الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


هل سيادة العراق - منقوصة-؟

محمد رياض حمزة

2017 / 12 / 28
مواضيع وابحاث سياسية


قبل فوزه في انتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية " دونالد ترامب" في حملاته الانتخابية وفي عدد من المقابلات التلفزيونية تحدث عن العراق بإزدراء وسخرية مؤكدا إنه عازم على إستيفاء (1.5) تريليون دولار من العراق (تريليون ونصف التريليون دولار، التريليون = ألف مليار والمليار = ألف مليون). وعندما سخرت الصحافة من توجهاته وذكرته بأن العراق بلد ذو سيادة رد بإزدراء وتهكم come on, give me a break)) تقولون العراق بلد ذو سيادة هذا بلد منهوب لا يوجد لبلد اسمه العراق. انه فصائل متناحرة وكل قادته فاسدون.
لست هنا بصدد مناقشة موقف "ترامب" من نفط العراق أو ما حاول ترويجه لنفسه خلال حملته الانتخابية. ولكن أقف عند سخريته وتهكمه على "سيادة العراق" ... وكان الرجل محقا في حدود معرفته للأدب السياسي. فمنذ تهكم "ترامب" على العراق وإلى الآن يكون قد مر عام والفساد لا يزال "يحتل" العراق. استخدمت مفردة " يحتل". نعم فإن تمكن جرابيع "داعش" من احتلال ثلت العراق. وببسالة القوات المسلحة العراقية قُبر جُل الدواعش. فإن جيش الفساد لا يزال يحتل العراق كله. والبلد المحتل منقوص السيادة.
أما سخرية " ترامب" من قادة العراق بقوله ان " قادته فاسدون" فهو محق أيضا. فكل من أثرى من اقطاب العملية السياسية بعد 2003 فموصوم بالفساد. إذ أنهم ومن مواقعهم في القيادية وصنع القرار في الرئاسات الثلاث والبرمان والوزارات والأحزاب وكل من كانت له صلاحية مالية وأثرى شخصيا، وأغدق على أقربائه وحاشيته ومريديه من المال العام فهو وهم فاسدون. إذ أباح معظم (وليس كل) أقطاب العملية السياسية لأنفسهم رواتبا وامتيازات فاٌغتنوا وانحدر نصف العراقيين إلى العوز والفقر.
وأما مُنْقِصات السيادة الأخرى، والإنتخابات على الأبواب، فتتمثل بفساد من نوع آخر. إنه الشخصنة واللهاث على منصب لنيل منصب رئيس يمنحه "الحصانة" من المحاسبة مما كان قد إجترح من الفساد وما يمكن أن يغنم مالا وجاها من موقعه في سنوات مقبلة وما بعدها.
لست مادحا أو منحازا لرئيس الوزراء حيدر العبادي. فالرجل ما اختار المنصب ولم يسعَ له إثر انتخابات 2014. بل وُجِدَ أن صفحته بيضاء بين صفحات ملوثة فأوثر على غيره لتولي المنصب... وخلال رئاسته الحكومة أنجز ما لم ينجزه سابقوه ولعل هزيمة داعش إحدى أهم نجاحاته. ولا يُحسد عما هو عليه. فالرجل مكبل بحبال حزب الدعوة والإئتلاف الوطني وثلة من المعارضين في الرئاسات من حوله. ومن قادة أحزاب وفصائل مسلحة.
أعود لأتحدث عن أحقية من يتحدث عن سيادة العراق بإستخفاف. رغم أن منجزات السنوات الثلاث الماضية عززت سيادة العراق. فإن تابعنا مجريات عمل النظم السياسية في معظم دول العالم لوجدنا أن القيادي الأول فيها. رئيسا في النظام الرئاسي، أو رئيس وزراء في النظام البرلماني يفرض احترامه في سياسته وأسلوبه في القيادة على الأطر والمناصب السياسية الأخرى في هيكلة النظام. فالكل يتحدث ويعمل وفق نهج رئيس النظام.
اليوم في العراق فأن شخصيات سياسية وشخصيات في ذات الائتلاف أو المكون وهم أعضاء في الحكومة يصرحون بما يفهم منه انتقادا أو معارضة لنهج رئيس الوزراء. وبما أن الانتخابات على الأبواب فهذا يصرح ... وآخر يقترح ... وغيره يندد ... وثالث ورابع يدعو... وفلان يرى... وفي معظم تلك التصرفات دعاية شخصية ليقول أنا موجود. وإن لم ينل تغطية إعلامية لتصريحه أو لمقترحه أو دعوته أو إي نشاط قام به فيغضب ويطلب محاسبة من أهمله. وملاحظة أخرى: فإن سافر العبادي في مهمة رسمية، تحرك آخر ليختلق "مهمة رسمية" ليسافر ويصرح ويُستقبل وتغطى أنشطته، حيث سافر، إعلاميا. وأن قيّمنا أهمية ومردود سفره على العراق لخسر المال العام ما أنفق من على سفره. هذا هو الواقع الذي ينقص معنى السيادة تطبيقا.
في مثل واقع العراق اليوم يصلح تطبيق النهج الميكافيلي: " خير للحاكم أن يكون مهابا على أن يكون محترما".





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. القصف الإسرائيلي يجبر سكان أحياء شرق رفح على النزوح نحو وسط


.. عرض عسكري في العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم النصر على ألم



.. مراسل الجزيرة يرصد آخر التطورات بعد عودة وفد التفاوض الإسرائ

.. مستوطنون يغلقون طريقا بالحجارة لمنع مرور شاحنات المساعدات إل



.. مراسل الجزيرة: جيش الاحتلال يواصل السيطرة على معبر رفح لليوم