الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


ورزازات: الطفل والحق في النسب والهوية

لحسن ايت الفقيه
(Ait -elfakih Lahcen)

2018 / 4 / 30
حقوق الانسان


تفيد الاجتماعات الجهوية لرؤساء المصالح والمجتمع المدنية في رصد [بفتح الصاد] حقوق الإنسان في صيغتها الفئوية أو الموضوعاتية، أو مصنفة وفق أجيال حقوقية، أو كانت حقوقا فئوية. وباختصار فاللقاءات الجهوية فرصة للولوج إلى المعلومة، ولا أقول الحق في المعلومة. وحسبنا أن الاشتغال في الحقل الحقوقي يؤوده إكراه البحث عن المعلومة في راهن الحال، طمعا في إرساء الخبر الصحيح. وإذا كانت المعلومة الحقوقية لا تنشأ مستقيمة حتى يجري صياغة الخبر فإن سرد الخبر الصحيح أساس لماهن الصياغة استقصاء للحقوق وبنائها على الوجه. لذلك يعد هذا التقرير مادة خام ليس إلا.
اجتمعت اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بمحكمة الاستئناف، بمدينة ورزازات، بجنوب شرق المغرب، في دورتها الأولى برسم سنة 2018، لتدارس وضعية النساء والأطفال ضحايا العنف بمنطقة ورزازات الكبرى تحت شعار «جميعا من أجل ضمان حقوق الطفل من خلال التسجيل في سجلات الحالة المدنية» .وفور جلوس المدعوين بقاعة الاجتماعات الكبرى بمحكمة الاستئناف بمدينة ورزازات، ابتداء من الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء 13 من شهر مارس من العام 2018 انطلقت دراسة جدول أعمال الدورة الأولى المذكورة المكون من ست نقط، بيانها كالتالي:
- كلمة السيد الوكيل العام للمك لدى محكمة الاستئناف بورززات.
- عرض الأستاذ سعد القاسمي نائب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بورزازات حول موضوع «التسجيل في الحالة المدنية حق وواجب».
- نقاش يشمل مداخلات الهيئات المشاركة.
- تقييم حصيلة الخطة الإستراتيجية لحماية المرأة والطفل التي جرى إقرارها خلال سنة 2017.
- وضع خطة عمل إستراتيجية لسنة 2018 لحماية المرأة والطفل ضحايا العنف.
ود السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، وبعد الترحيب بالحاضرين من المدعويين من ذوي الصفات، أن يهنئ المرأة بيوم 08 من شهر مارس. هنالك ذكّر بهدف اجتماع يومها الثلاثاء 13 من شهر مارس من العام 2018 أنه يندرج ضمن تفعيل البرنامج الحكومي، وتفعيل الخطة الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء والأطفال. ولقد ساهمت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمدينة ورزازات في تحقيق الأهداف المسطرة من لدن البرنامج الحكومي، لذلك نشأت اللجان تعقد اجتماعات دورية: اللجنة المركزية، واللجان الجهوية، واللجان المحلية. ولئن كانت اللجان الجهوية تعقد اجتماعين اثنين في السنة، فإن اللجان المحلية تعقد أربع اجتماعات. ولقد أتى اجتماع يومها يقول السيد الوكيل العام للملك «متزامنا وما تعرفه الساحة القضائية من حدث تجلى في استقلال النيابة العامة واستقلال السلطة القضائية. ولقد قطعت النيابة العامة على نفسها تفعيل الالتزامات الحكومية. هنالك اهتدى السيد رئيس النيابة العامة إلى وضع خريطة الطريق للتجاوب مع السياسة العمومية، في هذا المجال، وتخليق الحياة العامة، وحماية الأمن وضمنه حياة المواطن. وفي هذا الإطار، كان التركيز على الفئات الهشة بيولوجيا إن هي منحصرة في الأطفال والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة». ولقد اهتمت السياسة الحكومية بحماية من تعرضوا «لاعتداءات جسدية. وإننا نعمل على تفعيل سياسة الدولة على أرض الواقع في جميع القطاعات الحكومية، وتساعدنا، في ذلك، جمعيات المجتمع المدني. ولا يتردد جميعنا في المساهمة والتعبئة في فتح المتابعة وتحريكها وتفعيل جميع السلطات والسهر على التكفل بهذه الفئة واستقبالها استقبالا حسنا. إن شعار هذه الدورة: «جميعا من أجل ضمان حقوق الطفل من خلال التسجيل في سجلات الحالة المدنية». وذكر السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة ورزازات بمقتضيات منشور السيد رئيس الحكومة رقم 12 بتاريخ 04 من شهر شتنبر من