الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


المرأة السورية في موقع صنع القرار

مية الرحبي

2006 / 3 / 8
ملف 8 اذار / مارس يوم المراة العالمي2006 - أهمية مشاركة المرأة في العملية السياسية ودورها في صياغة القوانين وإصدار القرارات


عانت المرأة في منطقتنا العربية، مثلها مثل النساء في جميع أنحاء المعمورة، قرونا عدة من التاريخ البشري، من القهر والعسف و الإقصاء، وصل إلى حدود انتهاك انسانيتها وحقها في الحياة، ناهيك عن حقها في الحرية والعيش بكرامة، وقد كان لكل شعب أو منطقة خصوصيته في الأشكال التي اتخذها هذا الانتهاك، تجلى في منطقتنا العربية بمجتمع الحريم، الذي حولت به النساء إلى ملكية خالصة ووسيلة للانجاب وامتاع الرجل، محبوسة في أجنحة خاصة يحظر عليها ممارسة أبسط حقوقها من الحياة، بل مهددة بالحرمان من حق الحياة متى شاء المجتمع الذكوري ذلك.
ولكن في بداية عصر النهضة العربية، أدرك النهضوين العرب أن التخلف والانحطاط الذي آلت إليه شعوبنا لايمكن الخروج منه دون تحرير نصف المجتمع الذي تحول من بشر أسوياء إلى أدوات صماء، وانطلقت أصواتهم منادية بتحرر المرأة في دراسات نظرية كان فيها الكثير من الجرأة والشجاعة، قادت بالتعاضد مع انطلاق نساء جريئات رائدات شاركن في الحياة الأدبية والثقافية في الدول العربية، إلى فتح الباب أمام مشاركة المرأة في الحياة العامة، والتي قادت فيما بعد إلى مشاركتها في الحياة السياسية، وإن كانت تلك المشاركة لا ترقى حتى اليوم إلى مستوى مرض أو مقبول.
لم يكن اندفاع المرأة في سورية للمشاركة في الحياة السياسية آنذاك موازيا لمثيلتها في مصر، لأسباب عدة، تعود في تقديري بشكل أساسي إلى قرب سورية من مركز الخلافة العثمانية، التي كان يخيم عليها أجواء مرض الموت والنهاية الحتمية، وما رافقها من انحطاط واستبداد وجهل وتخلف، وبعد مصر عن مركز الخلافة، وتعرضها لتأثيرات الحضارة الغربية، التي بدأت بحملة نابليون واستمرت بتوافد العديد من مفكري مصر إلى العاصمة الفرنسية، وانبهارهم وتأثرهم بالحضارة الغربية، ومن ثم عودتهم إلى بلدانهم حاملين أفكارا تنويرية، طارحين أفكارهم إما بشكل علماني، ينادي بفصل الدين عن الدولة، أومن خلال البحث في أصول الشريعة ومقاصدها العادلة .
اقتصرت الأصوات المنادية بتحرر المراة في بلاد الشام على بعض التنويرين المسيحيين وبخاصة في لبنان، في حين نلاحظ أن أحد أهم النهضويين في المشرق الشيخ عبد الرحمن الكواكبي، الذي كان يمتلك فكرا تحليليا ورؤية ثاقبة، حللت الاستبداد وآثاره وبؤس أوضاع المجتمعات العربية وسبل الخروج من الانحطاط الذي وصمها، في اثنين من أهم ما كتب عن الاستبداد ومؤشرات النهضة في ذلك الزمان، نظر إلى المرأة نظرة فيها من الاجحاف والظلم، ما يدهش القاريء لآثاره، ويجعله يقف طويلا محاولا تفسير هذا التناقض، والذي يمكن إرجاعه على الأغلب إلى الأسباب التي ذكرتها سابقا، وبخاصة أنه عاش حياته كلها في حلب واستانبول وكتب في الأولى كتابيه الشهيرين، ثم سافر إلى مصر، وقتل، كما يقال مسموما على أيدي السلطات العثمانية التي شعرت بخطره وجهدت لإسكاته. وأزعم أنه لو أتاح القدر للكواكبي أن يكتب بعد هربه من حلب إلى مصر، لتغيرت بالتأكيد آراؤه تجاه المرأة .
فهو في كتابه طبائع الاستبداد يتهم النساء بأنهن " اقتسمن مع الذكور أعمال الحياة قسمة ضيزى، وتحكمن بسن قانون عام، جعلن نصيبهن به هين الأشغال بدعوى الضعف،ونوعهن مطلوبا بإيهام العفة، وجعلن الشجاعة والكرم سيئتين فيهما، محمدتين في الرجال، وجعلن نوعهن يهين ولا يهان، ويظلم أو يظلم فيعان " , " والحاصل أنه قد أصاب من سماهن بالنصف المضر " ( طبائع الاستبداد ص71 ) . أي أنه بتحليله الدقيق العلمي الرائع لأسباب تخلف العرب، ودعوته لنهوضهم، لم يكن على نفس القدر من العلمية والموضوعية في حديثه عن النساء، لكنه رغم ذلك يدعو في كتابه الآخر " أم القرى " إلى تعليم النساء، مبينا أن أحد اسباب الانحلال " تركهن جاهلات " مبينا " أن ضرر جهل النساء وسوء تأثيره في أخلاق البنين والبنات أمر واضح غني عن البيان " . إلا أنه دعا في نفس الوقت إلى أن " بالحجب والحجر الشرعيين " للنساء في البيوت إغلاق باب الفجور وإفساد الحياة الشريفة ( أم القرى ص 178 – 180 ) .
ولم يكن رأي النهضوي الحلبي فرنسيس مراش، بأفضل من رأي الكواكبي، فقد طالب بقصر تربية المرأة على دائرة التعليم الأولى( فالدراسة المتعمقة للعلوم تؤدي إلى نتائج غير مرغوب فيها ، لأن ذلك سيوقظ فيها الميل إلى الحرية والرغبة في الاقتداء بالرجل، فتهمل واجباتها المنزلية وأطفالها، وربما يعن لها أن تضع نفسها فوق الرجل ) ( المرأة العربية في الدين والمجتمع ( حسين عودات ص 124 ) .
