الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


تدويل العراق تحت الفصل السابع للميثاق

أحمد إبريهي علي

2018 / 5 / 26
مواضيع وابحاث سياسية

ملاحظة: اعيد نشر هذه الورقة لتيسير معلومات للباحثين عن وقائع اسست لعراق اليوم. وحيثما يرد في المتن " لحد الآن" فالمقصود نهاية النصف الاول من عام 2010.


تدويل العراق تحت الفصل السابع للميثاق
توثيق وملاحظات
د . احمد ابريهي علي
بغداد
في تمـــوز 2010



خلفية التدويل :
--------

ان تأجيل الاحتكام الى قواعد التداول السلمي للسلطة بعد ثورة 14 تموز 1958 وتحويل التدابير التي انشأها الانقلاب الاخير عام 1968 الى نظام دائم يقوم على الدكتاتورية والرعب كان من اكثر العوامل تدميرا" لفرص الارتقاء السياسي نحو النضج وبلورة انماط السلوك المؤسسي المعاصر .
بل ان ذلك التأجيل قاد الى تردي الثقافة الاجتماعية واستفحال امراض التفكير العنصري الطائفي في فهم التاريخ والعالم والحاضر والمستقبل. ويبدو ان الطفرة النفطية في السبعينات وانعكاسها الفوري في رخاء العائلة العراقية قادت الى استنساخ صعود النازية في العراق. وفي نفس الفترة ساعدت زيادة الموارد النفطية في ايران الى تقويض النظام السياسي جذريا" هناك ونجاح الثورة التي قطعت إيران عن تحالفاتها السابقة ومصادر الدعم الستراتيجي لها على المسيوى الدولي . لقد فاجأت ايران العالم والمنطقة بسياستها المتشددة، بعد الثورة، تجاه الولايات المتحدة الامريكية والغرب عموما"، واساليب تعاطيها مع القضية الفلسطينية، واعلامها الديني والسياسي .
.و لقد بالغت في شعارات العداء للولايات المتحدة الامريكية مادفع ألأخيرة و حلفائها الى التصدي لها بعد تجريدها من الدعم العسكري الذي كانت تحظى به أيام الشاه. واصبح واضحا إن إيران ستنقطع عنها إمدادات السلاح وإن الدول الكبرى تريد تحجيمها. في تلك ألأوضاع الملتبسة إندلعت الحرب العراقية ألأيرانية، وكان رد فعل المجتمع الدولي يتسم بالبرود و التريث . وبسبب إعتماد البلدين على السلاح المستورد أصبح من الممكن التحكم في مجريات الحرب و مسارها و ما إنتهت إليه على النحو المعروف .
لقد انحطت قيمة الانسان في حرب الثمان سنوات الى مستويات سحيقة وكان يجري مسلسل سفك الدماء في اجواء من الصخب الاعلامي ليس لها مثيل .
وكانت الحرب قد ضيعت على البلدين ربع قرن من فرص التنمية اضافة على مآسيها الانسانية وأهوالها .
بعد إنتهاء الحرب مع إيران تغيرت سياسة الولايات المتحدة ألأمريكية تجاه العراق وبدأت تضغط لتحجيم قدراته العسكرية، و أثارت قضية أسلحة الدمار الشامل ومخاوف من مسعاه لأمتلاك قدرات نووية. وكان العراق مدينا بحوالي 82 مليار دولار نهاية عام 1988. وإشتد ضغط الدائنين بينما إستمرت أسعار النفط عند مستويات منخفضة بدأتها منذ عام 1986 . ولم تبادر دول الخليج بشطب ديونها التي كانت مساعدات في سياق التحالف العربي ألأمريكي ضد إيران . كما شعرت الحكومة العراقية بألأحباط و الفشل عندما أدركت إن الحرب أريد منها مجرد الضغط على إيران لأسقاط الثورة، أو تغيير مسارها أو حتي إضعافها بإيقاف تطورها ألأقتصادي، دون ترحيح مكانة العراق. و بالفعل لم يعترف للعراق بأية مكاسب ستراتيجية رغم حجم الخسائر البشرية والمادية، إضافة على تورطه بصراع مكشوف مع إيران ليس من السهل إدارته بعد تفكك التحالف المساند للحرب وتحول دوله إلى مواقف أخرى.
و كانت الحرب مع إيران قد جعلت العراق محورا لثنائيات قومية وطائفية، أسهمت في تكريسها ثقافة التعبئة الحربية التي روجت، دون تحفظ ، لأنساق فكرية تميز بين البشر لأسباب دينية و قومية ، وتتهم الاخر الديني و اللغوي بالدونية والشر. و بدأت تسري آثارها التدميرية في نسيج المجتمع العراقي.

لاشك إن الحدود مع الكويت، بذاتها، لم تكن محسومة تماما من وجهة نظر الدولتين على خلفية القول بتبعية الكويت لولاية البصرة ايام العثمانيين، رغم انه لم يتخذ الصيغة الرسمية إلأ نادرا وربما في مناسبتين متباعدتين .
في خضم تلك ألأوضاع حدثت المفاجئة صباح يوم 2/8/1990 عندما إتضح إن الجيش العراقي قد إحتل الكويت .
وفي نفس اليوم أصدر مجلس ألأمن الدولي قراره 660 الذي ادان ألأحتلال وأمر العراق بألأنسحاب الفوري دون قيد او شرط وحل المسائل المعلقة بالتفاوض. ولم يصدر هذا القرار تحت الفصل السابع .
عندما تأكد ضعف ايران اواخر الثمانينات اصبح من الممكن، في نظر الغرب وحلفائهم في المنطقة، الغاء الدور العراقي بضرب قوته العسكرية وايقاف نموه و كانه مجرد فقرة تسوية في ميزان القوى مما دفع إلى التشدد في معاملته. وقد اسهم تاريخ السياسة في تغذية هـذا المنحى الاقليمي والدولي الخطير، والذي يهدد مقومات الدولة العراقية في الصميم. وتواطأ ساسة العراق مع اطروحات تؤكد جزئية العراق من نطاق اكبر وايديولوجيات تلغي المستقبل السياسي للعراق وتسمي تمجيد الهوية الوطنية وشرعية الدولة العراقية قطرية وشعوبية .
وقد تظافرت سلبيات السياسة الايرانية مع المحاور العربية والرؤى المتوارثة على التعامل مع العراق وكأنه منطقة صراع على النفوذ بين ايران والدول العربية ( مجتمعة ) وتقسيم شعبه على وفق تلك التصورات الاجرامية.
منذ غزو الكويت دخل العراق ازمة متعددة الاوجه اظهرت الى السطح جميع عوامل الضعف في الدولة العراقية والتي فاقمتها اخطاء السياسة .


