الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


مفاهيم في علم السياسة وإدارة الدولة - ج1

سجاد الوزان

2018 / 4 / 21
مواضيع وابحاث سياسية


ونحن الآن نمر بمرحلة تاريخة مهمة في تاريخ العراق الحديث وعراق ما بعد الدكتاتورية، وعراق ما بعد الإرهاب.
وإذ إننا نريد أن نساهم في بناء هذا الوطن الحبيب وبما نمتلك من خبرات أكاديمية وعملية وتفويت الفرصة على الفاسدين الذين تسلط على رقابنا وتقويض تواجدهم في مؤسسات الدولة، ولا يكون ذلك إلا بخلق إرادة جديدة في نفوس أبناء الشعب، وخلق ناخبين يمتلكون من الوعي والشجاعة ما يؤهلهم لأنتخاب الأصلح والأكفئ والأكثر ثباتاً والأقل حظاً في إنتمائه للأحزاب السابقة.

يعتبر علم السياسة في حقيقته هو صراع ضمن أي مجموعة على النفوذ الذي يمنح فرداً أو أكثر القدرة على إتخاذ قرارات نيابة عن المجموعة بتعبير (باتريك هـ أونيل)، ونعني هنا هذه المجموعة هي الدولة بإطارها العام ومؤسساتها بإطارها الخاص.
ولنكن واضحين إن السياسة هو مفهوم يتواجد في كل مكان تتواجد فيه المؤسسة والسلطة، فالسياسة هي التنافس على السلطة العامة، والسلطة هي قدرة الفائز على بسط إرادته، وكل ما كان الشعب وأفراد الدولة واعيين في إختيار من يمثلهم في الدولة أو السلطة أو اي مؤسسة أخرى، يكونون بالنتيجة هم اصحاب الإرادة والنفوذ ونخرج بذلك عن سلطة الفرد والسلطة الشخصية وإختزال سلطة الدولة بــ (ص) من الناس.
وكما وإننا ولكي ننجح العملية السياسية في العراق ونقدم منهجاً صالحاً لأدارة الدولة في ظل هذه الصراعات الكبيرة والتي أخذت تمتد إلى عمق التاريخ (الصراع الديني والطائفي وغيرها من الصراعات)، نحتاج عند إذ إلى شخصيات حقيقية ومنهجية تزيح هؤلاء الجهلة المتسلطين في إدارة الدولة دون إذن من الشعب.
وكذلك نحن اليوم أمام هذا العالم الذي شهد خلال العقدين الماضيين عدداَ هائلاً من التغيرات: صعود قوى إقتصادية جديدة في آسيا، وتراجع الشيوعية وبروز الرأسمالية والديمقراطية، والأهم من ذلك كله هو عودة الدين إلى الحقل السياسي، وإنتشار الأنترنت ووسائل التواصل الجتماعية (مفهوم ترسخ العـولمـة)، وبالتالي وأمام هذا التغيير ونحن ما زلنا مستمرين في إختيار أفراد تقليديين غير علميين وخارج النظريات والأفكار الجديدة في إدارة الدولة يعني مزيداً من:
- إختفاء الثرواة وفقدان مراكزها الجديدة.
- زيادة في أعداد الفقراء والمشردين.
- إعتماد الدولة على الصراعات الداخلية مما يؤدي إلى فقدان سيادتها وهيبتها داخل وخارج العراق.
- زيادة من عدم المساواة.
- فقدان الشعور بالديمقراطية والحريات الحقيقية لأبناء الوطن.
وبالتالي تتهوى الدولة أمام عوائق من عدم الأستقرار الأقتصادي والثقافي وفقدان الهوية الوطنية، ناهيك عن الدور الذي تلعبه وسائل الأتصال في تفتيت المجتمعات وتسقيط الأشخاص وعند ذلك نستطيع أن نقول إننا (نمر بإنتكاسة حقيقية) نتيجة فقدان إرادة الشعب ووعيه وثقته بنفسه في إخيار الأفضل.
تسير الدولة دائماً من الأكثر مأسسة إلى الأقل مأسسة أي من ( الدولة وإلى نظام الحكم والحكومة):
"" الدولة ""
الدولة تقوم على أساس إحتكار قوة فوق أرض معينة تحدد بمنطقة جغرافية، وهي عبارة عن منظومة متكاملة من الؤسسات السياسية لوضع السياسة وتنفيذها وهي ما تكون قائمة على مأسسة عالية تتضمن مفهوماً سيادياً وتتميز بمؤسسات من الجيش والشرطة وغير ذلك من الوزارات ضمن مؤسسات الدولة المتواجدة الآن.
"" النظام ""
بينما نظام الدولة يقوم على حفظ معايير وأحكام تخص حرية الفرد والمساواة، إضافة إلى ذلك موضع السلطة وكيفية إستخدامها، ويتمثل بمؤسسات يمكن تغييره بأحداث إجتماعية جديدة مث الثورة، الأنتخابات في الأنظمة الديمقراطية وغيرها، وغالباً ما يتجسد نظام الدولة في دستور الذي يعتبر هو المرجع الهم في نظام الحكم.
"" الحكومة ""
وتقوم الحكومة التي هي أقل ماسسة والأكثر ضعفاً في الدولة، والتي تتمثل بالقيادة والنخبة المسؤولة عن إدارة الدولة، وغالباً ما تتميز بمسؤولين منتخبين كما هو موجود الآن من الرئيس ورئيس الوزراء والوزراء وغير ذلك من الأعضاء المنتخبين والذين يكوننون بمثابة ممثلين عن الشعب، وتكون محدودة النظام، وقد تشمل الحكومة أيضاً نظاماً إستبدادياً يكون غير منتخب.