وكما ذكرنا فقد كانت آراء النهضويين الذن عاشوا في لبنان كأحمد فارس الشدياق، وبطرس البستاني، وفرح أنطون، أكثر تنورا، إلا أن تأثيرها لم يكن كافيا على ما يبدو لتغيير العقلية الذكورية المسيطرة على سكان بلاد الشام آنذاك .
لقد أثر المناخ العام وهذا الموقف المتحفظ من تحرر المرأة على مشاركتها في الحياة العامة، ورغم ذلك، كان هنالك مجموعة من الرائدات اللاتي اقتحمن الحياة العامة عنوة، وناضلن كثيرا لإسماع صوت المرأة، ورغم أن نشاطهن الأساسي تركز في الصالونات الأدبية والمجلات النسائية، إلا أن مشاركتهن في الهموم العامة والحياة السياسية تركت بصمة واضحة لا يمكن إنكارها، ومنهن لبيبة هاشم، ماري عجمي، وعادلة بيهم الجزائري.
وهكذا نرى أن مساهمة المرأة في الحياة السياسية بدأت خجولة في نهايات عهد الاستعمار العثماني في بدايات القرن العشرين،واقتصرت على مساعدة المناضلين وتخبئتهم عن أنظار المستعمر، دون مشاركة جدية فاعلة في الحياة السياسية، إلا أن حادثة شهداء 6 أيار الذين أعدمهم الوالي العثماني جمال باشا السفاح، دفع المرأة على ما يبدو أكثر من قبل للتفاعل مع مجريات الأحداث السياسية، وإن بقي ذلك محدودا، ولم تظهر في سورية في تلك الآونة حركة نسوية واضحة الأهداف والمعالم كما في مصر، أو قائدة بمستوى هدى شعراوي.
كانت مرحلة الانتداب الفرنسي في نفس الوقت مرحلة صعود البرجوازية العربية الناشئة، ففي تلك الفترة بدأت مطالب حركة تحرر المرأة تتصاعد، وغدت مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية أكثر وضوحا، وظهرت رائدات نسويات ساهمن بفكرهن في إغناء الحركة النسورية كزينب فواز ونظيرة زين الدين، ونهضويون رجال كالطبيب والسياسي الدمشقي عبد الرحمن الشهبندر، الذي نادى بتحرير المرأة وتعليمها، والذي خرجت مظاهرة نسائية احتجاجا على اعتقاله 1942، وكانت من أوائل المظاهرات النسائية التي خرجت في سورية ضد الاستعمار .
ولعل من أهم الأسماء التي شاركت في الحياة السياسية، السيدة ثريا الحافظ، صاحبة المنتدى الشهير " منتدى سكينة الأدبي " في دمشق، والتي اعتقلت من قبل الاستعمار، مثلها مثل عديد النساء السوريات اللاتي شاركن في النضال ضد الاستعمار الفرنسي فدخلن معترك الحياة النضالية، وشاركن في المظاهرات وكل أشكال مناهضة الاستعمار.
ولكن حدث بعد ذلك ما يحدث في جميع أنحاء العالم، وكما حدث في كثير من الدول العربية وبخاصة الجزائر، فالنساء اللاتي قدمن التضحيات الكبيرة في زمن الاستعمار، وشاركن مشاركة فعالة في النضال ضده، أقصين بعد الاستقلال عن مواقع صنع القرار. مما دعا المناضلة هدى شعراوي في مصر مثلا إلى الانشقاق عن حزب الوفد، عندما لم يشرك سعد زغلول المرأة بالهيئة البرلمانية بعد الثورة، فشكلت تنظيما نسائيا منفصلا عن الوفد باسم ( جمعية الاتحاد النسائي) عام 1923 في محاولة يائسة للعب دور سياسي حرمت النساء منه جورا من قبل رفاق النضال.
لايمكن القول أن المرأة بعد الاستقلال في سورية هي التي حرمت من تبوأ مراكز صنع القرار، فالحقيقة أن مجال المشاركة السياسية الديمقراطية لم يعد أصلا متاحا، إذ لم يعش الشعب في سورية بعد الاستقلال حياة سياسية ونقابية وفكرية تتمتع بهوامش معقولة من الحرية، إلا بضعة أشهر نهاية عام 1949 وبداية عام 1950، وأربع سنوات بين عامي 1954-1958، وفيما عدا ذلك عاشت البلاد تحت وطأة قانون الطوارئ، الذي عطل الحياة السياسية، وحصرها في الفئة الحاكمة، وأبعد السياسة عن المجتمع. فكان إقصاء المرأة، إقصاء مضاعفا عن مراكز صنع القرار، كمواطنة أولا وامرأة ثانيا.
المرأة في الدستور والقانون:
اعتبر الدستور الأخير للجمهورية العربية السورية عام 1973 المرأة مواطنا مساويا للرجل أمام القانون في الحقوق والواجبات في المادة 25 ، كما ألزم الدولة أن تكفل للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية في المادة45.
وإن كان الدستور السوري كما يتضح من مواده السابقة يقر بل يشجع مشاركة المرأة في جميع مناحي الحياة، إلا أن قانون الإحوال الشخصية يأتي مناقضا له في الكثيرمن مواده بحيث يعرقل هذه المشاركة، إذ لاتعتبر بعض مواد قانون الأحوال الشخصية المرأة إنسانا كامل الأهلية، ولا مواطنا مساويا للرجل أمام القانون في الحقوق والواجبات، وتحمل مواده تمييزا ضد المرأة تشمل حقوق الولاية والقوامة والوصاية، والمساواة في الزواج والطلاق والإرث، وحقها في العمل والتعليم والإقامة والسفر والتنقل وغيرها، فسيف الطلاق بيد الرجل، مسلط على عنق المرأة، إن خالفت إرادته وأصرت على المشاركة في الحياة العامة، وخاصة أنه طلاق جائر لا يضمن حقوقها بشكل يمكنها من متابعة الحياة الكريمة اقتصاديا واجتماعيا.