نشأة التدويل :
--------
يوم 6 اب 1990 صدر القرار 661 عن مجلس الامن الدولي تحت الفصل السابع بذريعة عدم تنفيذ العراق للقرار 660 والذي فرض الحصار و أسس لتدويل الشأن العراقي . واتخذ مجلس الامن 12 قرارا" بين 1990/8/2 و 1990/11/29 جميعها تحت الفصل السابع بأستثناء الاول وهي : 665 , 664 , 662 , 661 , 660 678 , 677 , 674 , 670 , 669 , 667 , 666 , ويلاحظ ان اغلبها متصلة ما يدل على مدى انشغال مجلس الامن الدولي بالموضوع . وفي القرار 678 اعطى مجلس الامن فرصة اخيرة للعراق حتى 15 كانون الثاني 1991 لتنفيذ القرارات السابقة ومنها الانسحاب غير المشروط في القرار 660 . وبخلافه سيكون للدول الاعضاء الحق في استخدام التدابير الضرورية لتنفيذه . وهذا بمثابة التخويل القانوني بحرب الخليج . وأيد القرار 12 عضو و 2 ضده هما كوبا واليمن، وامتنعت الصين الشعبية عن التصويت . واليمن التي عارضت القرار تعرضت لضغوط اقتصادية من السعودية والولايات المتحدة والمؤسسات المالية الدولية . اما الصين فأكتفت بالامتناع عن التصويت دون النقض ، كي تنهي المقاطعة التي فرضت عليها بعد المواجهة العنيفة للمظاهرات .
حصل الرئيس بوش الاب على تخويل من الكونغرس يوم 16 كانون الثاني 1991 للهجوم الجوي على الاهداف العسكرية العراقية في العراق والكويت. وفيما بعد رفض عرضا" تقدم به السوفيت لانسحاب العراق من الكويت، بطريقة تحفظ ماء الوجه بالحد الادنى، على اساس انها لاتتضمن انصياع العراق التام الى كافة قرارات مجلس الامن . واعطى مهلة نهائية للعراق حتى ظهر يوم 23 شباط للاذعان التام وعندما رفض العراق باشرت قوات التحالف العربي – الدولي ، بقيادة الولايات المتحدة الامريكية ، شن الحرب البرية، والتي أعطي للسعودية ومصر فيها دور كبير. علما" ان مصر كانت في التحالف الرباعي مع العراق وكان الذي ساندها عسكريا" وسياسيا" في ثلاثة حروب سابقة. وشاركت فرنسا ايضا" في الحرب ، وان على نطاق محدود، وهي الحليف الغربي للعراق. ودخل الحلفاء مدينة الكويت في 26 شباط ومن ثم اعلن الرئيس بوش وقف اطلاق النار من جانب واحد يبدأ يوم 27 شباط بعد 100 ساعة من بدء الحرب البرية. وصدر القرار686 في 2 آذار 1991 الذي الزم العراق بأيقاف النار تجاه قوات الحلفاء وقبول كافة قرارات مجلس الامن السابقة واطلاق سراح المواطنين الكويتين والمحتجزين الآخرين ، والبدء بأعدة الممتلكات الكويتية وتعويض اضرار الحرب وتعيين قادة عسكريين للالتقاء بنظرائهم من الحلفاء لترتيب تفاصيل وقف اطلاق النار.
وفي 3 آذار اجتمع العسكريون من الطرفين في صفوان والتزم العراق بمفردات القرار 686 اضافة على اجرأآت لمنع اندلاع الحرب مجددا" مع الحلفاء واتفق على خط مؤقت لوقف اطلاق النار يقع داخل العراق حتى انجاز اتفاقية نهائية لوقف اطلاق النار . وايضا" منعت الطائرات العراقية العسكرية ، عدا المروحيات، من التحليق في كل العراق والذي سمح به بعد خروج قوات التحالف من اراضي العراق في آيار 1991 . ووافق العراق على كافة قرارات مجلس الامن في 3 آذار 1991 وتلك الموافقة من جملة شروط الوقف الرسمي لاطلاق النار . ومن الجدير بالذكر عندما وقعت المذابح في ربيع 1991 ، في الجنوب والشمال ، كانت قوات الحلفاء موجودة على اجزاء من العراق . وجاء رد فعل دول التحالف فاترا" وبعد فوات الآوان .وعندما صدر قرار الادانة رقم 688 في 5 نيسان 1991 لم يكن تحت الفصل السابع ، واحيطت عمليات ألأبادة بمؤامرة صمت عربية ودولية يندى لها الجبين. في 3 نيسان 1991 صدر القرار687 الذي اقام الوقف الرسمي لاطلاق النار وقائمة من المتطلبات بعيدة الامد على العراق الوفاء بها.
أكد القرار 687 سيادة العراق واستقلاله وسلامة اراضيه ، واشار الى محضر اجتماع موقع بين حكومتي العراق والكويت عام 1963 يعترف بأستقلال دولة الكويت وسيادتها ضمن الحدود التي بينتها مذكرة صادرة من رئيس وزراء العراق الى حاكم الكويت في 21 تموز من عام 1932 . وتضمن القرار، 687 ، تشكيل لجنة لترسيم الحدود ووضع المراقبين وتحديد المنطقة منزوعة السلاح بين الكويت والعـراق. وقرر اجراء التفتيش على اسلحة الدمار الشامل العراقية بجميع الانواع والصواريخ بعيدة المدى ، وفرض على العراق دفع تعويضات عن الاضرار التي اصابت الكويت ، واطراف اخرى، شاملة للبيئة واستنزاف الموارد الطبيعية ، وتشكيل لجنة لادارة تلك التعويضات وصندوق لاستلام المبالغ المخصصة لها ، والى جانب ذلك أكد الزام العراق بالمديونية الدولية التي ترتبت عليه ايام الحرب مع ايران .
تطورت عمليات التفتيش على الاسلحة العراقية ونزعها الى آلية توليد لمشكلات دائمة بين العراق والولايات المتحدة الامريكية وحلفائها . فقد فرض القرار 707 على العراق ان تستخدم الامم المتحدة طائراتها الخاصة لخدمة فرق التفتيش وفيما بعد طائرات بدون طيار للرصد، واشترط القرار 715 مراقبة دائمة للمؤسسات العراقية ذات العلاقة والتي يمكن ان تتطور لصناعة اسلحة ممنوعة. واتهم العراق مرارا" بأخفاء معلومات او التصريح بوجود مواقع لم يعلن عنها من قبل. وفي الواقع لم تبق لدى العراق اسلحة ذات اهمية يخفيها ولكن الدعاية المبالغ بها عن صناعة السلاح ، والمنحى الاستعراضي الذي درج عليه ايام الحرب العراقية الايرانية ، كانت سببا" في المبالغة بتقدير امكاناته العسكرية الخفية .
وان تلك المبالغة استخدمت ذريعة ضده فيما بعد . وفي سنوات الحصار نفت الحكومة العراقية رسميا" حيازتها لاسلحة ممنوعة ولكنها ايضا" كانت تحبذ الايحاء الى الاوساط المؤيدة لها بأن لديها ما تخفيه لرفع معنويات وحماس الجهات المساندة لها في البلاد العربية .
واتهمت الحكومة العراقية ايضا" بتعاونها مع الارهاب ومحاولتها اغتيال بوش الاب في الكويت .
كما ان مناطق حظر الطيران التي استندت الى القرار 688 والذي لم يكن تحت الفصل السابع كانت سببا" لنزاع دائم ، اضافة على تحليق طائرات الحلفاء المستمر في الاجواء العراقية والتي كانت تتصدى لها المضادات الجوية فتعرض بطاريات الصواريخ العراقية للقصف ودون طائل ، اذ لم تكن لدى العراق التقنيات المناسبة للرد ولم يتمكن من اسقاط طائرة واحدة رغم التضحيات الكبيرة والمستمرة .
واضافة الى مناطق حظر الطيران حذرت الولايات المتحدة الامريكية وحلفائها العراق من تحريك قواته البرية صوب كردستان .
وحدثت مجابهات بين العراق ولجنتي وكالة الطاقة الذرية IAEA ولجنة الامم المتحدة الخاصة بالتفتيش على الاسلحة الكيماوية والبايولوجية والصواريخ بعيدة المدى UNSCOM وذلك عامي 1991 و 1992 عدت خرقا" لشروط وقف اطلاق النار ولكن لم تحدث مصادمات عسكرية بسببها .
وفي نيسان من عام 1992 انتخب لاول مرة البرلمان الكردستاني بحماية جوية من امريكا وحلفائها ، وفي آب من نفس العام فرضت منطقة حظر الطيران في الجنوب . وفي نهاية 1992 اسقطت الولايات المتحدة طائرة حربية عراقية تعدت خط الحظر في الجنوب وعندما حرك العراق منصات الصواريخ الى المنطقة المحصورة جابه تحذيرا" من الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا وفرنسا وروسيا بسحبها خلال 48 ساعة . ورغم ان العراق لم يعلن رسميا" استجابته للتحذير لكنه سحبها فعلا". ثم تكررت مثل تلك المحاولات من الجانب العراقي والرد عليها . ايضا" شمل الحصار النقل الجوي من والى العراق واراد العراق اثارة هذا الموضوع عن طريق رفضه السماح للجان التفتيش استخدام طائراتهم الخاصة للانتقال من والى العراق وطلب تخصيص طائرات عراقية لهذا الغرض ورفض هذا الموقف وعد خرقا" موضوعيا" لشروط وقف اطلاق النار .
وحدثت ايضا" مشاحنات حول دخول قوات عراقية في المنطقة المنزوعة السلاح لاسترجاع اسلحة عراقية دون اذن الجهة المختصة من الامم المتحدة وكان العراق ممتعضا" من تخطيط الحدود اذ ادخل التخطيط مخافر حدودية وآبار نفط وجزءا" من نطاق الموانئ العراقية ضمن الكويت .
في 13 كانون الثاني 1993 شنت الولايات المتحدة والحلفاء ضربات جوية بأستخدام حوالي 110 طائرة حربية على ثمانية من مواقع الصواريخ في منطقة حظر الطيران الجنوبية . ولقد ساهمت فرنسا اضافة على بريطانيا في تلك الضربات الجوية وربما السعودية ايضا" .
وبعدها سمح العراق للامم المتحدة بأستخدام طائراتها الخاصة وابلغ انه لم يحرك قوات نحو المنطقة المنزوعة السلاح تجاه الكويت ولكن استمر رسميا" يعارض حظر الطيران .
أستمر النزاع حول منطقة حظر الطيران في الجنوب والسماح لطائرات لجان التفتيش بالتحليق دون شروط . ووجهت الولايات المتحدة والحلفاء عدة ضربات جوية للعراق بما في ذلك قصف مجمع الزعفرانية بأدعاء استخدامه للبرنامج النووي.
بعد اتهام العراق بمحاولة اغتيال الرئيس بوش الاب قصفت الولايات المتحدة دائرة المخابرات بصواريخ توما هوك وذلك في حزيــران 1993 اي في السنة الاولى للرئيس كلنتون .
في تشرين الاول 1994 تحركت قوات عراقية بحجم كبير الى الجنوب واقتربت من حدود الكويت واستعدت الولايات المتحدة بمساندة بريطانيا وفرنسا للرد على العراق وصدر قرار 949 تحت الفصل السابع يدعو العراق الى سحب قواته ونظرا" لنجاح الولايات المتحدة في الحشد الدولي ضد العراق تراجع والمح حتى الى امكانية الاعتراف بالكويت. في آب 1995 ذهب الاخوان حسين وصدام كامل الى الاردن وحصلا على لجوء هناك ، ثم عادا عام 1996 وقتلا فور عودتهما بطريقة اريد بها استعراض الاستعداد للقسوة وادامة الرعب. وخشيت الولايات المتحدة على الاردن من الانتقام واستعدت بالتعاون مع الاردن ووضعت حاملة طائرات شرق البحر الابيض المتوسط ضمن المدى الجوي للوصول الى العراق .
بعد الانشقاق بين الحزبين الكرديين عام 1994 تطور النزاع الى احتلال الاتحاد الكردستاني اربيل عام 1996. واستعان الحزب الديمقراطي الكردستاني بالجيش العراقي في اواخر آب 1996 الذي ساعده على استعادة اربيل وازاحة قوات الحزب الآخر من مناطق كبيرة . ثم شن الاتحاد الديمقراطي هجوما" مضادا" استعادا جزءا" كبيرا" مما كان يسيطر عليه لكن اربيل بقيت تحت سيطرة الحزب الديمقراطي. وامتعضت الولايات المتحدة وانذرت الجيش العراقي بالانسحاب وشنت حملات قصف جوي في الجنوب ووسعت منطقة حظر الطيران الى خط العرض 33 .
واكد الرئيس كلنتون انه لايسمح بتصدير النفط وفق قرار مجلس الامن الذي اتخذه عام 1995 ، بعد مطالبة من العراق، ما لم يتخلى عن سياساته السابقة ويقصد بذلك التحركات العسكرية ومقاومة طيران الحلفاء وسواها .
من النواتج العرضية لزحف الجيش العراقي الى اربيل توجيه ضربة للمعارضة واعدام 100 منهم وتمكنت الولايات المتحدة الامريكيــة فيما بعد اخلاء 600 من المعارضة ومنحهم اللجوء .
في 23 شباط من عام 1998 وقعت اتفاقية بين العراق والامين العام للامم المتحدة تتضمن ان يؤكد العراق قبوله لكافة قرارات الامم المتحدة. والسماح الفوري وغير المشروط لفرق التفتيش للوصول الى كافة الاماكن بما فيها ثمانية مواقع رئاسية . وتضمنت الاتفاقية فقرات مجاملة مثل تحترم كافة الدول الاعضاء في الامم المتحدة سيادة العراق ووحدة اراضيه ومراعاة أمنه الوطني وكرامته ... ولكن التوتر استمر وتزايد حشد القوات الامريكية في الخليج واسهمت بريطانيا واعلنت دول اخرى استعدادها لخوض حرب ضد العراق وذكر وزير الدفاع الامريكي ان مجموع الدول التي اعلنت ذلك الاستعداد وصل الى 25 دولة .
ولكن فيما بعد امر الرئيس كلنتون بخفض القوات في الخليج لانها تضعف جاهزيتها وتربك الاوضاع الداخلية لدول المنطقة . واعادت الولايات المتحدة توسيع قواتها في الخليج أواخر عام 1998 وشنت هجمات جوية على العراق .
كان موقف الدول العربية والاوربية مع وجوب احترام العراق لكافة القرارات الدولية ولكن اغلب تلك الدول لاتفضل استخدام القوة الا عند الاضطرار. وهذا يعني لازالت التعبئة الدولية ضد العراق قوية حتى عام 1998 رغم ان الدول العربية كانت لاترغب في حرب اخرى وارتاحت للاتفاق بين الامين العام للامم المتحدة والعراق .
الا ان وزيرة الخارجية الامريكية اولبرايت أفادت بعد زيارتها للمنطقة انه لم يطلب منها اي رئيس عربي تحديدا" ابلاغ الرئيس الامريكي بعدم استخدام القوة وكانت الكويت متحمسة لمواجهة العراق ومن المتوقع ، سياسيا"، ان تظهر الكويت تأييدها الحار للسياسة الامريكية على اساس انها التي تحملت اعباء تحريرها وحمايتها. ومن جهة اخرى ابدت اكثر الدول الحليفة في المنطقة عدم استعدادها لضرب العراق من اراضيها .

