الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الذكرى الخمسين لتأسيس الإتحاد العام لعمال الجزائر

جهاد عقل
(Jhad Akel)

2006 / 2 / 26
الحركة العمالية والنقابية


الذكرى الخمسين لتأسيس الإتحاد العام للعمال الجزائريين
24 فبرايرشباط 1956 – 24 فبراير شباط 2006

احتفل عمال الجزائر يوم الخميس 23 فبراير شباط 2006 بالذكرى الخمسين لتاسيس الإتحاد العام للعمال الجزائريين ، في العاصمة الجزائرية ، في احتفال مهيب حضره عدد كبير من الوفود العمالية النقابية الصديقة من مختلف الدول ، اضافة للوفود النقابية من مختلف انحاء الجزائر وكبار المسؤولين الجزائريين وعلى راسهم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة .

تاريخ نضالي وطني

تم تأسيس الإتحاد العام للعمال الجزائريين رسميا في تاريخ 24 فبرايرشباط 1956 ، اي في خضم معركة التحرير التي خاضها شعب الجزائر ضد الإحتلال الفرنسي . ووفقا للوثائق التي تتناول تاريخ هذا الإتحاد النقابي الوطني ، تجدر الإشارة الى ان جذور الحركة النقابية الجزائرية انطلقت مع انطلاقة النشاط النقابي الفرنسي ، لأنها كانت جزءا منها ، وقد انطلقت براعم النشاط النقابي في قسنطينية ضمن الكنفدرالية العامة للشغل (السي.جي.تي)، وخاض عمال الجزائر قبل انطلاق شرارة الثورة العديد من النضالات العمالية والإضرابات القوية منها اضراب العمال الزراعيين واضراب لعمال الموانئ وغيرها .

ميلاد الإتحاد العام لعمال الجزائر جاء كرافد هام من روافد الثورة وفي خضمها :"بهدف واضح الا وهو تجنيد العمال وتعبئتهم لفائدة الكفاح ضد الإحتلال الكولونيالي الفرنسي وعدم شرعيته ." ومن اجل العمل على تدويل المسألة النقابية الجزائرية وتجنيد عمال العالم دعما للنضال الذي يخوضه الشعب الجزائري بهدف انهاء الإستعمار الفرنسي والوصول الى الإستقلال ، وانضم الإتحاد فور تأسيسه الى الإتحاد الدولي للنقابات الحرة حيث حصل على دعم متواصل في نضاله ضد الإستعمار بمختلف المحافل الدولية .

برز من رعيل المؤسسين النقابي الجزائري عيسات ايدير ومعه عدد كبير من زملاءه منهم بن عيسى عطا الله ، علي يحيى عبد المجيد ، بورويده بو علام وحرمان رابح وغيرهم . وقد تعرض الأمين العام عيسات إيدير الى الملاحقة من قبل قوات الإحتلال الفرنسي ، الا أن ذلك لم يثنيه عن كفاحه المتواصل لصالح الطبقة العاملة الجزائرية ، وقام باصدار لسان حال للإتحاد باسم "العامل الجزائري" صدر العدد الأول منها بتاريخ 7 ابريل نيسان العام 1956 . لتكون جريدة عمالية اسبوعية . وقد تعرض القائد النقابي عيسات إيدير الى ملاحقة من قوات الإحتلال التي اعتقلت اكثر من 40 نشيط نقابي جزائري يعد ثلاثة اشهر من تأسيس الإتحاد ، وعلى ما يبدو ان معلومات هذه القوات كانت تعتمد على حقيقة كون النقابي عيسات عضوا قياديا في اللجنة الوطنية للثورة الأمر الذي انكره طيلة فترة الإعتقال والتحقيقات العنيفة معه .

