باريس 25 شباط / فبراير 2003

استمرار ممارسات الابتزاز والعقاب الجماعي ضد ناشطي حقوق الإنسان في سورية :

القضاء الاستنسابي يقرر إلقاء أسرة المحامي أنور البني في الشارع
عقابا له وانتقاما منه بسبب مواقفه من حرية الرأي والتعبير !

  في إجراء جديد ومتجدد ينضاف إلى سجلها المخجل في ممارسة أساليب الابتزاز والتنكيل والعقاب الجماعي بحق مناضلي حقوق الإنسان والشخصيات الديمقراطية  والمعارضين السياسيين على اختلاف انتماءاتهم السياسية والحزبية , أقدم القضاء الاستنسابي في سورية على إجراء حاقد بحق المحامي البارز أنور وجيه البني وأسرته . فقد أصدرت إحدى محاكم دمشق , في الثاني والعشرين من الشهر الجاري,  قرارا بإخلاء أسرة الزميل أنور البني , المستشار القانوني لمنظمتنا في المشرق العربي , من منزلها الذي تستأجره منذ أكثر من عشرين عاما . الأمر الذي يعني رميهم في الشارع , بما في ذلك والدته الطاعنة في السن والتي تعاني من أمراض مزمنة في العمود الفقري تقعدها عن الحركة بشكل شبه كامل . وقد أجمع العديد من رجال القانون والمحامين الأصدقاء الذين استفتتهم المنظمة بعد اطلاعهم على وثائق الدعوى على أن "هذا القرار لا يتمتع بأي صفة قانونية , وفاقد لكل مسوغ قانوني , وبشكل خاص اجتهادات محكمة النقض ذات الصلة , والتي لها قوة القانون " . علما بأن الزميل البني قصد العديد من الهيئات المختصة مطالبا إياها بإعادة النظر في هذا القرار الغاشم , واتباع القانون وما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض في هذا المجال . إلا أن هذه الهيئات , وبحكم عملها الاستنسابي وخضوعها المزمن لإملاءات أجهزة المخابرات ودوائر حزب البعث الحاكم , رفضت الانصياع للحق ومنطق القانون .

