الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


بماذا يمكن أن نسمى أو نوصف مواقف بغداد تجاه إقليم كردستان؟

أحمد حامد قادر
كاتب و صحفي
(Ahmed Hamid Qader)

2017 / 12 / 21
مواضيع وابحاث سياسية


بماذا يمكن أن نسمى أو نوصف مواقف بغداد تجاه إقليم كردستان؟
هذا السؤال يفرض نفسه على كل متتبع لإجراءات الحكومة المركزية تجاه حكومة إقليم كردستان. السياسة التي سارت من سيء الى أسوأ. الى أن انتهت بأحداث 16 / أكتوبر من العام الماضى اثر الحملة العسكرية على كركوك و دوز و أطرافها و ما تبعتها من مآسى.
في اول الامر بالأحرى منذ ان تم إقرار الدستور الدائم 2005 كانت المشكلة مادة (140) بصدد المناطق المتنازع عليها. وهى مناطق كردستانية الحقها صدام حسين اثر التغيرات الإدارية و التي أجراها في محافظات (موصل و كركوك و ديالى) و ثم استحداث محافظة صلاح الدين...
حدد بموجب المادة أعلاه سنة 2007 لأنهاء هذه القضية بعدة مراحل و لازالت المشكلة غير محلولة الى يومنا هذا!! وتراكمت فوقها مشاكل عديدة وحيوية. خلال المدة المنصرمة كمشكلة (بيشمركة) و موقعها و دورها. ومشكلة الغاز و النفط ... الخ. وثم أقدمت حكومة نورى المالكى على ـاسيس جيش خاص سمي بقوات دجلة, وكان الغرض منه الهجوم على أربيل و فرض السلطة المركزية!! ولو لم تقم فلول (داعش) مهاجمة العراق. كانت تحدث مواجهات دامية بين قوات الإقليم و القوة المذكورة!!
ثم تلتها عملية قطع رواتب موظفي الدولة في إقليم كردستان ... وهى مستمرة الى يومنا هذا!! وكان الغرض منها كما يقال ـ نورى المالكى ـ في حينه "لينتفض الشعب لأسقاط حكومة الإقليم" . ولكن الشعب لم ينتفض ضد حكومته!!
جرت خلال السنوات العشرة الماضية عدة لقاءات و على مستويات مختلفة ولجان اختصاص من أجل حل تلك المشاكل ولم تسفر ألى أية نتيجة. بل أدت الى تفاقم العلاقات. بل الى شبه قطيعة منذ ثلاث سنوات بين الحكومتين بسبب تعنت الحكومة المركزية!!
هذا بالرغم من الدور البطولى الذى أداه قوات البيشمركة و بشهادة كل العالم. ضد الغزاة (الدواعش) و الانتصارات التي احرزتها لغاية تحرير مدينة (الموصل)...
واذا رجعنا الى الماضى نقول رغم ان حكومة إقليم كردستان (بل و مدن و جبال كردستان) كانت ملاذا و موطنا و مساندنا لقوى المعارضة العراقية لنظام البعث منذ عام 998 ولغاية 2003. ومن بيت تلك الأطراف (حزب الدعوة) الحاكم منذ 2004!!
ان المواقف المذكورة أعلاه وما خلقتها من مشاكل و أزمات مختلفة في الإقليم. أجبرت إدارة الإقليم التفكير الجدى في مستقبل الشعب الكردى في العراق. والفدرالية التي بدأت تفقد محتواها على كل المستويات.. فجاءت مسألة الاستفتاء اى لاخذ رأى اشعب الكردى في تقرير مصيره. في تعين مستقبله والخروج من الازمات المفروضة عليه.. فأقاموا الدنيا وأعقدوا منعا لأجرائها!! ووقفت الدول الامبريالية الطامعة في ثروات و أسواق العراق وفى مقدمتها الولايات المتحدة الامريكية الى جانب الحكومة المركزية!!
