أسـاتذة بعلم الاجتماع في مصر يحددون مشكلات المجتمع الكبرى ويعتبرون أن البطالة تفجر كل أنواع العنف وظواهر التطرف.
 
 
القاهرة – من محمد الحمامصي : التمرد.. العنف.. الجنس.. الاغتصاب.. الإدمان.. السلوكيات المنحرفة.. عقوق الوالدين .. التشدد الديني.. عدم الولاء للأسرة والمجتمع والوطن.. ضعف الرقابة الأسرية وغير ذلك من الظواهر تتوالد وتتكاثر في جسد المجتمع حتى لتبدو لمن لا يعرف طبيعة الشعب المصري أنها مصدر تهديد لاستقراره وسلامه الاجتماعي.

هذه الظواهر تمثل بالنسبة لعلماء الاجتماع مشكلات فرعية يسهل علاجها إذا تم علاج القضايا الاجتماعية الكبرى التي تتوالد منها وفيها هذه الظواهر، كقضية البطالة والتعليم والتنشئة الاجتماعية وعدالة التوزيع والانفجار السكاني.

ولأننا اعتدنا عندما تطرأ على المجتمع ظاهرة جديدة أن نطرق باب علماء الاجتماع كي يفسروا لنا أسبابها ودوافعها ويضعوا سبل التصدي لها، لم نعتد على سؤالهم عن الظواهر التي تشغل بالهم وتؤرقهم كدارسين متخصصين.. في هذا التحقيق قررنا ذلك وذهبنا إلى أساتذة وعلماء الاجتماع دون تساؤلات عن أسباب هذه الظاهرة ودوافع تلك، فقط أردنا منهم التعرف على أهم الظواهر الاجتماعية التي تؤرقهم وتستحوذ على تفكيرهم وتستحق لفت الأنظار إليها ومن ثم دراستها.

** ظاهرة لكل فئة

في البداية تقول أ.د ثريا عبد الجواد أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة المنوفية: إن القضايا الاجتماعية الأساسية التي تستحق لفت النظر إليها لما يندرج تحتها من ظواهر اجتماعية خطرة يأتي في مقدمتها قضية غيبة الديمقراطية الاجتماعية والاقتصادية، تليها قضية الفساد. وهاتان القضيتان من الأولويات الأساسية للنهوض الاجتماعي، خاصة وأن العالم يتجه نحو منح المزيد من الحريات والحقوق للمواطنين وعلى رأسها حق الإنسان في التعبير عن رأيه. وعلى الرغم من أن هذا الحق من أقدم حقوق الإنسان، إلا أننا كمجتمعات شرقية مازلنا نضع القوانين التي تحد من حرية الرأي مما يعوق حركة تقدم المجتمع، ويترتب على غيبة الديمقراطية ظهور صور متعددة من الفساد الأخلاقي والاجتماعي في كافة مناحي الحياة بدءاً من المدرس الصغير وانتهاء بالمسئول الكبير لغيبة الرقابة وغيبة الشفافية وتولي بعض مناصب السلطة في المؤسسات الاجتماعية بغير الطريق الديمقراطي.

وتضيف د.ثريا عبد الجواد أن الأسر المصرية تعاني من ظواهر تختلف باختلاف طبقاتها، أي أن الظواهر تختلف من فئة اجتماعية لأخر، ولا نستطيع تعميم ظاهرة على كل الفئات.

فمثلاً قضية الانتماء والولاء نجدها قضية أساسية في كل الأسر لكننا نجدها مفتقدة في الطبقة المتوسطة نتيجة شعور أبنائها بعدم تلبية حاجاتهم الاجتماعية من فرص عمل وزواج وكل شيء، في حين نجد ظاهرة البذخ والإسراف وما يترتب عليها من سلوكيات سلبية موجودة في الأسر الثرية، وهكذا يمضي الأمر.

لكن يظل هناك اتجاهاً عاماً بين مختلف الطبقات الاجتماعية وهو فقدان لقيمة وأهمية العمل والتعليم. لقد كان العمل والتعليم في فترة من الفترات هما الباب والطريق نحو ارتقاء المكانة الاجتماعية المرموقة. أما وأن تغيرت آليات الوصول لهذه المكانة لتنحصر في الاستحواذ على ثروة مجهولة المصدر وكل واحد وشطارته، هنا فقد العمل والتعليم قيمتهما، بل إن أصبح المزيد من التعليم يؤدي إلى مزيد من الفقر، والمزيد من العمل الجاد يؤدي إلى المزيد من الفقر، لكن مزيداً من الفساد يؤدي إلى مزيد من الثراء. من هنا لابد من التصدي لحل القضيتين اللتين أشرت إليهما في بداية حديثي، حيث يترتب علي حلهما حلول المشكلات والظواهر الأخرى.

