الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


مشاركة المراة في العملية السياسية ودورها في صناعة القرار

جهاد صالح

2006 / 3 / 8
ملف 8 اذار / مارس يوم المراة العالمي2006 - أهمية مشاركة المرأة في العملية السياسية ودورها في صياغة القوانين وإصدار القرارات



انا ان آمرأتي هي التي جعلتني من بسمارك

تعد النظرة الى المراة والتعامل معها المعيار الاهم لقياس مدى تطورالمجتمع الانساني في مدارج الرقي000 والغالبية العظمى في مجتمعاتنا العربية حتى اليوم لاتزال ترى ان المراة خلقت اصلا لتلعب فقط دور الام والزوجة فتعمل في البيت وتربية الاطفال ولم يسمح المجتمع العربي في غالب الاحيان للمرأة بالعمل الا من اجل حاجة اقتصادية ملحة للمجتمع والاسرة ,وعلى الصعيد السياسي نالت المرأة حق الانتخاب في معظم البلاد العربية ولكن ما زالت نسبة النساء اللاتي تشاركن في المجال السياسي او الانتخابات ما تزال ضئيلة ورغم ذلك فقد اتضح ان الاعتراف بحق المراة في الانتخاب او غيره من الحقوق السياسية لا يحدث تغييرا يذكر في وضع المرأة الدوني فتبعية المرأة لزوجها لا تمس وتبعيتها لطبقتها الاجتماعية تظل كما هي . . .

ولم يحصل في أي بلد في العالم ان المرأة حصلت على المساواة الحقيقية بالرجل لمجرد حصولها على الحقوق السياسية فقط ....بالرغم مما يصاحب الاعتراف بهذه الحقوق من ضجة كبرى عن الديمقراطية وخطب عن حرية المرأة ....فهناك نخبة قليلة من نساء مجتمعنا الشرقي وصلن الى مناصب سياسية (وزيرة –عضوة برلمان ) الا ان الغالبية الساحقة من النساء لا زلن حتى اليوم جاهلات يكدحن طوال النهار في الحقول والمصانع والبيوت ويعشن في حال يرثى لها من الارهاق الجسدي والنفسي تحت سيطرة الزوج او الأب او الأخ ...

ومع تصاعد الحركات الدينية (الإسلام السياسي )وما لهذه الظاهرة من انعكاسات سياسية واقتصادية واجتماعية تعود المرأة التي ناضلت للخلاص من ارتداء الحجاب الى ارتدائه وهذا في تزايد فنحن بتنا نعيش ترديا فكريا وغلب على المجتمع طابع ديني وذلك لانتهاء عصور القومية والشيوعية وصارت التيارات الدينية من ابرز التيارات السياسية في الوقت الحاضر..لقد استمد (الإسلام السياسي )وعيه بقضية المراة من مصدرين رئيسيين : الأول هو القران الكريم وما ورد فيه حول النساء والمصدر الثاني :الأحاديث النبوية الشريفة عن أمهات المؤمنين وزوجات النبي ...فالحركات الأصولية تستنبط أحكامها وأرائها من هذين المصدرين وتضع تفسيرات حول المراة وحقوقها السياسية في تناقض مع متطلبات الدولة الإسلامية التي تجاهد الحركات الأصولية من اجل قيامها وتركز على مطالب تخص الأمومة والإنجاب والعائلة باعتبارها قيما ووظائف سامية تؤديها المراة ...حيث اعتبرت مطالبة المراة بحقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية غريبة تستحق المحاربة ..أيضا اليسارية وما تضمنته برامج اليسار من أخطاء في معالجة قضايا النساء لعبت دورا في تقليص مشاركة المراة في الحياة السياسية فقد كان المشروع اليساري رغم ارتباطه بالحداثة وتطور المجتمعات فقد اتسم بالتطرف والشعارية واخضع متطلبات المراة وحقوقها لتكتيكات العمل السياسي اليومي وشعاراته فكان نجاحه وقتيا وانيا .... حيث استطاعت المراْة في ظل المشروع اليساري ان تحظى بمكاسب وحقوق كثيرة واستطاعت ان تتبوأ المناصب السياسية وان تسن قوانين للأحوال الشخصية نصت على ضمان حقوق مهمة وأساسية للمراة ... كذلك الدولة ذات الطبيعة الديكتاتورية نتيجة فشلها في مشاريعها التحديثية وانهزاماتها المتلاحقة هيئت الجو للحركات الأصولية واستفادت في ان تتحكم بحياة المراة وان تفرض فتاويها ....
إذا هل لابد ان تظل المراة تعيش في ظل الديكتاتورية لتحصل على حقوقها ولتصل الى مناصب سياسية هامة ؟؟
لابد ان نبين العلاقة بين المراة والسلطة السياسية لنصل الى الجواب والحل الامثل لها؟؟
ماذا نقصد بالسلطة (السياسية)
ان العبارة تتعلق بممارسة بعض الوظائف وهي :

