الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


قطار التغيير ماذا نريد منه أيضا؟

خليل محمد إبراهيم
(Khleel Muhammed Ibraheem)

2018 / 5 / 29
مواضيع وابحاث سياسية


قطار التغيير ماذا نريد منه ايضآ ؟

أحدهم تفضل فأنكر عليَّ ما اقترحْتُه في المقال السابق على حكومتنا الجميلة المنتظرة، فمتى ستفعل ذلك؟!
ومن أين لها الأموال الطائلة التي تُشغِّل بها الصناعة والزراعة؟!
والمياه؛ إنها معضلة المعضلات، فمن أين تأتي بها؟!
الحق مع أخي في كلما قال، لو طلبْنا إلى الحكومة أن تفعل هذا غدا، أو بعد غد، بمجرد تشكيلها، لكُنّا متعسّفين، لكن للحكومة وقتا معلوما، فإذا لم تفعل هذا وغيره، فماذا تفعل؟!
لقد علَّم الإعلام المأجور الناس؛ علما خاطئا، فهو يُريد من الحكومة المستحيل؛ في وقت لا يطول، ولم يُعلِّمه أن (السياسة فن إدارة الأزمة) أو ما إلى ذلك، ونحن في حالة أزمة، أفلا ينبغي التفكير في حل هذه الأزمة بمثل مناقشة قانون النفط والغاز، أو قانون مجلس الخدمة الموجودَين لدى مجلس النواب السابق؟ أم ينبغي أن يكون لكل منهم ناسه المفضلون؛ أما أبناء الخايبة، فخائبون؟!
الحمد لله الذي خيّب فأل مَن قالت عن الذين عيَّنتْهم أنهم ناسها، فلا أدري ما إذا لم ينتخبوها، أم انتخبوها، لكن الناس خيَّبت فألها، فالناس كلهم ناسنا، وإلى أين يذهبون إذا لم يكُن القانون في خدمتهم؟!
وما هي خدمتهم؟!
إنها مصانع تركوها، فكان فيها ما كان، وهي محتاجة إلى أموال، لإصلاح ما ينبغي إصلاحه، وتجديد ما يجب تجديده، وتوفير ما ليس متوفرا من المستحدثات في صناعته مما يحتاجه، وهناك مصارف أهلية؛ تدعي أنها مصارف؛ كل مهمتها شراء الدولار من البنك المركزي، ولا أدري أين تذهب به، فلا عمل لها معروفا غير هذا؛ هذه المصارف التي صدّعوا رؤوسنا بضرورة وجودها لتحريك العمل في العراق، أين أموالها؟!
لماذا لا تُقرضها للمصانع الحكومية والمختلطة والأهلية؛ التي تُريد النهوض، مساعدة إياها على هذا النهوض، وما في تلك المصانع من منشآت؛ تستطيع كفالة القرض، وينتهي الأمر.
أما المياه، فما واجب الجهات المسؤولة عن المياه؟!
أليس من واجبها الاتفاق مع الدول المشاطئة للعراق كي تكون للعراق حصته المناسبة من المياه، بغضِّ النظر عما يُتهَم به العراقي من تبذير؟
فإذا كانت هناك أساليب تبذير حقيقية في المياه، فمهمة الإعلام/ قبل الأكاذيب وسوء الأداء- أن يُعلِّم الناس كيفية التخلُّص من التبذير أو تقليصه، والله يُحب المحسنين.
أما الفلاحون، فهناك وسائل حديثة لسقي الزرع، فما للمصارف الأهلية، لا تُمارس عملها في إقراض المحتاجين لشراء منظومات تستطيع جهات العلوم والتكنلوجيا؛ المساعدة على توفيرهاعن طريق الحكومة، أو عن طريق القطاع الخاص النزيه، وفي كل الأحوال؛ ستعمل، وستجد أرباحا حلالا أم حراما؛ هذا شأن فقهي، وليس اقتصاديا؟!
وأنا لا أزعم أن كل القطاع الخاص؛ خيِّر أو شرير، لكنني أزعم صواب المثل المصري القائل:- (المال السايب؛ يِعلِّم السرءة)، فلا تتركوا المال سائبا، بل اجعلوه حيث ينبغي أن يكون، ومن الصواب قوله تعالى:- (وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً) (الاسراء:29)


وإلى اللقاء.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. مقتل 5 أشخاص جراء ضربات روسية على عدة مناطق في أوكرانيا


.. هل يصبح السودان ساحة مواجهة غير مباشرة بين موسكو وواشنطن؟




.. تزايد عدد الجنح والجرائم الإلكترونية من خلال استنساخ الصوت •

.. من سيختار ترامب نائبا له إذا وصل إلى البيت الأبيض؟




.. متظاهرون يحتشدون بشوارع نيويورك بعد فض اعتصام جامعة كولومبيا