الفيسبوك
التويتر
اليوتيوب
الانستغرام
لينكدإن
تيلكرام
بنترست
بودكاست
الحوار المتمدن
- موبايل
الموقع
الرئيسي
شارل رزق رئيسا للجمهورية اللبنانية...تم التوافق بين اطراف الحوار و التكتم مطلوب
قاسم محمد عثمان
2006 / 3 / 7اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
علمنا من مصادر موثوقة من داخل قاعة الحوار الوطني التي يحضرها جميع القوى اللبنانية من الاحزاب و كان ذلك الخيار قد وقع على وزير العدل شارل رزق و الذي يعتبر مقبولا لدى الاطراف جميعا و كونه مقرب ايضا للرئيس لحود و بما ان ذلك قد يخفف من حدة المناوشات السياسية القائمة على الرئيس لحود و قد تصدر هذا القرار السري التوافقي بذلك لموافقة رئيس الجمهورية الحالي و الذي يعتبر ان هذا هو البديل ....
بالوقت نفسه و ما يعلن حول موضوع مقعد رئاسة الجمهورية رأت مصادر سياسية مطلعة ان حل عقدة رئاسة الجمهورية يكمن في ثلاثة خيارات او مخارج وهي كالآتي :
1- انتخاب رئيس جديد للجمهورية لولاية كاملة اي ست سنوات، يمارس مهامه على الفور.
2- انتخاب رئيس لولاية كاملة تبدأ مع انتهاء الولاية الحالية الممددة للرئيس اميل لحود، اي تكرار تجربة انتخاب الرئيس الراحل الياس سركيس قبل ستة اشهر من انتهاء ولاية الرئيس الراحل سليمان فرنجية.
3- انتخاب رئيس يستلم مهامه على الفور، ولكن لاكمال الولاية الممددة، وليس لولاية جديدة، على ان يصار الى اعادة انتخاب رئيس لولاية كاملة عند انتهاء الولاية الممددة، مما يعني ان يكمل الرئيس المنتخب ولاية الرئيس لحود.
ما هي المفاضلة او الارجحية لاعتماد خيار من هذه الخيارات الثلاثة يكون مقبولا وله كفة الترجيح لدى الاطراف المعنية محليا واقليميا ودوليا؟
بالنسبة للخيار الاول فانه يعني انتصارا كاملا لقوى الرابع عشر من آذار، وعملية «كسر عظم» للقوى الاخرى. واستطرادا كسر الرئيس لحود وكسر «حزب الله» الذي يعتبر الولاية الممدة للرئيس لحود عنصر التطمين المستمر له منذ ما قبل رحيل القوات السورية وحتى الان ولنهاية هذه الفترة الممددة في العام 2007، كما ان هذا الخيار يحتم تسلم قوى 14 آذار او معظمها مفاصل السلطة بأن يصبح النائب سعد الحريري رئيسا للحكومة، والنائب وليد جنبلاط رئيسا لمجلس الشيوخ المفترض انشاؤه حسب الطائف، والدكتور سمير جعجع رئيسا للجمهورية في حال لم يحالف الحظ النائب ميشال عون، وذلك على قاعدة وجوب الاتيان بزعامات من الصف الاول.
اما الخيار الثاني فهو خيار غير منطقي بحسب المصادر نفسها، ولا يمكن السير به كونه يتعذر التعامل مع رئيسين احدهما يمارس مهامه بالكامل، والاخر في وضع الانتظار ولمدة تقارب الـ 18 شهرا، بخلاف ما حصل مع الرئيس الراحل الياس سركيس الذي لم تتعد فترة انتظاره الستة اشهر، اضافة الى ان، هذا المخرج لن يؤدي الى ازاحة الرئيس لحود كما تطلب قوى الرابع عشر من آذار.
وعن الخيار الثالث، فإن المصادر ذاتها ترجح اعتماده كنتيجة طبيعية لتعذر اعتماد الخيارين الاول والثاني، وكونه يشكل خيارا وسطيا، ويحمل قواسم مشتركة قد ترضي الفريقين. وتصف المصادر المرحلة المقبلة في حال اعتماده بأنها ستكون مرحلة انتقالية تشبه المرحلة الانتقالية التي اتت بالرئيس نجيب ميقاتي رئيسا للحكومة التي فصلت ما بين رحيل القوات السورية وما بعد رحيلها، وبين المجلس النيابي الحالي، وكانت ذات مهمات محددة، ابرزها اجراء الانتخابات النيابية وتطبيق الالية التي اعتمدت في كشف جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
واوردت المصادر السياسية مجموعة من المعطيات والمقارنات التي تجعل هذا الخيار خيارا اقرب الى الاعتماد وهي :
أ- بما انه قد يكون من الصعب الوصول الى انتصار كامل لقوى 14 آذار في موضوع اقالة الرئيس لحود من جهة، وايصال الرئيس الذي تريده هذه القوى في نفس الوقت - «الرئيس اللبناني القوي والزعيم» - يصبح من الممكن البحث في انتصار محصور بذهاب الرئيس لحود والمجيء برئيس يكمل الولاية ذاتها ولا يكون من فريق 14 آذار بالتحديد، اومصبوغا بصبغته مئة في المئة.