العام 2017 والفصل 24 من الدستور المغربي، أن «لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة»، والحماية القانونية للأطفال مضمنة في ذلك. ووقف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات على الحق في «الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة»، والحق في «التنشئة على التشبث بالهوية المغربية، والثوابت الوطنية الراسخة»، وكل ذلك ضمن الفصل 31 من الدستور، وإن «للطفل حقه الاساسي في التمتع بحقوقه الأساسية. و«وضع منشور السيد رئيس الحكومة المغربية، رقم 2017/12 عدة مبادئ، ويتعين تنظيم حملة وطنية لتسجيل الأطفال غير المسجلين في سجلات الحالة المدنية. وتركز الحملة الوطنية على مبدأ التعبئة الأساسية والتواصل والتنسيق بين الفاعلين الرئيسين ومختلف المعنيين، أي: نحن الحاضرون في هذا الاجتماع، رجاء في إعمال الحق في التسجيل في سجلات الحالة المدنية». وأشار السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات إلى الآليات الواجبة، وهي كالتالي:
- على المستوى المركزي: لجنة وزارية مشتركة لتسجيل الأطفال في سجلات الحالة المدنية تضم وفق ما ورد في المنشور المذكور «كلا من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان بصفته منسقا، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الصحة، ووزير الشباب والرياضة، ووزير الثقافة والاتصال، ووزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، والوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة».
- على المستوى الجهوي، لجان جهوية لتسجيل الأطفال في سجلات الحالة المدنية. و«تتكون كل لجنة جهوية من والي الجهة أو من يمثله بصفته رئيسا ومن الأعضاء التاليين: الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، مدير الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين أو من يمثله، المفتش الإقليمي للحالة المدنية، المنسق الجهوي للتعاون الوطني، المدير الجهوي للشباب والرياضة، المدير الجهوي لوزارة الصحة، مفتش منسق جهوي للتعليم الابتدائي على مستوى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ومن يمثله».
- على المستوى الإقليمي: لجان إقليمية لتسجيل الأطفال في سجلات الحالة المدنية، و«تتكون كل لجنة إقليمية من عامل العمالة أو الإقليم أو عامل عمالات المقاطعات (أو من يمثله)، بصفته رئيسا، ومن الأعضاء التاليين: وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، المدير الإقليمي للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين أو من يمثله بصفته منسقا للجهة، المفتش الإقليمي للحالة المدنية، رؤساء الجماعات الترابية (ضباط الحالة المدنية)، المندوب الإقليمي للتعاون الوطني، المدير الإقليمي لوزارة الشباب والرياضة، المندوب الإقليمي لوزارة الصحة، رئيس مصلحة التخطيط والخريطة المدرسية بالمديرية الإقليمية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية، مدير مدرسة ابتدائية بالعالم القروي ومدير مدرسة ابتدائية بالعالم الحضري». تلك هي باختصار بعض المبادئ الأساسية.
كان عرض الأستاذ سعد القاسمي نائب وكيل العام لدى محكمة الاستئناف بورزازات حول موضوع «التسجيل في الحالة المدنية حق وواجب». تناول فيه، بعد المقدمة التي خصها لأهمية الحالة المدنية، حق التسجيل في الحالة المدنية، وإلزامية تسجيل الطفل في الحالة المدنية وخص الخاتمة لبعض الإشكالات المثارة. ذكر بما يلي: «إن الأسرة القائمة على علاقة الزواج الشرعي هي الخلية الأساسية للمجتمع، وتعمل الدولة على ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة بمقتضى القانون، بما يضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها. وتسعى الدولة لتوفير الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال، بكيفية متساوية، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية»، الفصل 32 من الدستور وسن المشرع نظام الحالة المدنية فعد التسجيل حقا معلوما للأطفال وواجبا صريحا للأشخاص.