المرأة في السلطة:
انتهجت القيادات الثورية التي استلمت زمام الحكم منذ عام 1963، سياسة تقوم على فلسفة أن إرادة الشعب موحدة، وأن فصل السلطات اتفق والمرحلة السابقة من تاريخ البلاد عندما كان المجتمع منقسما إلى طبقات تخوض صراعا طبقيا، وبناء على هذه الفلسفة تنعكس وحدة المجتمع نفسها في وحدة السلطة، وبذلك تتحول وظيفة السلطة التشريعية من مراقبة السلطة التنفيذية إلى مساندتها، تقول هذه الفلسفة السياسية باتصال السلطات لا بانفصالها، وتسوغ انضواء السلطتين التشريعية والقضائية تحت السلطة التنفيذية قائدة الدولة والمجتمع، والتي تنوب عن الشعب و تبطل حق أية سلطة أو جهة في مشاركتها صلاحياتها، بوصفها سلطات تابعة لها أو ملحقة بها، عليها أن تحتل موقعا أدنى تكميليا ضمن النظام السياسي القائم. وبناء على هذه الفلسفة قامت الجبهة الوطنية التقدمية، التي ضمت أحزابا قبلت بهذا الدور تحت ريادة حزب البعث الحاكم، بوصفه قائدا للدولة والمجتمع بحكم المادة الثامنة من الدستور.
كانت سورية من أوائل البلدان التي منحت المرأة حق الانتخاب عام 1949، وقد تمثلت المرأة للمرة الأولى في مجلس الأمة بنائبتين عام 1960، وبقرار سياسي تم رفع نسبة تواجد المرأة مؤخرا في مجلس الشعب إلى 12%، وهي من أعلى النسب في الوطن العربي ودول العالم الثالث، ولكن والسؤال الذي يطرح نفسه هنا، ما مدى فعالية وجود هذه النسبة من النساء في مجلس الشعب؟
بناء على فلسفة نظام الحكم الموصوفة سابقا تتم انتخابات مجلس الشعب بناء على قوائم مسبقة، تضم أكثر من النصف بعثيين، وحوالي الربع من أحزاب الجبهة، والربع الأخير من المستقلين، الذين يحظون بموافقة الأجهزة الأمنية بصفتهم محايدون إيجابيون، حسب التعبير الأمني.
إلا أننا نلاحظ أن هذه النسبة نفسها لا تنطبق على النائبات في المجلس، إذ يوجد في الدور التشريعي الثامن الحالي 30 نائبة، منهن نائبة مستقلة واحدة فقط، وأخرى من الجبهة الوطنية التقدمية، ونائبة من الحزب القومي السوري الاجتماعي ( الذي دخل في الدورة الأخيرة بصفة عضو مراقب)، وما تبقى بعثيات، أي 27 نائبة بعثية، بما يعادل 90% من النائبات، بمعنى أن هذا التواجد للنساء في المجلس لايمثل انعكاسا حقيقيا لمشاركة المرأة في النشاط السياسي، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا، ما مدى فعالية وجود المرأة في مجلس الشعب ؟
باستثناء حالات فردية تمثلت بالنائبة المستقلة حنان نجمة، إحدى رائدات حركة تحرر المرأة في سورية، والتي أصبحت نائبة لعدة مرات متتالية، آملة أن تستطيع تحقيق تغيير على صعيد قانون الأحوال الشخصية لصالح المرأة، دون ان تفلح في ذلك، وباستثناء القليل من الأصوات النسائية التي حاولت بشكل غير منهجي ومبعثر طرح قضية المرأة وحقوقها في المجلس، لم تحصل المرأة خلال السنوات الثلاثين الماضية، سوى على تعديل بسيط في قانون الأحوال الشخصية، عام 1975، ومؤخرا، أي بعد 28 سنة، على تعديل آخر جزئي على أحد مواد القانون المتعلقة بسن حضانة الأم لأولادها، من بين عشرات المواد القانونية المجحفة بحق المرأة. و ذهبت طيلة السنوات الماضية جميع المطالب النسوية أدراج الرياح. بل يحكى أن إحدى النائبات الشيوعيات في الدور السابع وقفت لتطرح بعض القضايا المتعلقة بالمرأة وتعديل القانون فأسكتها رئيس المجلس بشكل فظ .
أما في السلطة التنفيذية، فقد درجت العادة في سورية أن تحتوي كل من الحكومات المتعاقبة على وزيرتين فقط ، ولم تتسلم أي امرأة حتى اليوم وزارة سيادية.
وفي مجالس الإدارة المحلية في سورية، هنالك ما يدعو للدهشة فعلا وهي أن نسبة وجود المرأة في تلك المجالس ثابتة على 3% في المجالس المتعاقبة جميعها مما يدل على أن النسبة محددة سلفا، ولا تدل على مشاركة حقيقية للمرأة .