و عندما تم اجراء الاستفتاء في 25/9/2017. وأعلن أكثر من 4/3 من المصوتين عن تأييدهم لخروجهم من المآزق والمآسى المفروضة عليهم. أرسلت حكومة بغداد الجيش و الحشد الشعبى لاحتلال مدينة كركوك و دوزخورماتو و تشريد ما يزيد على مئة ألف من سكانها. وقتل العشرات من المواطنين العزل. ومن ثم فرهدة بيوت و دكاكين سكان اكراد و هدم و تهجير ما لا يقل عن الفيى دار و دكان العائدة للأكراد.... الخ.
وتجرى حاليا على قدم و ساق عمليات التعريب في تلك المدن و القصبات. وقد ورد في الانباء ان أكثر من الف و أربعمائة عائلة من سكان وسط و جنوب العراق قد زودوا بتذاكر خاصة تخولهم الانتقال و السكن في مدينة كركوك!!
لم تكتفى حكومة بغداد بل واصلت فواتها الهجوم من بلدة (بردى) آلتون كوبرى الى أربيل و شمالا الى مفرق أبراهيم خليل للسيطرة عليهما. الا ان قوات ال(بيشمركة) تمكنت من سد تلك الهجمات وردتها الى الخلف.
رغم كل ما ذكرت قامت حكومة الإقليم ومن أجل ألا تراق المزيد من الدماء. بعدة خطوات إيجابية. لتجميد نتائج الاستفتاء و أبدت استعدادها لتسليم عائدات النفط الى الحكومة المركزية. و اقرار قرار المحكمة الفدرالية و السماح بأشراف الحكومة المركزية على المنافذ الحدودية... الخ كذلك من اجل الدخول في مفاوضات إيجابية لحل المشاكل المتراكمة القديمة و الحديثة.... الا ان الحكومة الاتحادية لم تجب عن تلك المطالب حتى التي ترد من الدول الكبرى. و الرئيس الفرنسي بالذات .. و لازالت تماطل مع فرض حصار اقتصادى على الإقليم. بسب عدم دفع رواتب موظفي الإقليم و غلق المنافذ الحدودية مع الدول المجاورة واغلاق مطارى أربيل و السليمانية.. والحبل على الجرار كما يقال !!!
فآخر حجة لحكومة (حيدر العبادى) بشأن بدء المفاوضات هي أن تكون في الإقليم حكومة تمثل جميع الاطياف و يجب ان ينبثق الوفد المفاوض من هذه الحكومة. أي أنها لا تريد التفاوض مع الحكومة الحالية في الإقليم رغم انها تحظى بثقة البرلمان الكردستانى العامل حاليا. هذا مع ان الحكومة المركزية على علم تام بالخلافات القائمة بين حركة التغيير و الجماعة الإسلامية من جهة وبين الحزب الديمقراطى الكردستانى من جهة ثانية. وكذلك على علم تام عن طريق بعض المتعاونين معها بما يجرى الخلافات في صفوف الاتحاد الوطنى الكردستانى و أخيرا و ليس آخرا ربطت الحكومة المركزية المفاوضات بشرط آخر هو ان تعود آبار النفط داخل الإقليم و جميع المنافذ الحدودية ـ الكمارك ـ و كذلك السيطرة على المطارات في كردستان قبل الشروع بالمفاوضات.
فماذا يمكن ان نصف او نسمى مواقف حكومة السيد عبادى من الفدرالية وحكومة في إقليم كردستان.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. إسرائيل تهاجم أردوغان.. أنقرة توقف التبادلات التجارية مع تل


.. ما دلالات استمرار فصائل المقاومة باستهداف محور نتساريم في غز



.. مواجهات بين مقاومين وجيش الاحتلال عقب محاصرة قوات إسرائيلية


.. قوات الأمن الأمريكية تمنع تغطية مؤتمر صحفي لطلاب معتصمين ضد




.. شاهد| قوات الاحتلال تستهدف منزلا بصاروخ في قرية دير الغصون ش