  الزميلة سهام بنسدرين , مفوضة لجنة الحريات وسجناء الضمير في المنظمة , قالت " ليس مهما إدانة أو شجب هذه الممارسات , فهذا من بدهيات مواقفنا . إن الأكثر أهمية هو تبصير الرأي العام المحلي والدولي بالأساليب الجديدة التي يلجأ إليها حاكم سورية الجديد , فضلا عن الممارسات الموروثة من عهد والده الراحل , وأعني قوننة القمع وإلباسه لبوس الشرعية المزعومة, بما يتضمنه هذا من استخدام ما يسمى بمؤسسة القضاء وتحويلها إلى عصا بديلة لكرباج أجهزة المخابرات والبوليس السري وزنازينهما المعروفة والمجهولة . فحيثما لم تجد التهديدات مع الزميل أنور البني في ثنيه عن دوره المشرف في الدفاع عن سجناء الضمير ومعتقلي الرأي , وحيث لم تردعه ستة قرارات مشبوهة اتخذتها نقابة المحامين , الأكثر شبهة واستزلاما للسلطة وأجهزتها , وتقضي بمنعه من مزاولة مهنته بسبب موقفه الشجاع إزاء البلطجة التي مارستها محكمة أمن الدولة , لجأت هذه السلطة إلى الضغط عليه وابتزازه في مسكنه ولقمة عيشه . لكننا واثقون من أن هذا , وكما أكد الزميل أنور بنفسه , لن يستطيع إرهابه أو تخويفه , ولن يزيده إلا عزما وإصرارا على المضي في طريق تشريف مهنة المحاماة التي امتهنها , في الوقت الذي حولها محامون آخرون إلى منبر لشهود الزور وطابور خامس لأجهزة المخابرات " . وأضافت الزميلة بنسدرين " إن اتحاد المحامين العرب مطالب أكثر من أي وقت مضى  باتخاذ موقف أكثر شجاعة وأكثر مبدئية إزاء العديد من النقابات العربية المنضوية في عضويته , وفي مقدمتها نقابة المحامين السوريين , التي فقدت شرعيتها وشرعية تمثيلها للمحامين السوريين منذ العام 1980 حين أقدم النظام على حل آخر نقابة شرعية منتخبة بشكل ديمقراطي , وأصدر مجموعة من المراسيم الكفيلة بتحويل النقابات إلى ميليشيات ملحقة بحزب السلطة " . وأضافت " نطالب الفيدرالية الدولية للحقوقيين في جنيف بجعل ملف الانتهاكات والضغوط والابتزازات التي يتعرض لها المحامون السوريون  , أمثال الزميل أنور والمحامي هيثم المالح ,على رأس جدول اهتماماتها , وأن تعمل كل ما بوسعها لتوفير الحماية والحصانة لهم ,  خصوصا وأن النظام البوليسي في سورية وأزلامه القائمين على رأس النقابة قد أنزلوا مستوى هذه المهنة النبيلة إلى الحضيض , ومارسوا ويمارسون إرهابا حقيقيا بحق المحامين الذين أصروا على الدفاع عن شرف مهنتهم في مواجهة طغيان الأجهزة البوليسية , ورفض تحويل نقابتهم إلى ملحق من ملحقات الحزب الحاكم " .
  الزميل مازن ياغي , مفوض الملف السوري في المنظمة , قال " لقد حول النظام ميدان القضاء إلى ساحة لممارسة المهازل , وأفقد المواطنين أي أمل بوجود ملاذ لهم يمكن أن يلجؤوا إليه للمطالبة بحقوقهم . ففي الوقت الذي تملى الأوامر على القضاة لإصدار هذا النوع من الأحكام بحق الزميل أنور البني , أو بملاحقة المحامي هيثم المالح بسبب مطبوعة , تصل درجة احتقار القضاء والهزء  به إلى حد أن شخصا مثل وزير الإعلام عدنان عمران , على سبيل المثال, وممثله القانوني ( إدارة قضايا الدولة ) , يرفضان منذ عام ونصف أن يتبلغا من المحكمة مضمون الدعوى المرفوعة من قبل الزميل نزار نيوف على الوزير المذكور بتهمة القذف والتشهير . بل ويلجآن إلى الفرع 251 في المخابرات العامة (أمن الدولة ) , وهو الفرع المسؤول عن رئاسة الوزراء والوزارات وأجهزة الدولة المدنية , لمنع القاضية الشجاعة ميسون الطويل , ولأربع مرات متتالية في غضون أربعة أشهر , من إصدار الحكم الجزائي الذي قررته لصالح الزميل نزار نيوف في دعواه ضد الصحيفة المشبوهة (المحرر نيوز ) وناشرها نهاد الغادري المكلف بنشر الأكاذيب عن المعارضين السوريين, والقاضي بحبس هذا الأخير وإلزامه دفع التعويضات المستحقة ومنع الصحيفة من الدخول إلى سورية لفترة محددة . وعندما أصرت القاضية على إصدار حكمها , عمد وزير العدل , بتوجيه من الجهاز الأمني المذكور , إلى نقل هذه القاضية إلى محكمة أخرى بعيدا عن ملف القضية , وإلى استبدالها بالقاضي نبيل درويش المعروف بصلاته الوثيقة مع الأجهزة واستعداده لتنفيذ إملاءاتها , كما تؤكد مصادر القصر العدلي بدمشق . هذا مع العلم أن المحامي أنور البني هو وكيل الزميل نزار نيوف في الدعويين المشار إليهما ! " .
  يشار إلى أن الزميل المحامي أنور البني واحد من أبرز عناصر فريق المحامين الذي تولى الدفاع عن المناضل الديمقراطي رياض الترك والنائبين المعتقلين رياض سيف ومأمون الحمصي وبقية نشطاء الحركة الديمقراطية في سورية , وله مواقف مشهودة بشجاعتها وجرأتها على مواجهة أركان محكمة أمن الدولة شبه العسكرية , لا سيما رئيسها الجلاد فايز النوري الذي منعه من دخولها والمرافعة أمامها بسبب إصراه على التحقيق في قضية الضرب المبرح الذي تعرض له بروفيسور الاقتصاد عارف دليلة المعتقل منذ صيف العام 2001 , والمحكوم لعشر سنوات مع الأشغال الشاقة من قبل هذه المحكمة . كما أنه محامي الزميل الكاتب والصحفي الكردي مروان عثمان الذي اعتقل في الخامس عشر من كانون الأول / ديسمبر الماضي . وينتمي المحامي أنور البني إلى أسرة نموذجية معروفة بتضحيتها وبالثمن الباهظ الذي قدمته دفاعا عن قضية الديمقراطية في سورية . فقد اعتقل شقيقاه يوسف وأكرم لحوالي سبعة عشر عاما , إضافة لشقيقته السيدة سحر البني وزوجها السيد مصطفى خليفة اللذين اعتقلا لفترة طويلة أيضا . والمحامي أنور البني كاتب وباحث في شؤون القانون , لاسيما قوانين الطوارئ وبقية القوانين المقيدة لحرية الصحافة والتعبير .

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالزميل مازن ياغي   [email protected]  أو بمقر المنظمة في باريس .