الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الخيارات المفتوحة وتداعيات الإستفتاء !

صبحي مبارك مال الله

2017 / 10 / 4
مواضيع وابحاث سياسية



بالرغم من كل الجهود الوطنية والدولية التي بُذلت من أجل ثني حكومة إقليم كوردستان وبالخصوص السيد مسعود بارزاني، عن إجراء الإستفتاء سواء بإلغائه أو بتأجيله، إلا إن هذه الجهود لم تنجح وبالتالي أصبح الجميع أمام واقع الإستفتاء المعروفة نتائجه مسبقاً وبدأت تتوارد الأنباء عن الأجواء المتوترة دافعها الخوف الحقيقي على الشعب العراقي بصورة عامة والشعب الكردي بصورة خاصة. حصلت العديد من التحذيرات من أصدقاء الشعب الكردي نحو التريث والتهدئة و لكن في المقابل باشر أعداء الشعب الكردي بالتحشيد وإستغلال الموقف لأجل الصِدام العسكري، كما أخذ الخطاب الشوفيني والمتهجم يزداد عند كلا الطرفين الشقيقين فأخذ الحراك الإنتهازي يعمل على تعقيد الأوضاع وتسميم الأجواء ونشر الإشاعات وتأليب البعض على البعض الآخر. وأذا ناقشنا الحدث بصورة موضوعية ودون وضع إستنتاجات مسبقّة، لابدّ من مراجعة سريعة لأهم الأوليات والأسس التي أنطلقت منها العملية السياسية في العراق بعد التغيير، والعمل على كتابة الدستور الذي إعتمد على أبرز الوثائق للإمم المتحدة ومنها ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكذلك قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الإنتقالية الذي صدر في حزيران 2004م ولكن الدستور لم يكن متكامل أو إن يكون دستور مدني دون أي إرتباط بالدين ولهذا كانت هناك فسحة من التعديلات، والأحكام الإنتقالية كان يفترض المباشرة بها وحسب التوقيتات التي وضعها الدستور ومنها المادة 140 حيث كان من متطلبات هذه المادة الإستناد إلى المادتين 53 ،58 من قانون إدارة الدولة للمرحلة الإنتقالية وفيها ثلاثة خطوات (التطبيع ، الإحصاء ، الإستفتاء) في المناطق المتنازع عليها وإن يكون إنجاز هذه المادة في 31كانون الأول 2007م ، وكان المتفق عليه ومنذُ فترة المعارضة ضد النظام الدكتاتوري، بأن العراق فيه مكونات عديدة وذات تركيب ديني وقومي متعدد، ولابد أن يكون لكل مكونات الشعب حقوق وواجبات ويُعترف بها دستورياً وهذا ماجرى وإن يكون النظام السياسي نظام جمهوري إتحادي (فدرالي ) ديمقراطي تعددي على أن تكون جميع المكونات لها دور في النظام الجديد حيث يكون تقاسم السلطات فيه بين الحكومة الإتحادية والحكومات الإقليمية والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية، كما يقوم النظام على أساس فصل السلطات. لقد ساهم في كتابة الدستور الدائم ممثلي كل المكونات وفي مقدمتها العربي والسني والكوردي والتركماني والإثنيات، وبعد الإستفتاء على الدستور الدائم، أصبح للمكون الكردي إعتراف دستوري بالإقليم وسلطاته ولم يُشَكَّل أي إقليم آخر كما كان يُفترض، كما ساهم المكون الكردي في تشكيل الوزارات وفي المؤسسات الدستورية كالبرلمان الإتحادي (مجلس النواب العراقي )وأصبح للمكون الكردي وزراء في الحكومة الإتحادية ومنها سيادية، وفي رئاسة الجمهورية ووكلاء وزراء ، ومدراء عامون وفي كل تشكيلات االدولة المؤسساتية من خلال التوافقات. وعندما حصلت الموافقات والدور الفعال لممثلي أحزاب الإقليم في كل النشاطات السياسية الإتحادية كانت كل الإجراءات والقوانين متفق عليها وبموافقة الإقليم ولم تكتب أي مادة أو فقرة دستورية لغرض إستقلال الإقليم أو تأسيس دولة حتى ولا إحتمالية . ووافق الشعب الكوردي على الدستور الدائم في عام 2005م (بنعم) وبعد تشكيل مؤسسات الدولة حسب الدستور الدائم، أستمر الحال لمدة أربعة عشر عاماً، ولكن شابت