في الوقت الذي تحتشد فيه الجيوش الأمريكية الاستعمارية الجديدة في المنطقة لغزو العراق والاعتداء على الأمة العربية، وفي الوقت الذي تقوم فيه قوات العدو الإسرائيلي بمذابح وحشية في الأرض الفلسطينية وتتهيأ للقيام بدورها في دعم الغزو الأمريكي، وفي الوقت الذي تتنادى فيه الجماهير العربية للتظاهر وحشد الجهود للدفاع عن شعب العراق وشعب فلسطين في وجه آلة العدوان الأمريكية الإسرائيلية... في هذا الوقت بالذات قامت أجهزة الأمن السورية /الأمن العسكري/ بتاريخ 1/3/2003 في اللاذقية باعتقال الرفيق بسام يونس مع عدد من الرفاق و الأصدقاء على خلفية بيان التجمع الوطني الديمقراطي بشأن الانتخابات. وقد أطلقت أجهزة الأمن سراح بعضهم ونقلت آخرين ومنهم الرفيق بسام يونس إلى دمشق. علماً أن البيان صدر في 25/1/2003 والانتخابات انتهت وانقضى موعدها.

إن ما أقدمت عليه أجهزة الأمن يتعارض كلياً مع المهمات المطلوبة وطنياً وقومياً لرص الصفوف وتحقيق أقصى أشكال التضامن لردع العدوان على الأرض العربية، خاصة وأن وطننا الحبيب سوريا غير بعيد عن المخططات الأمريكية- الإسرائيلية لترتيب المنطقة. كما أنه يتناقض كلياً مع دعوات القيادة السياسية للإصلاح والتطوير وتعزيز الوحدة الوطنية.

       إننا نحمّل السلطة المسؤولية المادية والمعنوية عن كل ما يترتب على هذا الاعتقال، وندعو للإفراج الفوري عن رفيقنا بسام وبقية الرفاق والأصدقاء وجميع المعتقلين السياسيين في البلاد.

ونناشد جمعيات ولجان حقوق الإنسان، ومؤسسات المجتمع المدني، وقوى الحرية في بلادنا والوطن العربي والعالم، للتضامن مع شعبنا في نضاله الديمقراطي، ومع حزبنا من أجل الإفراج عن الرفيق بسام ومن اعتقل معه وبقية المعتقلين السياسيين في سوريا. وتشديد النضال من أجل تبييض السجون من معتقلي الرأي، وإطلاق الحريات الديمقراطية في البلاد.

دمشق في 5/3/2003

                                                                           اللجنة المركزية

 للحزب الشيوعي السوري 

*********************************************************

تصريح صحفي

في الأيام الماضية أقدمت السلطات الأمنية في مدينة اللاذقية على اعتقال وتوقيف السيد بسام سعيد يونس وهو مثقف وعضو في التجمع الوطني الديمقراطي , والسيد أسامة العلي وهو طالب جامعي .

ويبدو أن ذريعة الاعتقال هي حيازة بيان التجمع الوطني الديمقراطي بعدم المشاركة بانتخابات مجلس الشعب للأسباب الموضوعية الواردة فيه .

إن العودة مجددا لأساليب الاعتقال , التي تمس الحريات الشخصية , وحرية التعبير , والنشاط السياسي على المستوى الفردي والجماعي , تؤدي إلى تكريس ظاهرة الخوف , التي غيبت المجتمع طويلا عن السياسة وتركت آثارها العميقة على حركة الشارع الشعبي , وقدرته على النهوض , ومواجهة المؤامرات العدوانية والمخاطر والتحديات المصيرية , والتي تواجه امتنا العربية , ووجودها ذاته انطلاقا من العراق وفلسطين .

إن التجمع الوطني الديمقراطي في سورية يستنكر الاعتقالات الجديدة , ويعتبرها غير مبررة ويطالب بالإفراج عن السيدين بسام يونس وأسامة العلي , وعن المعتقلين في صيف عام 2001 , وعن باقي سجناء الرأي السابقين .

لقد آن الآوان لوقف ظاهرة الاعتقال الكيفي , والقرارات العرفية , بالاستناد إلى قانون الطوارئ , أو عن طريق القضاء الاستثنائي .

دمشق 6/3/2003

                                                                                   حسن إسماعيل عبد العظيم

                                                                           الناطق باسم التجمع الوطني الديمقراطي

                                                                          في سوريا

*******************************************