الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


عود على بدء تواطؤ اوباما مع الملالي تحت التحقيق

صافي الياسري

2018 / 6 / 8
مواضيع وابحاث سياسية


عود على بدء - تواطؤ اوباما مع الملالي تحت التحقيق

صافي الياسري

انتهى شهر العسل الايراني – الاميركي – الذي اعد له ورتبه ودفع اميركا الى دفع ثمنه الرئيس السابق اوباما ،مهووسا بتحقيق انجاز تاريخي بحسب تفكيره ،بنفاذ التوقيع على الاتفاق النهائي حول الملف النووي الايراني ،فبحسب اوباما الذي بذل كل ما استطاع لتوقيع الاتفاق وتحقيق الانجاز التاريخي الذي سيحسب له كما حسبت الانجازات التاريخية الاميركية لعدد من رؤساء اميركا ،حيث ابى ان يغادر سدة الرئاسة الا بتحقيق ذلك الانجاز باي ثمن ،واقول باي ثمن فعليا ،حيث دفع المليارات ورفع العقوبات عن ايران واخفى الكثير من المخالفات عن الشعب الاميركي والعالم بخصوص هذا الاتفاق البائس ،واليوم وحيث تبينت الامور امام الرئيس دونالد ترامب ،فتح مجلس الشيوخ الأمريكي تحقيقا في مساعي إدارة الرئيس السابق باراك أوباما سرا لمنح إيران إمكانية الوصول -ولو لفترة وجيزة- إلى النظام المالي الأمريكي من خلال تجنب العقوبات التي فرضت بعد الاتفاق النووي عام 2015، رغم إبلاغ الكونجرس والجمهور بشكل متكرر أنه ليس لديه خطط للقيام بذلك.
ويسلط التحقيق الذي أجراه نواب جمهوريون باللجنة الفرعية الدائمة المعنية بالتحقيقات التابعة لمجلس الشيوخ، امس الاول - الأربعاء، الضوء على التوازن الدقيق الذي سعت إدارة أوباما إلى تحقيقه بعد الاتفاق، حيث إنها عملت على ضمان حصول إيران على ما وعدت به من فوائد دون الوقوع فريسة في أيدي معارضي الاتفاق.
وكشف تقرير اللجنة أنه في عهد أوباما، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصا في فبراير/شباط 2016، لم يكشف عنه من قبل، كان سيسمح لإيران بتحويل ما قيمته 5.7 مليار دولار إلى اليورو عبر تحويلها أولاً إلى الدولار الأمريكي.
وأفاد التقرير بأن كبار المسؤولين في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما قد سمحوا لإيران سراً بتحويل أصول إلى الدولار الأمريكي، حتى بعد أن أكد المسؤولون للكونجرس بشكل متكرر أنه لن تتم مثل هذه المعاملات المالية بموجب الاتفاق النووي لعام 2015.
وقال السناتور الجمهوري عن ولاية أوهايو روب بورتمان، رئيس اللجنة إن كبار المسؤولين الحكوميين منحوا "رخصة" تسمح بتحويل أصول إيرانية بقيمة مليارات الدولارات الأمريكية من خلال النظام المالي في الولايات المتحدة ومن تفاصيل تواطؤ اوباما .
ان إدارة الرئيس الأميركي السابق
#باراك_أوباما
قامت بإصدار ترخيص سري لمساعدة إيران في نقل مليارات الدولارات من حساب لها عام 2016، كما كشف تحقيق أصدرته لجنة جمهورية في مجلس الشيوخ. لكن الترخيص الذي هدف إلى إعطاء إيران القدرة على استخدام النظام البنكي الأميركي، لم ينجح في مساعدة إيران في نهاية الأمر. ورغم أن وزارة الخزانة الأميركية لم تخرق القانون إلا أن القضية مثيرة للجدل بسبب إصرار مسؤولي الإدارة الديمقراطية السابقة أمام أعضاء الكونغرس على أن
#إيران
ستبقى معزولة عن النظام المصرفي الأميركي حتى بعد رفع العقوبات المتعلقة بالاتفاق النووي، والذي دخل حيز التنفيذ بداية عام 2016.‬
بيري كاماك، وهو مسؤول سابق في وزارة الخارجية، قال تعليقا على التحقيق: "إدارة أوباما كان يجب أن تكون أكثر شفافية مع الكونغرس حول القضية، لكن الجمهوريين بتقريرهم صنعوا من الحبة قبة".