- عرفت المادة 207 من مدونة الأسرة أهلية الوجوب، بما هي «صلاحية الشخص لممارسة حقوقه الشخصية والمالية ونفاذ تصرفاته، ويحدد القانون شروط اكتسابها وأسباب نقصانها أو انعدامها». وعن إلزامية التسجيل في الحالة المدنية نصت المادة 3 من قانون، رقم 99-37 «يخضع لنظام الحالة المدنية بصفة إلزامية جميع المغاربة، كما يسري نفس النظام على الاجانب بالنسبة للولادات والوفيات التي تقع في التراب الوطني»
وانتقل الأستاذ سعد القاسمي إلى الطفل المعلوم الأبوين مستشهد بالمادة 16 من القانون المذكور، إذ «يقوم بالتصريح بالولادة لدى ضابط الحالة المدنية لمحل وقوعها أقرباء المولود حسب الترتيب: الأب أو الام، ووصي الأب، والأخ، وابن الأخ.....». واستشهد الأستاذ سعد القاسمي بالمادة 31 من القانون الجنائي، وعن الطفل المجهول الأبوين «أو مولود وقع التخلي عنه بعد الوضع، يصرح بولادته وكيل الملك بصفة تلقائية أو بناء على طلب من السلطة المحلية، أو من كان يعنيه الأمر، معززا تصريحه بمحضر منجز في هذا الشأن، وبشهادة طبية تحدد عمر المولود على وجه التقريب، ويختار له اسم شخصي، اسم عائلي، وأسماء أبوين، أو اسم أب إذا كان معروف الام، ويشير ضابط الحالة المدنية بطرة رسم ولادته إلى أسماء الأبوين أو الأب، حسب الحالة، قد اختيرت له طبقا لأحكام هذا القانون، المادة 16 من القانون المذكور. «إن المشرع قد أحاط التسجيل بعناية خاصة نظرا لآثارها الحاسمة ثلاثية الأبعاد»، يقول الأستاذ سعد القاسمي. وأما المفتش الإقليمي للحالة المدنية بورزازات فتناول الكلمة ليتحدث عن حملات التسجيل مذكرا بمقتضيات المنشور رقم 2017/12 بتاريخ 13 ذي الحجة 1438 موافق ل 4 شتنبر 2017، وهو المنشور الذي أنشأ ثلاث لجان: اللجنة المركزية واللجان الإقليمية واللجان المحلية، وبإقليم ورزازات كان تعبئة 27 فرقة متنقلة تتردد على النقط العمرانية (الدواوير)، وقدمت إحصائيات تعكس المنجز: إذ أحيل 105 ملفا على القضاء سنة 2017، وبقي 0.23 في المئة غير مسجل بالحالة المدنية بإقليم ورزازات.
السيد رئيس المحكمة الابتدائية بورزازات يقول: «فوجئت بإعطائي الكلمة والتسجيل حق من حقوق الطفل وإن كل الملفات حوكمت بقبول الطلب. ولا غرو، فملفات الحالة المدنية تدرج فوريا ويوميا، وتحكم في حينها. إن مسطرة الحالة المدنية من أبسط المساطر، إذ يحال الملف على النيابة العامة، وتدلي برأيها، ويحكم الملف. نحن مستعدون لعقد جلسات تنقلية بالجماعات الترابية. وإني أشد بحرارة على أيادي بعض الجمعيات التي قدمت الطلبات قصد تنظيم حملة لإنشاء عقود الزواج. نحن مستعدون للمساهمة في تنظيم هذه الحملات، ونحن سعداء للغاية باختيار هذا الموضوع. وإننا لمستعدون للمساهمة فيه».
