الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


التركمان و معادلة 32%

عدنان الداوودى

2018 / 1 / 9
مواضيع وابحاث سياسية


عدنان الداودي .....
كركوك و تعلق التركمان بالمعادلة ( 32 % ) ..
منذ سنين و تمضي الايام و من غير تقديم او تأخير او تغير في المطالب و الدعاوى التركمانية في مدينة كركوك بصورة خاصة و في العراق بصورة عامة .. فالمجموعة التركمانية سواء في مجلس محافظة كركوك او في مجلس النواب العراقي ككتلة تركمانية يطالبون و باصرار على تنفيذ مقولة مام جلال على ان تكون نسبة المقاعد الانتخابية في مجلس محافظة كركوك بنسب متساوية لكل القوميات الرئيسية الثلاثة 32 % لكل من الكورد و التركمان و العرب و اربعة مقاعد للكلد و اشوريين وكأن هذا هو الحل الوحيد لحل المطالب القومية لكل قومية .
اذا ماذا تعني الانتخابات الديموقراطية اذا كان هناك نسب ثابتة لكل قومية و لماذا الانتخابات اصلا ..
المجموعة التركمانية ترى في تلك المعادلة و كأنها الحل السحري( لمشاكل ) مدينة كركوك على الرغم من عدم وجود مشاكل سوى ما يختلق من قبل جهات خارجية ترى مصالحها في وجود صراعات طائفية في كركوك . على الرغم من وجود مادة دستورية شرعية ضمن الدستور الدائمي لجمهورية العراق و صوت عليها بالنعم اكثر من 80% من الشعب العراقي بجميع مكوناته و اطيافه , لو نفذ لكان معضلات كركوك اليوم بحكم النسيان و طويت ملفاتها و الى الابد .
طيب لنبتعد قليلا عن تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي و لنوجه نظرتنا نحوى المعادلة المتساوية السحرية 32% والتي كانت من الفكرة الكردية و القشة التي يتشبث بها المجموعة التركمانية في مجلس محافظة كركوك من النتائج الانتخابية التي يحصلون عليها والتي لاتزيد في احسن الاحوال على كرسيين اثنين المتكررة في جميع الدورات الانتخابية , اذن ماهي الطريقة الناعمة و الحريرية التي يمكننا ان نمشي عليها من غير ان نتعثر ولو بشوكة اثناء التطبيق , المعادلة ليست هي التطبيق من غير تطبيع فكل تطبيق تسبقها مراحل التمهيد , فلنذهب الى الخطوات التمهيدية و المراحيل الاستباقية لتطبيق المعادلة و تفعيلها كنتيجة جميلة و محبوبة لدى المجموعة التركمانية في كركوك و لدى المجموعات الاخرى .
انا برأي قبل الشروع بتنفيذ المعادلة اللازوردية و الرائعة في الخيال الدرامي 32% يمكن اعتبارها نظرية قابلة للتطبيق او غير قابلة تعتمد على اتخاذ اجرأت استباقية من قبل كل المكونات و الترحيب به و هي :
1- تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي اولا و بالاخص الفقرة الخاصة بتطبيع الاوضاع الى ما قبل وصول حزب البعث الى الحكم في عام 1968 .
2- ان يكون لكل مجموعة حق النقض في اية قرار يتم اتخاذها من قبل اي مكون .
3- تحريم اتخاذ القرارات بالاكثرية مهما كانت بسيطة . لسد الطريق امام اية تكتلات مكونية مستقبلا .
لهذا فأنا ارى اول الرافضين للمعادلة من الان سيكون المجموعة التركمانية نفسها و ستقع الاقتراح كالصاعقة على الرؤوس , و بسببه سيكون المعادلة بحكم الطفل اللذي ولد ميتا , كون وجود تلك الفقرات اما تكون غير مجدية او اذا تم تبنيها فلم يتم فعل شئ مما كان يطمح فيها والتي كانت تؤدي الى سيل اللعاب .
فاذا كان مام جلال هو اول من قال و قدم فكرة ( الحلم التركماني ) 32% فهذا يدل على ان الفكرة كردية و خبرة كردية في ترضية جميع مكونات كركوك و سد الطريق امام وقوع اية خلافات او مشاكل مستقبلا , ولو انا اقول اذا كان جميع الكتل السياسية في كركوك مع المكونات يريدون الوصول الى توحيد رؤاهم و ارائهم جميعا عليهم الهرولة نحوى الدستور و الالحاح الزائد بتطبيق المادة 140 من الدستور على رغم انوف الجهات الخارجية التي تمنع من تطبيقها لغاية في نفوسهم , اما عدم تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي و ايجاد بديلا عنها بأيجاد معادلة لذيذة وامنية لطيفة بايجاد معادلة 32% فتلك معناها الغاء الوجود الكردي في كركوك خلال عقد او اثنين و بغباء لا مثيل له في التاريخ البشري والقاء الجسد الكردي الى ذئاب جائعة لا ترحم في النهش .. يتبع ..





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. وزارة الدفاع الروسية تعلن إحباط هجوم جوي أوكراني كان يستهدف


.. قنابل دخان واشتباكات.. الشرطة تقتحم جامعة كاليفورنيا لفض اعت



.. مراسل الجزيرة: الشرطة تقتحم جامعة كاليفورنيا وتعتقل عددا من


.. شاحنات المساعدات تدخل غزة عبر معبر إيرز للمرة الأولى منذ الـ



.. مراسل الجزيرة: اشتباكات بين الشرطة وطلاب معتصمين في جامعة كا