القضية تتعلق بحساب لإيران في بنك بمبلغ خمسة فاصل سبعة مليارات دولار دفعتها مجموعة من الدول لإيران مقابل النفط. ورغم أن الاتفاق النووي سمح لإيران بسحب هذه الأموال إلا أن إيران أرادتها بعملة اليورو، الأمر الذي احتاج إلى تدخل بنك أميركي في العملية، بالمخالفة للقانون الذي يمنع أي بنك أميركي من التعاملات على حساب إيران. هذا التحدي أدى إلى اتصال البنك المذكور بالخزينة الأميركية التي قامت بدورها، وبعد اتصالات داخلية مكثفة، بإصدار ترخيص مؤقت لهذا الغرض.‬
المفارقة هي أن البنكين الأميركيين اللذين يتعامل معهما البنك المذكور في العادة رفضا التعاون مع الطلب الإيراني رغم ترخيص وزارة الخزانة. رسائل إلكترونية تم تبادلها بين مسؤولين أميركيين في وزارتي الخزانة والخارجية في ذلك الوقت أشارت إلى أنهما اتصلا بالبنكين لإقناعهما بإجراء عملية الصرف. أحد المسؤولين لم يتم الكشف عن اسمه كتب: "أعتقد أنه من الجيد أن نطلب من وزير الخزانة جاك لو أن يتصل بالبنك، وإن رفض نستطيع أن نقترح أن يتصل بوزير الخارجية (وقتذاك) جون كيري".
لكن البنكين رفضا لأنهما لم يرغبا في تحمل المخاطر القانونية المتعلقة بعملية الصرف المالي المعقدة، ولأنهما لم يرغبا في الإساءة إلى سمعتهما بالتعامل مع إيران بسبب العقوبات الأميركية التي ما زالت مفروضة على النظام. وعندما كتب أحد المسؤولين الإيرانيين بتذمر حول القضية لنظيره الأميركي، جاء الرد من مسؤول وزارة الخارجية الأميركية: "أدرك أنه لم يتم صرف الأصول كما ترغب الحكومة الإيرانية، ولكنني أريد أن أؤكد لك أن السبب ليس لأن الحكومة الأميركية لم ترفع العقوبات، بل بالإضافة إلى رفعنا لجميع العقوبات التي وعدنا برفعها، فقد تجاوزنا التزاماتنا تحت الاتفاقية بإصدار وزارة الخزانة ترخيصاً يسمح للبنك المذكور بالتعاون مع أي مؤسسة مالية أميركية لمساعدة صرف الأصول من الريال إلى عملة أخرى".
وفي نهاية الأمر، تم تحويل المبلغ إلى اليورو عبر صرف مبالغ صغيرة وبشكل متتالٍ.‬
كل هذا كان يحدث بينما كان مسؤولو الخزانة الأميركية يقدمون شهادات متكررة للكونغرس تشير إلى أنهم لا يعملون على تسهيل عملية تواصل إيران مع النظام البنكي الأميركي، حيث نفى وكيل وزير الخزانة آدم زوبن أمام أعضاء في مجلس النواب إمكانية حصول إيران على الدولار بطريقة غير مباشرة، وقال: "إيران لن تتمكن من التواصل مع نظامنا المالي".
جوناثان شانزر وهو مسؤول سابق في وزارة الخزانة الأميركية علق بقوله: "لم تكن مسؤولية الإدارة الأميركية إيجاد طريق لتسهيل حصول إيران على أموالها".
التحقيق الذي استغرق عامين تولته لجنة التحقيقات في مجلس الشيوخ، وشاركت فيه الأغلبية الجمهورية فقط.‬ وقال عضو الأقلية الديمقراطية في اللجنة توماس كاربر في بيان إن "إدارة أوباما التزمت بالقانون وعملت لضمان التزاماتنا الدولية بالاتفاق النووي التاريخي، الذي منع إيران من تطوير الأسلحة النووية، وهذا ما يفعله الزعماء".





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. 200 يوم على حرب غزة.. ماذا جرى في «مفاوضات الهدنة»؟| #الظهير

.. مخاوف من اتساع الحرب.. تصاعد التوتر بين حزب الله وإسرائيل| #



.. في غضون أسبوع.. نتنياهو يخشى -أمر- الجنائية الدولية باعتقاله

.. هل تشعل فرنسا حربا نووية لمواجهة موسكو؟ | #الظهيرة




.. متحدث الخارجية القطرية لهآرتس: الاتفاق بحاجة لمزيد من التناز