الهاتف:61-09-73-(037)

 الفاكس:51-88-73(037)

 ص.ب 1740 ب.م الرباط
بـــــــــلاغ

المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يعتبر أن مشروع قانون مكافحة الإرهاب

يتعارض في جوهره مع حقوق الإنسان ويدعو إلى وقفة احتجاجية جماعية للمطالبة بسحبه من البرلمان

إن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بعد تدارسه " لمشروع القانون رقم 03-03  المتعلق بمكافحة الإرهاب " استنادا على المعايير الكونية لحقوق الإنسان وانطلاقا من الظرفية العامة على المستوى الدولي والوطني يسجل ما يلي :

1 ـ إن الحكومة بلورت مشروع القانون حول مكافحة الإرهاب وصادقت عليه وقدمته للبرلمان في ظروف تتميز أساسا :

· أولا بتنامي عدوانية الإمبريالية الأمريكية ضد الشعوب وبضغطها على دول العالم لإدماجها في مخططها العدواني تحت شعار مكافحة الإرهاب مع ما يصاحب ذلك من تراجعات في مجال الحريات ومع مواصلة الخلط في المفاهيم حيث تصبح المقاومة المشروعة ضد الاحتلال والاستعمار إرهابا ويصبح إرهاب الدولة الأمريكي الصهيوني دفاعا مشروعا عن المصالح ودفاعا عن النفس .

· ثانيا بالعودة من جديد إلى ممارسة الاختطاف في المغرب منذ  شهر ماي 2002 وما صاحب ذلك  من اختطاف و تعذيب واحتجاز في معتقلات سرية لعشرات من المواطنين المغاربة والأجانب، وهو ما يؤكد - رغم النفي الحكومي الرسمي ـ  أن الانتهاكات الجسيمة المنافية لقوانين البلاد نفسها مازالت مستمرة .  في نفس الوقت  لازال الحكم يواصل  موقفه السلبي  من المعالجة الجادة ـ على قاعدة الحقيقة والإنصاف ومتابعة المسؤولين عنها - للانتهاكات الجسيمة  لحقوق الإنسان المرتبطة بالقمع السياسي الذي عرفته بلادنا منذ الاستقلال .

2ـ إن خطورة مشروع قانون مكافحة الإرهاب تكمن بالأساس في :

· التحديد الفضفاض والمطاط " للأفعال الإرهابية " وتحويل العديد من الجنح والجرائم العادية إلى جرائم إرهابية يتم التعامل معها بشكل استثنائي لا يراعي الضمانات الحقوقية ومقتضيات المحاكمة العادلة .

· التمديد الخطير لفترة الحراسة النظرية التي قد تصل إلى 14 يوما بالإضافة إلى إمكانية منع اتصال المتهم أو تأخير اتصاله بمحاميه مع العلم أن هذه الفترة يمكن أن يتعرض فيها المتهم للتعذيب الجسدي والنفسي .

· السماح بتفتيش المنازل ومعاينتها حتى في الليل خارج الساعات القانونية وحتى بدون موافقة المعني بالأمر .

· السماح بالتقاط المكالمات الهاتفية أو الاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد أو تسجيلها أو أخذ نسخ منها أو حجزها .

· التشديد من قساوة العقوبات السجنية سواء بالنسبة للفاعلين أو المشاركين أو الذين لم يبلغون مع تثبيت عقوبة الإعدام التي ما فتئت الحركة الحقوقية  تطالب بإلغائها من الترسانة القانونية المغربية . ويضاف إلى العقوبات السجنية المنع من الإقامة في أماكن محددة أو الإقامة الإجبارية في مكان معين والمنع من مزاولة الوظائف والخدمات العمومية والحرمان من الحق في المعاش ومصادرة الممتلكات .

3 ـ اعتبارا لما سبق، إن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان :

· يعتبر أن المصادقة على مشروع القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب في صيغته الحالية يشكل تراجعا عن المكتسبات الجزئية في مجال الضمانات إبان فترة الحراسة النظرية وشرعنة للاختطاف وما يصاحبه من تعذيب نفسي وجسدي ومسا بالحريات وضربا للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة وفتحا للمجال أمام الشطط والتعسفات .

· يعتبر أن الترسانة القانونية المغربية كافية لزجر أي فعل إرهابي حقيقي ويرفض أن تنساق بلادنا وراء إملاءات الإمبريالية الأمريكية الهادفة إلى خدمة مصالحها الاقتصادية والسياسية والعسكرية تحت شعار مناهضة الإرهاب في الوقت الذي بدأت فيه كافة القوى الديمقراطية المحبة للسلام تدرك أن الإمبريالية والصهيونية هي اعتي قوة إرهابية مصادرة لحقوق الإنسان والشعوب .

·  يدعو كافة القوى الديمقراطية والغيورة على حقوق الإنسان ببلادنا إلى رفض قانون الإرهاب جملة وتفصيلا ويدعو إلى الدخول في عمل مشترك من أجل التنديد بهذا المشروع والعمل على سحبه من البرلمان وينادي إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية الجماعية التي تنظمها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أمام البرلمان يوم الخميس 20 فبراير 2003 من الساعة السابعة مساء  إلى السابعة والنصف للتنديد بمشروع " قانون مكافحة الإرهاب " والمطالبة بسحبه من البرلمان .

المكتب المركزي

الرباط في 11 فبراير 2003