الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


تشريع التأمينات الاجتماعية مخالف لمباني الدستور وأهدافه

محمد صبيح البلادي

2017 / 8 / 29
حقوق الانسان


تشريع التأمينات الاجتماعية مخالف لمباني الدستور وأهدافه
المواطن مانح شرعية الدستور والسلطات ؛ وهو المالك للثروة ؛ والتأمينات الاجتماعية أهملته ومن مباني الدستور الذي توافق عليه المجتمع ؛ بألأولوية حقوق منفعة ملكية المالك ؛ أين هي ؟ والموظف الرسمي ؛ عامل لدى المواطن المالك بإجر ينقطع الأجر ساعة تقاعده ؛ والمكلف الحكومي تشريف وتكليف النائب بالنيابة ينتخبه المواطن المالك ؛ وله أجر مكلفية تنقطع بنهايتها
محمد صبيح البلادي هناك تقاعد وظيفي وعمالي حكومي وأهلي ؛ والتأمينات الإجتماعية من الناتج القومي للمجتمع وهو امر أممي جاء بالمادة 22 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان ؛ وجاء بمباني الدستور ؛ وفق مواده (111-27-23 ) و(25-26 ) و(28 )و (29-إلى 36 ) تشرع نسبة لها بالميزانية .
يجب أن ننطلق من المشروعية أي العمل وفق أحكام ؛ والدستور هو القانون الاعلى ؛ والمشروعية بداية وليس حصراً تكون وفق مواد الدستور(2-ج ؛ 5؛46 ؛13 ؛ 14؛47؛ 93 ) فلا يجوز تجازها وخاصة المادة 47 تجاوز السلطة ؛ وسلطة التنفيذ تجاوزت المشروعية ؛ بوقف العمل بالقوانين النافذة ؛ وخلافا لسلطتها تجاوزت الحقوق المكتسبة ؛ وإجراءاتها باطلة
ويجب أن تغطي الحقوق شرائح المجتمع الثلاث ( المواطن – الموظف – المتقاعد) وننطلق في بيان العلاقة الدستورية بين ( المواطن – السلطة – الثروة – الميزانية – الدستور ) فالموقف الدستوري المواطن واهب شرعية الجميع بما فيها الدستور؛ واعطى النائب تفويضا لإدارة تشريعات العلاقات المجتمعية وإدارة أمواله وإنتخاب السلطة التنفيذية العليا ؛ وأقسم يمينا ؛ والموظف عامل لدى المواطن المالك لقاء أجر ينقطع عن التقاعد ؛ والموظف المكلف في السلطة له قياس وأتعاب معينة وفقا للقياس ؛ والثروة المواطن مالكها وله الاولوية بمنافعها ؛ ومن ضمنها التأمين الإجتماعي وجاء بمباني الدستور وإلزاميته و المادتين 29و30 مثالا ؛ ويجب وضع الميزانية وفقا لمباني الدستور ؛ وتحقيق النسبة الكبرى للمالك وضمنها التأمينات هذا ما جاء للشريحة المهمة – المواطن – ليس له وجود وذكر في التأمينات ولا في الميزانيات
المشروعية الوظيفية والتقاعدية : يجب أن تكون وفقا لأعراف أحكام القانون والقضاء والدستور إن الاعراف القانونية حجة من الحجج ؛ ومنها القياس وأهم قياس الشهادة والمدة واحق المكتسب لايجوز تجاوزه ؛ كما أن قرارات القضاء يجب تنفيذها ؛ سلطة التنفيذ تجاوزت السلطات التشريعية والقضائية ؛ فاوقفت العمل بالقوانين النافذة وتجاوزت المركز القانوني المكتسب وعملت بتعليمات وجداول ؛ تجاوزت فيها الحقوق المكتسبة وأنزلت درجات الوظيفة بتعليمات وإستحقاق التقاعد بجداول بنسب تعدت 66% من الاصل بإستحقاق 33% وسرت على التشريع أضف لذلك خالفت القياس لمن بيده القرار وبدءً مادة الدستور14 واحكام القانون وميزتهم خمسة اضعاف المقرر ؛ وأخذت الامور تسير خلافا للشرعية منذ 2004 وإستمرارا لغاية الان باطلا نختم بتوضيح مباني الدستور وما يتوافق مع مضمونه ونره عموما ل[ تحقيق كرامة عيش المواطن بتحقيق العمل والسكن والضمان وتنمية الموارد لإجيال المستقبل ؛ ونؤكد وجوب تحقيق التأمينات الاجتماعية للمواطن دون بدل وفق مضامين الدستور والاعلان العالمي ؛ اما التقاعد الوظيفي لاعلاقة له بالتأمينات إلا إذا كان التقاعد لايفي متطلبات المعيشة وهو حاصل





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. بريطانيا.. اشتباكات واعتقالات خلال احتجاج لمنع توقيف مهاجرين

.. برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والإسكوا: ارتفاع معدل الفقر في



.. لأول مرة منذ بدء الحرب.. الأونروا توزع الدقيق على سكان شمال


.. شهادة محرر بعد تعرضه للتعذيب خلال 60 يوم في سجون الاحتلال




.. تنامي الغضب من وجود اللاجئين السوريين في لبنان | الأخبار