من ناحية أخرى أثبتت المرأة جدارة في الحقل الديبلوماسي حيث تبلغ نسبة العاملات فيه 11% من مجموع العاملين وهنالك ثلاث سفيرات سوريات حاليا في روما وباريس وأثينا.
المرأة في الأحزاب:
يبلغ عدد النساء حوالي نصف عدد الرجال في كوادر حزب البعث الحاكم، لكن تلك الأعداد تتضاءل كلما اتجهنا من قاعدة الهرم نحو قمته، بحيث لا نجد في القيادة القطرية سوى امرأة واحدة انتخبت لأول مرةعضوة في اللجنة المركزية في المؤتمر العاشر الأخير. ولاتختلف النسبة كثيرا في بقية أحزاب الجبهة، فعدد النساء في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوري بجناحيه لاتتجاوز 20% وإن كانت سكرتيرة اتحاد الشباب الديمقراطي عنده امرأة، فيبدو أن ذلك مصادفة، لها علاقة بنشاط تلك السيدة، التي استطاعت أن تشق طريقها نحو مركز قيادي، وقد أخبرتني إحدى العضوات البارزات في الحزب أن هنالك الكثير من المناسبات، التي رشح فيها زوجان من الحزب لمنصب قيادي، وكانت الأفضلية دوما للرجل، لكونه رجلا، لا بسبب قدراته أو مؤهلاته. ولا يختلف الأمر في بقية أحزاب الجبهة، التي تعاني أصلا من ضآلة أعدادها رجالا كانوا أم نساء.
لا توجد في الساحة السورية أحزاب معارضة معترف بها لكن ثمة تنظيمات سياسية عملت لمدة في الخفاء وتعرض بعضها للمتابعة والقمع ويوجد بعضها في الخارج.
وقد بدأت هذه الأحزاب تتحرك ببطء في العلن في نهايات العام 1998، وإن لم تحصل على ترخيص رسمي، لعدم وجود قانون أحزاب، كما هي الحال بالنسبة لأحزاب التجمع الوطني الديمقراطي الخمسة، إذ خرجت بعض قياداته الحزبية من الخفاء الطويل وعادت لتمارس نشاطها السياسي، ولو بشكل محدود جدا، ولا يختلف وضع المرأة في هذه الأحزاب عن أحزاب الجبهة، في كونها لم تصل أبدا إلى مناصب قيادية طوال فترات نشاطات هذه الأحزاب سواء في مراحل عملها السرية أم العلنية. وقد تعرضت النساء في حزبين معارضين للاعتقال والتعذيب في فترة الثمانينات، على أساس انتمائهن الحزبي، فقد اعتقلت نسبة قليلة من عضوات الحزب الشيوعي السوري المكتب السياسي لأشهر قليلة، لكنهن تعرضن خلالها للتعذيب. أما الحزب الآخر فهو حزب العمل الشيوعي، الذي شكلت النساء في الثمانينات حوالي 20% من كوادره، وهي نسبة عاليا نسبيا، إذا أخذنا بعين الاعتبار كونه حزب سري ملاحق، وأول حملة اعتقالات طالت منهن حوالي 30 امرأة، أطلق سراح نصفهن بعد فترة اعتقال قصيرة، وسجن منهن 14 امرأة، لمدة عامين، وتجددت بعد ذلك حملات الاعتقال في صفوف الحزب، التي طالت النسوة أيضا في السنوات اللاحقة، أطلق سراح العديد منهن بعد فترات التحقيق، وبقيت حوالي خمسين منهن في السجون بين 4- 5 سنوات، حيث تعرضن للتعذيب خلال الفترات الأولى لاعتقالهن.
وهنا لا بد من التنويه عن أن هذه المعلومات شفهية غير موثقة، في ظل غياب وثائق، بسبب السرية والملاحقة التي وسمت نشاط هذه الأحزاب .
الحراك المدني في السنوات الأخيرة :
برز على الساحة السورية في السنوات الماضية " لجان إحياء المجتمع المدني " التي دعت إلى إعادة النشاط المدني وعودة السياسة إلى المجتمع، وسيادة دولة الحق والقانون، ومشاركة المرأة فيها محدودة .
كذلك برزت جمعية ولجان حقوق الإنسان،و تشارك بها المرأة أيضا مشاركة محدودة .
كما ظهرت العديد من اللجان الداعمة للانتفاضةالفلسطينية والمناهضة للصهيونية والمقاطعة للبضائع والمصالح الأمريكية، وهي لجان غير مرخصة، إلا أنها تمارس نشاطا علنيا محدودا، ومن الملاحظ ارتفاع نسبة المشاركة النسائية نسبيا في هذه اللجان .