قانون تحرير العراق :
------------
صدر هذا القانون في 31 تشرين الاول عام 1998 بتوقيع الرئيس بل كلنتون وصوت له في مجلس العموم 360 في مقابل 38 وفي مجلس الشيوخ اقر بالاجماع .
واستند القانون الى ان العراق وللسنوات 1998 – 1980 انتهك القانون الدولي جوهريا" ولم يمتثـل لالتزاماته بموجب ما اتفق عليه بعد حرب الخليج واهمل قرارات مجلس الامن الدولي .
وفي الشهر الاخير من عام 1998 اجاز الرئيس كلنتون عملية ثعلب الصحراء وهي حملة قصف جوي للعراق لاربعة ايام متتالية . وكانت الذريعة الاساسية للقانون اتهام العراق بأخفائه اسلحة دمار شامل وانه سوف ينتج المزيد من الاسلحة ويستعيد قوته العسكرية . وقد نص القانون بأن غرضه اعتماد برنامج لدعم الانتقال الى عراق ديمقراطي وذكر نصا" تغيير النظام Regime change . وقد الزم القانون الرئيس الامريكي بتسمية جهات مؤهلة لتلقي المساعدة . وان تكون اساسا" تزاول المعارضة لنظام الحكم القائم آنذاك في العراق وتلتزم بالقيم الديمقراطية وتحترم حقوق الانسان وعلاقات سلمية مع جيران العراق والحفاظ على وحدة اراضيه وتوثيق التعاون فيما بين اوساط المعارضة الديمقراطية لنظام صدام حسين . وكان قد صرح الرئيس الامريكي في تشرين الثاني من عام 1998 بأن التحولات المنشودة في العراق لاتحدث في ظل القيادة التي كانت آنذاك. ولكن القانون بذاته لم يفوض الرئيس استخدام القوة لتحقيق الاهداف المنصوص عليها .
وقد اشار القانون الى محكمة جنائية دولية لمحاكمة صدام حسين والمسؤولين الاخرين عن جرائم ضد الانسانية والابادة الجماعية والانتهاكات الاجرامية للقنون الدولي .
وبين القانون سياسة الولايات المتحدة بعد التغيير قوامها تقديم مساعدات انسانية فورية وكبيرة للشعب العراقي، ومساعدة الاحزاب والحركات العراقية للانتقال للديمقراطية . وايضا" عقد اجتماع للدائنين من اجل تطوير استجابة متعددة الاطراف لمعالجة الديون التي ترتبت على العراق في عهد نظام صدام حسين. ويذكر ان جورج بوش الابن وبعد عشرة ايام فقط من توليه الحكم امر مساعديه سرا" بأتخاذ التدابير لتغيير النظام في العراق . ويمكن القول ان الاجواء كانت مهيئة جدا" في الولايات المتحدة الامريكية لشن الحرب على العراق والمعارضة للحزب كانت هامشية في الكونغرس والادارة الحكومية العليا .
الحصار الذي فرضه القرار 661 لايشمل الغذاء والاحتياجات المدنية والانسانية ، ولكن الاستيراد ، استجابة لتلك الاحتياجات، يكون بموافقة لجنة شكلها القرار المذكور سميت فيما بعد اللجنة 661 وتتكون من المجلس الحاكم ، وهو من جميع اعضاء مجلس الامن ، وسكرتاريته ورئيسها التنفيذي. وفي القرار 706 في 15 آب 1991 وافق مجلس الامن على تصدير نفط عراقي لاستيراد الاحتياجات الانسانية الى جانب الغذاء والدواء على ان يخصص جزء من الايراد الى صندوق تعويضات الحرب آنف الذكر مع تغطية نفقات الامم المتحدة لادارة العملية ومصاريف لجان التفتيش والتزمت مذكرة التفاهم التي اسست لبرنامج النفط مقابل الغذاء بتلك الترتيبات والشروط واستنادا" الى قرار صدر عام 1995 .