ب- وقياسا على ذلك تقترب الصورة اكثر الى خيار الصف الثاني من السياسيين الذي يعني بقاء الرئيس السنيورة في رئاسة الحكومة، وبالتالي عدم وصول النائب سعد الحريري الى الرئاسة الثالثة، وعدم وصول اي من فريق 14 آذار الى رئاسة الجمهورية، وهذا الخيار ايضا يقطع الطريق على النائب ميشال عون، وعليه يوضع النائب عون واي منافس اخر له من 14 آذار جانبا، الامر الذي يساوي بينهما ويعزز فرضية الاتيان برئيس جمهورية من الصف الثاني، ولاكمال الولاية وليس لولاية جديدة، مما يرضي فريق 14 آذار، باعتبار ان الولاية لن تكون لست سنوات.
د- هذا ، برأي ، قد لا يشكل انكسارا للرئيس لحود وكذلك قد تعتبره القيادة السورية المخرج الاقل احراجا، بمعنى انه لا يعطي انتصارا كاملا للرابع عشر من آذار، ولا يشكل حالة عدائية لسوريا.
وتشرح المصادر نظرة بعض القادة لهذا الخيار، ومدى قبولهم به كالاتي :
- النائب سعد الحريري سيرى فيه سحبا لـ«الوديعة السورية» بحسب الشعار الذي رفعه في الذكرى الاولى لاستشهاد والده في 14 شباط الماضي، اقله واستبدالها بـ«وديعة لبنانية».
- الدكتور سمير جعجع سيرى فيه «استرجاعا للرئاسة» بحسب الشعار الذي رفعه ايضا اذ قال في 14 شباط :«الرئاسة لنا وسوف نسترجعها»، اضافة الى ان الفترة الانتقالية هذه سوف تعطيه فرصة لاعادة ترتيب الوضع الداخلي «القواتي» والامساك اكثر بالساحة المسيحية وتحضير نفسه لخوص معركة الرئاسة عند انتهاء الفترة الممددة بكل هدوء وتصميم؟!
- البطريرك صفير، الذي احتار مع الشخصيات المارونية سيجد في هذا الخيار فترة لاستلقاط الانفاس، اذا جاز التعبير، وابعاد خيار «الاختيار» عنه حتى لا يتورط في ورطة التسمية كما حصل معه في العام 1988 حين طلب اليه تسمية خمسة مرشحين ليتم اختيار واحد منهم من قبل سوريا واميركا في حينه.
- النائب ميشال عون قد يكون العقبة الوحيدة الذي وان لم يكن بوسعه ان يعرقل، لكن موقفه سيعني ارباكا لهذا الخيار لكونه يشكل قطعا للطريق امام وصوله الى رئاسة الجمهورية، باعتبار ان تقطيع المرحلة الانتقالية المذكورة والوصول الى الاستحقاق الرئاسي في حينه، سوف يجعل اكثرية قوى 14 آذار، قادرة على ايصال الرئيس الذي تريد في جلسة انتخاب لا مفر منها، وعندها ستختار رئيسا اخر غير النائب عون، اقله بحسب المواقف المعبر عنها في هذه الفترة.
وتختم المصادر نفسها بأنه ثمة جوابا مفيدا لدى «حزب الله» وثمة اسم يرتبط بالخيار الثالث هذا وبموقف الحزب بنفس الوقت، وهذا الاسم قد يكون النائب السابق المتوافق عليه لمقعد بعبدا الدكتور بيار دكاش الذي قد يجد فيه الحزب الحد الادنى من الضمانة له ولسلاحه اقله لسنة ونصف حين انتهاء الولاية الممددة.
|
|
التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي
.. -أسلحة الناتو أصبحت خردة-.. معرض روسي لـ-غنائم- حرب أوكرانيا
.. تهجير الفلسطينيين.. حلم إسرائيلي لا يتوقف وهاجس فلسطيني وعرب
.. زيارة بلينكن لإسرائيل تفشل في تغيير موقف نتنياهو حيال رفح |
.. مصدر فلسطيني يكشف.. ورقة السداسية العربية تتضمن خريطة طريق ل
.. الحوثيون يوجهون رسالة للسعودية بشأن -التباطؤ- في مسار التفاو