الاتحاد النسائي والجمعيات النسائية:
تأسس الاتحاد العام النسائي عام 1967 بناء على المرسوم التشريعي رقم 121، بما يمكن من اعتباره مؤسسة حكومية، وقد شملت أهدافه بالدرجة الأولى " تنظيم طاقات المرأة وتوحيد نضالها تحقيقا لأهداف حزب البعث العربي الاشتراكي والثورة، في بناء المجتمع الاشتراكي الموحد" ( هدف 1 من قانون الاتحاد النسائي ونظامه الداخلي ) قبل "توحيد جهود المرأة لإزالة جميع العوائق الاجتماعية والقانونية والثقافية، التي تحول دون تطورها وتمنع مشاركتها الفعالة والكاملة في بناء المجتمع" ( هدف3 )، وهكذا تتابع صيغ الأهداف التي ميزت جميع الحركات الثورية التقدمية في الوطن العربي، والتي لاتهدف في دفاعها عن حقوق البشر، الدفاع عن حق كل إنسان بالحرية والكرامة والعيش الكريم، كهدف إنساني حضاري راق بحد ذاته، وإنما فقط من أجل حشد الجهود لبناء سياسي معين .
لايمكن أن ننكر دور الاتحاد النسائي في حدوث بعض الانجازات التي كانت لصالح المرأة، كإلزام المعامل والمؤسسات بإنشاء دور حضانة لأطفال العاملات، وإقامة دورات محو أمية، ودورات لتعليم المهن اليدوية، لكن في نفس الوقت، يمكننا القول بكل موضوعية أنه قصر في مطالباته بتحسين وضع المرأة، وخاصة على الصعيد القانوني، وحصل نوع من الانعزال بينه وبين النساء في سورية، اللاتي، لم يستطعن أن يرين فيه معبّرا حقيقيا عن طموحاتهن وآمالهن، ومدافعا حقيقيا عن حقوقهن. ولعل إجابة رئيسة الاتحاد النسائي في مقابلة لها ( في جريدة الثورة السورية في 22/ 2/2001 ) عند سؤالها عن عدم توقيع سورية على اتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( السيداو ) "لأن عدم توقيع الاتفاقية حتى الآن لا يسبب أي مشكلة فالمرأة في سورية لا تعاني أي تمييز في ظل الحقوق التي نالتها " !!! لخير مثال على الدور الذي قام به الاتحاد العام النسائي في سورية !! علما بان سورية وقعت على الاتفاقية بعد ذلك مثلها مثل بقية الدول العربية بتحفظات مجحفة نسفتها من أساسها .
لسنا هنا بصدد تحميل الاتحاد النسائي مسؤولية ما، فقد عمل بحدود الدور المرسوم له، لكن المشكلة أنه سمى نفسه بحكم ذلك الدور، وصيا يناط به " رسم سياسة الجمعيات النسائية القائمة وتوجيه نشاطاتها وتطويرها بما يتفق وأهداف الاتحاد تمهيدا لانضواء سائر فعاليات المرأة في المنظمة " ( هدف 11 ) . ونتيجة ذلك تمّ التضييق على الجمعيات النسائية التي كانت قائمة آنذاك، ومنع تشكيل أي جمعية نسائية جديدة، أو أي تجمع يطالب بحقوق المرأة.
النقابات:
لم تكن النقابات والاتحادات المهنية، مؤسسات مجتمعية مستقلة عن سلطة الدولة، في السنوات الماضية، فقد جرى ما يشبه تأميم هذه النقابات المهنية بقرار من رئيس مجلس الوزراء في 31 آذار 1980، وعلى أثر ذلك تطابق صوت هذه المنظمات مع صوت السلطة التنفيذية، بحيث لم تستطع أن تأخذ دورها كشريك فعلي لمؤسسات الدولة، كما لم تستطع القيام بدورها كعامل ضغط على الحكومات المتتالية، من أجل تحقيق مصالح الفئات التي تمثلها، كما يفترض بدورها أن يكون. ويلاحظ ضعف تواجد المرأة في مراكز القيادات النقابية.
الغوتا النسائية:
برز هذا المفهوم بقوة في المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة الذي عُقد في (بيجين، الصين) عام 1995، والذي كان أحد مجالاته الحاسمة: تمكين المرأة وكفالة حقوقها الإنسانية، ومنها ضرورة تعزيز تمثيل المرأة في برلماناتها الوطنية بنسبة 30% وأكثر، من أجل تفعيل دورها في التشريع وسن القوانين.
