الحوار المتمدن
- موبايل
الموقع
الرئيسي
تفعيل المادة 30 من الدستور العراقي
اسيل الجواري
2018 / 2 / 23حقوق الانسان
* تنص الماده 30 من الدستور على :- توفير عمل لمن لايملك عمل وتوفير سكن لمن لايملك سكن وفي حال عدم توفير العمل للعاطلين عن العمل توفير راتب شهري يضمن لهم العيش الكريم وهذا لكل مواطن عراقي دون استثناء وذلك بمايلي:-
1__-عمل احصائيه دقيقه برواتب جميع الموضفين والعسكرين والعاطلين عن العمل , ثم يتم توزيع الكردنت كارت لكل من راتبه 400 الف فمادون ولكل عاطل عن العمل ليتم اعفائهم من الخدمات ويتم مضاعفة اجر تلك الخدمات من اصحاب الرواتب البالغه 1,500 مليون فما فوق ومن تلك الخدمات هي الكهرباء والتموينيه والماء والبترول بمشتقاته والمواصلات .
2__-استبدال اصحاب الشهادات المزوره الذي يبلغ عددهم 40 الف مزور حسب تصريحات السياسين باصحاب الشهادات والخريجين وخصوصا اصحاب الدرجات الخاصه والمناصب الرفيعه من نائب مدير عام فما فوق .
3__- تقليل عدد مجلس النهاب العراقي من 328 ناهب الى 18 ناهب على عدد المحافضات العراقيه حيث سنوفر 200 مليار دينار شهرياوبهذا المبلغ تعين 4000 عاطل عن العمل براتب = 500 الف دينار عراقي يسد رمق عائله باكملها
.
4__ -تفعيل المبادره الصناعيه واعادة تشغيل والايدي العاطله عن العمل وانشاء ورش مهنيه تدريبيه لتدريب الشباب على تلك الصناعات المضاهيه للمنتج المستورد وتقليده بايدي عراقيه مما سيقضي على البطاله والتسكع بين الشباب
5__- اعادة معامل التصنيع العسكري بدل ان يتم شراء الرصاصه الواحده بسعر 19 دولار من امريكا يتم تصنيعها بحيث تكلف 1 دولار للرصاصه الواحده ناهيك عن كلفة الاستيراد مما سيشغل الايدي العاطله عن العمل
6__- فرض الضرائب الكمركيه العاليه تحديدا على المنتج المماثل للمنتج المحلي مما يفرض على التاجر السلعه المحليه وتشجيعها بالسوق التجاريه بدل المستورد لدعم الصناعه الوطنيه .
7__-تفعيل قوانين الاستثمار اسوتاً بالتجربه الاردنيه واقليم كردستان في صيغة قوانينه الاستثماريه بشرط ان تكون الايدي العامله عراقيه ولاضرر من ان تكون الخبرات اجنبيه وهكذا نتخلص من البطاله مع ان تحترز الدوله من الشركات الاستثماريه الوهميه .
8__-تفعيل قانون السياحه الدينيه والاثريه واعادة العمل بنضام الفيزا ورفع قيمتها من 1000 دينار للسائح الى 100--$-- دولار للفرد ففي كل زياره دينيه 80 مليون زائر للمزارات الدينيه في كل مناسبه اربعينيه100--$-- للفرد =80 الف مليار دولار سنويا ناهيك عن الاموال التي يتم القائها في الاضرحه .
9__-فرض عقوبات ماليه ضخمه على كل مخالفة ادبيه في الشارع وعلى كل مخالفه مروريه تبلغ 100--$-- دولار مما سيجعل المواطن العراقي ملتزم ادبيا ومحترم للقوانين مما سيجعل سلوكيات المجتمع اكثر انظباط مما سيرفع من الميزانيه الماليه للدوله
10__-حل ازمة السكن ولاستعانه برؤس الاموال الاستثماريه لبناء الوحدات السكنيه استناد لقانون الاسكان المرقم 54 المعدل لسنة 1926_1978 الغير ملغي والذي ينص على توزيع الوحدات السكنيه بالتقسيط لمدة 25 سنه مع استقطاع فائده سنويه قدرها 1% مع دفع مقدمه تبلغ قيمتها 5 مليون . ويكون البناء عامودي وليس افقي وحسب مواصفات البناء الجاهز الذي كلفة الوحده السكنيه كتكلفه كليه 22 مليون دينار في مدة بناء 90 يوم فقط وهذه الشركات متوفره بالصين وامريكا وتركيا وحتى كردستان بشرط ان تكون الايدي العامله عراقيه والمهندسين التنفيذين والمشرفين اجانب . ويتم توزيعها بمبلغ 33 مليون مبلغ الارباح لكل وحده سكنيه =11مليون
وهكذا يتم النهوض بواقع المجتمع المتدني
|
التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي
.. تحذيرات أممية من حظر إسرائيل وكالة الأونروا.. ما التفاصيل؟
.. الأمم المتحدة: نصف مليون لبناني وسوري عبروا الحدود نحو سوريا
.. مستوطنون حريديم يتظاهرون أمام مقر التجنيد قرب -تل أبيب- رفضا
.. مسؤولة الاتصال في اليونيسف بغزة: المستشفيات تعاني في رعاية ا
.. الأمم المتحدة: أكثر من مليون نازح في لبنان