العلاقات الكثير من التجاوزات والإختلافات في الرأي والمحصلة كانت لصالح الشعب الكوردي، إلا في موضوعات التجاوز على المواد الدستورية السيادية وحالة الإقليم وبعد إن أصبح النظام السياسي نظام طائفي محاصصي، وإبتلاع الهوية الوطنية، وعدم وجود رقابة حقيقية عل تنفيذ المواد الدستورية، إبتعد عن الديمقراطية الحقيقية في التعامل مع الإقليم والمحافظات فأخذ الفساد يستشري وسرقة أموال الشعب أصبحت ظاهرة وبالرغم من الوعود بالإصلاحات ومكافحة الفساد والإلتزام بالدستور أصبح التنافس الحزبي على المناصب وسرقة الأموال هو السائد وهذا ينطبق عل الجميع سواء في الإقليم من ناحية مصادرة الحريات وغلق البرلمان لمدة سنتين أو من سيطرة حكم الأحزاب الرئيسة. لم تطرح في أي مفواضات أو لقاءات مع القيادات السياسية للإقليم سواء على المستوى الرسمي أو على مستوى الأحزاب، موضوعة حق تقرير المصير أو الإنفصال أو تأسيس دولة لأن الجميع كان مستفيد وكلما تقدم الزمن ترسخت الآليات المتبعة كما إن النظام الفدرالي الإتحادي متبع في كثير من دول العالم. لقد إبتعدت القيادات السياسية الكردية عن التعاون الحقيقي مع القوى السياسية الديمقراطية ولم تضع يدها معها في تغيير التوازن وتحقيق الديمقراطية الحقيقية في حين التأريخ والأحداث تشهد بموقف القوى الديمقراطية حيث كانت متعاطفه ومتعاونة مع مطالب الشعب الكوردي منطلقة من مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها. لقد تدرجت الحركة الكوردية في نضالها من أبسط إدارة حكم لمناطقها، من اللامركزية إلى الحكم الذاتي إلى حكم الإقليم بكل الصلاحيات الممنوحة في الدستور. ولكن عندما يدور شيئ آخر في ذهن بعض القيادات وبصورة مفاجئة وفردية دون التمهيد الصحيح وإبلاغ الشريك الفعلي والمؤسسات الدستورية كالبرلمان الإتحادي أو برلمان الإقليم والأسباب الموجبة الحقيقية فهذا يعتبر إثارة للفوضى والبلبلة ووضع الشعب الكوردي في بؤرة الخطر. كما إن هناك شروط مهمة لغرض الإستفتاء وبقبول الطرف الإتحادي الذي يمثل كل العراق بعد إن تنتهي كل الجهود من أجل تصحيح المسار، فلأجواء السياسية يجب إن تكون ملائمة وعدم وجود حالة حرب مع جهة معادية للشعب العراقي مثل داعش. ولكن بعد حصول الإستفتاء ظهرت الأجواء العدائية والتصريحات النارية كل حسب رأيه فالقضية متوجهة الآن للخطر الحقيقي بعد أن أصبح المجال مفتوحاً أمام كل أعداء الشعب الكوردي للتدخل كما أصبحت الخيارات مفتوحة. فالموقف الدولي والعربي واضح تماماً والموقف الوطني أيضاً واضح ولايريد للشعب الكوردي إن يفقد كل ماكسبه بنضاله.كما إن هناك دوائر سرية تعمل على التحريض وزج الشعبين العربي والكوردي في حرب أهلية دامية والمفيد هنا بأن الطرفين الإتحادي والإقليمي لايريدان الصِدام المسلح وهذا جيد . إن القرارات التي صدرت من مجلس النواب العراقي كانت في مضامينها حادة ومنفعلة وكرد فعل، كما لاتخلو من نَفَس شوفيني الهدف منه معاقبة الشعب الكوردي وفي الطرف الثاني تصاعدت النبرة الشوفينية وبدون عقلانية. المهم ضرورة فتح المجال لإعادة الحسابات والإستعداد للتفاوض من أجل وحدة الشعب العراقي ووحدة أراضيه مع التمسك بمواد الدستور .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. الصحافي رامي أبو جاموس من رفح يرصد لنا آخر التطورات الميداني

.. -لا يمكنه المشي ولا أن يجمع جملتين معاً-.. شاهد كيف سخر ترام



.. حزب الله يعلن استهداف موقع الراهب الإسرائيلي بقذائف مدفعية


.. غانتس يهدد بالاستقالة من الحكومة إن لم يقدم نتنياهو خطة واضح



.. فصائل عراقية مسلحة موالية لإيران تعلن استهداف -هدفاً حيوياً-