مسلسل الاحداث بعد نيسان 2003 :
---------------------
اعاد القرار 1483 في 22 آيار 2003 فاعلية جميع القرارات السابقة المتعلقة بالعراق والكويت والمتخذة تحت الفصل السابع . وفي حين أكد على سيادة العراق ووحدة اراضيه ، وحق الشعب العراقي في اختيار نظامه السياسي ، أقر بأنه تحت الاحتلال والزم الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا بصفتيهما دولتي الاحتلال، بالقوانين الدولية ذات الصلة في توفير الامن والاستقرار للشعب العراقي ، والعمل على استعادة العراقيين لحكم بلدهم في اسرع وقت ومن خلال حكومة تمثيلية. واضفى القرار المشروعية على سلطة الائتلاف المؤقتة ، وبين بأنها تدار من امريكا وبريطانيا وتعمل كل الدول الاخرى في ظلها .
وبدءا" من نهاية حزيران 2004 لم يعد العراق، من الناحية القانونية، تحت الاحتلال وسميت حكومة عام 2005 منتخبة ، وبعد الاستفتاء على الدستور والانتخاب الثاني سميت الحكومة في قرارات مجلس الامن منتخبة ودستورية. أما القوات الاجنبية في العراق فتجدد ولايتها بطلب من الحكومة العراقية وذلك لتأكيد استقلال وسيادة العراق في نصوص
القرارات .
انشأ مجلس الامن صندوق تنمية العراق DFI في الفقرة 20 من القرار 1483 آنف الذكر ، الذي تنفق موارده على الاحتياجات الانسانية واعادة البناء ونزع الســلاح والخدمات العامة .
وقد مدد العمل به في القرار 1546 في 8 حزيران 2004 و 1637 في 2005 والقرارات اللاحقة وحتى نهاية2010 . وتوضع في الصندوق ايرادات النفط الخام والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي وتتمتع بالحماية من الاجرأآت القضائية المقامة عليها . ويستلم صندوق التنمية العراقي DFI %90 من ايرادات النفط الداخلة في حساب استلام الموارد النفطية و تذهب 5% الى صندوق تعويضات الحرب. وفتح حساب استلام الموارد النفطية في الاحتياطي الفدرالي بنيويورك وكذلك حسابات الصندوق العراقي للتنمية . علما" ان القرار 1483 الذي استحدث آلية الصندوق DFI لا يشترط فتح حسابات في مكان بعينه . وكان يفترض ان تفتح له حسابات في بنوك مركزية لدول اخرى لكن ذلك لم يحدث . والصندوق يخضع لاشراف المجلس الدولي للمشورة والمراقبة IAMB ويعين مراقب حسابات محايد لتدقيق الاموال والتصرف بها .
ودأب مجلس الامن على تجديد ولاية القوات متعددة الجنسيات استجابة لطلب رئيس الوزراء في قرارات ،تصدر تحت الفصل السابع الى نهاية السنة اللاحقة.
ويذكر في نصوصها حق حكومة العراق مراجعة وجود تلك القوات في موعد لايتجاوز 15 حزيران من السنة المعنية. ويمكن للحكومة ان تنهي الولاية في موعد مبكر وتتخذ ، عادة ، تلك القرارات بالاجماع .
صدرت عدة قرارات عن المجلس منذ عام 1990 حول نزع الاسلحة الكيماوية والبايولوجية والصواريخ الباليستية وازالة القدرات النووية العراقية .
لقـد تعاون العـراق وايضا" انجز المطالب المذكورة في القرار 687 ( 1991 ) في تحطيم، أو ازالة ، جميع الاسلحة البايولوجية والكيماوية والصواريخ والاسلحة الباليستية وكذلك كل ما يتعلق بالاسلحة النووية ، او جعلها في حالة لاتنطوي على مخاطر. وقرر المجلس ان تلك الالتزمات قد حققها العراق .ولم يصدر ، لحد الآن ، شهادة بأن العراق خالي من جميـع الانشطـة النووية المبينة في القرار 707 (1991 ). أي ان الاجرأآت بطيئة جدا" وعلى نحو غير مبرر . ويبدو لازالت هناك اتفاقيات مطلوب من العراق التوقيع عليها حتى يعلق ملف نزع الاسلحة في العراق تماما" .
في آب 2007 تم تجديد عمل بعثة الامم المتحدة في العراق، وفي 18 كانون الاول من نفس العام مددت ولاية القوات متعددة الجنسيات للمرة الاخيرة وتقرر انهاء عمل لجنة التحقق والتفتيش UNMOVIC وعمل منظمة الطاقة الذرية IAEA في التحقق من الانشطة النووية ذات الاستخدامات العسكرية .
واضافة على رسالة الحكومة العراقية نظر المجلس في رسالة من خارجية الولايات المتحدة الامريكية تؤكد استعداد القوات متعددة الجنسيات للالتزامات التي بينها قرار مجلس الامن 1546 عام 2004 . وحق الشعب العراقي ليختار، وبحرية تامة، مستقبله السياسي والسيطرة على موارده الوطنية . ورحب ايضا" بجهود الحكومة ودورها في بناء عراق اتحادي ديمقراطي تعددي وموحد حيث تحترم حقوق الانسان كاملة فيه ، ودورها الحيوي في تشجيع الحوار الوطني والمصالحة في سعيها نحو رفض الطائفية بالكامل .
واكد ايضا" التزامات الدول الاعضاء تحت القرار 1618 في عام 2005 والقرارات الاخرى والاتفاقات الدوليـة ذات الصلة، في التصدي لانشطة الارهاب في العراق ومنه وضد مواطنيه .
وطلب رئيس الوزراء تأكيد مسؤولية العراق على قواته المسلحة وتجهيز المعدات ومسؤوليته ايضا" على قيادتها والسيطرة عليها .
واشاد القرار بدور بعثة الامم المتحدة للمساعدة ( UNAMI ) ، التي اسست في 14 آب 2003 ، والعهد الدولي .
في نصوص القرار رقم 1859 عام 008 لاحظ مجلس الامن التقدم في مجالات الامن والسياسة والاقتصاد ، في الوقت الذي يعترف بأستمرار حاجة العراق الى الدعم الدولي لدفع الوضع الامني قدما".
ولقد اعترف مجلس الامن بأن تطورات ايجابية حدثت في العراق وان الوضع الآن يختلف تماما" عما كان عليه الحال عند اتخاذ القرار رقم 661 ( 1990 ) .
وقرر المجلس في الفقرة 5 من القرار مراجعة قرارات مجلس الامن المتخذة بشأن العراق وطلب من الامين العام ان يقدم ، وبعد التشاور مع العراق ، تقريرا" عن الحقائق ذات الصلة بالاجراءات الضرورية التي يتخذها المجلس كي يحرز العراق مكانة مساوية لتلك التي كان يتمتع بها قبل فرض تلك القرارات، وهو ما يطلق عليه اخراج العراق من الفصل السابع وأكد ان ولاية القوات متعددة الجنسيات سوف تنتهي في 31 كانون الاول 2008 .
واعد التقرير فعلا" واشتركت عشرة جهات مختلفة من الامم المتحدة في انجازه وعرض على مجلس الامن قبل منتصف عام 2009 .




