الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


هل ان مكافحة الفساد من اختصاص الحكومة العراقية؟

اسماعيل علوان التميمي

2017 / 12 / 14
دراسات وابحاث قانونية


بعد اعلان الدكتور حيدر العبادي عن النصر الاكبر الذي انجزه العراقيون ضد داعش والذي منح العراق مكانة عربية واقليمية ودولية لم يصل اليها منذ تاسيس الدولة العراقية الى اليوم ، كما جعل من الدكتور العبادي قائدا عالميا على حد وصف الرئيس الفرنسي له امام رؤساء العالم الحاضرين قمة باريس للمناخ وبذلك يكون اول رئيس حكومة عراقي يحظى بهذه المكانة ، بدأ العراقيون بدعوة السيد رئيس الحكومة لاعلان معركة جديدة لا تقل عن سابقتها في الاهمية ضد الفساد الذي استشرى في معظم مؤسسات الدولة . ولغرض وضع القارئ الكريم في الصورة بكامل ابعادها نقول :ـ
الحقيقة ان مكافحة الفساد ليس من اختصاص السيد رئيس مجلس الوزراء للاسباب الاتية:ـ
1-ان النظام السياسي في العراق هو نظام برلماني تمارس السلطات الاتحادية فيه اختصاصاتها على اساس مبدأ الفصل بين السلطات كما نصت على ذلك المادتين الاولى والسابعة والاربعين من دستور 2005 وبما ان رئيس الحكومة هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة والقائد العام للقوات المسلحة فهو المسؤول المباشر عن اعمال حكومته ويخضع لرقابة مجلس النواب حسب المادة 61 من الدستور . وعليه ليس لرئيس مجلس الوزراء حق ممارسة اية اختصاصات خرى غير تنفيذية مطلقا . بمعنى ليس له ممارسة صلاحيات قضائية كونها من اختصاص السلطة القضائية ولا صلاحيات تشريعية كونها من اختصاص مجلس النواب ولا رقابية حيث اان السلطة الرقابية من اختصاص مجلس النواب .
2-هيئة النزاهة:ـ هي هيئة مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب اي انها تخضع لرقابة السلطة التشريعية وبالتالي ليس للسيد رئيس مجلس الوزراء اية سلطة رقابية عليها مع ان ترشيح رئيسها يتم من قبل رئيس مجلس الوزراء ولكن يجب ان يحضى الترشيح بموافقة مجلس النواب .
3-ديوان الرقابة المالية :ـ وهو هيئة مستقلة ويعد اهم الجهات الرقابية التي تتولى مكافحة الفساد وهو السلطة العليا للمراجعة المالية في العراق والحارس الامين للمال العام ويتمتع بحرفية عالية وبالثقة العامة بملاحظاته . لا يخضع هذا الجهاز لرئيس الحكومة وانما تخضع اعمال الحكومة لرقابة هذا الديوان .
4-مكاتب المفتش العام:ـ مع انها ترتبط بالوزير الا انها تتمتع باستقلالية كبيرة في ممارسة عملها الرقابي على دوائر الوزارات .
مما تقدم يتضح انه ليس للسيد رئيس مجلس الوزراء دستوريا اي سلطة رقابية على الاجهزة المختصة بمحاربة الفساد واذا كان هناك ثمة دور في اقتراح تعيين المفتشين العمومين وتقديمها الى مجلس النواب فان هذا الدور لا يمتد الى الدور الرقابي لهذه المكاتب .
وعليه اقترح على السيد رئيس مجلس الوزراء توضيح هذا الامر للشعب وخاصة مبدأ الفصل بين السلطات ليضع جميع سلطات الدولة المعنية بالرقابة ومكافحة الفساد امام مسرلياتها المناطة لها بموجب الدستور

اسماعيل علوان التميمي
[email protected]





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. شهادة محرر بعد تعرضه للتعذيب خلال 60 يوم في سجون الاحتلال


.. تنامي الغضب من وجود اللاجئين السوريين في لبنان | الأخبار




.. بقيمة مليار يورو... «الأوروبي» يعتزم إبرام اتفاق مع لبنان لم

.. توطين اللاجئين السوريين في لبنان .. المال الأوروبي يتدفق | #



.. الحكومة البريطانية تلاحق طالبي اللجوء لترحيلهم إلى رواندا