الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


أزمة البطالة في العراق أسباب مزمنة وحلول عاجلة

خطاب عمران الضامن
باحث وكاتب.
(Khattab Imran Al Thamin)

2018 / 2 / 7
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق


تعتبر البطالة واحدةً من أهم التحديات الاقتصادية - الاجتماعية التي واجهتها المجتمعات الحديثة، وذلك لتأثيرها الشديد على مستويات الفقر والصحة والتعليم والثقافة، ولما تتركه من اثار سلبية على الأوضاع المعيشية والاجتماعية للسكان ومنها (تدهور مستويات الصحة العامة، تفشي الأمية والجهل، انخفاض معدلات الزواج وارتفاع معدلات الطلاق، ارتفاع معدلات الجريمة، تفشي العنصرية والطائفية، التطرف الديني، هجرة الكفاءات والأيدي العاملة المدربة وغيرها الكثير).

تعريف البطالة.
يمكن تعريف البطالة على انها الحالة التي تحدث عندما يقوم شخص قادر على العمل بالبحث عن وظيفة دون جدوى.

اما العاطلون عن العمل فهم الأشخاص القادرون والمستعدون للعمل ولكنهم لا يستطيعون العثور على وظيفة.

أزمة البطالة في العراق.

وبالنسبة للعراق فبالرغم من الإمكانيات الاقتصادية الهائلة التي يتمتع بها البلد ( قطاع الزراعة وتربية الحيوانات، قطاع الصناعة، قطاع استخراج وتكرير وتصدير النفط، القطاع الخدمي) فان معدلات البطالة بقيت مرتفعة بما لا يتناسب والامكانيات التي يتمتع بها العراق. ووفقاً لإحصاءات منظمة العمل الدولية (ILO) فان ما نسبته (25%) من القوى العاملة في العراق عاطلة عن العمل، ومن الجدير بالذكر ارتفاع هذه النسبة بين حملة الشهادات العليا والمهندسين والمدرسين والاداريين ومختلف الاختصاصات العلمية والإنسانية الأخرى.

وفي ضوء البيانات الواردة لا يمكن للقطاع الحكومي استيعاب هذه الاعداد الكبيرة من العاطلين عن العمل، بسبب زيادة عدد الموظفين في الأجهزة الحكومية من جهة، واستمرار العجز في الموازنة العامة من جهة أخرى، وبالتالي فان نسب البطالة لاسيما بين الخريجين هي مرجحة لمواصلة الارتفاع اذا ما بقيت الأحوال على ماهي علية.
الاستراتيجية المقترحة لمواجهة أزمة البطالة المتفاقمة في العراق.

مع استحالة استيعاب القطاع الحكومي لمئات الألاف من الخريجين والداخلين لسوق العمل سنوياً، تتوجه الأنظار الى مشاريع القطاع الخاص كأدوات يمكن من خلالها خلق فرص عمل تساهم في التخفيض من حدة أزمة البطال عن طريق مشروعات خاصة ومنها ( مصانع، جامعات، مدارس، مستشفيات، شركات نقل، شركات مقاولات وغيرها الكثير).

يواجه القطاع الخاص في العراق جملة من التحديات ساهمت في تحجيم دوره الريادي في تحقيق أرباح وخلق فرص عمل وقيادة دفة التنمية الاقتصادية، يأتي في مقدمتها انكشاف الأسواق العراقية على العالم مما ساهم في تدفق السلع منخفضة الثمن من دول الجوار، وبالتالي فأن تفعيل قانون التعريفة الكمركية العراقي وضبط الحدود مع دول الجوار يأتي في أولويات تنمية القطاع الخاص كي يأخذ دوره في القضاء على البطالة.

دور الحكومات المحلية في خلق فرص العمل.

شهدت الفترة 2004م– 2014م تخصيص وإنفاق مئات التريليونات من الدنانير لمجالس المحافظات إضافة الى مليارات الدولارات المتأتية من إيرادات البترودولار.

صرفت هذه الأموال الطائلة على مشاريع متنوعة (تبليط، مجاري، كهرباء، صحة، ايفاد وضيافة وغيرها) وللأسف الشديد أهملت المشاريع الإنتاجية القادرة على خلق فرص عمل حيث لم يخصص لها ديناراً واحداً، الأمر الذي حرم الشباب من مئات الالاف من الوظائف التي كان من الممكن خلقها عن طريق تمويل مشروعات إنتاجية مربحة قادرة على خلق الوظائف، وللأسف لا يتسع الوقت امامنا للإسهاب في تعدادها وبيان ربحيتها وعدد الوظائف التي يمكن لكل منها خلقه.

خلاصة القول ان المرحلة الماضية شهدت إمكانيات هائلة وفرص كبيرة لانعاش الاقتصاد العراقي وخلق فرص عمل لتحسين ظروف الحياة والارتقاء بالإنسان العراقي، ونحن مقبلون على مرحلة جديدة يفترض أن تخصص مجالس المحافظات خلالها جزءً كبيراً من أموالها لانشاء مشروعات ومصانع انتاجية خاصة ومختلطة تساهم في توفير فرص عمل للشباب وتحسين الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والارتقاء بالانسان العراقي شأنه شأن الأنسان في الدول المتقدمة والتي تشق طريقها للتقدم.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. غزة.. الجيش الإسرائيلي يدعو السكان لإخلاء شرق رفح فورا


.. إسرائيل وحماس تتمسكان بموقفيهما ولا تقدم في محادثات التهدئة




.. مقتل 16 فلسطينيا من عائلتين بغارات إسرائيلية على رفح


.. غزة: تطور لافت في الموقف الأمريكي وتلويح إسرائيلي بدخول وشيك



.. الرئيس الصيني يقوم بزيارة دولة إلى فرنسا.. ما برنامج الزيارة