«لقد بلغنا نتائج إيجابية للغاية في قضايا الأسرة والطفل وإننا طرف رئيسي في معالجة طلبات التسجيل، وإعطاء كامل المساعدة المستعجلة في ثبوت الزوجية»، يقول السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بورزازات الذي أذن له ليتدخل.
و«بناء على مراسلتكم»، مراسلة النيابة العامة بورزازات «أخطرنا المؤسسات التعليمية بالإقليم في الموسم الدراسي لسنة 2017-2018 بتاريخ 24 من شهر فبراير من العام 2017 ليقوم بجرد حالات المتمدرسين غير المسجلين قصد تقاسمها معكم، وألفينا 40 حالة لم تسجل في سنة 2017» يقول ممثل المديرية الإقليمية للتربية والتكوين بورزازات.
وأما ممثل الشباب والرياضة فلم يقل كلاما ذا فائدة إذ تحدت بشكل غامض عن الأحداث ،لذلك فضل السيد الوكيل العام أن يدع موضوع التسجيلات بالحالة المدنية إلى الدورة المقبلة، أي: الدورة الخريفية. وحب الانتقال إلى النقطة الثالثة من جدول الأعمال. لكن الرغبة في طرح الأسئلة أخرت الانتقال إلى النقطة الموالية، هنالك سئل السيد المفتش الإقليمي للحالة المدنية، عن إقرار البنوة، فأجاب مشيرا إلى مرسوم وزير الداخلية الذي ينص على أن إقرار البنوة يمكن أن يحل محل عقد الزواج في التسجيل وكلما أقر الأب بالبنوة، فإقراره بمثابة عقد الزواج. حسب السيد الوكيل العام للملك ذلك السؤال زيغا عن المراد، لذلك أفصح: «أتمنى ألا تطرح أسئلة ذات شأن خاص، وأحب أن ننتقل إلى النقطة الرابعة التي سمتها «ورقة تقييمية حول الأهداف الأساسية التي حصل تحقيقها في إطار خطة عمل اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال لسنة 2017».
ورد في التقييم أن الهدف الإستراتيجي يروم الرفع من الجودة في نطاق خدمات التكفل بالنساء والأطفال. وتناول التقييم الأهداف الخاصة والإجراء الذي جرى اتخاذه ومؤشرات التقييم فضلا عن الملفات المحالة على النيابة العامة. والحال أن لا وجود لملفات غير مدروسة، لذا فالنجاعة قائمة، وللاستمرار على هذا الإيقاع، حسن التعامل مع الجمعيات النشيطة. وأما الجمعيات غير النشيطة، فلا أحد يرغب في استمرار حضورها أشغال اللجنة الجهوية للتكلف بالنساء والأطفال ضحايا العنف بمحكمة الاستئناف بورزازات. وباختصار فالهدف الأول، تحقيق النجاعة، حاصل على وجهه، ويكمن الهدف الثاني في «إحداث فضاءات خاصة بمقر النيابة العامة لدى المحاكم لاحتضان النساء والأطفال ضحايا العنف خلال مرحلة استقبالهم وتقديم الدعم النفسي لهم والاستماع إليهم ومواكبة قضاياهم وتجهيزهم بالمعدات اللازمة»، وهو أمر جار، ضمن خطة عمل اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال. وكان مستشفى ورزازات الإقليمي استقبل 420 حالة عنف ضد النساء والأطفال. ولامست المديرية الإقليمية للتربية والتكوين 08 بورزازات حالات عنف بالوسط المدرسي. ومحصل القول تحقق ضمن الهدف الثاني الذي يروم الشكايات معالجتها واستقبالها باستقبال 521 شكاية منها 223 إهمال أسرة. وجرت دراسة 296 محضرا. وبإقليم زاكورة بكاف معطشة، كان استقبال 152 حالة في فضاء المحكمة المحلية، وسجلت 115 شكاية، منها 89 إهمال الأسرة. وأما الهدف الثالث فيخص افتتاح مركز اليقظة الاجتماعية للاستماع والتوجيه، خاص بالإيواء المؤقت. والهدف الرابع تكثيف جلسات الاستماع للنساء والأطفال ضحايا العنف، وذلك تحقيقا لمبدأ القرب، وسعيا لإنصاف الضحايا. ولقد جرى عقد 140 جلسة استماع من لدن اللجنة المكلفة بشؤون المرأة وقضايا الأسرة التابعة للمجلس العلمي المحلي، وعُقدت 674 جلسة إصلاح ذات البين بين الأزواج وأنجز 394 حالة استماع، ومرافقة بمركز لحماية الطفولة يتولى الاحتفاظ بالأحداث. وفي وضع مخالفة للقانون سيجرى فتحه، بما هو فضاء في القريب العاجل.