خلال فترة اعتقاله نظم النقابيون في العالم حملة دولية من اجل اطلاق سراحه ،ومع ان التهمة لم تثبت عليه ، اصدرت له المباحث الفرنسية امر اعتقال اداري ، حيث تعرض للتعذيب البشع ، وتعرض الى الإصابه بحروق خطيرة جراء تعرضه للتعذيب بحروق في جسده ، رغم ادعاء الأمن الفرنسي بانه اصيب بحروق جراء اشتعال فراشه من سيجارته ، وانكشفت حقيقة التلفيق هذه ، حيث ان عيسات ايدير لم يكن مدخناً في حياته . ورغم مطالبة زملاءه النقابيين من مختلف دول العالم باطلاق سراحه ونقله للعلاج في مستشفى خارج الجزائر الا ان قوات الإحتلال رفضت ذلك ، مما ادى الى تدهور حالته ووفاته لديهم .

تاريخ الإتحاد العام لعمال الجزائر حافل بالأحداث المثيرة، فقد اسس الإتحاد خلال الثورة فروع له خارج الوطن منها فرع في تونس وآخر في المغرب وثالث في فرنسا وعاصمتها باريس بالتعاون مع قوى اليسار هناك ، حيث خاض النقابيون من هناك نضالهم النقابي والوطني ضمن حركة التحرير الجزائري ، حتى تحقيق الإستقلال وعودته للنشاط العلني ، وقد ساهم في هذا النضال عدد كبير من النقابيين الجزائريين ، منهم من فارقنا وآخرون ما زلوا ينشطون في قيادة الحركة النقابية الجزائرية والعربية ايضا. وقد فقدت الحركة النقابية الجزائرية خلال الحرب الأهلية الأمين العام عبد الحق بن حمودة في 28 كانون ثاني 1997 ً ، وتولى قيادة الإتحاد بعده الأمين العام الحالي عبد المجيد سيدي السعيد الذي ما زال يشغل المنصب ن وله تقدير كبير في الحركة النقابية العالمية، لما يتمتع به من خبرة نقابية وفن لغة الحوار البناء لصالح الطبقة العاملة في بلاده والعالم .



المؤتمر الإحتفالي

وكان امين عام الإتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد قد رحب بالضيوف وفي مقدمتهم الرئيس الجزائري بوتفليقة واكد بالمناسبة على القضايا التي تواجه الحركة النقابية الجزائرية ومعاناة العمال خاصة الشباب منهم من البطالة واكد على ضرورة القيام بخطوات فعلية من اجل تحسين اوضاع العمال مؤكدا على :" أن الحركة النقابية مطالبة بالانخراط أكثـر في النضال من أجل تحسين الخدمات الصحية، التربية والعمل الكريم، وهي مدعوة كذلك لبذل مجهودها قصد تقليص الفقر والرفع من القدرة الشرائية للأجراء وتحسين ظروف المعيشة•"ودعا الى الإتفاق على "عقد اجتماعي "مشيرا الى:" ضرورة أن يشكل العقد الاقتصادي والاجتماعي مسارا، في ذات الوقت، اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا ووسيلة قوية للضبط، وإطارا حيويا لضمان السلم وتقليص الفوارق واللاتوازن•"

وقال القائد النقابي سيدي السعيد ايضا أن العقد الاقتصادي والاجتماعي : لا يخص المنظمة العمالية لوحدها، بل لا بد أن يشكل بعدا جماعيا ومجتمعيا مؤكدا ان القيادة المركزية للاتحاد العام لعمال الجزائر تدعو الى هذا العقد الإجتماعي "عن قناعة، واعية بالتحديات القادمة وحجم الأعمال التي تنتظرها مع ما لديها من قدرة للاستماع، ومن إيمان في فضائل الحوار•" من خلال التأكيد على :" تفاؤلها في كون الذكرى الـ50 ستنفتح على عهد جديد من توحيد صفوف العمال والثقة والأخوة من أجل العدالة والمساواة الاجتماعية."