** قضية الفقر

أما أ.د عبد الباسط عبد العاطي أستاذ علم الاجتماع بكلية البنات جامعة عين شمس والحائز على جائزة الدولة في التفوق العلمي في العلوم الاجتماعية لعام 2002 فيرى أن الظواهر الاجتماعية التي يعاني منها المجتمع الآن تأتي نتيجة لمشكلات وقضايا كبرى تدخل فيها الكثير من شرائح المجتمع أولها قضية الفقر والتي تعد قضية هيكلية لها أسبابها التاريخية والمعاصرة، وتشكل خطراً على المجتمع بما تولده من ظواهر أهمها ظاهرة العنف، ولا أقصد بالفقر الفقر التقليدي بمفهومه الضيق، ولكن الفقر بمفهومه الأوسع والأشمل الذي يتجاوز مجرد كون الناس لديها فلوس، فقر المعلومات والقدرات والمعارف والمهارات ومواكبة التطورات التكنولوجية، هذه الإمكانات التي يتطلبها سوق العمل ليس في مصر وحدها ولكن في مختلف دول العالم يفتقدها خريجو المعاهد والجامعات.

ويقول د. عبد العاطي "إننا نشكو من توفر فرص العمل دون أن ندرك أن هذا راجع إلى فقرنا لمتطلبات العمل، الأمر الذي يترتب عليه ظهور مشكلات منها بعض صيغ العنف والأعمال الهامشية التي تملأ الأرصفة وغيرها مما يمتد تأثيره على الخصائص التعليمية والصحية والنفسية للأجيال القادمة، مع الوضع في الاعتبار أن الفقر يعيد نفسه."

ويضيف "ثانياً هناك قضية التحولات التي طرأت على الأسرة المصرية والتي جعلت الأسرة شكلاً بلا مضمون، لا أحد يرى الآخر، لا أحد يجلس إلى الأخر، لا أحد يستمع للأخر، حتى أن بعض الأسر تحولت إلى مؤسسات إيواء ليلي، الأسرة المصرية الآن تحتاج إلى وقفة باعتبارها قضية كبرى، وذلك لكي نعيد إليها أدوارها في التنشئة والتعليم وغرس قيم الديمقراطية والرأي والرأي الأخر، خاصة وأننا نعيش عالماً حافلاً بالمتغيرات التي تحمل قيماً جديدة بعضها مهم مثل قيم المشاركة والتدرب على الديمقراطية."

ويستطرد "ثالثاً إعادة النظر في قضية التعليم: كيف يتحول التعليم عام أو خاص، ديني أو علماني إلى أن ينمي قدرة المتعلم على التعليم الذاتي، على التفكير والابتكار والتطوير. إن التعليم الآن يتعامل مع عقل المتعلم على أنه حصالة، وعندما يتخرج تكون العملة المطلوبة لسوق العمل قد تغيرت، إن التعليم في الألفية الثلاثة لم يعد يعتمد على التلقين والحفظ، وإنما يتوجه نحو تنمية طرائق تفكير ناقد وقادرة على فهم المعرفة وتفسيرها وأيضا قادرة على التطور وطرح بدائل متجددة للمشكلات التي تواجه الإنسان تعلمه كيف يفكر بشكل نقدي وكيف ينتج معرفة، وكيف يطور تعليمه ولا يكتفي بما درس ويقف محلك سر."

ويقول دز عبد المعطي "رابعاً قضية المجتمع المدني وكيف يمكن توسيع فرص المشاركة في كل مشروعات التنمية، لأن المشاركة تثري وعي الإنسان وقدراته ومهاراته، وتجعله مدركاً لاحتياجات مجتمعه والإمكانات المجهولة فيه."

هذه هي القضايا الاجتماعية الكبرى التي لا بد من فهمها لتجنب تنامي الظواهر التي تشكل خطراً على مستقبل المجتمع، والتي يترتب على حلها حلول لكافة المشكلات التي تواجه المجتمع الآن.

