الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


ٱلمصرف ٱلصناعى ٱلسورى وٱلصناعة ٱلسورية

سمير إبراهيم خليل حسن

2006 / 2 / 16
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي



يتولى ٱلمصرف ٱلصناعىّ أعمال تمويل ٱلمؤسسات ٱلصناعية فى سوريا بصفته مؤسسة مالية عامّة تشرف على ملكيتها ٱلدولة. وهذه ٱلمؤسسة تمارس عمليات ٱلتمويل وفق مبدأين. أحدهما يستند إلى كفالات شخصية وٱلثانىۤ إلى تأمين عقارى.
ومن دون تناول جميع معانات ٱلصناعيين ٱلسوريين من قصور هذا ٱلمصرف فى عون تطور ٱلصناعة فى سوريا (وخصوصا ٱلصغار منهم) فإن إدارته أصدرت مؤخرا قرارا لها يقضى بتجديد إشارة ٱلتأمين ٱلعقارىّ سنويًّا مع كلِّ عملية تسهيل مصرفية جديدة. وفيما يلى قرار هذه ٱلإدارة:
قرار رقم1234 م.أ لعام 2005
رئيس مجلس الإدارة المدير العام للمصرف الصناعي
بناء على أحكام نظام عمليات المصرف
وعلى ما أقره مجلس إدارة المصرف بجلسته رقم 45 تلريخ 19/12/2005
يقرر ما يلي
مادة 1- الاستمرار في قبول التأمين العقاري لكل تسهيل ممنوح من المصرف على حدى على أن تدفع الرسوم العقارية الجديدة من قبل المتعامل عند كل تجديد لإشارة التأمين وعلى أن تكون إشارة التأمين الموضوعة لصالح المصرف هي الإشارة الأولى على الصحيفة العقارية وهذا يعني أن التأمين العقاري يدور مع التسهيل وجودا وعدما.
مادة 2- يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه.
دمشق في 29/12/2005
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
الدكتور علي كنعان
وبمراجعة ٱلدوآئر ٱلعقارية أبدت ٱستغرابها لهذا ٱلقرار. إذ لا يوجد حاجة لما تسميه إدارة ٱلمصرف تجديد إشارة. لأنها موجودة على صحيفة ٱلعقار لصالح ٱلمصرف ومدفوعة رسومها. ولدى ٱلمصرف شهادة تأمين صادرة عن ٱلدوآئر ٱلعقارية. كماۤ أنّه مع كلِّ عملية تسهيل جديدة بيان عقاري جديد يبين وجود ٱلإشارة لصالح ٱلمصرف.
إلاۤ أنّ إدارة ٱلمصرف تصرّ على ٱتباع قرارها ٱلذى يلزم صاحب ٱلتسهيل ٱلمصرفى بدفع رسوم فك رهن ورسوم رهن مع كل عملية تسهيل بحيث تبلغ معه ٱلنفقات 25٪ من مبلغ ٱلتسهيل. وبهذا ٱلقرار ٱلذى يحمل صفة ٱلقرارات ٱلقرقوشية صار على ٱلصناعيين ٱلصغار أن يبحثوا عن ممول أخر وقد لا يجدون مَن يموّل. وبٱلتالى فإنّ أعمالهم تتوقف مما يدفعهم لصرف عمالهم من ٱلعمل ليزيدوا بهم عدد ٱلعاطلين فى ٱلبلاد. كماۤ أنّ ٱمتناع ٱلمصرف عن تسهيل أعمال ٱلصناعيين بموجب ٱلتأمين ٱلقآئم يدفع بمؤسساتهم (بسبب ما عليها من دين) إلى دآئرة ٱلتنفيذ للحجز عليها وبيعها بٱلمزاد ٱلعلنى. وهذا ٱلأمر يظهر مسقبلا أسودا على ٱلصناعة ٱلصغيرة فى سوريا.
إنّ قرار مجلس إدارة ٱلمصرف ٱلصناعى فى سوريا لا يظهر منه إلاۤ أمر واحد. هو تدمير مَن بقى من ٱلصناعيين ٱلصغار فى ٱلبلاد. وقراره ٱلذى يطلب تأمينا عقاريا جديدا مع كل عملية مصرفية جديدة يشبه طلبا بتسجيل ٱلملكية ٱلعقارية كلّ عام معتبرا تسجيلها قد زال مع زوال ٱلعام ٱلسابق!
أنا واحد من ٱلصناعيين ٱلصغار فى مدينة ٱللاذقية. وقد مارست كل ماۤ أستطيع من قوة وخبرة وشطارة منذ ٱلعام 1992 لحماية مؤسستى ٱلصغيرة من ٱلدمار ٱلذى تأتى بها قرارات ٱلمصرف ٱلصناعى. وقد ٱستطعت حمايتها كما نشأت من دون تطور حتى ٱلأن. إلاۤ أننى مع ٱلقرار ٱلجديد لمجلس إدارة ٱلمصرف أخشى أن تكون شطارتى فى حمايتها لا تكفى لبقآئها!





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. أي تسوية قد تحاول إسرائيل فرضها في لبنان والإقليم؟


.. أي ترتيبات متوقعة من الحكومة اللبنانية وهل تُجرى جنازة رسمية



.. خبير عسكري: هدف عمليات إسرائيل إحداث شلل في منظومة حزب الله


.. نديم قطيش لضيف إيراني: لماذا لا يشتبك الحرس الثوري مع إسرائي



.. شوارع بيروت مأوى للنازحين بعد مطالبة الجيش الإسرائيلي للسكان