تعويضات الحرب :
----------
في القرار 687 (1991 ) القسم E تقرر دفع تعويضات الحرب . وان لجنة التعويضات هي جهاز تابع لمجلس الامن انشأه عام 1991 للنظر في المطالبات ودفع التعويضات لتغطية الخسائر المباشرة والتلف والضرر الذي اصاب ممتلكات الحكومات الاجنبية ومواطنيها نتيجة للحرب والاحتلال العراقي للكويت 1991- 1990 .
تضم لجنة التعويضات المجلس الحاكم واعضاؤه نفس اعضاء مجلس الامن وسكرتارية برئاسة موظف تنفيذي. وبدءا" من 11 تموز 2007 خفضت سكرتارية اللجنة طبقا" لقرار المجلس الحاكم في جلسته 58 في كانون الاول 2005 .
وبموجب القرار 705 ( 1991 ) والمؤكد بالقرار 986 ( 1995 ) بدفع العراق 30% من مبيعات الصادرات النفطية ومنتجات النفط المسموح بها . وفي عام 2000 خفضت الى 25% في القرار 1330 . وبموجب الفقرة 21 من القرار 1483 ( 2003 ) اصبحت 5% تودع في صندوق التعويضات . وحسب القرار الاخير تبقى النسبة كما هي الى ان تقرر حكومة العراق والمجلس الحاكم غير ذلك .
في الاجتماع السادس والخمسين في حزيران 2005 أكمل المجلس الحاكم مراجعة الطلبات المستلمة بدءا" من تشكيل لجنة التعويضات عام 1991، حيث راجعت اللجنة 2,6 مليون طلبا" بقيمة 352 مليار دولار . وبلغت الطلبات المحسومة 52,3 مليار دولار لحوالي 1,5 مليون طلب أقرت لافراد وشركات وحكومات ومنظمات دولية ولحد نهاية نيسان 2009 دفع 27,1 مليار دولار وبقي 25,2 مليار دولار .
وعند نهاية نيسان من عام 2009 أكمل العراق تعويض كافة الاشخاص والشركات والحكومات الاجنبية . والمبالغ المتبقية حصرا" للكويت منها 24 مليار دولار تعويضات النفط المحروق وبنايات حكومية للوزارات و 1,2 مليار دولار لاضرار البيئة . والمبلغ الاخير تقرر ادراجه ضمن برنامج المتابعة البيئية الذي انشأ بقرار اللجنة 258 عام 2005 تقدر تكاليفه بمبلغ 4,3 مليار دولار تدفع من التعويضات الحربية، وتتحمل التكاليف الادارية للبرنامج ايران والاردن والكويت والسعودية العربية .
في الجلسة ( 64 ) نظر المجلس في طلب الحكومة العراقية تخفيض نسبة ال 5% ولكن الطلب رفــض لان برنامج متابعة التخصيصات للمعالجات البيئية المتخذة في القرار 258 ( 2005 ) والذي طلبت الحكومة العراقية ان يراقب من قبل المجلس الحاكم سوف تتأثر بسبب نقص الموارد عند تخفيض النسبة.
ثم أكدت الحكومة العراقية تخفيض النسبة المخصصة للتعويضات في آذار 2009 الى 1% في حالة عدم الغائها . برسالة تعترف فيها ايضا" بأن التعويضات التزام عليها وهي تسعى لانهاء الموضوع بالسبل الملائمة. وهو موقف العراق لحد الآن كما تفهمه سكرتارية الامم المتحدة . ولكن الكويت بقيت ايضا" مصرة على عدم تخفيض النسبة .
وعقد اجتماع في عمان في مايس 2009 وطلب فيه العراق الغاء التعويضات الامر الذي اعتبره الجانب الكويتي مبادرة ليست ايجابية. وقد تداول الطرفان مقترح استثمار التعويضات في مشاريع بناء تحتي وغيرها في العراق لمصلحة الطرفين ، وبعد ذلك زار رئيس البرلمان العراقي الكويت ولم يحصل تقدم على هذا المسار .
ويقتضي المنطق ان مجلس الامن الذي فرض التعويضات على العراق تحت الفصل السابع يلغيها ايضا" لانتفاء الاسباب السياسية لاستمرارها. لان التعويضات هي اصلا" عقوبات تفرض على الخاسر في الحرب كما حدث مع المانيا في الحرب العالمية الاولى . ولكن العالم تخلى عن هذا الاسلوب في ادارة اوضاع ما بعد الحروب. وحتى في الحرب العالمية الاولى ارتفعت اصوات اعتراض على معاقبة المانيا اقتصاديا"، اذ قد يؤدي ذلك الى اشعال حرب جديدة . وقد حصلت الحرب التي سميت العالمية الثانية فيما بعد فعلا". ولم تفرض بعدها عقوبات اقتصادية على المانيا واليابان بل حصل العكس اذ خصصت امريكا مبالغا" ضخمة للمساعدة في اعادة الاعمار وهي الطرف المنتصر في الحرب .


الحدود العراقية الكويتية :
--------------
ترسيم الحدود بين العراق والكويت انجزته لجنة من الامم المتحدة واعتمده قرار مجلس الامن 833 في 1993 ، ونصبت ركائز بعدد 106 بين عامي 1991 و 1994 . وكلف الامين العام للامم المتحدة بوضع آلية لصيانة الركائز بموجب تلك القرارات وحتى آذار عام 2003 كانت الادامة من مهمة بعثة المراقبة على الحدود التابعة للامم المتحدة . وفيما بعد احيلت الى عمليات حفظ السلام ضمن مشروع ادامة الحدود. وفي شباط من عام 2006 ارسلت الامم المتحدة بعثة تقييم لوضع الحدود بين العراق والكويت بمشاركة العراق والكويت ، قدمت تقريرها الى ممثلي الدولتين مع توصيات تؤخذ في المراحل اللاحقة لمشروع ادامة الحدود .
وقد وجدت اللجنة ان ابنية، ما بين الركائز في منطقة ام قصر، تجب ازالتها واعادة تسكين شاغليها.

اعادة الممتلكات الكويتية :
---------------
في الفقرة 14 من القرار 1284 ( 1991 ) عين منسق لمسائل اعادة الممتلكات الكويتية والمفقودين ولازالـت الكويت تطالب العراق بيان مصير 605 أشخاص كشف عن 236 منهم . وطلب وزير الخارجية العراقي انهاء مهمة المنسق المكلف من الامم المتحدة حول هذه المسألة لان العراق بذل كل مساعيه للكشف عن الاشخاص الذين اختفوا بعد الحرب ولم يعثر على اثر . لكن الكويت رفضت ، فطلب الامين العام فترة اضافية حتى منتصف 2010 لتعزيز الثقة بين البلدين . والامم المتحدة تبنت مشروع لبناء قدرات في وزارة حقوق الانسان للبحث عن المفقودين ايام النظام السابق وكذلك الكويتين ، وجدد مجلس الامن عمل المنسق لهذه المهمة . ودعت الحكومة العراقية رئيس الجنة الكويتية عن المفقودين لزيارة العراق والبحث في مسائل لتعزيز التعاون لانهاء الموضوع .