** النظام التعليمي

يقول أ.د نبيل السمالوطي عميد كلية الدراسات الإنسانية جامعة الأزهر فرع الدقهلية ورئيس قسم الاجتماع بكلية البنات جامعة الأزهر: من الظواهر الاجتماعية الموجودة الآن إدمان المخدرات وتدهور القيم وضعف الرقابة الأسرية وتراجع الإقدام على المشروعات الصغيرة وضعف المشاركة الشبابية في المشروعات العامة، وكل هذه الظواهر وليدة مشكلات كبرى على رأسها البطالة، فالبطالة أخطر قضية تواجه أي أمة لأنها تصيب الشباب في أرزاقهم وتفقدهم الأمل في المستقبل وتجعلهم غير قادرين على الكسب وبالتالي غير قادرين على تكوين أسرة وتحقيق طموحاتهم المشروعة في الاستقرار وأن يكون المستقبل مفتوح أمامهم، الأمر الأخر أنهم يصبحون عالة على أسرهم التي هي في الأصل تنتظر بفارغ الصبر تخرجهم ليساعدوهم، من جانب أخر تؤدي البطالة إلى شعور الشباب بالإحباط والتأزم النفسي مما يجعلهم عرضة لكل أنواع الانحرافات والجرائم وفي مقدمتها إدمان المخدرات وسرقة المنازل والسيارات والاتجار في الأشياء غير المشروعة من أجل الحصول على المال.

ويضيف د.السمالوطي: والأسباب التي تؤدي إلي البطالة يأتي في مقدمتها أولاً: فشل النظام التعليمي في يكون موجهاً لتلبية حاجة السوق من حيث الكفاءات المهنية ومن حيث مستوى المهارة في المدارس المهنية والجامعات، حيث يجب أن يكون التعليم موجهاً لخدمة عدة أمور منها ملاحقة أحدث ما وصل إليه البحث العلمي خاصة وأن البرامج التعليمية التي تعطي للشباب في الجامعات لم تعد قادرة على تخريج الشاب المؤهل بالمواصفات والقدرات المطلوبة للسوق. الأمر الثاني تنمية الانتماء لدى الشباب بكل أنواعه الديني والوطني والأسري. الأمر الثالث التوجه للسوق وإعداد الشباب لكي يعمل في الأعمال المطلوبة. ثانياً: عدم قدرة النظم المخططة لمواجهة البطالة على أداء وظائفها بالشكل المطلوب، فالصندوق الاجتماعي والجمعيات الاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني كالنقابات والأحزاب وغيرها لم تصل بعد في مصر إلى الدرجة التي يمكن أن تكون فيه فعالة في مواجهة أزمة البطالة. ثالثاً: غياب المبادرة الفردية لدى الشباب حيث مازالوا يصرون على انتظار الوظائف الميري (الحكومية)، ويرون أن العمل اليدوي أقل قيمة من العمل المكتبي، في الوقت الذي تراجعت فيه قدرتهم على مواجهة الصعاب واقتحام المخاطر حيث تتطلب المبادرة الفردية إلى المخاطرة. رابعاً: الانفجار السكاني وما يترتب عليهم من عدم استيعاب سوق العمل لأعداد هائلة من الشباب، الأمر الذي يؤدي إلى استمرار تراكم وتفاقم مشكلات البطالة.

بالإضافة إلى ذلك هناك أمور تتصل بالتربية الأسرية مثل التربية المسرفة في التدليل والبذخ والتي تجعل الشباب يعتمدون على الآباء والأمهات، وهذا يعني غياب التربية الاستقلالية التي تجعلهم غير قادرين على الإبداع والابتكار في إيجاد وإدارة أعمال خاصة بهم.

** الرؤية المستقبلية

ولا تختلف رؤية أ.د. ضياء الدين زاهر أستاذ علم التخطيط والدراسات المستقبلية بكلية التربية جامعة عين شمس عن أهم الظواهر الاجتماعية التي تستلفت نظركم الآن في المجتمع المصري بل تضيف إليها وترسخها. يقول: إن قضية البطالة تفجر كل أنواع العنف وظواهر التطرف، إنها تستوعب كل المهمشين والفقراء، وقد تضع المواطن في طريق لا يرغب في أن يسلكه سعياً نحو بقائه «أكون أو لا أكون»! وهي وراء تشكيلة كبيرة من المشكلات المرتبطة بالشباب خاصة على مستوى السلوك العام الذي أصبح متشابهاً لحد كبير وتميزه سلوكيات الإحساس بالنفي والإحباط والتمرد وقد يقاد إلى العنف، إن جيل كبار الكبار من وجهة نظر الشباب أصبح يستحوذ الآن على مساحة كبيرة من الفرص سواء بطرق شرعية أو غير شرعية مما يدفع الشباب إلى مفترق ثلاث طرق الأول هو التمرد وممارسة العنف، والثاني هو الاستكانة واللجوء إلى الدين كنوع من الأمان والرضا والقناعة، وقد لا يكون عنيفاً أو إرهابياً، وأخيراً قد يقاد إلى تخدير نفسه بأن يندفع إلى إدمان المخدرات وهذا طريق مخاطره كثيرة على رأسها العزلة والاغتراب ونفي الآخر ومن ثم الاستعداد لهدم المعبد على الجميع. فالشاب يتساءل من أنا؟ كما تتكون لديه قناعة أنه أكبر من الجميع، وعندما يرتبط كل ذلك بالفقر تتفاقم المشكلة أكثر ويزداد خطرها ويحدث إحجام عن المشاركة في قضايا التنمية المجتمعية. وفي كل الأحوال تصبح قضية العدالة الاجتماعية مسألة هامة جداً فهي الداء والدواء.

