الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


خصخصة التعليم العالي رؤية مستقبلية لسد حاجة سوق العمل

مراد العبد الله

2017 / 9 / 1
مواضيع وابحاث سياسية


بعد التزايد المتسارع سنوياً في أعداد الخريجين من الدراسة الإعدادية والمهنية والإسلامية، والتي نتج عنها عوامل سلبية عدة، منها: المخرجات غير المؤهلة، زيادة أعداد الطلبة في الكليات، تخرج الطلبة بشكل عشوائي بعيداً النوعية، فضلاً عن كثافة أعداد الطلبة المتخرجين بالتخصص نفسه ولسنوات عدة مثال ذلك أقسام التاريخ واللغة العربية والجغرافية وغيرها...، إذ أدى هذا التراكم الى إشباع حاجة سوق عمل من التخصص ذاته، علاوة على ذلك قرارات الوزارة التي جعلت من مبدأ المساواة منهجاً لها، وذلك عن طريق منح الدرجات الإضافية، ونظام التحميل وغيرها...، مما أثر سلباً في مستويات الطلبة المتخرجين من الجامعات العراقية.
من المعروف إن الجامعات تقوم على تلبية حاجة سوق العمل من التخصصات العلمية والإنسانية والتطبيقية، وإن فتح تخصصات متشابهة لما موجود في الجامعات والكليات سيؤدي إلى تفاقم المشكلة لا حلها، وعليه فإن الخطوة الأولى التي من شأنها أن تُعالِج مشكلة تكدس الطلبة المتخرجين في أقسام محددة، مثل بعض أقسام كليات الهندسة، أو تخصص اللغة الإنجليزية والترجمة- الذي من شأنه أن يؤدي إلى التأثير سلباً على المخرجات من هذه الأقسام لغياب الجودة في طرق التدريس؛ بسبب الأعداد الكبيرة في القاعة الدراسية الواحدة- هو الخروج إلى سوق العمل ومتابعته المستمرة من أجل مواكبة الجامعة بالتخصصات الجديدة، والتي سينتج عن هذا التنوع توزيع أعداد الطلبة المتخرجين سنوياً على هذه الكليات، لكن إن عملية فتح هذه الكليات أو الأقسام يجب أن تخضع لقوانين وزارة التعليم العالي العراقية والتي ستمنحها الصفة الرسمية إعتماداً على مبدأ الرصانة العلمية، ناهيك عن وجوب توفر العنصر الأساس ألا وهو الأموال الكافية التي تسهم في إنجاح هذه الخطوة، لان فتح كلية أو قسم يحتاج إلى رواتب للكوادر التدريسية المتخصصة، والكوادر الإدارية العاملة فيها، فضلاً عن توفير بنايات وقاعات دراسية صالحة ضمن المواصفات المطلوبة، فضلاً عن الأمور اللوجستية الأخرى، فكل هذه الأموال في ظل الأزمة المالية الحالية التي يمر بها البلد مستحيلة التحقيق، لكن يبقى هناك بصيص أمل في إنجاح هذه الخطوة عبر تبني الجامعات الحكومية الكبرى هذه المبادرة، لكن بطريقة الخصخصة، والتي تكون على الشكل الآتي: إن فتح كليات وأقسام جديدة في الجامعات الأهلية يتطلب الكثير من الشروط وبعضها يفتح جامعته ويرتادها الطلبة قبل أن تحصل الكلية أو الجامعة على الإعتراف، وبهذا يبقى الطالب مهدداً لأنه يدفع أموالاً طائلة وفي نهاية المطاف يحصل على شهادةٍ غير معترف بها، لذلك فإن الجامعات الحكومية تقوم بإنشاء هذا النوع من الكليات أو الأقسام الجديدة في التخصص إعتماداً على المبدأ الذاتي؛ أي يكون نظام تعليم حكومي مدفوع الأجر كما هو معمول في الجامعات الأهلية، وينص على أن تقوم الجامعة بتعيين الأساتذة المتخصصين والموظفين الإداريين بنظام العقد السنوي كما هو معمول في أغلب دول العالم، هذا العقد ينص على شروط واجب تنفيذها من قبل الأستاذ المتعاقد معه، يُمنح على ضوء ذلك راتباً كأقرانه بحسب الدرجة العلمية التي يشغلها والوظيفة التي يؤديها، فضلاً عن أمور تنظيمية أخرى، في حين يكون للكليات والأقسام الجديدة بناية مستقلة تؤجر او تُبنى بنظام الدفع بالآجل، لانها ستكون ممولة ذاتياً عبر إستيفاء أجور من الطلبة تضاهي أجور الجامعة الأهلية، ليكون عندنا في نهاية الأمر فوائد عدة، أهما: سد حاجة سوق العمل من التخصصات، فتح تخصصات جديدة من شأنه أن يوزع الطلبة حسب توجهاتهم، تخفيف الزخم على الكليات، الإهتمام بطرق التدريس، تنوع التخصصات وعدم إقتصارها على كليات وأقسام مشابه، فضلاً عن امتصاص البطالة خصوصاً من حملة الشهادات العليا الذين لا تستطيع الوزارة استيعاب اعدادهم في الوقت الحالي، وبعد إنقضاء مدة الدراسة والبالغة أربع سنوات دراسية سيكون هناك كوادر جديدة تحمل تخصصات جديدة ومتنوعة يمكن ان تضاف الى الجامعات الحكومية المجانية.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. مظاهرات في لندن تطالب بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة


.. كاميرا سكاي نيوز عربية تكشف حجم الدمار في بلدة كفرشوبا جنوب




.. نتنياهو أمام قرار مصيري.. اجتياح رفح أو التطبيع مع السعودية


.. الحوثيون يهددون أميركا: أصبحنا قوة إقليمية!! | #التاسعة




.. روسيا تستشرس وزيلينسكي يستغيث.. الباتريوت مفقودة في واشنطن!!