صندوق التنمية العراقي وحماية اموال العراق في الخارج :
---------------------------------
لقد استحدث الصندوق العراقي للتنمية عام 2003 بهدف ايداع موارد مبيعات النفط ، ومنتجات النفط والغاز الطبيعي ، والموجودات المالية المجمدة سابقا" التي تحول من جميع الدول الاعضاء وكذلك الارصدة المحولة من برنامج النفط مقابل الغذاء . وان الاموال التي تدخل في الصندوق تتمتع بالحماية بموجب قرارات مجلس الامن بأستثناء المطلوبات الناشئة عن الاضرار البيئية . وقرر مجلس الامن ان الحماية لاتنطبق على الاحكام التي اكتسبت الدرجة القطعية بشأن الالتزامات التعاقدية التي يدخل بها العراق بعد 30 حزيران 2004 .
وقد طلب المجلس من الحكومة العراقية منذ سنة 2006 انشاء هيئة عراقية تتولى المراقبة بديلا" عن المجلس الدولي للمشورة والمراقبة . بعد انتهاء ولايته .
وقد شكلت الحكومة العراقية الهيأة بأدارة رئيس ديوان الرقابة المالية . لكن مجلس المشورة والمراقبة مرتبط اصلا" بالصندوق العراقي للتنمية . ولذلك فأن تسمية لجنة تحاكي في مهامها مجلس المشورة والمراقبة هو بمثابة استمرار للوضع الاستثنائي للعراق اذ في الوضع الطبيعي يفترض ان العراق لديه نظام للادارة المالية العامة وموازنة تعد من مجلس الوزراء وتشرع من مجلس النواب ولديه ترتيبات متكاملة للرقابة على التصرف بالموارد مثل اية دولة اخرى وهو ليس بحاجة لاستحداث جهاز اضافي وبتوصية دولية .
لقد اقر الامين العام للامم المتحدة ان اللجنة المالية التي شكلتها الحكومة تستطيع مزاولة دور المجلس الدولي للمشورة والمراقبة بكفاءة عند حله . ويبقى صندوق التعويضات وكيف يمول بعد انهاء آلية العمل بالصندوق العراقي للتنمية ، ولعل من الضروري فصل التعويضات عن موارد النفط وهو ما ينسجم مع مصالح جميع الاطراف . ولكن حماية موارد النفط من الملاحقات القضائية تبقى غاية في الاهمية بل حماية جميع اموال العراق من الاجرأآت القضائية عن المديونية لما قبل 2004 . خاصة وان العراق بذل جهده لانهاء ملفاتها حسب معايير الاتفاق الجماعي مع دول نادي باريس ، والتي لازالت بعض الدول العربية لاترتضيها لاعادة هيكلة الديون مما يساعد في عودة العراق الى الوضع الطبيعي لما للعلاقات المالية الدولية من اهمية حاسمة في الحياة الاقتصادية للعراق والمكانة السياسية للدول . وهنا لا بد لمجلس الامن ان يتحمل مسؤولياته وتحت الفصل السابع لانهاء ملف المديونية اذ لا يعقل ان يعامل العراق لوحده تحت الفصل السابع في جميع النزاعات والقضايا المعلقة وليس من العدالة ان يترك مجلس الامن مختلف دول العالم تستضعف العراق وتبتزه في مطالبات لاعلاقة لها اصلا" بحرب الكويت ، وهذه السياسة لا تساعد ، قطعا" ، على ضمان السلام المستدام وأمن المنطقة . ان تعريض اموال العراق الى تهديد مستمر من مطالبات مبالغ بها اصلا" على اساس انتهاك لحقوق الانسان وارهاب تعرض له الاجانب قبل عام 2003 واجباره على الاستجابة لها هو تعنت لاعقلاني تجاه الشعب العراقي .
ان القتل الذي لايتوقف واشلاء الابرياء في بحيرات الدم التي تعرضها الفضائيات امام العالم بأسره ، والثكالى والارامل والايتام بالملايين من هذا الشعب المنكوب لا تستطيع دول العالم الكبرى والمنطقة والجوار المباشر تبرئة ساحتهم منها .






بقايا برنامج النفط مقابل الغذاء :
------------------
في عام 1995 أصدر مجلس الامن الدولي قراره 986 أجاز نظاما" مسيطرا" عليه لتصدير نفط العراق لسد الاحتياجات الانسانية للعراق الذي سمي نظام النفط مقابل الغذاء كما اشير آنفا" .
منذ فرض الحصار الشامل على العراق بموجب القرار 661 وحتى تنفيذ البرنامج انحصر تدفق السلع الى العراق بالاحتياجات الانسانية ولكن مصادر التمويل كانت شحيحة . ولذلك اضطر مجلس الامن الى اعتماد هذا البرنامج لتوفير مصادر تمويل وتوضع موارد الصادرات النفطية في حساب وصاية لدى مصرف BNB Paribas Escrow . تغطى موارد البرنامج تكاليف لجان التفتيش على الاسلحة المحضورة وادارة البرنامج اضافة الى الاحتياجات الانسانية للعراق .
واسهم البرنامج فعلا" بفك الحصار جزئيا". حتى 18 كانون الثاني 2003 كانت السلع الداخلة للعراق بقيمة 26 مليار دولار ومجموع ايرادات البرنامج 62 مليار دولار .
وبعد استبعاد مبالغ التعويضات الحربية والمبالغ التقديرية لتكاليف الادارة الدولية للبرنامج ولجان التفتيش فمن المفروض ان تبقى حوالي 19 مليار دولار في حساب البرنامج وهي وكانت فعلا" قريبة من هذا التقرير عند التغيير في نيسان 2003 واعيدت منها 10,4 مليار دولار الى الصندوق العراقي للتنمية. والآن يوجد في الحساب حوالي 700 مليون دولار والسؤال الضروري هل دخلت سلع الى العراق من البرنامج بعد عام 2003 فعلا" بما يعادل 7 -8 مليار دولار .
وكانت التخصيصات من الحساب آنف الذكر كما يلي :
%59 الاحتياجات الانسانية من السلع والخدمات للوسط والجنوب .
%13 لمحافظات كردستان الثلاث.
%2,2 للتكاليف الادارية للامم المتحدة .
%0,8 تكاليف التفتيش على الاسلحة المحضورة .
وفي السنوات الاخيرة قبل 2003/4/9 سمح مجلس الامن للعراق تصدير الكمية التي يريد . ان رفع السقف الذي كان مفروضا" ربما لزيادة التعويضات للكويت وتهيئة تمويل كافي لدوائر الامم المتحدة ذات العلاقة ولجان التفتيش. و / أو تبلورت سياسة اخرى بهدف رفع الحصار الاقتصادي عن العراق مع عدم السماح بالتنمية .
كانت لجنة التفتيش عن الاسلحة UNMOVIC ومنظمة الطاقة الذرية تدقق في احتمال الاستخدام المزدوج للمستوردات وعند تخمين احتمال استخدام مزدوج تحيل الطلب الى لجنة المقاطعة في مجلس الامن. وتدفع المبالغ عند تأييد دخول السلع الى العراق من قبل شركة استأجرت لهذا الغرض وهي شركة كوتكنا Cotecna السويسرية التي تعاقد معها مجلس الامن تتأكد من مطابقة مواصفات السلع للعقد المجاز من الامم المتحدة .
تقدر اقيام السلع والخدمات المنفذة من البرنامج حتى النهاية التي كانت مقررة في تشرين الثاني عام 2003 حوالي 32 مليار دولار .
يرى Chsieh and Moreth ان العراق كان حرا" في اختيار من يشتري النفط ولذلك يبحث عن المشتري الذي لديه الاستعداد اكثر للتعاون في استخلاص الفرق بين السعر الفعلي وسعر السوق .
اذ كان يتمكن من التعاقد على سعر ادنى من السوق . وايضا" استخدمت تلك الوسائل لخدمة اغراض سياسية وربما رشاوى .
ولكن تلك الفرصة تضاءلت بعد ايلول 2001 عندما عمدت الامم المتحدة الى التسعير اللاحق للسوق Retroactively .
طلب في القرار 1483 عام 2003 من الامين العام انهاء البرنامج وتسليم عملياته والوثائق ذات العلاقة الى سلطة الائتلاف المؤقتة في 21 تشرين الثاني 2003 . ولكن مع ذلك وبالرغم من القرار ، فأن عقودا" بعدد 3009 وبقيمة 8 مليار دولار عدت ضرورية لاعادة البناء والاحتياجات الانسانية واستمر تنفيذها . وبذلك احتفضت الامم المتحدة بأدارة الاعتمادات لتنفيذ تلك العقود ، وتصدر سلطة الائتلاف المؤقتة شهادات الاستلام وانتقلت هذه المهمة فيما بعد ، الى الحكومــة المؤقتــة بموجب قرار مجلس الامن 1546 (2004 ) ومن ثم الى الحكومة الدائمة . واشتكت الامم المتحدة من تأخير عمليات الدفع لعدم وصول تأكيدات الاستلام في الوقت المطلوب ولكن المبلغ استنزف استنادا" الى اوراق تبين استلام الجانب العراقي للشحنات . وهي وان استوفت الشروط الشكلية لكن من الصعب تأكيد مطابقتها للواقع بالكامل .
وبعد ذلك بذلت جهود لتقليل الاعتمادات وذلك بأستبعاد غير الفعالة منها واغلب التي لم يبدأ تنفيذها وحتى 30 حزيران من عام 2009 بقي 81 اعتمادا" بمبلغ 312 مليون دولار ولازالت توجد مبالغ محتجزة في حساب الوصاية لدى مصرف BNP Paribas لمواجهة المطالبات غير المتوقعة ، ومبالغ للتجهيزات التي لم يؤكد العراق استلامها ومبالغ اخرى . ووفق احدث البيانات بقي 63 اعتمادا" وبمبالغ محتجزة بما مجموعه 700 مليون دولار .
ولم يغلق لحد الآن . ولكن توقفت عمليات الاستيراد على ذلك البرنامج والاعتمادات المذكورة لازالت قائمة في انتظار وصول التأييدات من الدوائر العراقية لاطلاق المبالغ .