ولا زال الجدل قائما حول أحقية النساء في ذلك، فمن ناحية يعتبر تعيين نسبة معينة من النساء في البرلمان تجاوزا لمبدأ الديمقراطية وتساوي جميع المواطنين أمام القانون، ومن ناحية أخرى تعتبر الغوتا حلا مرحليا مؤقتا لكسر الحاجز النفسي لقبول المرأة في مواقع السلطة وصنع القرار ولاعطائها فرصة في إثبات أهليتها لأن تكون في مركز صنع القرار، ولتمكينها من ترسيخ القوانين والأنظمة لصالح المرأة.
الجندر والمرأة في مركز صنع القرار:
من المعروف أن التمييز على أساس النوع الاجتماعي أو الجندر، ميز الحضارات والثقافات الانسانية على مدى عصور، بحيث ألصقت بعض الصفات كالشهامة والمروءة والشجاعة والاقدام والقسوة والحزم والقدرة على اتخاذ القراروبالتالي القيادة بالرجل، حتى أن مجموع هذه الصفات جميعا تلخص باللغة العربية بكلمة ( رجولة)، في حين ألصقت صفات الرقة والتقلب العاطفي وتغليب العاطفة على العقل والضعف والمداورة والانقياد بالأنوثة، وكان المفهوم السائد أن تلك الصفات نابعة من الاختلاف البيولوجي بين الذكر والانثى، في حين أثبتت الدراسات السوسيولوجية الحديثة، وعلى رأسها الدراسات المتعلقة بمفهوم الجندر أن تلك الصفات هي نتاج التربية الاجتماعية ويمكن أن تختلف باختلاف المكان والزمان والثقافة الاجتماعية السائدة، وهي عوامل قابلة للتغير، وليس كالبيولوجيا عوامل ثابتة. لا تهدف اليوم المساواة القائمة على أساس الجندر في الدراسات الانسانية الحديثة إلى تدريب المرأة على القسوة والخشونة والقوة الجسدية كي تصبح مساوية للرجل، بل تهدف إلى خلق حضارة إنسانية راقية تعتمد مبادئ التعاطف الإنساني والعدالة واللاعنف، وينبع مفهوم قوة الفرد فيها من قدراته الذاتية التي يوظفها خدمة للمجتمع الذي يعيش فيه، في سبيل رقائه ونمائه.
في هذه المرحلة الانتقالية من التطور البشري فهمت بعض النساء في مركز صنع القرار أن مقياس نجاحهن هو بمقدار القسوة والخشونة التي يبدينها في قراراتهن وآرائهن، والتي يجب أن تفوق قسوة أندادهن من الرجال، كي لا يقال أنهن فشلن في مهامهن، وأبرز مثال على ذلك مارغريت تاتشر، والتي كانت تعتز بلقب المرأة الحديدية، وهي التي دفعت بلادها إلى خوض حرب الفولكلاند، و صمت أذنيها عن تضرعات أمهات السجناء الايرلنديين، الذين ماتوا وهم مضربون عن الطعام واحدا بعد الآخر، وهي مصممة على رفض مطالبهم، أو السيدة رايس التي تتباهى بانها من أكثر المتشددين في البيت الأبيض، الداعين لاستخدام القوة وسفك دماء الشعوب في محاولة السيطرة الغاشمة عليها. وأعتقد أن تفسير ذلك يرجع إلى شعور بالنقص لدى مثيلات أولئك من النساء في مركز صنع القرار، فالمبالغة في القسوة والعنف هي محاولة بائسة كي تظهر المرأة أنها أفضل من الرجل الذي احتلت مكانا، كان في الأصل حكرا على الرجل. في حين أثبتت السيدة انديرا غاندي عندما كانت رئيسة لوزراء الهند أن المرأة قادرة على تولي منصب القيادة، دون أن تضطر إلى استعارة بعض الصفات السلبية الملصقة بالرجولة، كالقسوة والعنف والعدوانية، ولعل جملتها الشهيرة في ردها على سؤال كيف تديرين الهند لدليل واضح على ذلك عندما أجابت" تماما كما أرتب منزلي".
الاقتصاد ومشاركة المرأة :
انعكس تدهور الوضع الاقتصادي للمواطن العربي، نتيجة سياسات النهب والفساد، سلبا على المرأة، فالمرأة التي خرجت من قوقعتها المنزلية، وتعلمت وعملت آملة في الحصول على الاستقلال الاقتصادي الذي سيكون الدعامة الأساسية لتحررها، لم تجن نتيجة عملها سوى جهدا مضاعفا راكم فوق كاهلها عبء العمل المضاعف في البيت وخارجه، كما بقيت أفضلية المناصب والوظائف ذات الأجور العالية للرجل . إن تحسين السياسات الاقتصادية، وبالتالي الشروط الاقتصادية لحياة المواطن ستنعكس إيجابيا على حياة المرأة وعلى مشاركتها السياسية والاجتماعية وتبوأها مراكز صنع القرار.

