يطرح نفسه أكاديميا هو:
هل هناك من شيئ حقيقي في مملكة حيث انحرافات من نظم الحكامة، تقنن وتطبع على عنصرية السلوكية l’apartheid مؤسساتيا ؛ في الوقت الذي فيه الاجتهاد القضائي jurisprudenceيأخذ ب "الوضعية" positivisme أكثر من الشرعية، يما يعنيه الحال في استمرار مقاربات الاعتقالات والإعفاءات، كأفعال "قانونية" من خلال المعايير التي تسمح بتراخيص مزاجية؟
قد تكون أحداث الريف جوابا شافيا، علاوة على كديم إزيك الذي يظهر في كل مكان على جدارت الديمقراطيات والحقوقيات ... وهذا ما يفسر بوضوح أن الأمر فيه "نظام كلي" يأخذ قدرة مواجهة أي تحد أو احتجاج من إسم الملك الذي يقوم بوظيفته بشكل محترم، علاوة على أنشطته التضامنية، في الحين أن المناضلين الشرفاء مثله على الأقل على مستوى الأمانة لا يفلحون بالرغم من استقامتهم !!!
إنه الأمر الذي يدعو إلى العودة إلى الشرعية، والظروف التي تحترم فيها القاعدة التي صدرت وهو ما يجعلنا نقف على حقيقة أن دستور 2011 أجهض مملكة خطاب 9 مارس!
ومنه يتأكد أن المملكة لايمكنها أن تكون ديمقراطية بدستور متمركز ذاتيا في "مفهوم" دولة يفترض أنها في الأصل خيار المغاربة وليست مفروضة عليهم بالمعنى القمعي والاستعماري والتوسعي...
وبالعودة إلى السؤال المشروع الذي يدعو إلى الامتثال للقواعد والمعايير، يتأكد أن وظيفة هذه (القواعد والمعايير) المستمدة من دستور2011 لايمكنها أن تكون واضحة، بما يبين أن احترام قواعد مفتوحة على الوهمية لايمكنه إلا أن يفقد الهيئة العامة للقوة أو السلطة المخزنية شرعية المعاقبة أو الجزاء... لتتحول إلى آلة قمع وبطش في انعدام الجواب الشرعي.
نحن هنا إذا أمام التناقضات في إطار سيادة القانون، وبما أنه يمكن التحقق من أن قرارات اتخدت وفقا للقواعد (المحاكم العليا) ووفقا لروح الدستور، وحيث أنه ليس هناك تفسير لسيادة القانون ، فإن الامر يصبح مجرد شاشة للطغيان Paravent de la tyrannie.
3- العجز المؤسساتي:
لا أعني هنا أن الملك محمد السادس قصر في شيئ، ولكن أقصد أن الأمر يدعو إلى العودة إلى القوة الشرعية لكل عمل مأسسي ومؤسساتي منذ ينابيعها، وإلا فإن الامر سيبقى فيه تجاهل الديمقراطية بحيث لا يمكن التمييز بين الشرعي والقانوني وهو ما سينتهي فيما يتعارض مع المبادئ التأسيسية للدولة.
فالريف مرآة لكل الجهات بصورة أوضح وصريحة تاريخيا وكينونة وهوية... في سؤال الشرعية من خلال الاحتجاجات ضد كيان مؤسساتي اسمه الدولة عاجز عن الاستجابة في أقل من 20 يوم التي امتدت إلى شهور في لعبة مراهقة سلوكيات حكامية لا يمكن فهمها سوى كعنصرية Apartheid .
لا يمكن لحكومة العثماني أن تستجيب للحالة الدهنية والنفسية لشعب تم التلاعب بثقته باستغلال اسم الملك خاصة وأنها منذ البداية تتخبط في أخطاء تقنية متعددة بسبب تراكمات سابقة تحتاج إلى تنظيف "البيت- الدولة، وكل ما سيأتي سيكون مجرد لا مأسسة المجتمع والاقتصاد.
فاليوم أصبحنا نشهد وراء صورة اليد الخفية التي تسود في المقاربة التي يفعلها فريق جلالتكم يد ظاهرة وواضحة مؤسساتيا تسمح لفريق التنمية الاقتصادية والشركات والمقاولات الكبرى ومسيريهم باستغلال هذ الفريق وكل الأطر والخبرات بتحريف الشأن العام بما جعله في أزمة صعبة... والمصيبة هي أن هذا التصرف أفرز مشية الغراب بحيث لا توجه افريقي ولا مشاريع اقلاع ولا حداثة مجتمعية ولا إدماج ولا تنمية بشرية... ولا واحدا من المشاريع الملكية تحقق





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. لبنان.. مزيد من التصعيد بين إسرائيل وحزب الله | #غرفة_الأخبا

.. ماذا حققت إسرائيل بعد 200 يوم من الحرب؟ | #غرفة_الأخبار




.. قضية -شراء الصمت-.. الادعاء يتهم ترامب بإفساد انتخابات 2016


.. طلاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة يهتفون دعما لفلسطين




.. قفزة في الإنفاق العسكري العالمي.. تعرف على أكبر الدول المنفق