لقد واجه انهاء البرنامج صعوبات ناشئة عن تشبث الدوائر المستفيدة في العراق باستمرار الدفع على الاعتمادات المفتوحة سابقا" ، واغلبها لتجهيزات متجددة ، والمهم ان أكثر من 7 مليار دولار من المبلغ المبين آنفا" دفعت من برنامج النفط مقابل الغذاء بعد عام 2003 . واغلب الوثائق قد تعرضت للحرق وعمليات التخريب بحيث يصعب التكهن بحجم الفساد المالي لهذا الجزء من البرنامج . وذلك اضافة على المشاكل واوجه الفساد التي اثيرت حول مجريات التنفيذ لما قبل 2003 وهي متشعبة ومعقدة في وسائلها بتورط اطراف دولية ، بدءا" من اختيار المصرف الذي وضعت فيه المبالغ مرورا" بأختيار الدول ومع الشركات المجهزة . واشهد ان البرنامج لم يحظ بالاشراف المسؤول والعناية الرقابية الكافية من السلطات الحكومية المعنية ومجلس النواب فيما بعد والجهات الاخرى التي أوكلت اليها الامانة. ان برنامج النفط مقابل الغذاء هو سجل ادانة للامم المتحدة والادارة العراقية قبل عام 2003 وبعدها وكذلك سلطة الائتلاف المؤقتة التي ارتكبت اخطاءا" قاتلة في هذا البرنامج. ومن الضروري اماطة اللثام عن كل التفاصيل كي تعرف الاجيال القادمة مآسي تلك الحقبة. والبرنامج لم يغلق لحد الآن ، وتطلب الامم المتحدة من العراق تعهد بتبرئة ذمة جميع الجهات والاشخاص العاملين في الامم المتحدة على البرنامج لاغلاقه .


