الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


المنظمات والنقابات المهنيه وتدخل الدوله

سحر مهدي الياسري

2006 / 2 / 14
الحركة العمالية والنقابية


تشكل منظمات المجتمع المدني المهنية منها والجماهيرية اساس اشتراك المجتمع في الحياة السياسية ومشاركة جميع افراده في صياغة مستقبله. وشكلت نقابات العمال طوال تاريخ العراق السياسي منذ انشائها في ثلاثينات القرن الماضي نقطة مضيئة وفارقة في هذا التاريخ الذي رسمته تضحيات الطبقة العاملة من اجل حقوقها وحقوق مجتمعها ومشاركتها الفعالة في الحياة السياسية وكان نضال هذه الطبقة السبب في محاربة السلطات المتعاقبة على حكم العراق لنقابات العمال والنقابيين الناشطين . حاولت الاحزاب المختلفة ان تستقطب الطبقة العاملة لرفع شعاراتها ولتكون واجهتها الجماهيرية .
وكان حزب البعث المنحل من اكثر الاحزاب التي استخدمت النقابات المهنية والجماهيرية كواجهات لخدمة اهدافه سواء بفرض اعضائه على القيادات والمكاتب التنفيذية لهذه المنظمات او من خلال ربطها بالمكتب المهني التابع لحزب البعث . وكانت نقابات العمال اكبر ضحايا حزب البعث من خلال القرار 150 1987 والذي اعتبر في فقرته الاولى جميع العمال في القطاع الاشتراكي ودوائر الدولة موظفين في نفس رواتبهم الحالية وعناوين وظائفهم تسري عليهم قوانين وانظمة وقواعد الخدمة والتعليمات الصادرة بموجبها المطبقة على الموظفين في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي وبموجب هذا القرار يقتصر التنظيم النقابي للعمال على منتسبي القطاع الخاص والمختلط والتعاوني فقط. بهذا القرار حجمت الطبقة العاملة وهمش دورها السياسي والاقتصادي في المجتمع العراقي حيث يعمل السواد الاعظم من الطبقة العاملة لدى القطاع العام والاشتراكي .برر رئيس النظام السابق هذا القرار بأن العامل قد يغيرت مكانته الاجتماعية واصبح من مرتبة ارفع اجتماعيا" يتغير عنوانه الوظيفي وهذا الطرح بحد ذاته امتهان لكرامة الانسان وتمييز بسبب العمل بأعتبار العامل اقل مرتبة اجتماعية . والجانب الاخطر في هذا القرار الخبيث هو سرقة ما يقدر في حينه مليار دولار او اكثر من اموال الضمان الاجتماعي للعمال حيث كان يتقطع مبلغ 4% من رواتب العمال للضمان الاجتماعي حيث اسستولى عليها النظام السابق بموجب هذا القرار لتمويل عجلة حربه مع ايران دون ان يعوض العمال عما سلبه منهم ودون ان يتحرك احد للمطالبة بحقوقهم خوفا" من بطش النظام السابق وحلت النقابات في هذا القطاع الكبير من الدولة وانتهى دورها السياسي و الاقتصادي وطويت صفحة مشرقة من نضال الطبقة العاملة وهمش دورها السياسي والاقتصادي وتحول العمال الى اشبه بعمال السخره في التصنيع العسكري او تحت رحمة رجال الامن في المنشآت الاخرى التي تحولت الى ثكنات عسكرية تحت ظروف عمل قاسية لساعات عمل طويلة برواتب ضئيلة بدون اي ضمانات او حماية وكانت حقا" انتكااسه كبيرة للطبقة العاملة بكل معنى الكلمة . وتحول رجال النقابات في القطاعات غير الحكومية بعد ان استولى البعثيون على مقاعد مكاتبها التنفيذية الى ادوات قمع للعمال والتنكيل بهم . وقد كانت فقرة مظلمة جدا" في تاريخ الحركة العمالية وانتهاك فاضح ومخزي لأنسانية العمال وسرقة جهودهم وتهميش لدورهم في الحياة السياسيه والاقتصادية لبلدهم
بعد الاحتلال الاميركي بدأ عهد جديد من تاريخ العراق والطبقة العاملة التي استبشرت بأسقاطه لتستعيد دورها السياسي وكان القرار 150 عقبة كأداء بوجه طموح الطبقة العاملة لتاسيس نقابات ومجالس عمال مستقلة حرة بعد رفض الادارات السماح بتأسيس نقابات عمال في منشآتهااا ستنادا" للقرار المذكور والذي يشكل مخالفة قانونية صريحة لمبادىء الدستور ولمبادىء القانون الدولي واتفاقيات منظمة العمل الدولية التي تؤكد على حرية العاملين بتأسيس نقابات مستقلة للدفاع عن حقوقهم وتوالت سلسلة من القرارات من السلطات الجديدة تمثلت بموجه من التدخل الحكومي في عمل النقابات وحرية العاملين في تأسيس نقابات تمثلت على سبيل المثال لا الحصر (قرارات مجلس الحكم ) القرار رقم 28 في 25/8/2003 والقرار 119 في 2/12/2003 والقرار 3 لسنة 2004 وفيها حل مجلس الحكم مجالس ادارات الاتحادات والنقابات والمنظات المهنية والجمعيات والقرار 16 لسنة 2004 والذي اعتبر المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال في العراق ورئيسه السيد راسم العوادي الممثل الشرعي والقانوني الذي يمثل الحركة النقابية في العراق ولم يبين اسباب هذا الاختيار علما انه غير منتخب وآخر هذه التدخلات الامر الاداري 8750 الصادر من مكتب رئيس الوزراء بوقف ارصدة جميع النقابات والاتحادات والمنظمات غير الحكومية وانشاء وزاره لشؤون المجتمع المدني عملها استلام مهام المكتب المهني التابع لقيادة قطر حزب لبعث سابقا" للأشراف على النقابات ومنظمات المجتمع المدني يشرف عليها وزير يمثل رؤية حزبه لهذه المنظمات التي طغت الصفة الدينيه على اغلب المنظمات التي وافقت الوزارة على اجازات تأسيسها .
القرار 150 الذي اصدره مجلس قيادة الثورة والذي لازال ساري المفعول لحد الان والتدخلات الحكومية المستمرة وغير القانونية قيدت الى حد كبير تأسيس نقابات عمالية منتجة وحرة ومستقلة تمثل العمال تمثيلا" حقيقيا" ندعو بأخلاص هيئة اعادة النظر بقرارات مجلس قيادة الثورة لألغاء هذا القرار وكسر القيود التي تحد من حرية العاملين في تأسيس نقاباتهم وندعو الى وضع قانون جديد للتنظيم النقابي يضمن عدم تدخل الحكومة في عمل هذه النقابات واعتبار ساحة القضاء هي الفيصل في حال تجاوز هذه النقابات للشرعية القانونية وليس قرارات الحكومة.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. احتجاجات المزارعين في أوروبا: مزارعو النمسا يغضبون ويضعون نع

.. وقفة احتجاجية في باريس تطالب بوقف الحرب في غزة




.. أشرف صبحي: أتعامل بدقة مع أزمات اتحاد الكرة من 2019 كوزير وم

.. وقفة احتجاجية أمام البيت الأبيض تنديدا بمجزرة رفح




.. تحقيق لبي بي سي يكشف ارتباط صناعة العطور الفاخرة بعمالة الأط