*امتلاك السلطة السياسية يعني صلاحية تمثيل المجتمع برمته في أمور هذا المجتمع او في العلاقة بمجتمعات أخرى سواء كانت الصلاحية مزعوم*امتلاك صلاحية التحكيم في سبيل المصلحة العامة زعما او تخويلا بين مصالح الأفراد او الجماعات .
*صلاحية اتخاذ وتنفيذ القرارات وممارسة الإدارة لصالح الجميع سواء بالإقناع او الإرغام .
قبل حوالي ستة ألاف سنة نشأت هنا وهناك الدولة باعتبارها شكلا تنظيميا خاصا للسلطة السياسية وبذلك تمثل التنظيم الاشمل للمجتمع فنشأت الدولة في مصر أولا وبعدها في شمال الهند وفي الصين ثم في أمريكا الوسطي والأندلس ...وحتى في أيامنا ما زالت حياة أكثرية المجتمعات البشرية غير منظمة وفق أسس الدولة ..ان هذه التحولات التاريخية وما رافقها تغير في المنطق الاجتماعي قد غير ادوار النساء و الرجال في المجتمع تغييرا جذريا فالنساء وجدن أنفسهن مستبعدات بطرق شتى عن أداء وظائف السلطة حيث نجد كاهنات في ديانات شتى و ملكات يمارسن الحكم رغم أنهن محاطات بمستشارين من الرجال .. و في العصر الحديث و نتيجة للتغيرات التي طرأت على عالمنا الشرق الأوسطي نجد ان المراة قد حصدت بعض المكاسب السياسية والقانونية الا ان ذلك ينحصر على نخبة معينة فقط تمليها سياسة النظام او الحكم في كل دولة على حدا ,فهناك أسماء لنساء عديدات على الساحة العربية مثل بثينة شعبان وزيرة المغتربين في سوريا او نسرين برواري في العراق او معصومة في الكويت وغيرهن ولكن هؤلاء وصلوا الى هذه المناصب السياسية بقرارات سياسية في نظام الدولة وذلك لإبراز نوع من الديمقراطية المزيفة أمام العالم فاختيار نظام ما لبعض النسوة لأرقى المناصب في الدولة لا يغير شيئا من واقع المراة في المجتمع لذلك النظام لان الدولة وأرقى المناصب فيها لا تخدم سوى مصالح الطبقات المتنفذة كما فعلت تاتشر رئيسة وزراء بريطانيا السابقة التي واجهت إضراب عمال الفحم المضربين وعوائلهم في حرب الفوكلاند وحرب الخليج الثانية بقسوة وكذلك تانسو رئيسة وزراء تركيا السابقة التي زجت ب(400الف)جندي مسلح لقمع تطلعات الشعب الكردي في كردستان تركيا ,أما بثينة شعبان السورية والتي تفاخر بالاستبداد هو نوع من الديمقراطية ....
إذا حتى تستطع المراة ان تقوم بواجباتها كعضو فعال نحو المجتمع والدولة لابد من المساواة مع الرجل وإزالة الاضطهاد الواقع عليها سواء كانت اقتصادية أم أخلاقية أم نفسية فتطور وضع المراة في أي مجتمع يدل على درجة تطور ذلك المجتمع فالمراة في السويد مثلا تحتل مواقع متقدمة في البرلمان والحكومة بنسب تفوق مثيلاتها في جميع أنحاء العالم تقديرا لدورها في بناء المجتمع وتنميته وكذلك ما تعكسه الولايات المتحدة الأمريكية من ديمقراطية شفافة وحرية للمراة ودورها في صناعة القرار السياسي (كوندليزا رايس ) أيضا لابد من إشاعة الديمقراطية في جميع مجالات الحياة بما فيها العلاقات الأسرية والتعليم والعمل وإشاعة حقوق الإنسان لتنطلق طاقات كل إنسان للعمل وأولهم المراة ...فبدون إشاعة الحريات الديمقراطية لايمكن تحقيق التنمية وتتعرض الحياة والمجتمع الى الخطر والمراة أكثر فئات المجتمع تأثرا بمصادرة الحريات الديمقراطية ...وإلغاء التمييز ضد المراة في القوانين والحياة الأسرية والعامة ومحاربة العادات والتقاليد التي تهين المراة وتقزم من دورها في بناء المجتمع وقيادته ....
إذا قيام مجتمعات ديمقراطية تعددية وبناء مؤسسات المجتمع المدني وصيانة حقوق الإنسان يوفر مناخا وأرضية ملائمة لان تحصل المراة على حقوقها كاملة غير منقوصة وبطبيعة الحال لايمكن الحديث أبدا عن مجتمعات ديمقراطية تضمن فيها حقوق الإنسان وتبقي هذه المجتمعات حقوق النساء منقوصة فحصول المراة على حقوقها كاملة والمشاركة في صناعة القرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي والأخلاقي لهي أول المؤشرات على ديمقراطية أي مجتمع وضمان لحقوق الإنسان .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. داعش يتغلغل في أوروبا.. والإرهاب يضرب بعد حرب غزة | #ملف_الي

.. القرم... هل تتجرأ أوكرانيا على استعادتها بصواريخ أتاكمز وتست



.. مسن تسعيني يجوب شوارع #أيرلندا للتضامن مع تظاهرات لدعم غزة


.. مسؤول إسرائيلي: تل أبيب تمهل حماس حتى مساء الغد للرد على مقت



.. انفجار أسطوانات غاز بأحد المطاعم في #بيروت #سوشال_سكاي