ربما يكون هذا التفاؤل الذي ابداه الأمين العام سابقا لأوانه ، خاصة وان كلمة الرئيس بوتفليقة ،لم تحمل في طياتها أية بشرى للعمال الجزائريين ، فيما يتعلق برفع الأجور التي تم الترويج لها قبيل القاء بوتفليقة خطابه، حيث اكد ان ميزانية الدولة والوضع الإقتصادي لا يسمحان برفع هذه الأجور فورا، لذلك يقترح ان تتم مفاوضات ثلاثية بين اطراف الإنتاج ، الحكومة واصحاب العمل والنقابات ، يجري من خلالها فحص المطالب العمالية بخصوص رفع الأجور .

حمل خطاب بوتفليقة بهذه المناسبة العمالية في طياته، مسحا شاملاً للأوضاع الإقتصادية المتردية التي تعيشها الجزائر خاصة قضية البطالة التي تشمل ، على حد تعبير بوتقليقة نفسه اكثر من 1.5 مليون عامل او ما نسبته 15.3% وفقاً لمعطيات دائرة الإحصاء المركزية الجزائرية لشهر ديسمبر كانون اول 2005 . وذلك مقابل 2.5 مليون عاطل عن العمل العام 1999 ونسبة 30% من القوى العاملة ، أي عندما تسلم السلطة . لكن المعطيات الدولية ما زالت تؤكد ان نسبة البطالة الحقيقية ما زالت ما بين 20% - الى33% بالمئة.

وتناول ايضا قضايا الخصخصة وما تقوم به الحكومة من "مجهود" كبير من اجل ارضاء المنظمات العولمية ، مثل منظمة التجارة العالمية والبنك الدولي ، لإرضاء قوى راس المال بالقيام بالإستثمار في الإقتصاد الجزائري ، الذي يعتمد على النفط فقط ، مشيرا الى أن بلاده تفتقد للموارد الطبيعية مما يصنفها ضمن الدول ذات المصادر المحدودة .

لقد جاء الخطاب بمثابة عرض شامل للمعاناة التي تتعرض لها دولة الجزائر بعد الحرب الأهلية التي استنزفت دماء ابناء شعبها وخيرات الدولة ، حيث دفع العمال الثمن الباهظ لهذا الجرح النازف ، بانتشار البطالة والفقر ، وقد ظهر ذلك في المعطيات الإقتصادية الكثيرة التي جاءت في نص الخطاب الرئاسي ، ومنها أن معدل دخل الفرد في الجزائر ارتفع ، بل تضاعف خلال فترة حكم الرئيس بوتفليقة من 1621 دولار امريكي للسنه في العام 1999 الى معدل 3114 دولار في العام 2005 .

قيادة اتحاد عمال الجزائر وعلى رأسها القائد النقابي عبد المجيد سيدي السعيد ، قالت كلمتها بوضوح ودعت الى التوقيع على العقد الإجتماعي – الإقتصادي ، الذي يعمل من اجل تغيير الأوضاع الى الأفضل مؤكداً ان الحركة النقابية لا يمكنها ان تقف موقف الحياد في المعركة على لقمة العيش ، والخدمات الصحية والتعليم اللائق ،لأنها جزء لا يتجزأ من المجتمع ، وضمان تحسين مداخيل العمال وشروط عملهم هو جزء اساس من المسؤولية التي تقع على عاتق الإتحاد خاصة في ذكرى تأسيسه الخمسين ، وقدم للرئيس بوتفليقة درع الإتحاد بهذه المناسبة الهامة.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. فرقة المتقاعدين والنساء .. تنقذ نتنياهو من مأزق -الحريديم-!؟

.. القوات الإسرائيلية تحتجز عددا من العمال الفلسطينيين مكبلين ع



.. قضايا الشباب والهجرة والبطالة والتنمية تهيمن على الانتخابات


.. المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: العاملون في المجال




.. أخبار الصباح | شركات أردنية ترفض توريد الدواجن احتجاجا على ق