تطلق الحكومة تصريحات حول ضرورة ادخال العمال المحليين للعمل بدل الاجانب. ولكن قبل ان تقدم المساعدة لعاطل عن العمل واحد، فقد باشرت الحكومة بعملية تقليص عميقة في ميزانيات الرفاه الاجتماعي؛ رغم ازمة البطالة المتفاقمة في اسرائيل، التمس اتحاد مقاولي البناء للعليا مرة اخرى، بطلب استيراد المزيد من العمال الاجانب بحجة نقص الايدي العاملة المهنية؛ لدى جمعية معاً مخزون كبير من عمال البناء المهنيين الذين ابدوا استعدادهم للعمل في مناطق المركز والجنوب.
 

داني بن سمحون

ممثلون عن 45 مجموعة من عمال البناء الذين يبلغ تعدادهم اكثر من 500 عامل، شاركوا يوم السبت 8 شباط في اجتماع بمقر جمعية معاً في الناصرة، وذلك ضمن حملة معاً لفتح اماكن العمل امام عمال البناء العرب. وكان الاجتماع المذكور مثابة خطوة للضغط على شركات البناء لفتح ابوابها امام العمال العرب، خاصة انها تدعي مؤخرا النقص في الايدي العاملة، بسبب العراقيل امام استيراد العمال الاجانب.

الكثير من العمال الذين حضروا الاجتماع كانوا في الماضي مدراء عمل او مقاولين فرعيين ولهم خبرة طويلة في مهنة البناء، لكنهم يجدون انفسهم في ظروف الازمة الاقتصادية امام طريق مسدود.

تقليصات في الرفاه
على خلفية وضع العمال العرب المأساوي تأتي تصريحات عديدة لمسؤولين في وزارة المالية، بخصوص الضرورة القصوى لادخال تعديلات جذرية على سوق العمل في البلاد، باتجاه تجنيد العمال المحليين بدل الاجانب. الا ان هذه التصريحات لم ترافقها ابدا خطة عمل حقيقية. فقبل ان تبدأ بتقديم المساعدة لعاطل عن العمل واحد، باشرت الحكومة بعملية تقليص عميقة في ميزانيات الرفاه الاجتماعي، واخرجت جمهور الشباب تحت سن 25 عاما من دائرة الحاصلين على مخصصات ضمان الدخل، وزادت الطين بلة عندما شددت المعايير امام المستحقين لدورات التأهيل المهني.

بنيامين بيبرمان، خبير الشؤون الاجتماعية ومسؤول سلطة التخطيط للقوة البشرية في وزارة العمل، عقّب على سياسة الحكومة الحالية في مقال له في صحيفة "هآرتس" (2 شباط): "تقليص مخصصات ضمان الدخل للجمهور الفقير والضعيف كان خطوة متسرعة، وذلك لانه لم يأت بعد ان تم تقليص عدد العمال الاجانب".

حسب بيبرمان الاصلاح الحكومي في سوق العمل، وسيما التقليص العميق في ميزانيات التأمين الوطني، يزيد "العديد من الضعفاء فقرا. الكثير من الحاصلين على مخصصات ضمان الدخل سيرتادون قريبا المؤسسات الخيرية للحصول على الطعام".

العمال الاجانب
ويضيف بيبرمان ان تقليص عدد العمال الاجانب هو شرط اساسي لانجاح الاصلاح في سوق العمل الاسرائيلي. ويفسر انه اذا كان الهدف من الاصلاح هو اعادة اكبر عدد ممكن من العاطلين عن العمل الى العمل، فذلك "سيتطلب تقليص عدد العمال الاجانب ب100 الف مما يعني ان عدد هؤلاء سينخفض بنسبة 40%".

طالما تبقى هناك الفجوة بين الواقع وبين تصريحات الحكومة والتزاماتها الشفهية بتقليص عدد العمال الاجانب، فلا يمكن للوضع ان يتحسن. ويقتبس بيبرمان قرار الحكومة من عام 1997 الذي نص على ضرورة ابقاء العمال الاجانب بحيث لا يتجاوز نسبة 0.5% من قوة العمل (12.000 عامل)، في حين وصلت نسبتهم في الواقع الى 11% من قوة العمل (او 250-300 الف عامل).

مع ذلك، يشير بيبرمان الى ان ضرورة اتخاذ الحكومة اجراءات اضافية وعدم الاكتفاء بابعاد العمال الاجانب: "عندما تتخذ الحكومة قرارا… بمنع استيراد المزيد من العمال الاجانب، يجب ان يكون هناك دافع مادي واضح للعاطل عن العمل كي يخرج من دائرة البطالة. طالما يبقى الاجر المقترح قريب من الحد الادنى للاجور واحيانا اقل، فيبقى الدافع للانخراط في سوق العمل ضعيفا".

وجود العمال الاجانب في السوق، اضافة الى دخول العمال الفلسطينيين الذين يتم اليوم استغلال معاناتهم لتشغيلهم باجور زهيدة، يخلقان ضغطا مستمرا لخفض اجور العمال المحليين مما يعرقل فرصهم بالعودة لدائرة العمل.

لو كانت الحكومة معنية حقا بخلق وضع من زيادة الطلب على العمال المحليين في مجالات العمل البدني التي يحصل فيها العمال على اجور زهيدة نسبيا، لاتخذت الخطوات اللازمة لالغاء ربحية تشغيل العمال الاجانب، ولعملت على مساواة الاجور بين العمال المحليين والاجانب.

المداولات المتعلقة بالخطوات اللازمة لوقف ظاهرة العمال الاجانب، مستمرة منذ سبع سنوات دون أية نتيجة. حتى الخطوات الرمزية، مثل فرض الرسوم على تشغيل العمال الاجانب (4.000 شيكل لكل عامل في فرع البناء والمساعدات البيتية، و1.000 شيكل في فرع الزراعة)، يتم تأجيلها مرة تلو مرة بتأثير ضغط لوبي المقاولين داخل الحكومة.

اتحاد المقاولين للعليا
شركات البناء الكبرى من طرفها لا تسارع للتخلي عما تعتبره "منبعا للذهب"، وهو العمال الاجانب الذين يتم تشغيلهم باجور زهيدة جدا ودون حقوق اجتماعية. ورغم ازمة البطالة المتفاقمة في اسرائيل، توجه اتحاد المقاولين بالتعاون مع بعض الشركات الكبيرة الى محكمة العدل العليا في 4 شباط الحالي لمطالبة الحكومة باستيراد المزيد من العمال الاجانب.

وجاء الالتماس بحجة النقص الكبير في العمال، الامر الذي يعيق امكانية الشركات الالتزام بالمواعيد المحددة لتسليم المشاريع القومية الهامة، مثل مطار بن غوريون 2000 وميناء اليوبيل (اشدود) وغيرها. (غلوبس، 9 شباط). الالتماس المقدم للمحكمة العليا كان مشتركا لاتحاد المقاولين ولعدة شركات كبيرة تطلب لنفسها عددا اكبر من العمال الاجانب.

يتسحاق تيشلر، احد محرري صحيفة "غلوبس" الاقتصادية (10 شباط)، علّق على الموضوع بالقول: "اصبح من الواضح اننا امام حالة من الركود، وان مشاريع البنية التحتية لن تتوسع في المستقبل المنظور، وبالتالي من المقرر ان تنخفض كمية المشاريع التي يتم البدء فيها في فرع البناء، ويبدو ان التماس المقاولين (مطالبتهم بالمزيد من العمال الاجانب) لا يمت للواقع باية صلة".