لجنة استعادة اموال العراق في الخارج :
----------------------
أنشأ مجلس الامن لجنة حسب القرار1518 ( 2003 ) الذي أكد ما جاء في القرار 1483 لتجميد ونقل الاموال العامة التي كانت بحوزة جهات مرتبطة بالنظام السابق . وكلفت اللجنة بتشخيص الافراد والكيانات التي تنطبق على الاموال التي بحوزتهم قرارات التجميد والنقل الى الصندوق العراقي للتنمية. و يشمل التجميد والنقل الاموال والموجودات المالية والموارد الاقتصادية التي نقلت من العراق من قبل اشخاص وكيانات ذات ارتباط بالنظام السابق ، بما في ذلك اشخاص السلطة العليا وافراد عوائلهم وذوي قرابتهم والعاملين نيابة عنهم . و ايضا" ، اموال الحكومة السابقة وجميع الكيانات والشركات والوكالات المرتبطة بها والمقيمة خارج العراق . و لم تجتمع اللجنة منذ نهاية عام 2005 ولكنها تتلقى معلومات لادراج او حذف اشخاص وشركات من قائمة الجهات المشمولة بالتجميد والنقل . النجاح في هذا الخط كان محدودا" جدا" ويبدو ان الاهتمام بأستعادة الاموال قد تضاءل، ولا استبعد ان المزاج السياسي لمجلس الامن قد تغير وكذلك الولايات المتحدة الامريكية، كما ان ضعف الحكومة وعدم جدية الكادر المتقدم للدولة ، وتواطؤ حكومات ومؤسسات عربية واجنبية مع حائزي تلك الاموال حقدا" على الوضع الجديد في العراق اسهمت في ضياعها. ان تلك الاموال للدولة العراقية ادارتها الحكومة قبل عام 2003 من خلال اشخاص وكيانات برقابة سرية مشددة للتحايل على الحصار ، وعندما انهارت الحكومة تقطعت خيوط الاتصال وافلت عديمو الضمائر بأموال الشعب العراقي . وهناك مشكلة اخرى تناولها القرار899 (1994 ) وهي ممتلكات الاشخاص العراقيين التي بقيت على ارض الكويت بعد رسم الحدود الدولية. وقد وافقت الكويت على تعويضهمووضع المبالغ في صندوق امانة في حينها لانها ماكانت تستطيع او ترغب التعامل مع النظام السابق . وأخيرا" اقترحت الحكومة العراقية نقل الاموال الى الصندوق العراقي للتنمية وانها شكلت لجنــة لتوزيعها على الفلاحين المعنيين .
تكريس التدويل:
---------
لقد كانت سلطة ألأئتلاف الدولي المؤقتة و إقرار مجلس ألأمن الدولي لها عام 2003 في القرار 1483بمثابة إستمرار للتدويل . ومنذ ذلك الوقت نشطت الكثير من المنظمات الدولية , الرسمية وغير الرسمية, للعمل في العراق. وكذلك أصبح من السهل على أضعف الدول التغلغل في ألأوساط المتنفذة سياسيا وإداريا. وساعد على ذلك ,مع ألأسف, ضعف سلطان القيم المرتبطة بالأستقلال و السيادة , وتعاقب ألأجيال على التساهل مع انماط السلوك ألأنتهازي و ألأرتزاق المادي والمعنوي في التعامل مع الدولة والشأن العام. كما إن إستمرار تنفيذ برنامج النفط مقابل الغذاء, الذي يدارمن ألأمم المتحدة, إلى جانب إستلام المورد النفطي في صندوق يخضع لأشراف دولي, بعد إقتطاع مباشر للتعويضات الحربية, كلها عوامل شكلت بيئة جديدة لتكريس التدويل.
وإضيفت إلى ذلك مشكلة إعادة هيكلة المديونية وما تسمح به او تتطلبه من إتصالات دولية, والتدوال الدائم مع صندوق النقد الدولي. والكثبر من المؤتمرات والدورات التدريبة في الخارج , وربط مهام تطوير لدوائر عدة مع طرف دولي أوأكثر.ألنتيجة إن الدورالخارجي أصبح كبيرا ومعقدا ومن المنطقي أن يتشبث البعض بإدامته او حتى التلويح أو التهديد بهه في خضم التنافس على المواقع و ألأحتفاظ بها.
ملاحظات اجمالية :
----------
آخر قرار اتخذه مجلس الامن حول الشأن العراقي كان 1905 نهاية ( 2009 ) وقد اشاد مجلس الامن بالتطورات التي حققها العراق، وان وضعه الآن يختلف جذريا" عما كان عليه وقت اتخاذ القرار 661 ( 1990 ) . واعترف باهمية وصول العراق الى مكانة مكافئة للتي كان عليها قبل الحصار لقد مدد القرار الترتيبـات التي انشأها القرار 1483 ( 2003 ) حتى نهاية 2010 .
منذ غزو الكويت عام 1990 عانى الشعب العراقي ويلات حربين مع آثارهما التدميرية المعروفة انسانيا" وماديا" وما بينهما من حصار امتدت اثاره لحد الآن. وبالرغم من الاحداث الجسام لما بعد 2003/4/9 والانقطاع جذريا" عن نقطة البدء التي انشأت التدويل والحصار لازال العراق بعيدا" عن العضوية الطبيعية في العالم والنطاق الاقليمي. ولم تشعر دول المنطقة والعالم ان أمن واستقرار العراق ورخائه الاقتصادي وعودته الى الوضع الطبيعي مما يستحق الاولوية للضغط بأتجاه ازالة العقبات في طريق الاستقلال الناجز والسيادة التامة والتي تتجلى ، بلا ادنى شك ، في حكومة قوية ومهابة في بلدها والعالم وتمتلك الحد الادنى من القدرة على الردع الضروري لامن شعبها وحماية اموالها . وفي تقريره الاخير منتصف 2009 يقول الامين العام للامم المتحدة " يسعدني أن اشير الى التقدم الذي انجزته حكومتا العراق والكويت نحو حل لبعض المسائل ... " .
وهذا يعني ان جميع المشاكل لازالت معلقة بعد عشرين سنة وهذه كارثة في العلاقات الدولية وضعت الشعب العراقي في محنة حقيقية . ويستطرد السيد الامين العام " انها مسؤولية الدولتين الجارتين وعليهما ان يعملا سوية لحل بقية المشاكل المعلقة " . وهل من المعقول والانصاف بعد الحربين والحصار وكل تلك القرارات ان يطلب من الدولتين الجارتين حل مشكلاتهما بالعمل سوية ، ام كان على مجلس الامن الدولي ، وتحت الفصل السابع ومنذ عام 2003 ، ان يضع ستراتيجية خروج لاعادة العراق الى الوضع الطبيعي ، وبنفس القوة التي اخرج بها العراق من الكويت وبذات الادوات التي فرض بها عليه الحصار .
ان ربط حل مشكلة المديونية للدول العربية بالعهد الدولي والحوار الاقليمي اضعف الموقف العراقي بدون مبررات عادلة . مديونية العراق للدول العربية ينبغي حلها بالوسائل التي اتبعت مع الدول الاجنبية وحسب معايير الاتفاق الجماعي مع دول نادي باريس . وقد ارتضت الدول الاجنبية تلك المعايير بل ان الدائنين التجاريين ، وكانت ديون البعض منهم صغيرة ، وافقوا على تسوية الديون بالانسجام مع معايير نادي باريس . كما ان الديون العربية لها نشأة مختلفة فقد ارتبطت بتحالف لمساندة العراق في الحرب مع ايران وكانت جلها لتمويل تجهيزات عسكرية في حينه .
ان الكثير من الناشطين في العالم وصفوا الديون على العراق بأنها فاسدة odious ولكن العراق اراد ان يفتح صفحة جديدة مع العالم . والمعلوم ان العراق لم يكن من البلدان المدينة حتى عام 1983 ، بعد نفاد احتياطياته الدولية وانخفاض انتاج وتصدير النفط وتزايد تكاليف الحرب ، وقبل ذلك كان من افضل الدول احتراما لالتزاماته المالية في العالم . والامانة المهنية تقتضي لوم الجهات التي اقترحت نصوص العهد الدولي قدر تعلق الامر بالمديونية ، فهذه اول مرة في العالم تذكر شروط سياسية صريحة لحل مشاكل المديونية وعلى دولة مقيدة بالكثير من التوافقات المستحيلة ، التي فرضتها ديمقراطية تفتقر الى الضوابط الدستورية الضرورية لحكومة تستطيع ممارسة سيادة الدولة ، مع تعددية مؤسسية واستقلال الكثير من الدوائرعنها ، من الناحية القانونية او الفعلية ، بمباركة بعض الاجانـــب ( والجيران ) اضعافا" للعراق .
ان العراق لا يستطيع التعهد لدول الجوار والمنطقة والعالم بأكثر من السلام والتعاون من اجل الرخاء. وهو يرفض قطعا" التمييز بين الشعوب والدول على اسس عنصرية وطائفية ومن المستحيل ان يكرر حربا" اخرى كالتي خاضها مع ايران لانه سوف يجتث بقايا الثقافة التي قادت اليها فلم يعد ممكنا استدراج الشعب العراقي للمفاضلة بين تركي سني وفارسي شيعي وشقيق كبير وآخر صغير. ان ارض العراق وطن لشعبه ولا يوجد في العالم شعب آخر لهذا الوطن وان مصلحة الجميع تقتضي احترام حق الشعب العراقي بالوجود الكامل والحي في دولة مستقلة حرة تامة السيادة اسوة بالدول الاخرى. لقد اسهم الموقف العربي ، منذ عام 1990 وحتى سقوط النظام السابق في نيسان 2003 في تفاقم ازمة العراق. اذ تجاهل التدهور الكبير الذي عاشه المجتمع العراقي في كافة مناحي الحياة، وسحق القيم ومختلف اشكال القمع والاسراف في القتل الفردي والجماعي وعذاب الخوف المقيم، ومذلة الفقر والبطالة، وانهيار البناء التحتي الاقتصادي والخدمي .
وبعد عام 2003 لم تكن الدول العربية رحيمة بالعراق وشعبه عندما التزمت الصمت عن مسلسل التخريب والمذابح الجماعية. وهي تعلم جيدا" دوافعها وما تهدف اليه بل قدمت مساندة سياسية واضحة للحرب الطائفية المكشوفة بحجة دعم المقاومة حتى اسقطت المفهوم وشوهت قيم النضال من اجل الحرية والاستقلال. وكانت النتيجة العداوة وانتهاك الحرمات وتمزيق شمل العائلة العراقية .




مصادر :
------
1- United Nations, Department of Public Information, News and media division, New York, http://www.un.org Media division

/news/un/Iraq http://www.fas.org 2-

3- En.wikipedia.org / wiki /united – Nation – Security – Counsel – Res…
4- Security Council Report April 2010 Iraq , counsilreport.org/site/pp.aspx http://www.securitywww.security

5- Report of the secretary General pursuant to paragraph 5 of resolution 1859 (2008), 27 July, 2009, United Nations, Security Council, S/2009/385

6- Oil for Food as Usual, The wall street Journal, September 9, 2005 .

7- Kuwait wants Iraq under Chapter 7, .com, 29may2009. http://www.presstv

8- UNSEC. Keep Iraq under chapter 7, promises to reverse action if
Iraq complies with UN demands,
.kw, June14, 2010 http://www.kuna.net

9- Porter, Keith, US Foreign Policy: The Iraq War, 2010 about .com

10-Russia predicts Iraq will stay under chapter 7 of UN charter for a while by saloon, Jardoubi United Nations, (KUNA) .net.kw, June14, 2010. http://www.kuna

11- Prado s, Alfred B. Iraq: Post – War challenges and U.S. Responses, 1991 – 1998, up dated March 31, 1999.
Congressional Research Service, the Library of Congress.

12- " The No – Fly Zone War" (U. S./ U. K. Iraq conflict ) 1991 – 2003 , HistoryGuy.com
13- Iraq liberation Act, Wikipedia, The free encyclopedia, en . wikipedia.org

14- Iraq War, Further information: 2003 invasion of Iraq and post – invasion Iraq , 2003 – Present , en.wikipedia.org , June 20, 2010 .

15- Barton, Frederick D and Crocker, Bathsheba N., A wiser Peace: Action Strategy for A Post – Conflict Iraq, Supplement ∏ : An Overview of the Oil – for – Food Program .

16- Hsieh, chang – Tai and Moretti, Enrico, Did Iraq cheats the United Nations? Underpricing, Bribes, and the Oil for Food program, the Quarterly Journal of Economics , November 2006 .

---

---

---

التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي

---

.. مخاوف من استخدامه كـ-سلاح حرب-.. أول كلب آلي في العالم ينفث


.. تراجع شعبية حماس لدى سكان غزة والضفة الغربية.. صحيفة فايننشا




.. نشاط دبلوماسي مصري مكثف في ظل تراجع الدور القطري في الوساطة


.. كيف يمكن توصيف واقع جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة؟




.. زيلنسكي يشكر أمير دولة قطر على الوساطة الناجحة بين روسيا وأو