التعليم ومشاركة المرأة في مركز صنع القرار :
تبلغ نسبة الأمية في سورية بين النساء 25.8% ، وترتفع في الريف إلى نسبة 34.8% ، مقابل 17.4% في المدن.
لقد كان قرار رفع سن التعليم الإلزامي حتى نهاية فترة التعليم الأساسي مكسبا كبيرا للمرأة ، فقد حمى ذلك الكثير من الفتيات من حرمانهن من مواصلة تعليمهن وبالتالي زواجهن المبكر ، وإن كان لا يزال تطبيقه الفعلي في كثير من المناطق قاصرا ، إذ تبلغ نسبة التسرب من صفوف التعليم الأساسي من 25-28% من الأعداد التي ينبغي خضوعها للتعليم الإلزامي.
ونسبة الإناث اللاتي يتابعن تعليمهن الجامعي لا تتجاوز 6.4%.
فكيف يمكن أن تصل المرأة إلى مركز صنع القرار في ظل هذه الأرقام المرعبة؟
كذلك لابد من الإشارة إلى وجود بعض الموضوعات في مناهج التعليم التي تحمل تمييزا ضد المرأة، وتعزز النظرة الدونية لها.

المظاهر والتأثيرات النفسية والاجتماعية المرافقة لمشاركة المرأة في العمل السياسي :
يحمل الموروث الثقافي لمجتمعاتنا تمييزا واضحا ضد المرأة، ويرسخ تفوق الرجل ودونية المرأة بشكل واضح، ونتيجة استمرارية هذه الثقافة التمييزية قرونا عديدة ترسخ في ذهن المرأة واعتقادها هي نفسها، مرتبتها الدنيا مما جعلها تستسلم لهذا الواقع وتقتنع به، بل وتسعى لتكريسه، بحصر اهتمامها في كثير من الأحيان بغواية الرجل، أو الاهتمام بالسفاسف من الأمور، أو المباريات الإنجابية، ومما زاد في ذلك عزلتها وانقطاعها عن أي تأثيرات اجتماعية ثقافية، وفي هذه الحال ليس من المستغرب اقتناع الرجل، بمكانته الأعلى إنسانيا، مادام ذلك الأمر في صالحه، وقد لعب هذا التأثير الثقافي الدور الأبرز في انكفاء المرأة بقناعة ذاتية عن الفعل السياسي المجتمعي.
وقد رافق خروج المرأة للمشاركة السياسية الاجتماعية في المجتمعات العربية عديد من المظاهر والتأثيرات النفسية والاجتماعية، وشكلت ضغطا على المرأة، التي تجرأت على ذلك. فمقابل قلة قليلة واعية شجعت انطلاقة المرأة، ودافعت عنها وأخذت بيدها، وقفت الكثير من القوى السياسية والاجتماعية، حتى المتنورة أو التقدمية واليسارية منها، إما موقف اللامبالي من هذه الضغوط ، أو أنها شاركت دون وعي منها - ربما بتأثير الرواسب الكامنة في الضمير الجمعي للمجتمع الذكوري - في تقييد حركة المرأة وتحطيم طموحاتها.
قد يمنع الزوج أو الأهل المرأة من المشاركة في نشاط سياسي أو اجتماعي معين، وغالبا مايؤدي تمردها على ذلك إلى نتائج كارثية، كما تعاني المرأة المشاركة في الفعاليات السياسية المجتمعية من اتهام دائم لها بإهمال بيتها وواجباتها. وربما تنال الأقاويل " سمعة" ها أيضا.
أما داخل الأحزاب فللمرأة معاناتها الاجتماعية أيضا، ففي كثير من الأحيان تستخدم المرأة فقط كواجهة لخدمة أغراض حزب ما أو تجمع ما، للظهور به بمظهر تقدمي أو متنور أو مساير للعصر، كما تعاني المرأة من التمييز ضدها، بحيث لا تعطى مهاما تتناسب مع كفاءاتها، ولا تؤخذ آراءها دائما على محمل الجد، وقد تعاني أحيانا من تحرشات جنسية.

