الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الإدارة والقانون في الوزارات العراقية

احمد جبار الوائلي

2018 / 1 / 14
مواضيع وابحاث سياسية



ليس العنوان بالعمومية التي يتصورها البعض .شهد العراق بعدعام3002 انحدار مستمر في أداء كافة مفاصله الإدارية مما انعكس ايجابيا على ظاهرة الفساد التي تسيدت المشهد العراقي وانعكست سلبا على تقديم الخدمات للمواطنين ولأسباب كثيرة منها ضحالة المستوى الفكري والعلمي للمتصدين للعمل الإداري والذين القت بهم المحاصصة السياسية في طريق الشعب العراقي الذي قُدر له أن يستبدل طاغية بفاسدين وتسنموا قمة المؤسسات الحكومية ويبدو أن الوافدين من الخارج لم يقدموا للعراق خبراتهم التي اكتسبوها في دول الجنسية الثانيه اما جهلا أو عمدا بغية الإبقاء على الوضع الحالي الذي هو بالتأكيد يخدمهم ويخدم الأحزاب التي تدعمهم ولعل ما ساعد على تصدي هؤلاء للعمل هو ترشحهم عن أحزاب إسلامية كان الشارع إلى وقت قريب يثق بها .. خلاصة القول إن عوامل عدة ساهمت في انحدار البلد نحو الهاوية حتى وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم وفي خطوة العبادي الأخيرة واستجابة لمطالب الشعب بالإصلاح ومحاربة الفساد تم تسمية عدد من الوزراء الجدد والملفت للنظر أن بعضهم لم يكن متحزبا ولايزال غير متحزب وأن كان قد رشحه للوزارة حزب ما لتجميل صورتهم ومنهم وزير النفط العراقي ووزير النقل وبرغم أن الوزيرين حققا نجاحا يحسب لهم فإن خطوات وزير النفط كانت تميزت بالشجاعة المفرطة والجرأة غير المألوف دلت عليهما قيامة بتسونامي الإصلاح الإداري بإعفاء عدد كبير من مدراء الشركات العامة والذي تسندهم أحزاب متنفذة وكان وزير النفط يريد من هذه الخطوة ضخ دماء جديدة في وزارة النفط رغبة في الوصول بالإنتاج إلى أقصاه وبرغم أن بعض هذه التغييرات لاقت انتقادات هنا أو هناك فإنها ساهمت في زيادة كفاءة أداء الوزارة وخطوة أخرى كان لها وقع جيد خطوة أخرى يخطوها جبار اللعيبي دلت على رغبة حقيقية بتفعيل القانون تمثلت بإعادة الصلاحيات إلى الشركات النفطية عملا بقانون الشركات العامة رقم 22 لسنه7991 وهذه الخطوة تدل على نزعة تخصصية وغير متسلطة لدى الوزير ولم يسع اي وزير عراقي منذ 3002 إلى الآن للعمل بقانون الشركات العامة وبهذه الخطوة أراد الوزير اختبار القيادات الجديدة والتي أصبحت صاحبة صلاحيات فعلية مستمدة من نصوص القانون وليس مكرمة من هذا الوزير أو ذاك خطوات جبار اللعيبي مدروسة وتسير مع القانون جنبا إلى جنب
مما أربك حسابات بعض القوى السياسية التي كانت تتحين الفرص لانتقاد أداء الوزير وما يحسب للوزير قيامة بالمتابعة المباشرة لتطبيق هذه الصلاحيات القانونية والتي لم يكن أكثر المعنيين تفائلا أن يخطوها الوزير... ولا نبخس حق وزيرالنقل الذي هو الاخر اتخذ قرار جريء جدا بتجميد عمل مكتب المفتش العام والذي يتعمد كسر و معارضة قرارات الوزير كاظم فنجان الحمامي وأن كنا نعتقد أن المفتش العام مفصل ليس له حاجة حقيقه خصوصا مع إقرار قانون الادعاء العام الجديد ان هذين الوزيرين هما من أبناء البصرة والتي كان وزيرا للنفط الأسبق يقول ان البصره تفتقر إلى الكفاءات فهل اقتنع الشهرستاني الان ان البصرة ولادة بشخصيات قادرة على قيادة البلد إلى سواحل أفضل من تلك التي نحن عليها الآن. ان إيكال أمر توزيع الصلاحيات الذي تنتهجه وزارة النفط مؤخرا هو خطوة عملية في الاتجاه الصحيح من اجل انشاء دولة المؤسسات التي لا يمكن أن تكون بالتصريحات والإعلام مالم يكن هناك تحكيم حقيقي للقانون وهي لا شك تعكس نزعة إدارية مهنية محترفة بعيدا عن ثقافة التسلط والتحكم التي تشيع في المؤسسات العراقية حيث أن العمل بنص وروح القانون هي في حقيقتها اختبار لمدى تمكن مدراء الوحدات الإدارية المرفقية والإقليمية في إنجاز واجباتهم بعيدا عن أي محسوبية وهذا بالضبط ما يدفع هذه الوحدات للعمل الخلاق والإبداع مع وجود رقابة متعدده وأن سلوك الوزير جبار اللعيبي هذا السلوك دون بقية الوزراء يعكس رغبة حقيقيه بالارتقاء بواقع الصناعة النفطية وتطوير الكوادر فضلا عن كونه يشكل حلا حقيقيا لموضوع الأزمات المتلاحقة والتي بالتأكيد يكون مدراء الوحدات اقدر على التشخيص والعلاج مع ما تحتاج إليه من كتمان ولذا اعتقد ان كل وزاراتنا بحاجة للعمل بأسلوب وزير النفط من أجل شيوع ثقافة قانونية حقيقية





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. مصادر مصرية: وفد حركة حماس سيعود للقاهرة الثلاثاء لاستكمال ا

.. جامعة إدنبرة في اسكتلندا تنضم إلى قائمة الجامعات البريطانية




.. نتنياهو: لا يمكن لأي ضغط دولي أن يمنع إسرائيل من الدفاع عن ن

.. مسيرة في إسطنبول للمطالبة بإيقاف الحرب الإسرائيلية على غزة و



.. أخبار الساعة | حماس تؤكد عدم التنازل عن انسحاب إسرائيل الكام