ومن زاوية أخرى لابد من التركيز على أن الدولة لم تعد قادرة الآن في ضوء المستجدات والتحولات الدولية والإقليمية بل والمحلية على إدارة المسألة كلها. فإمكانيات الدولة أصبحت محدودة للغاية ولذا فالمسألة موكولة لمنظمات المجتمع المدني من جمعيات ونقابات ومنظمات غير حكومية ومنظمات لا تهدف للربح، فهي المنوطة الآن بالمشاركة الأكبر في حل مشكلة البطالة، وعلى رجال الأعمال أن يردوا الجميل للمجتمع بالمساهمة في توفير فرص عمل الشباب العطل. وفي نفس الوقت فإلى جانب آلية تحريك المجتمع المدني لابد من آلية أكثر خطورة وأهمية وهي إعادة النظر في الصيغ والمحتويات التعليمية، فالتعليم هو قاطرة التنمية ومستقبلنا، فخريجو المؤسسات التعليمية الآن يعانون من تخلف قدراتهم ومهاراتهم ومؤهلاتهم بما لا يسمح لسوق العمل المحلية والخارجية باستيعابهم والاستفادة منهم، هذا على الرغم من أن المنافسة الفعلية الآن في البشر بل ومرهونة بقدرات هؤلاء البشر والتجارب العلمية تؤكد ذلك أمريكا فزعت عندما خرج تقرير عام1983 يقول بهبوط المستوى التعليمي لطلابها، وقررت تغيير صيغها التعليمية بشكل جذري والنتيجة الآن كما ترى، الطالب الأمريكي يتخرج مؤهلاً لأن يستقبله سوق العمل فوراً، لذا فإن تعليمنا في حاجة إلى إعادة النظر في أهدافه ومحتوياته ومناهجه ومقرراته، لابد أن يتخرج الشاب من الجامعة مؤهلاً للتفاعل مع سوق العمل بالقدرات والمهارات التي تحتاجها هذه السوق، والفترة القادمة فترة تحديات سوف نقف فيها موقف نكون أو لا نكون، لا أنكر أن هناك جهوداً جبارة تبذل من جانب وزارة التعليم ولكن الأمر يحتاج إلى متابعة ورعاية أكثر كما يحتاج مساندة وتكاتف جهود العقول المفكرة في مصر وهي كثيرة.

أيضاً من المشكلات المهمة مشكلة الإعلام فوسائل الإعلام عجزت عن استقطاب الشباب الاستقطاب الإيجابي البناء الذي يفعل ويساند عملية التنمية. التليفزيون يقدم نماذج لا تضيف جديداً على مستوى القيم الإنسانية والأخلاقية، أو على مستوى التنمية والعلم، مع تضاؤل قيمة العلم والعمل أمام الأساليب غير الشرعية، والإعلام مسئول عن ذلك، إذن لابد من إعادة النظر في سياستنا الإعلامية بما يواكب دفع قاطرة التنمية. إن قضية المجتمع المصري الآن هي قضية تنمية بشرية مستديمة تضيف للإنسان المصري وتمكنه من إحراز تقدم يؤهله للوقوف أمام التقدم الهال الحادث في العالم الآن.

ظاهرة أخرى لا تقل أهمية عما سبق وهي قضية التنشئة الاجتماعية للأبناء فغياب الأب والأم المتواصل في العمل وانشغالهما الدائم عن الأبناء يؤدي إلى مخاطر شديدة تدفع بالأبناء إلى مؤسسات الشارع ورفاق السوء وغيرهم ممن يشكلون قيماً مغايرة للمجتمع، لابد للأب أن يمثل القدوة لابنه وكذلك الأم لابد أن تكون قدوة لابنتها، لابد من تخصيص مساحة للأبناء للحوار معهم ولابد من أن يكون هناك استمرارية في الاستقرار الأسري.