ظاهرة التوريث السياسي للنساء:
يتشابه التوريث السياسي للمرأة في مجتمعاتنا، مع ما يحدث في الكثير المجتمعات الشرقية، وبالأخص في شرق آسيا، التي قادت إلى استلام بعض زوجات أو بنات القادة السياسيين التاريخيين لزعامة حزب ما، او حتى لدفة الحكم في البلاد، مثل بوتو، سوكارنو، وفي سورية استلمت السيدة وصال فرحة بكداش الأمانة العامة للحزب الشيوعي السوري خلفا لزوجها خالد بكداش.
ومن الملاحظ أن 99% من النساء المشاركات في العمل السياسي هن على حزب آبائهن أو أخوتهن، أو أزواجهن، ويندر، بل أنه من شبه المستحيل أن يلتقي المرء في سورية بامرأة متزوجة من رجل وكل منهما ينتمي إلى اتجاه سياسي مختلف.

الدين ومشاركة المرأة في صنع القرار:
أدت التفسيرات الذكورية للدين الإسلامي في العصور الللاحقة للدعوة، والتي ألبس من خلالها بعض رجال الدين العادات والتقاليد الاجتماعية السائدة لبوسا دينيا مقدسا، إلى انحسار المشاركة السياسية المجتمعية للمرأة إلى حد انعدامها تقريبا قبل عصر النهضة العربية، بعد أن كانت المرأة في صدر الإسلام مشاركة أساسية في نشر الدعوة والقتال من أجلها، فأول شهيدة في الإسلام كانت امرأة، كما شاركت المرأة في حمل السلاح والقتال في معارك الفتوحات الإسلامية، وكلما بعد الزمن عن صدر الدعوة كان دورها يضمحل، وقد كان لتأثير الحديث النبوي" لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" تأثيرا كبيرا في ذلك، وقد أفردت الباحثة فاطمة المرنيسي القسم الأعظم من كتابها الإسلام والحداثة لتفنيد صحة هذا الحديث بناء على إسناده ومصداقية راويه.
وقد أدى انحسار التيارين القومي والشيوعي لأسباب متعددة لامجال لذكرها هنا، إلى بروز تيارات دينية متطرفة، دعت إلى عودة المرأة إلى البيت مجال نشاطها الرئيسي حسب رأي تلك الجماعات، وللأسف فقد طغت أصوات هذه الحركات على أصوات التيار الإسلامي المستنير ، والذي لم يأل جهدا في تكرار وتأكيد أن الشريعة الإسلامية بمقاصدها العادلة لايمكن ان تقف في وجه نيل المرأة حقوقها ومشاركتها في جميع مناحي الحياة، بما يقتضيه التطور الإنساني.

آفاق المستقبل:
الطريق شاقة وطويلة للوصول بالمرأة لمشاركة سياسية اجتماعية اقتصادية ثقافية فعالة، لكن مسافة الألف ميل تبدأ بخطوة أو خطوات يمكن تلخيص بعضها بما يلي:
1-أن يسود نظام عالمي إنساني، تنتفي فيه سيطرة شعوب على أخرى، بحيث تلغى التحديات الخارجية، التي تستنفد طاقات شعوب المنطقة، ويسود السلام العادل، مع عودة الحقوق لأصحابها، لأن الصراع العربي الصهيوني ، والمخطط الأمريكي الهادف للاستيلاء على المنطقة ، كلها عوامل تخلق حالة من عدم الاستقرار في المنطقة، تنعكس على تكريس الجهود والطاقات للتنمية، كما أنها خلقت حجة من قبل الأنظمة الحاكمة لتأجيل المطالبة بتكريس مبادئ حقوق الإنسان بشكل عام، وحقوق المراة بشكل خاص.كما لابد من الاعتماد على الطاقات الداخلية لشعبنا بما يضمن استقلالية وسيادة البلاد في زمن العولمة ونظام القطب الواحد، الذي يسعى لتكريس سيطرته على البلاد، رافعا شعارات براقة في مشروعه الشرق أوسطي الكبير كتمكين المرأة ونشر الديمقراطية بالقوة، ، في حين لا يهدف حقا إلا لسلخ هوية المنطقة وإلغاء سيادة واستقلالية دولها، فهذه الشعارات لا يمكن ترجمتها عمليا إلا بحركة مجتمعية تنبع من عمق المجتمعات ذاتها.
2- لابد من دمج المطالبة بحقوق المرأة بالنضال الديمقراطي العام، الذي يشمل سيادة دولة العدالة والقانون، وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني،ورفع حالة الطوارئ، وإلغاء العمل بالقوانين والمحاكم الاستثنائية، وتساوي المواطنين جميعا أمام القانون، وتعديل قوانين الأحزاب والجمعيات لضمان حرية حركتها ونشاطها لصالح المجتمع، وتعديل جميع القوانين التي تحمل تمييزا ضد المرأة ، بما يضمن حرية مشاركتها الفعالة في جميع مناحي الحياة. وضمان حرية التعبير لجميع المواطنين.
3- نشر ثقافة بديلة لتوعية المرأة بنفسها إنسانا كامل الأهلية ، مساو للرجل في جميع الحقوق والواجبات ، وتوعية الرجل بأهمية تحرر المرأة، ومكافحة العادات والتقاليد البالية التي تحول دون انطلاق المرأة ، والحفاظ على عاداتنا الجميلة الأصيلة، التي تكرم الإنسان، وتكرس التضامن الاجتماعي. وضمان حق وحرية استخدام جميع الوسائل الممكنة لنشر تلك الثقافة البديلة: محاضرات ، ندوات ، وسائل إعلام.
4- تمكين المرأة اقتصاديا.
5- ضمان حق المرأة في التعليم ، ومكافحة التسرب من المدارس وعمالة الأطفال غير الإنسانية ، والزواج المبكر والأمية، وتغيير مناهج التعليم بإلغاء كل ما يحمل أفكارا تمييزية تقوم على أساس النوع الاجتماعي.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. تفاصيل بنود العرض الإسرائيلي المقدم لحماس من أجل وقف إطلاق ا

.. أمريكا وفرنسا تبحثان عن مدخل جديد لإفريقيا عبر ليبيا لطرد ال



.. طالب أمريكي: مستمرون في حراكنا الداعم لفلسطين حتى تحقيق جميع

.. شاهد | روسيا تنظم معرضا لا?ليات غربية استولى عليها الجيش في




.. متظاهرون بجامعة كاليفورنيا يغلقون الطريق أمام عناصر الشرطة