وفي المجتمعات الواعية وهو أيضاً ما بنية عليه النظمة الديمقراطية بإن تغيير أصحاب السلطة أمر ممكن ومن الخطأ التفكير في إن تغييرهم يعني إنهيار الدولة، ففي الأنظمة الديمقراطية تتغير الحكومات بشكل متكرر حيث إن الحكومات تاتي وتذهب ويجب التفريق عن مفهوم الدولة ونظامها.
لذلك فإنا تغيير الحكومات هو جزء رئيسي من عملية إصلاح مؤسسات الدولة إذا عانت تراجعاً، وعانى المجتمع من عدم المساواة، وليس شرطاً دائماً أن تكون هناك مشكلة في نظام الدولة، بل إن تنفيذ نظامها من قبل الحكومة المنتخبة هو الأهم.
وذلك يرتكز بالأساس على ثقافة الشعب بإختيار حكوماته، فكيف ما كان الشعب وافراده تتسلط عليهم الحكومات، فرفع حالة الوعي والثقافة بالمصلحة العامة لدى الناخب هو الأهم في خلق حكومات جيدة في إدارة الدولة ونظامها ومؤساتها.
ويجب هنا أن لا ننسى مفهوماً مهماً من مفاهيم إدارة الدولة هو:

"" الشرعية ""
ويعتبر من المفاهيم الأولى التي يمكن تعريفها بأنها القيمة التي يتم من خلالها الاعتراف بشيء أو بشخص ما والقبول به على أنه صحيح ومناسب، ويجب أن تكون الشرعية لشخص مقبول ومعترف به إجتماعياً، والتي التي بعد ذلك تمنحه الحقوق والسلطة في أخذ حقوق الناس واستردادها.
وهي بمثابة التخويل لشخص دون آخر.

ورغم إننا نحتاج إلى الكثير من الكتابات حول هذا الموضوع والذي غالباً لا يتحدث فيه لتجهيل أكبر طبقة من عوام الناس.
ونؤكد إنه يجب ألا ننسى ولكي تكون الحكومات صالحة يجب أن نعطي الشرعية في الأنتخابات لأناس صالحين صادقين في خدمة هذا الوطن.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. حماس وإسرائيل.. محادثات الفرصة الأخيرة | #غرفة_الأخبار


.. -نيويورك تايمز-: بايدن قد ينظر في تقييد بعض مبيعات الأسلحة ل



.. الاجتماع التشاوري العربي في الرياض يطالب بوقف فوري لإطلاق ال

.. منظومة -باتريوت- الأميركية.. لماذا كل هذا الإلحاح الأوكراني




.. ?وفد أمني عراقي يبدأ التحقيقات لكشف ملابسات الهجوم على حقل -