الهدف السادس القيام بحملات تحسيسية وتوعوية لمحاربة ظاهرة العنف ضد النساء وفي هذا الصدد كان القيام ب 80 حملة تحسيسية حول العنف بالوسط المدرسي غطت 13 مؤسسة تعليمية.
الهدف السابع تكوين مختلف المتدخلين في مجال الاستماع والتوجيه حول تقنيات الاستماع ومهاراته وكذا التوجيه والتواصل مع النساء بشكل عام، والأطفال ضحايا العنف.
الهدف الثامن يروم تفقد الاحداث الجانحين المودعين بالمؤسسة السجنية
الهدف التاسع والاخير كان توقيع اتفاقية شراكة حول حماية الأطفال في وضعية الشارع والأطفال المعنفين بمدينة ورزازات
النقطة الأخيرة، وضع خطة عمل إستراتيجية لسنة 2018 لحماية المرأة والطفل ضحايا العنف لسنة 2018.
وإذا كانت الخطة الإستراتيجية لحماية المرأة والطفل التي جرى إقرارها خلال سنة 2017 قد استغرقت تسعة أهداف فإن خطة سنة 2018 بلغت 12 هدفا، بيانها كالتالي:
- دعم جهود الحملات التحسيسية لتسجيل الاطفال غير المسجلين في سجلات الحالة المدنية
- مواصلة تفعيل برنامج تمدرس الاطفال ومحاربة الهذر المدرسي
- إعداد برنامج للتربية على المواطنة
- تكوين مختلف المتدخلين في مجال التربية على المواطنة
- وضع خطة عمل حول تظلم الأطفال ضحايا انتهاكات حقوقهم وتعزيز آليات رصد تلك الانتهاكات وتتبعها بمشاركة الأطفال أنفسهم.
- عقد دورة تكوينية لفائدة جميع الشركاء المتدخلين في مجال حماية المرأة والطفل ضحايا العنف.
- مواصلة تحقيق النجاعة القضائية في قضايا خلية العنف ضد النساء والأطفال عن طريق الرفع من سرعة القضايا وإنجاز بحوث تمهيدية، وتقليص الأمد الزماني للمحاكمة.
- إعداد برنامج لمحاربة تعاطي الأطفال للمخدرات.
- عقد مائدة مستديرة لتدارس القانون الجديد حول محاربة العنف ضد النساء.
- عقد مائدة مستديرة حول قانون الاتجار بالبشر الذي دخل حيز التنفيذ يوم 19 من شهر دجنبر من العام 2016.
- إيجاد آلية تهدف إلى استفادة النساء والأطفال ضحايا العنف من الدعم النفسي والتتبع من لدن أطباء اختصاصيين
- مواصلة الحملات التحسيسية والتوعوية لمحاربة ظاهرة العنف ضد النساء والأطفال.
ذلك ما تمكنا من التقاطه في الاجتماع الخاص يتدارس وضعية النساء والاطفال ضحايا العنف بمنطقة ورزازات الكبرى يوم 13 من شهر مارس من العام 2018.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. Thailand: How online violence and Pegasus spyware is used to

.. التونسيون يتظاهرون لفلسطين في عيد العمال




.. بريطانيا تبدأ احتجاز المهاجرين المقرر ترحيلهم لرواندا


.. وزير الداخلية التركي: اعتقال 41 شخصا لـ-الاشتباه في صلات تر



.. المنظمة الدولية للهجرة تحذر من ارتفاع عدد اللاجئين السوريين